قانون اجازه مشارکت ایران در تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 1324/10/06

قانون اجازه مشارکت ایران در تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 1324/10/06 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون اجازه مشارکت ایران در تاسیس صندوق و بانک بین المللی:

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1324/10/06 

بیشتر بخوانید:
+  مقررات موافقتنامه های بین المللی
+  مقررات مرجع بانکداری
+  موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+  موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
+  بانکداری در نظریات مشورتی
 

متن قانون اجازه مشارکت ایران در تاسیس صندوق و بانک بین المللی:

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد سندی را که حاکی از پذیرفتن موافقتنامه برتن وودز که ضمیمه این قانون است و راجع به تاسیس صندوق و بانک بین المللی می باشد و قبول مشارکت دولت را در دو مؤسسه مزبور تأیید نماید امضاء و به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم کند ضمناً مجلس شورای ملی فقرات ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقتنامه برتن وودز است تصویب می نماید:

1 - دولت مجاز است در صندوق بین المللی پول که در این قانون صندوق نامیده خواهد شد و همچنین در بانک بین المللی توسعه و عمران که در این قانون بانک بین المللی نامیده می شود و اساسنامه آنها طبق متن ضمیمه در کنفرانس بین المللی منعقد در برتن وودز در کشورهای متحده آمریکا با شرکت نمایندگان ایران تدوین شده مشارکت نماید.

2 - نمایندگان اصلی و علی البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک بین المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین و معرفی خواهند شد.

3 - دولت یا نمایندگان او نمی توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به دول کشورهای عضو صندوق را نموده و یا با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی با تغییر مبلغ سهمیه ایران در صندوق و بانک بین المللی موافقت کنند.

4 - حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانک بین المللی منحصراً به وسیله و با موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هر نوع سپرده متعلق به صندوق یا بانک بین المللی در ایران نزد بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.

5 - قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیه دولت در صندوق که معادل شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق به طلا به صندوق تحویل دهد و سندی را که بابت طلای مزبور از صندوق دریافت می دارد جزو قسمت طلای پشتوانه محسوب نماید. چنانچه در آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عیناً به قسمت نشر اسکناس تحویل خواهد شد.

6 - بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم ارز هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنج درصد بقیه سهمیه دولت در موقع مطالبه به ریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را که در مقابل ریال های مزبور از صندوق تحصیل می نماید به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار کرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت کند قسمت نشر اسکناس مجاز است ارز یا اعتباری را که به این ترتیب به دست آمده است بابت پشتوانه اسکناس های منتشره محسوب نماید.
دولت میتواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبه غیر قابل انتقال بدون بهره صادر کرده از بابت سهمیه ریالی خود به صندوق تسلیم نماید.

7 - قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا یا ارزهای پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانک بین المللی با رعایت اساسنامه بانک بین المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبور بگذارد. همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان هم ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلار بابت هیجده درصد بقیه سهمیه دولت در بانک بین المللی به ریال در اختیار بانک نامبرده بگذارد. سفته های بدون بهره و عندالمطالبه ایکه دولت از بابت بهای سهام خود در بانک بین المللی به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران می دهد جزو پشتوانه محسوب خواهد شد.

8 - پولهای رایج کشورهای عضو صندوق به شرط آن که در زمانیکه عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته بدست آمده باشد جزو پشتوانه اسکناسهای منتشره قابل قبول خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

اساسنامه
صندوق بین المللی پول  
انجمن مالی و پولی بین المللی
 متن موافقتنامه  ایکه در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:  
برتن وودز - بتاریخ 22 ژوییه 1944 - مواد موافقتنامه ایکه راجع به صندوق بین المللی پول به عمل آمده بقرار ذیل است:  
دولت هایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است بشرح ذیل موافقت میکنند:  

مقدمه:
(1) صندوق بین المللی پول با رعایت مقررات این موافقتنامه به نحوی که بدواً به تصویب رسیده و با مواد الحاقی که بعداً بمنظور برقراری تسهیلاتی بر مبنای حق برداشت مخصوص بدان اضافه شده و هم چنین پاره ای تغییرات دیگر که به عمل آمده است تأسیس یافته و فعالیت خواهد نمود.
(2) صندوق بمنظور انجام عملیات و معاملات خود یک حساب عمومی و یک حساب برداشت مخصوص بوجود خواهد آورد. عضویت در صندوق موجد حق مشارکت در حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
(3) عملیات و معاملاتی که به موجب این موافقتنامه مجاز گردیده است از طریق حساب عمومی انجام خواهد یافت ولی عملیات و معاملاتی که مستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است بحساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد .

ماده اول
مقاصد
 مقاصد صندوق بین المللی پول عبارت است از:
1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسائل پولی فراهم آورد.
2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان  یافته بین المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول بکار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه  منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداخت های مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد  تجارت جهانی گشته است.
5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت  داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین المللی میزند اصلاح نمایند.
6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه های پرداخت بین المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.  
 مقاصد مندرج در این ماده راهنمای صندوق در اتخاذ کلیه تدابیر و تصمیمات آن خواهد بود .

ماده دوم:  شرایط عضویت  

بخش اول - اعضاء اصلی
 اعضاء اصلی صندوق کشور هایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آنرا قبل از تاریخی  که در ماده 20 بخش دوم قسمت (هـ) مقرر شده پذیرفته باشند.  عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.  

ماده سوم:  سهمیه و مبلغ تعهد  

بخش اول - سهمیه
 برای هر یک از اعضاء سهمیه ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین المللی پولی و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (هـ) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را صندوق تعیین خواهد نمود.  

بخش دوم ـ تغییر و تعدیل میزان سهمیه
 صندوق حداکثر هر پنج سال یکبار نسبت به میزان سهمیه کلیه اعضاء تجدید نظر کرده و در صورتیکه مقتضی بداند پیشنهاد تعدیل سهمیه اعضاء را خواهد نمود. بعلاوه اگر صندوق مناسب بداند در هر موقع دیگر به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه تجدید نظر عمومی نسبت به میزان سهمیه ها پیشنهاد میشود باید به اکثریت هشتاد و پنج درصد جمع کل آراء صندوق به تصویب برسد ولی تغییر سهمیه در سایر موارد منوط به تصویب چهار پنجم آراء خواهد بود و هیچ سهمیه ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت .

بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن  
الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلا یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4 قسمت (ج) یا قسمت (د) حق خرید پول از صندوق پیدا میکند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
- 1بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده امریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت (الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
 هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.  
د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت اینکه کشور عضو تحت اشغال دشمن است  نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4 قسمت (ج) یا قسمت (د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا میکند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آنست که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.

بخش چهارم ـ طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه  
الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود  موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق میتواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی ما به التفاوت را در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت با طلا  به میزان ی خواهد بود که  در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.  
ج - هر گونه تصمیمی که در مورد طرز پرداخت اتخاذ شود و یا منظور از اتخاذ آن صرفاً کاهش تأثیر پرداختی باشد که به مناسبت افزایش سهمیه اعضاء و در تعقیب تجدید نظر عمومی پیشنهاد گردیده مستلزم تصویب اکثریتی مرکب از هشتاد و پنج درصد کل آراء صندوق خواهد بود.

بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار  
صندوق قبول میکند که از هر یک از اعضاء خود بجای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد  اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده  هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و بنرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده  هایی که  تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته اند می  شود بلکه بهر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا  صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.  

ماده چهارم: برابری پول

بخش اول - تقویم نرخ برابری پول
 الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود و یا به دلار دول متحده امریکا با وزن و عیاری که در اول ژوییه 1944 مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه ای که به پول رایج هر عضو میشود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.

بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری  
صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام میگیرد حدی معین میکند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضوی حق نخواهد داشت  طلا را بیش از میزان نرخ برابری باضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.  

بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری  
حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل میآید نباید از پایه نرخ برابری بشرح ذیل تجاوز نماید:
1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.
2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوز نخواهد نمود.  

بخش چهارم - تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز  
الف - هر یک از اعضاء متعهد می شود که با صندوق برای پیشرفت موضوع تثبیت قیمت ارز و حفظ ترتیب منظمی برای معامله با سایر اعضاء و اجتناب از تغییرات در قیمت ارز از نظر رقابت همکاری نمایند.
ب - هر یک از اعضاء متعهد میشود که به وسیله مقررات شایسته ایکه با مفاد این موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل کشور خود معاملات ارزی  بین پول رایج کشور خود و ارزهای سایر اعضاء را تا حدودی که در بخش سوم این ماده معین شده مجاز نماید.  
هر عضوی که مقامات مالی کشورش برای تصفیه معاملات بین المللی آزادانه در حدودی که صندوق در بخش دوم این ماده مقرر داشته طلا خرید و فروش مینماید این تعهد را رعایت کرده است.  

بخش پنجم - تغییر در نرخ برابری  

الف - هیچ عضوی نمیتواند برای تغییر نرخ برابری ارز خود جز برای اصلاح عدم توازن عمومی اساسی پیشنهاد نماید.

ب - تغییر در میزان نرخ برابری ارز هر عضو تنها در صورت پیشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق به عمل خواهد آمد.

ج - وقتی پیشنهاد برای تغییر نرخ برابری داده میشود صندوق بدواً تغییری را که ممکن است با رعایت ماده بیستم بخش چهارم این موافقتنامه در نرخ  برابری ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت به این تغییر پیشنهاد شده به اضافه هر تغییری که سابقاً داده شده باشد خواه  افزایش باشد یا نقصان صندوق به طریق ذیل رفتار خواهد کرد:
1 - اگر بیش از ده درصد از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق مخالفتی نخواهد کرد.
2 - اگر بیش از ده درصد دیگر از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت نماید ولی در صورت تقاضای عضو نظر خود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 - هر گاه تغییر با موارد 1 و 2 بالا وفق ندهد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت کند ولی برای اعلام نظر خود وقت زیادتری خواهد داشت.  

د - تغییرات متحدالشکلی که به موجب بخش هفتم این ماده در نرخهای برابری داده میشود برای تعیین اینکه تغییر مزبور با جزء 1 یا 2 یا 3 از قسمت (ج) بالا منطبق میشود یا نه محسوب نخواهد بود.

هـ - هر عضو میتواند نرخ برابری ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغییر دهد به شرط آنکه این تغییر در معاملات بین المللی اعضاء صندوق  مؤثر نباشد.  

و - صندوق با پیشنهاد تغییری که منطبق با قسمت ج 2 و ج 3 بالا باشد به شرط آنکه قانع شود که این تغییر برای اصلاح عدم توازن اساسی لازم است  موافقت خواهد کرد. مخصوصاً اگر این نکته محرز شود با تغییر مزبور که از نظر روش اجتماعی داخلی یا سیاسی کشور عضو پیشنهاد شده مخالفتی  نخواهد داشت.

بخش ششم - نتیجه تغییرات غیر مجاز  
هر گاه عضوی نرخ برابری پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغییر دهد در مواردیکه صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده از منابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصمیم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بین عضو و صندوق ادامه پیدا کند موضوع مشمول مقررات ماده پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.  

بخش هفتم ـ تغییرات متحدالشکل در نرخ برابری
 با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) این ماده صندوق به اکثریت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء خود میتواند تغییرات متحدالشکل متناسبی در نرخ برابری پولهای همه اعضاء خود بدهد.
ولی هرگاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصویب صندوق عضو مربوط اطلاع دهد که به تغییر نرخ برابری خود مایل نیست، نرخ برابری پول عضو مزبور در این مورد تغییر نخواهد یافت.

بخش هشتم ـ حفظ ارزش موجودی صندوق به طلا
 الف - با وصف تغییراتی که در نرخ برابری یا ارزش تسعیر خارجی پول هر یک از اعضاء داده شود ارزش موجودی صندوق به طلا حفظ خواهد شد.
ب - هر گاه: 1
(1) - نرخ برابری پول عضو تنزل کند. یا (2) - ارزش پول عضوی به ارز خارجی بنظر صندوق به میزان مهمی در داخل کشور آن عضو تنزل کرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی  مبلغی از پول خود را معادل تنزلی که در ارزش طلای پول وی که نزد صندوق میباشد رخ داده به صندوق پرداخت خواهد نمود.
ج - هر گاه نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند صندوق در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول همان عضو را که نزد صندوق میباشد معادل میزان ترقی که در ارزش پول عضو مربوط به طلا پیش آمده خواهد پرداخت.  
د - مقررات این بخش در مورد تغییر متناسب متحدالشکلی که در نرخ برابری پول همه اعضاء پیش آمده عملی خواهد بود، جزء در صورتیکه هنگام چنین تغییری صندوق به اکثریت آراء هشتاد و پنج درصد تمام اعضاء تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

بخش نهم - پولهای نواحی مختلف کشور عضو  
عضوی که برای نرخ برابری پول خود تقاضای تغییر میکند جز در صورتی که خلاف آنرا اعلام کند از پیشنهاد وی اینطور استنباط خواهد شد که این تغییر را نسبت بنرخ برابری کلیه پولهای نواحی مختلفی که از طرف آنها به موجب ماده بیستم بخش دوم قسمت (ز) این موافقتنامه را پذیرفته پیشنهاد  کرده است. با وصف این هر عضو در اعلام اینکه پیشنهاد وی تنها به دول رایج در کشور اصلی یا تنها بیک یا چند پول معین یا به دول رایج در کشور اصلی و یک یا چند پول معین دیگر منحصر است آزاد میباشد.  

ماده پنجم  معاملات با صندوق  

بخش اول - مؤسساتی که با صندوق معامله دارند  
هر یک از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه  داری کشور خود یا بانک مرکزی یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاه های مالی مشابه با آن معامله خواهد  نمود و صندوق نیز تنها به وسیله بنگاه های نامبرده وارد معاملات خواهد شد.  

بخش دوم - حدود عملیات صندوق  
جز در مواردیکه در این موافقتنامه طور دیگر مقرر شده باشد عملیات صندوق به معاملات ارزی برای تهیه ارز کشورهای دیگر جهت عضو درخواست  کننده محدود خواهد بود. این معاملات به طلا یا پول کشور خریدار انجام میگیرد.  

بخش سوم ـ شرائط استفاده از منابع صندوق  
الف - هر عضو حق خواهد داشت که پول عضو دیگر را از صندوق در مقابل پول کشور خود با شرایط زیر خریداری نماید:
- 1عضوی که میخواهد پولی را خریداری کند معلوم دارد که میخواهد به وسیله آن پول طبق مدلول این موافقتنامه پرداخت  هایی به عمل آورد.
2 - صندوق به موجب ماده هفتم بخش سوم اعلام نکرده باشد که میزان پول مورد درخواستی که موجود دارد کم شده است.
3 - خرید پیشنهادی در محدوده حصه طلای سهمیه باشد و یا میزان موجودی صندوق از پول عضو خریدار را بیش از بیست و پنج درصد سهمیه آن عضو در ظرف 12 ماهی که پایان آن روز خرید است افزایش ندهد و یا این که از دویست درصد سهمیه عضو تجاوز ننماید.
4 - صندوق قبلا مطابق مقررات بخش پنجم این ماده و بخش ششم ماده (4) و بخش اول ماده 6 یا بخش دوم ( الف) ماده پانزده اعلام نکرده باشد که  عضو خریدار حق استفاده از منابع صندوق را دارا نمیباشد.
ب - هیچ عضوی بدون اجازه صندوق حق نخواهد داشت که از مبالغ صندوق برای نگاهداری پول بمنظور معاملات ارزی موعد دار استفاده نماید.  

ج - استفاده اعضاء از منابع صندوق باید با رعایت مقاصد صندوق بوده باشد. در مورد استفاده از منابع مالی. صندوق سیاستی اتخاذ خواهد کرد که مبتنی بر کمک به حل مشکلات مربوط به موازنه پرداخت های اعضاء در حدود مقاصد صندوق بوده باشد و بعلاوه صندوق مقررات تأمینی کافی برای استفاده موقت از منابع مالی خود وضع خواهد نمود.
د - صندوق اظهارنامه توجیهی اعضاء را که به موجب بند الف فوق بخ همراه درخواست خرید ارائه میگردد مورد مطالعه قرار خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که خرید پیشنهادی با مقررات این موافقتنامه و سیاست  هایی که بر اساس آن اتخاذ گردیده است مباینت نخواهد داشت ولی هرگاه خرید پیشنهادی در محدوده حصه طلای سهمیه باشد خرید مذکور قابل اعتراض نخواهد بود.

بخش چهارم - موقوف الاجرا گذاشتن شرایط  
صندوق به تشخیص خود و با اصولی که موجب تضمین منافع آن باشد می  تواند هر یک از شرایط مندرج در بخش سوم (الف) این ماده را موقوف  الاجراء  بگذارد مخصوصاً در مورد عضوی که پیشینه معاملاتش نشان دهد که از استفاده از منابع صندوق بخ مقادیر زیاد و متوالی خودداری کرده باشد. برای یک  چنین اقدامی صندوق و احتیاجات استثنایی و یا موسمی عضوی را که تقاضای موقوف گذاشتن یکی از شرایط را کرده است مورد توجه قرار خواهد  داد. علاوه بر آن صندوق در نظر خواهد گرفت که عضو حاضر است به عنوان وثیقه های اضافی طلا یا نقره یا اوراق بهادار یا سایر دارایی های قابل قبول  خود را که ارزش آن به تشخیص صندوق برای حفظ منافع صندوق کافی باشد بسپارد و برای قبول تقاضای موقوف گذاشتن یکی از شرایط ، صندوق  ممکن است وثیقه گذاشتن اینگونه تضمینات اضافی را درخواست کند.  

بخش پنجم - در عدم صلاحیت از استفاده از منابع صندوق  
هر گاه به عقیده صندوق یکی از اعضاء منابع صندوق را بطوری مورد استفاده قرار دهد که با منظور اصلی صندوق مخالف باشد صندوق گزارشی به آن عضو خواهد داد که در آن نظریات صندوق ذکر خواهد شد و مدت مناسبی را برای جواب آن تعیین خواهد نمود. پس از صدور این گزارش صندوق  ممکن است میزان استفاده از منابع صندوق را برای عضو نامبرده محدود نماید. اگر از طرف عضو جوابی به گزارش صندوق در مدتی که مقرر شده نرسد و یا اگر جواب قانع  کننده نباشد صندوق ممکن است این محدودیت از استفاده از منابع صندوق را ادامه دهد و یا پس از دادن اخطار مقتضی عدم صلاحیت عضوی را برای استفاده از منابع صندوق اعلام نماید.  

بخش ششم - خرید پول از صندوق در برابر طلا
 الف - هر عضوی که مایل باشد مستقیماً یا بطور غیر مستقیم در برابر طلا پول کشور عضو دیگر را بدست بیاورد در صورتی که برای هر دو طرف  فایده مساوی داشته باشد میتوانند به وسیله فروش طلا به صندوق پول مورد تقاضا را تحصیل کند.
ب - آنچه در این بخش ذکر شده بهیچوجه مانع نخواهد بود که هر عضو طلایی که تازه از معادن کشورش استخراج شده در هر بازار بفروشد.

بخش هفتم - بازخرید پولهای موجود در صندوق از طرف اعضاء  

الف - هر عضو میتواند پول خود را از صندوق بازخرید نماید و صندوق باید هر مقدار از موجودی پول آن عضو را که اضافه بر میزان سهمیه باشد در برابر طلا به آن عضو بفروشد.

ب ـ در پایان هر سال مالی صندوق، اعضاء باید با استفاده از کلیه اجزاء مرک به ذخایر پولی خود قسمتی از پول خود را که نزد صندوق است به نحوی که به موجب جدول ب معین میشود و با شرایط زیر از صندوق بازخرید نمایند:
(1) هر عضو باید برای بازخرید پول خود از صندوق مبلغی از ذخایر پولی خود را که از لحاظ ارزش برابر تغییرات حاصله زیر در طی سال می باشد بکار برد: نصف افزایشی که در موجودی صندوق از پول آن عضو حاصل شده است باضافه نصف هر نوع افزایش و یا منهای نصف هر نوع نقصانی که در ذخایر پولی آن کشور حاصل شده است و یا در صورتیکه موجودی صندوق از پول آن عضو کاهش پیدا کرده است نصف هر نوع افزایش در میزان ذخائر پولی کشور عضو منهای نصف هر نوع نقصانی که در موجودی صندوق از پول آن عضو حاصل گردیده است
2 - اگر پس از بازخرید مقرر در قسمت (1) بالا معلوم شود که موجودی عضو از پول عضو دیگر (یا طلایی که از عضو دیگر بدست آورده) در نتیجه  معامله با سایر اعضاء یا اشخاص دیگری در کشور آنها افزایش یافته است عضوی که ذخیره وی از پول عضو دیگر (با طلا) بدین کیفیت افزایش یافته باید  به آن مبلغ اضافی پول خود را از بنگاه بازخرید نماید.

ج ـ هیچیک از تعدیل های مصرح در قسمت (2) بالا نباید به درجه ای برسد که:
(1) ذخیره پولی عضو کمتر از صد و پنجاه درصد سهمیه وی بشود.
(2) موجودی صندوق از پول عضو کمتر از میزان هفتاد و پنج درصد سهمیه آن عضو بشود.
(3) موجودی صندوق از هر پولی که مورد استفاده واقع میشود بیش از هفتاد و پنج درصد سهمیه آن عضو بشود.
(4) مبلغ بازخرید شده از بیست و پنج درصد سهمیه عضو مربوط تجاوز کند.

د  ـ صندوق بنا به تصمیم اکثریت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء میتواند حد نصاب مقرر در قسمت های (1) و (4) بند ج فوق را مورد تجدید نظر قرار داده و هم چنین میتواند مقررات قسمت های ج، د و هر یک بند 1 و قسمت ب بند 2 جدول (ب) را مورد تجدید نظر و تکمیل قرار دهد.

بخش هشتم - هزینه معاملات  

الف ـ هر عضوی که در برابر پول خود پول عضو دیگر را از صندوق خریداری میکند باید علاوه بر قیمت برابری کارمزدی که برای همه اعضاء یکسان خواهد بود از قرار حداقل یک دوم درصد و حداکثر یک درصد به نحوی که صندوق معین خواهد کرد بپردازد ولی صندوق میتواند به صوابدید خود در مورد خرید هایی که در محدوده حصه طلای سهمیه صورت خواهد گرفت کارمزدی کمتر از یک دوم درصد تعیین کند.

ب - صندوق میتواند برای هر خریدی که عضوی از طلای صندوق میکند یا طلایی که به صندوق میفروشد کارمزد مناسبی دریافت کند.

ج - صندوق هزینه  هایی که برای همه اعضاء مساوی است و همه باید پرداخت کنند نسبت به حد وسط موجودی روزانه پول هر عضو در صندوق که  اضافه بر میزان سهمیه او باشد دریافت میکند. این هزینه به نرخهای زیر خواهد بود:
1 - از مبالغی که بیش از بیست و پنج درصد اضافه بر میزان سهمیه نباشد برای سه ماه اول حقی دریافت نمیشود. نیم درصد (در سال) برای نه ماه دیگر سال و از آن پس برای هر سال نیم درصد به این هزینه اضافه خواهد شد.
2 - از مبالغی که نسبت به سهمیه از بیست و پنج درصد بیشتر و از پنجاه درصد کمتر باشد علاوه بر حق فوق نیم درصد برای سال اول و پس از آن نیم  درصد اضافی برای هر سال دیگر.
3 - برای هر بیست و پنج درصد دیگر که از میزان سهمیه تجاوز کند اضافه بر میزان سهمیه نیم درصد اضافی در سال اول و پس از آن نیم درصد اضافی  برای هر سال دیگر.

د - هر گاه موجودی صندوق از پول عضو به اندازه ای باشد که هزینه نسبت بهر یک از موارد فوق برای هر مدت به چهار درصد در سال برسد، صندوق  و عضو مربوط وسایلی را که به موجب آن موجودی صندوق از پول آن عضو تقلیل یابد مورد توجه قرار خواهند داد. از آن پس هزینه ها به موجب  قسمت (ج) این ماده افزایش خواهد یافت تا به پنج درصد برسد. اگر موافقت حاصل نشد صندوق هزینه  هایی که مناسب تشخیص دهد دریافت خواهد  نمود.

هـ - نرخ هایی که در قسمت (ج) تعیین شده به اکثریت آراء سه چهارم از تمام اعضایی که حق رأی دارند ممکن است تغییر پیدا کند.

و - تمام هزینه ها باید با طلا پرداخت شود اما اگر ذخیره پولی عضوی کمتر از نصف سهمیه آن عضو باشد فقط به تناسب تفاوت بین نصف ذخیره پولی  میزان سهمیه خود قسمتی از هزینه را با طلا و بقیه را با پول خود پرداخت خواهد نمود.

بخش نهم ـ پاداش
(الف) صندوق به نرخی که برای همه اعضاء یکسان خواهد بود، پاداشی که مبتنی بر افزایش هفتاد و پنج درصد سهمیه عضو نسبت به متوسط موجودی صندوق از پول عضو میباشد پرداخت خواهد کرد ولی این پاداش شامل موجودی های مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهمیه عضو نخواهد شد. نرخ پاداش یک و یک دوم درصد در سال خواهد بود ولی صندوق به صوابدید خود میتواند این نرخ را افزوده و یا کاهش دهد. افزایش نرخ پاداش به میزان بیش از دو درصد در سال و یا کاهش آن به میزان کمتر از یک درصد در سال محتاج به تصویب سه چهارم تمام آراء اعضاء خواهد بود.
(ب) پاداش بر حسب تصمیم صندوق به طلا و یا پول همان کشور عضو پرداخت خواهد شد.

ماده ششم ـ انتقال سرمایه

بخش اول ـ استفاده از منابع صندوق برای انتقال سرمایه
 الف - هیچ عضوی نمیتواند منابع صندوق را برای جبران خروج سرمایه به مقادیر زیاد و متوالی بکار برد جز به نحوی که در بخش دوم این ماده مقرر گردیده است و صندوق میتواند از هر عضوی درخواست کند که از استفاده از منابع صندوق برای چنین منظوری جلوگیری به عمل آورد. اگر پس از دریافت چنین درخواستی عضوی از اتخاذ وسایل جلوگیری خودداری کند صندوق میتواند عدم صلاحیت عضو مزبور را برای استفاده از منابع صندوق اعلام نماید.
ب - مقررات این ماده ابداً مانع نخواهد بود که:
1 - از منابع صندوق برای نقل و انتقال سرمایه  به میزان  مناسب برای توسعه صادرات یا برای حوائج معمولی بازرگانی یا بانکی یا سایر امور استفاده  شود.
2 - از نقل و انتقال سرمایه در برابر منابع طلا و ارز خارجی عضو استفاده شود ولی اعضاء تعهد میکنند که این نقل و انتقالات سرمایه با منظور اصلی  صندوق وفق دهد.  

بخش دوم ـ مقررات مخصوص برای انتقال سرمایه
 هر عضو حق دارد که بمنظور جبران انتقالات سرمایه پول عضو دیگر صندوق را در محدوده حصه طلای سهمیه خریداری نماید

بخش سوم - جلوگیری از نقل و انتقال سرمایه
 اعضاء صندوق ممکن است اقدامات لازمه برای انتظام نقل بین المللی سرمایه به عمل آورند. هیچیک از اعضاء نمی توانند این اقدامات را طوری به عمل آورند که موجب ایجاد تضییق پرداخت های مربوط به معاملات جاریه بشود یا بیش از حد لزوم موجب تأخیر در انتقال وجوه برای تصفیه تعهدات  باشد جز در مواردی که در ماده هفتم بخش سوم (ب) و ماده چهاردهم بخش دوم پیش بینی شده است.  

ماده هفتم ـ پولهای کمیاب

بخش اول - کمیابی عمومی پول  
هر گاه صندوق علم پیدا کند که کمیابی عمومی یک پول بخصوص در معرض توسعه است صندوق میتواند موضوع را به اعضاء خود اطلاع دهد. ممکن است گزارش حاکی از علل این کمیابی و توصیه های لازم بمنظور خاتمه دادن به آن وضع انتشار دهد. نماینده عضوی که پول وی مورد ابتلا قرار گرفته ممکن است در تهیه این گزارش شرکت نماید.  

بخش دوم -اقدامات برای ازدیاد موجودی صندوق از پولهای کمیاب
 هر گاه صندوق برای ازدیاد موجودی خود از پول یکی از اعضاء مقتضی بداند میتواند یکی از دو اقدام زیر یا هر دو اقدام را به عمل آورد:
1 – به عضو مربوط پیشنهاد کند که به موجب شرایطی که صندوق و عضو مربوط پذیرفته اند پول خود را به صندوق وام بدهد و یا با موافقت عضو چنین پولی را از محل دیگری خواه در داخل کشور یا خارج از کشور عضو وام بگیرد ولی هیچ عضوی به دادن چنین وامی به صندوق یا به موافقت کردن  با صندوق برای تهیه آن پول به وسیله وام از منابع دیگر ملزم نخواهد بود.
2 - از عضو مربوط بخواهد که پول خود را در برابر طلا به صندوق بفروشد.  

بخش سوم - تقلیل موجودی صندوق
 الف - اگر برای صندوق آشکار شود که تقاضای خرید پول عضو توانایی صندوق را برای تهیه آن بشدت تهدید می کند خواه گزارشی که به موجب  بخش اول این ماده باید داد صادر شده یا نشده باشد رسماً کمیابی آن پول را اعلام خواهد نمود و از آن به بعد موجودی و منابع خود را از این پول کمیاب  به تناسب نیازمندیهای اعضاء و رعایت اوضاع عمومی اقتصادی بین المللی و هر گونه ملاحظات مقتضیه دیگر مورد استفاده قرار خواهد داد. صندوق  گزارشی راجع به اقداماتی که در این مورد کرده است انتشار خواهد داد.
ب - اعلامیه رسمی که به موجب قسمت اول این بخش صادر می شود به منزله اجازه ای است که بهر عضوی داده میشود که پس از مشاوره با صندوق موقتاً محدودیت  هایی در مقابل آزادی عملیات ارزی نسبت به دول کمیاب به عمل آوردند. با رعایت مقررات ماده چهارم بخش سوم و چهارم عضو مربوط در تعیین کیفیت این محدودیت حق قضاوت کامل خواهد داشت ولی نباید بیش از اندازه ای که برای محدود ساختن تقاضا نسبت به دول کمیاب  از موجودی عضو مربوط یا از آنچه باید بوی برسد لازم باشد تضییقات به عمل آورند و این تضییقات باید به مجردی که اوضاع اجازه دهد سریعاً  برطرف شود.
ج - اجازه ایکه در قسمت (ب) داده شده به مجردی که صندوق رسماً اعلام کند که پول مربوط دیگر کمیاب نیست منتفی خواهد شد.  

بخش چهارم - طرز اجرای تضییقات  
هر عضوی که تضییقاتی نسبت به دول عضو دیگر به موجب بخش سوم قسمت (ب) این ماده به عمل می  آورد در مقابل درخواست عضو دیگر نسبت به طرز اجرای این تضییقات توجه مساعدت آمیز خواهد نمود.  

بخش پنجم - تأثیر سایر قراردادهای بین المللی در تضییقات
 اعضاء قبول میکنند هر گونه قراردادی که پیش از این موافقتنامه با یکدیگر داشته اند که مانع از اجرای مقررات این موافقتنامه باشد مورد عمل و اقدام  قرار ندهند.  

ماده هشتم ـ تعهدات عمومی اعضاء

بخش اول - مقدمه  
علاوه بر تعهداتی که در سایر مواد این موافقتنامه مقرر است هر عضوی الزامات مندرجه در این ماده را تعهد می نماید.

بخش دوم - اجتناب از تضییقات در مقابل پرداخت های جاری  
الف - با رعایت مقررات مندرجه در ماده هفتم بخش سوم (ب) و ماده چهاردهم بخش دوم هیچ عضوی بدون تصویب صندوق حق ندارد تضییقاتی در پرداخت ها و انتقالات پول برای معاملات جاریه بین المللی به عمل آورد.
ب - قراردادهای ارزی که در آن پول عضوی دخیل و مخالف با مقررات راجع به کنترل ارز آن عضو است که با رعایت این موافقتنامه هنوز معمول یا  جدیداً وضع شده است در نواحی مختلف کشور هیچ عضو مورد اجرا نخواهد داشت. علاوه بر آن اعضاء با رضایت دو طرفی میتوانند وسایل برای  ابنکه مقررات مربوط به کنترل ارز هر یک را مؤثرتر بسازد با هم تشریک مساعی کنند به شرطی که این اقدامات و مقررات با مدلول این موافقتنامه  وفق دهد.

بخش سوم - اجتناب از معاملات ارزی استثنایی
 هیچیک از اعضاء خواه مستقیماً یا به وسیله نمایندگانی که در بخش اول ماده پنجم ذکر شده حق ندارند معاملات ارزی استثنایی انجام دهند و یا اصول  برقراری پولهای مختلفی را که در یک کشور معمول دارند مگر آنچه به موجب این موافقتنامه مجاز شده یا صندوق تصویب کرده باشد. اگر این گونه  عملیات و اصول در تاریخی که این موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته میشود وجود داشته باشد عضو مربوط با صندوق برای رفع روزافزون آن مشاوره  خواهد کرد مگر آنکه این عملیات طبق بخش دوم ماده چهاردهم مقرر گردیده یا حفظ شده باشد. در اینصورت مطابق مقررات بخش چهارم ماده  چهاردهم عمل خواهد شد.  

بخش چهارم - قابلیت تبدیل موجودی های خارج در برابر پول
 الف - هر عضوی موظف است موجودی  هایی را که از پول وی نزد عضو دیگر جمع شده خریداری کند به شرط آنکه عضوی که دارنده موجودی است  در هنگام تقاضا اطلاع دهد که:
1 - موجودی که تقاضای فروش آن شده اخیراً در نتیجه معاملات جاریه تحصیل شده.
2 - تبدیل آنها برای پرداخت وجوه معاملات جاریه ضرورت دارد.  
عضو خریدار اختیار خواهد داشت که وجه این پول را یا به دول عضو فروشنده و یا به طلا پرداخت کند.
ب - تعهد مندرج در قسمت (الف(بالا شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 - هر گاه قابلیت تبدیل موجودی به موجب بخش دوم این ماده یا بخش سوم ماده ششم محدود شده باشد.
2 - هر گاه موجودی در نتیجه معاملاتی بدست آمده باشد که پیش از رفع تضییقاتی که طبق بخش دوم از ماده چهاردهم از طرف عضوی بموقع اجرا  گذاشته شده یا مورد عمل بوده صورت گرفته باشد.
3 - هر گاه این موجودی بر خلاف مقررات ارزی کشور عضوی که بوی تقاضای خرید میشود بدست آمده باشد.
4 - وقتی پول عضوی که تقاضای فروش میکند بر طبق بخش سوم (قسمت الف) ماده هفتم کمیاب اعلام شده باشد.
5 - وقتی از عضوی تقاضا میشود که خریدی بکند و آن عضو به عللی حق نداشته باشد که پول اعضاء دیگر را با پول خود خریداری نماید.  

بخش پنجم - طرز دادن اطلاعات

 الف - صندوق می  تواند از اعضاء خود درخواست کند که اطلاعاتی که برای وظایف خود به حداقل خود لازم داشته باشد در موارد ذیل بوی بدهند:
1 - موجودی رسمی (1) طلا و (2) ارز خارجی در داخله کشور و خارج آن.
2 - موجودی در داخله و خارجه (1) طلا و (2) ارز خارجی نزد بانکها و نمایندگان مالی علاوه بر نمایندگان رسمی.
3 - میزان محصول طلا.
4 - صادرات و واردات طلا با قید کشورهای مبداء و مقصد.
5 - میزان کل صادرات و واردات کالا به ارزش پول رایج در کشور با قید کشورهای مقصد و مبداء.
6 - موازنه پرداخت بین المللی شامل (1) معاملات کالا و خدمات (2) معاملات طلا (3) معاملات مریی سرمایه (4) سایر اقلام.
7 - وضع بکار انداختن سرمایه در معاملات بین المللی یعنی پول هایی که در داخله کشور عضو به معامله افتاده و صاحب آن در خارج کشور میباشد و پول هایی که در خارج بکار افتاده و صاحب آن اشخاصی در داخله کشورند. این اطلاعات تا هر درجه ای که مقدور باشد داده میشود.
8 - درآمد ملی.
9 - شاخصهای قیمت یعنی شاخص بهای کالاها در بازار عمده  فروشی و خرده  فروشی و قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی.
10 - نرخ خرید و فروش ارزهای خارجی.
11 - کنترلهای ارزی یعنی گزارش جامعی از کنترل  هایی که در هنگام قبول عضویت صندوق در کشور عضو معمول بوده و هر گونه تغییری که بعداً در این  مورد داده میشود.
12 - هر گاه قراردادهای رسمی پایاپای وجود دارد جزییات مبالغ مربوط به معاملات بازرگانی و مالی که هنوز پایاپای نشده و طول مدتی که این بقایا هنوز تصفیه نشده مانده است.

ب - در هنگام درخواست اطلاعات فوق صندوق درجه توانایی هر عضو را در تهیه اطلاعاتی که تقاضا شده رعایت خواهد کرد. اعضاء هیچ گونه الزامی  ندارند که برای دادن این اطلاعات جزییاتی را گزارش دهند که امور مربوط به اشخاص یا بنگاه ها به وسیله آن آشکار شود. با وصف این اعضاء متعهد  میشوند که تا حدی که عملی باشد اطلاعات خواسته شده را از روی صحت و با جزییات لازم تسلیم کنند و از صورت هایی که فقط تخمینی باشد پرهیز نمایند.

ج - صندوق ممکن است با اعضاء خود برای بدست آوردن اطلاعات بیشتری قرار هایی بدهد. صندوق به منزله مرکزی برای جمع آوری و مبادله  اطلاعات بیشتری در مسائل پولی و مالی خواهد بود تا بدین طریق تهیه مطالعاتی که به اعضاء برای پیشرفت سیاست اقتصادی مساعدت نماید و موجب پیشرفت مقاصد صندوق باشد تسهیل گردد.  

بخش ششم - تبادل مذاکرات بین اعضاء راجع به قراردادهای بین المللی موجوده
 هر گاه با رعایت مفاد این موافقتنامه عضوی مجاز شود که در موارد استثنایی که در این موافقتنامه معین شده تضییقاتی در معاملات ارزی و سایر معاملات که پیش از این موافقتنامه بین اعضاء آغاز گشته و با وضع چنین تضییقاتی مخالفت دارد برقرار کند طرفین چنین معاملاتی با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد تا راه حلی که قابل قبول هر دو طرف باشد بدست آید. مفاد این بخش نباید لطمه به اجرأی ماده هفتم بخش پنجم بزند.  

ماده نهم ـ هویت صندوق و مصونیت و امتیازات  

بخش اول - منظور از وضع این ماده
 برای اینکه صندوق بتواند وظایفی که به عهده آن محول شده است انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتی که در این ماده معین شده است در کشور هر عضو به صندوق داده خواهد شد.

بخش دوم - هویت قانونی  
صندوق دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 - در عقد قرارداد.
2 - در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 - در اقدام به دعاوی حقوقی.

بخش سوم - مصونیت قضایی  
صندوق و اموال و دارایی آن در هر جا و بدست هر کس سپرده باشد از هر گونه عمل قضایی مصونیت خواهد داشت جز در حدودی که مصرحاً  مصونیت صندوق را برای انجام امر یا به موجب قراردادی موقوف نماید.  

بخش چهارم - مصونیت در برابر سایر اعمال
 اموال و دارایی صندوق در همه جا و نزد هر کس که باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید و یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوه قضاییه و اجراییه مصون خواهد بود.  

بخش پنجم - مصونیت پرونده های صندوق  
در بایگانی و پرونده های صندوق نمیتوان مداخله کرد.  

بخش ششم - آزادی دارایی صندوق از تضییقات  
تا آن درجه که برای انجام عملیاتی که به موجب این موافقتنامه مقرر است لازم باشد تمام دارایی و اموال صندوق از تضییقات و مقررات و کنترل ها از هر سنخ و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.  

بخش هفتم - امتیازات در مکاتبات و مخابرات
اعضاء صندوق با مراسلات رسمی صندوق همان معامله ای را خواهند نمود که با مراسلات رسمی سایر اعضاء میکنند.

بخش هشتم - مصونیت و امتیازات روساء و کارمندان صندوق  
رؤساء و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندان صندوق:
1 - از تعقیب حقوقی نسبت به عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود جز در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب  نماید.
2 - در صورتیکه بومی کشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام که برای بیگانگان معمول است و تعهد به انجام خدمات ملی مصون  خواهند بود و نسبت به تضییقات ارزی همان تسهیلاتی که اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء صندوق که هم رتبه آنها باشند  مقرر داشته اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3 - نسبت بتسهیلات مسافرت همان معامله ای که با نمایندگان و مأمورین و کارمندان سایر اعضاء که هم رتبه آنها هستند میشود به آنان نیز به عمل خواهد آمد.  

بخش نهم - مصونیت از پرداخت مالیات
 الف - صندوق و دارایی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی که به موجب این موافقتنامه انجام میدهد از هر گونه مالیات و عوارض گمرکی  معاف خواهد بود. بعلاوه صندوق از هر گونه تعهدی برای جمع آوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون میباشد.
ب - هیچ مالیاتی نسبت به حقوق یا حق الزحمه که از طرف صندوق به مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندانی که اهل کشور نیستند یا بومی  آنجا نمیباشند و یا از هیئت های بومی کشور نیستند پرداخته میشود تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذیل:
ج - هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که صندوق انتشار میدهد و شامل سود سهام یا بهره آنها است متعلق بهر کس باشد تعلق نخواهد  گرفت جز در موارد ذیل:
1 - اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ مبدأ مورد مالیات واقع شود.
2 - اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن پرداخت شده یا پولی که در آن قید شده یا قابل پرداخت باشد یا محل اداره صندوق مدرک باشد.  

بخش دهم - طرز اجراء  
هر عضو اقدامات لازمه در کشور خود به عمل خواهد آورد که با مطابقه این اصول با قوانین کشور خود اصل مندرج در این ماده بموقع اجرا درآید و از اقداماتی که شده صندوق را بطور تفصیل مستحضر خواهد ساخت.

ماده دهم  
روابط صندوق با سایر سازمانهای بین المللی  
صندوق با رعایت مقررات موافقتنامه با هر سازمان عمومی بین المللی و سازمانهای ملی بین المللی که در موارد مخصوصی مسئولیت تخصصی دارند  تشریک مساعی خواهد نمود هر ترتیبی که برای این تشریک مساعی داده شود که موجب اصلاح یکی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح این موافقتنامه بطوری که در ماده هفدهم مقرر است به عمل خواهد آمد.  

ماده یازدهم  
روابط صندوق با کشور هایی که عضو آن نیستند  

بخش اول - تعهدات مربوط به مناسبات با کشورهای غیر عضو  
هر عضو تعهد میکند که:
1 - با هیچ غیر عضو یا اشخاصی که در کشور غیر عضو هستند بر خلاف مقررات این موافقتنامه یا مخالف منظور صندوق وارد معامله نشده یا نمایندگی های خود را که در ماده پنجم قسمت (الف) ذکر شده اجازه معامله ندهد.
2 - با کشورهای غیر عضو و یا اشخاصی که در کشورهای غیر عضو مقیم هستند در اعمالی که منافی با مقررات این موافقتنامه یا مخالف منظور صندوق باشد تشریک مساعی ننمایند.
3 - با صندوق تشریک مساعی نمایند بمنظور آنکه در کشور خود برای جلوگیری از معاملات با کشورهای غیر عضو یا با اشخاصی که در آن کشورها  مقیم هستند که بر خلاف مقررات این موافقت نامه یا منظور صندوق است اقدامات مقتضی به عمل آید.  

بخش دوم - تضییقات نسبت به معاملات با کشورهای غیر عضو  
مفاد این موافقتنامه مانع از حق هر یک از اعضاء در برقرار کردن تضییقات در معاملات ارزی نسبت به کشورهای غیر عضو یا اشخاصی که در کشورهای غیر عضو مقیم هستند نخواهد بود مگر آنکه صندوق تشخیص دهد که چنین تضییقاتی مخالف منافع اعضا و منافی با مقاصد صندوق میباشد.  

ماده دوازدهم ـ  سازمان و طرز اداره

بخش اول - سازمان صندوق  
صندوق دارای یک هیئت مدیره و مدیران اداری و یک مدیر عامل و کارمند هایی خواهد بود.

بخش دوم - هیئت مدیره

الف - تمام اختیارات صندوق به عهده هیئت مدیره است. برای تشکیل جلسه هیئت مدیره یک مدیر و یک مدیر علی البدل از طرف هر یک از اعضاء به نحوی که مقرر شود انتخاب خواهد شد. هر یک از مدیران و مدیران علی البدل برای مدت پنج سال به شرط میل اعضایی که آنها را انتخاب کرده اند در کار خواهند بود و ممکن است مجدداً نیز انتخاب شوند. مدیر علی البدل جز در صورت غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهد داشت. هیئت مدیره  یکی از مدیران را به عنوان ریاست انتخاب خواهد کرد.

ب ـ هیئت مدیره ممکن است به مدیران اداری اختیاراتی که مخصوص هیئت مدیره است واگذار کند باستثنای موارد ذیل:
1 - انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرایط قبول آنها.
2 - تصویب تجدید نظر در میزان سهمیه ها، یا اتخاذ تصمیم راجع به نحوه پرداخت، یا تقلیل تأثیر پرداخت افزایشی که در نتیجه تجدید نظر عمومی نسبت به میزان سهمیه ها پیشنهاد شده است.
3 - تصویب یک تغییر متحدالشکل در ارزش برابری پول اعضاء یا اتخاذ تصمیم راجع به عدم اعمال مقررات مربوط به حفظ ارزش طلای دارایی های صندوق در موقع چنین تغییری.
4 - اقدامات برای تشریک مساعی با سایر بنگاه های بین المللی (باستثنای کار هایی که جنبه غیررسمی و موقتی یا اداری داشته باشد).
5 - تعیین مسئله توزیع درآمد خالص صندوق.
6 - درخواست از عضوی که از عضویت صندوق خارج شود.
7 - تصمیم به برچیدن صندوق.
8 - اظهار عقیده در تفسیری که مدیران اداری از مفاد این موافقتنامه کرده و تقاضای اخذ تصمیم نسبت به آن شده باشد.

9 - تجدید نظر نسبت به مقررات مربوط به بازخرید و یا تجدید نظر و تکمیل مقررات راجع به نحوه توزیع بازخرید بین انواع ذخائر.
10 - انتقال هر نوع ذخیره خاص به ذخیره عمومی.

ج - هیئت مدیره یک مجمع عمومی سالیانه تشکیل خواهد داد و مجمع های عمومی دیگری نیز که هیئت مدیره یا مدیران اداری تقاضا کنند تشکیل  میدهد. جلسه های هیئت مدیره وقتی دعوت خواهد شد که پنج نفر از اعضاء تقاضا کنند یا اعضایی که یک چهارم مجموع آراء را داشته باشند  درخواست نمایند.  

د - بطور کلی برای تشکیل جلسات حضور اکثریت مدیرآنکه دو ثلث رأی  دهندگان را تشکیل دهند کافی خواهد بود.

هـ - هر مدیر حق خواهد داشت که به عده آرایی که در بخش پنجم این ماده برای عضوی که مدیر نماینده اوست معین شده رأی بدهد.

و - هیئت مدیره ممکن است مقرراتی وضع کند که به موجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتی که اقدامی را بصلاح و منفعت صندوق تشخیص  دهند رأی افراد هیئت مدیره را در آن اقدام بخصوص بدون توسل بتشکیل جلسه هیئت مدیره بدست آورند.

ز - هیئت مدیره و مدیران اداری ممکن است تا حدودیکه اختیار پیدا کرده اند مقررات و آیین  نامه های لازم و مقتضی برای اجرای کارهای مربوط به صندوق وضع نمایند.

ح - مدیران و مدیران علی البدل بدون دریافت حقوق از صندوق کار خواهند کرد ولی صندوق بآنها هزینه مناسبی که برای حضور در جلسات متحمل شده اند پرداخت خواهد نمود.

ط - هیئت مدیره میزان حق الزحمه ایکه باید به مدیران اداری پرداخته شود و شرایط و حقوق مدیر عامل را که به موجب قرارداد مقرر میشود تعیین  خواهد نمود.  

بخش سوم - مدیران اداری
 الف - مدیران اداری مسئول عملیات عمومی صندوق خواهند بود و برای انجام این منظور از همه اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بآنها داده شده  استفاده خواهند کرد.
ب - صندوق کمتر از دوازده مدیر اداری نخواهد داشت که ممکن است جزو مدیران هیئت مدیره نباشند. از این عده:
1 - پنج نفر اعضایی که سهمیه آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند کرد.
2 - اقلا دو نفر در صورت وجود شرایطی که در قسمت (ج) این ماده مقرر است انتخاب خواهند شد.
3 - پنج نفر را اعضایی که حق انتخاب مدیران هیئت مدیره ندارند انتخاب خواهند کرد باستثنای اعضاء کشورهای جمهوری امریکایی.
4 - دو نفر را اعضاء کشورهای جمهوری های امریکایی که حق انتخاب مدیران هیئت مدیره ندارند انتخاب خواهند نمود.
 برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت و یا کشور هایی خواهند بود که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است خواه به موجب ماده بیستم عضو  صندوق شده باشند و خواه به موجب ماده دوم بخش دوم.
ب - در هنگامی که دولتهای سایر کشورها عضو میشوند هیئت مدیره میتواند با اکثریت چهار پنجم از تمام آراء به عده مدیرانی که باید انتخاب شوند  بیافزاید.
ج - اگر در انتخاب ثانوی قانونی مدیران و بعد از آن اعضایی که به موجب قسمت ب (1) این بخش حق انتخاب مدیر دارند شامل دو عضوی نباشند که  دارایی صندوق از پول آنها به حد متوسط نسبت به دوسال قبل از آن کمتر از میزان سهمیه آنها باشد (که باید بزرگترین مبلغ قطعی با طلا که مقوم عمومی است بشود) یک یا هر دوی آنها حق انتخاب مدیر خواهند داشت.  
د - با رعایت قسمت (ب) از بخش سوم ماده بیستم انتخاب مدیرانی که حق انتخاب دارند هر دو سال به موجب مقررات جدول (ج) و هر گونه  آیین  نامه الحاقی دیگر که صندوق مقتضی بداند به عمل خواهد آمد. هر گاه هیئت مدیره بخواهد به عده مدیرانی که حق انتخاب دارند به موجب قسمت (ب) این بخش بیفزاید مقرراتی وضع خواهد کرد که به موجب آن تناسب آرایی که برای انتخاب مدیران به موجب جدول (ج) لازم است معین خواهد شد.
هـ - هر مدیر یکنفر مدیر علی البدل به اختیار تام معین خواهد کرد که بجای او در صورتیکه خود حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی که مدیر علی البدل انتخاب کرده اند حاضر باشند مدیران علی  البدل میتوانند در جلسات شرکت کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
 و - مدیران در شغل خود تا تعیین یا انتخاب جانشین آنها باقی خواهند ماند اگر محل یکنفر مدیری که انتخاب شده پیش از نود روز به انقضای دوره  مدیریت او خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقی مانده از طرف سایر مدیران به اکثریت آراء اعضاء حاضر داده می  شود انتخاب خواهد شد. در صورتیکه مقام مدیریت خالی است مدیر علی البدل مدیر سابق از اختیارات خود جز در انتخاب مدیر علی البدل استفاده خواهد کرد.  
ز - مدیران اداری علی التوالی در اداره مرکزی صندوق مشغول کار خواهند بود و هر قدر کارهای صندوق ایجاب کند تشکیل جلسه خواهند داد.
ح - برای جلسات هیئت مدیران اداری اکثریتی که لااقل نماینده نصف تمام آراء باشد کافی است.
ط - هر مدیری که معین میشود حق دارد به عده آرایی که در بخش پنجم این ماده برای عضوی که مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد. هر مدیری که انتخاب میشود حق خواهد داشت که به عده آرایی که برای انتخاب او مقرر شده رأی بدهد. وقتی مفاد بخش پنجم قسمت (ب) این ماده  مورد داشته باشد از عده آرایی که یکنفر مدیر باید بدهد بهمان میزان کم یا زیاد خواهد شد. هر مدیر یک رأی میدهد که به عده تمام آرایی که حق  رأی دارد محسوب خواهد شد.
ی - هیات مدیره مقررات و آیین نامه  هایی وضع خواهد کرد که به موجب آن اعضایی که طبق بخش (ب) این ماده حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند  نماینده برای شرکت در جلسه هیئت مدیران بفرستند به شرط آنکه قبلا تقاضا بشود و یا موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط به آن عضو باشد.  
یا - مدیران اداری میتوانند کمیسیون هایی که مقتضی بدانند تشکیل دهند.
عضویت این کمیسیونها لازم نیست به افراد هیئت مدیره یا مدیران اداری یا  جانشینان آنها محدود باشد.  

بخش چهارم - مدیران عامل و کارمندان  
الف - مدیران اداری یکنفر مدیر عامل انتخاب خواهند نمود که نباید عضو هیئت مدیره یا یکی از مدیران اداری باشد. مدیر عامل رییس مدیران اداری  خواهد بود ولی حق رأی نخواهد داشت جز در موردی که آراء موافق و مخالف مساوی باشد که در آن صورت رأی او برای تعیین اکثریت قاطع است  مدیر عامل ممکن است در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. مدیر عامل در صورتیکه مدیران اداری  تصمیم بگیرند شاغل مقام مدیریت عامل نخواهد بود.
ب - مدیر عامل رییس کارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمایی مدیران اداری امور عادی صندوق را اداره خواهد کرد و با کنترل عمومی که مدیران  اداری در کار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج کارمندان میباشد.
ج - مدیر عامل و کارمندان صندوق در انجام وظائف خود تنها خود را نسبت به صندوق مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوه دیگر نخواهند بود. هر یک از اعضاء صندوق کیفیت بین المللی وظیفه خویش را رعایت کرده و نسبت به کارمندان صندوق هیچ گونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.  
د - مدیر عامل در هنگام انتخاب کارمندان با رعایت اهمیت عظیمی که باید در حسن جریان و اداره سازمان و لیاقت فنی کارمندان بشود نسبت به انتخاب کارمندان جدید توجه بسیار دقیق به عمل آورده آنها را از نظر جغرافیایی تا هر قدر ممکن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.  

بخش پنجم - طرز دادن رأی  
الف - هر یک از اعضاء دویست و پنجاه رأی خواهند داشت. باضافه آن نسبت بهر قسمت از سهمیه خود که مساوی با یکصد هزار دلار دول متحده  آمریکا باشد یک رأی دارا خواهند شد.
ب - هر وقت به موجب بخش چهارم یا پنجم ماده پنجم دادن رأی لازم شود هر عضو عده آرایی که به موجب قسمت (الف) این ماده دارا است میدهد و این عده  آراء بشرح زیر تعدیل میشود:
1 - نسبت به معادل هر چهارصد هزار دلار دول متحده آمریکا از فروش خالص آن عضو از پول خود تا روز اخذ رأی یک رأی اضافه می شود.
2 - نسبت به معادل هر چهارصد هزار دلار دول متحده آمریکا از خرید خالص آن عضو از پول سایر اعضاء تا روز اخذ رأی یک رأی کسر می شود.
 به شرط آنکه فروش خالص یا خرید خالص هر عضو در هیچ موقعی از مبلغی که معادل سهمیه آن عضو باشد تجاوز ننموده باشد.
ج - بمنظور محاسبه این قسمت دلار دول متحده امریکا عبارت از دلاری خواهد بود که وزن و عیار آن در تاریخ اول ژوییه 1944 مقرر بوده و بمنظور لغو آن به موجب بخش هشتم قسمت 6 ماده چهارم برای تغییرات متحدالشکلی که در بخش هفتم همان ماده مقرر شده اصلاحی در وزن و عیار آن شده باشد.  
د - جز در مواردی که مصرحاً معین شده باشد همه تصمیمات صندوق با اکثریت آراء داده خواهد شد.  

بخش ششم ـ ذخایر و توزیع درآمد خالص
 الف - هر سال هیئت مدیره معین خواهد کرد که چه مبلغ از درآمد خالص صندوق باید بحساب ذخیره برده شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب - هر گاه درآمدی توزیع شود بدواً یک صدی دو که قابل تراکم نیست بهر یک از اعضاء نسبت به مبلغی که سهمیه آن عضو از موجودی متوسط  صندوق در ظرف سال از پول آن عضو زیادتر باشد پرداخت خواهد نمود. مازاد سهمیه اعضاء به نسبت سهمیه آنها پرداخت میشود. هر پرداختی که بهر عضو میشود با پول همان عضو خواهد بود.

ج - صندوق میتواند هر نوع ذخیره خاصی را به ذخیره عمومی منتقل نماید.

بخش هفتم - انتشار گزارشها  
الف - صندوق یک گزارش سالیانه و یک صورت حساب که به وسیله محاسبین خبره بازرسی شده باشد از محاسبات خود انتشار خواهد داد و در فواصل  سه ماه یا کمتر از آن صورت خلاصه ای از معاملات موجودی طلا و پول هر یک از اعضاء منتشر خواهد ساخت.
ب - صندوق ممکن است گزارشهای دیگری که برای انجام مقاصد صندوق لازم بداند انتشار دهد.  

بخش هشتم - ابلاغ نظریات صندوق به اعضاء
صندوق در هر موقع حق خواهد داشت که بطور غیر رسمی نظریات خود را بهر یک از اعضاء در هر موردی که به موجب این موافقتنامه پیش آید  ابلاغ نماید. صندوق میتواند با اکثریت دو ثلث از مجموع کل آراء گزارشی را که بیکی از اعضاء راجع بوضع اقتصادی و مالی او داده و عملیاتی که مستقیماً موجب ایجاد عدم توازن در موازنه های پرداخت بین المللی شده انتشار دهد. اگر عضو مربوط حق انتخاب یکنفر مدیر اداری نداشته باشد  عضو مربوط حق خواهد داشت که به موجب بخش سوم قسمت (ز) این ماده نماینده برای خود در این مورد داشته باشد. صندوق نمیتواند گزارش هایی  راجع به تغییراتی که در اساس سازمان اقتصادی کشورهای عضو پیش آمده انتشار دهد.  

ماده سیزدهم
 ادارات و بنگاه هایی که دارایی صندوق به آنها سپرده شده

بخش اول - محل ادارات  
جایگاه عمده صندوق در کشور عضوی خواهد بود که دارای بزرگترین سهمیه ها باشد. صندوق ممکن است نمایندگی ها و شعب در کشور سایر اعضاء تأسیس نماید.  

بخش دوم - بنگاه هایی که دارایی صندوق بآنها سپرده شده
 الف - هر کشور عضو، بانک مرکزی خود را برای نگاهداری سپرده های صندوق از پول آن عضو معین خواهد کرد و اگر بانک مرکزی نداشته باشد بنگاه  دیگری که مورد قبول صندوق باشد تعیین خواهد نمود.
ب - صندوق میتواند دارایی های دیگر را که طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاه هایی که از طرف پنج نفر از اعضاء که سهمیه آنها از همه بیشتر میباشد  تعیین شده و در سایر بنگاه هایی که خود صندوق انتخاب کرده باشد بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی صندوق در محلی سپرده خواهد شد که از طرف کشوری که جایگاه عمده صندوق در آن واقع است معین میشود و لااقل چهل درصد در بنگاه هایی که چهار عضو دیگر مذکور در فوق معین کنند  نگاهداشته میشود. با وصف این مراتب همه انتقالات طلا که از طرف صندوق به عمل می آید با توجه به هزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش بینی شده صندوق خواهد بود. در مواقع مهم مدیران اداری میتوانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای صندوق را به محلی انتقال دهند که وسایل حفظ آن به حد  کفایت فراهم باشد.  

بخش سوم - تضمین دارایی صندوق  
هر عضو تمام دارایی صندوق را در مقابل خسارتی که در نتیجه قصور یا امتناع از پرداخت از طرف بنگاه نگاهدار سپرده  هایی که عضو معین کرده پیش  آید ضمانت خواهد کرد.  

ماده چهاردهم ـ دوره تحول

بخش اول - مقدمه  
منظور از ایجاد صندوق تهیه وسایل تسهیلات برای کمک مالی یا مساعدت به تجدید سازمان یا مداخله در بدهی های بین المللی که در نتیجه جنگ پیش آمده نیست.  

بخش دوم - تضییقات ارزی  
در دوره تحول پس از جنگ اعضاء می توانند قطع نظر از مقررات مندرجه در این موافقتنامه برای مقابله با تغییرات اوضاع نسبت به پرداخت ها و انتقالات  برای معاملات بین المللی جاری تضییقاتی را اختیار یا آنچه را که معمول داشته اند (در مورد اعضایی که کشور آنها در اشغال دشمن بوده است می توانند  در صورت لزوم تضییقاتی وضع و مقرر دارند) حفظ نمایند. اما اعضاء باید همواره نسبت به سیاست ارزی خود توجه داشته باشند که آن سیاست با  مقاصد صندوق وفق دهد و به مجردی که اوضاع اجازه دهد هر گونه اقدام ممکن به عمل آورند که با سایر اعضاء در امور مالی و بازرگانی قرار هایی برای  تسهیل پرداخت های بین المللی داده شود و اصل تثبیت نرخ ارزها حفظ گردد. اعضاء به مجردی که قانع شوند که در لغو آن تضییقات میتوانند توازن  پرداخت های خود را به نحوی که بیش از حد موجب فشار به منابع صندوق نباشد تصفیه نمایند مخصوصاً تضییقاتی را که در این بخش ذکر شده باید لغو کنند.  

بخش سوم - اطلاع به صندوق
 هر یک از اعضاء صندوق قبل از آنکه به موجب قسمت (ج) ماده بیستم برای خرید پول از صندوق ذی حق شود باید به صندوق اطلاع دهد که آیا مایل  است از قرار هایی که برای دوره تحول داده شده و در بخش دوم این ماده مندرج است استفاده کند یا نه و آیا حاضر است تعهداتی را که در بخش دوم و سوم و چهارم ماده هشتم ذکر شده بپذیرد یا خیر. عضوی که مایل به استفاده از مقررات دوره تحول است باید به مجردی که حاضر است از آن به بعد  تعهدات مقرره بالا را بپذیرد صندوق را مطلع بسازد.  

بخش چهارم - اقدامات صندوق در موضوع تضییقات
 در تاریخی که بیش از سه سال از زمان آغاز عملیات صندوق نگذشته باشد و پس از آن در هر سال صندوق گزارشی راجع به تضییقاتی که به موجب  بخش دوم این ماده در آن موقع مجری باشد خواهد داد. پنج سال پس از تاریخی که صندوق شروع به عملیات میکند و از آن پس در انقضای هر سال هر عضوی که هنوز بر خلاف بخش دوم و سوم و چهارم ماده هشتم تضییقاتی را معمول داشته باشد با صندوق برای تمدید اجرای آن مشاوره خواهد نمود. صندوق میتواند در صورتیکه چنین اقدامی را با اوضاع استثنایی لازم تشخیص دهد بهر عضوی پیشنهاد کند که اوضاع با رفع یک تضییق مخصوص  مساعد است یا باید همه تضییقات را که مخالف با مقررات مواد این موافقتنامه باشد لغو نماید. به عضو مربوط فرصت مناسبی داده خواهد شد که به این  پیشنهاد پاسخ دهد. اگر صندوق علم پیدا کند که عضو مربوط در نگاهداری تضییقاتی که مخالف منظور صندوق باشد اصرار دارد عضو مربوط مشمول  بخش دوم (الف) از ماده پانزدهم خواهد گشت.  

بخش پنجم - کیفیت دوره تحول
 صندوق در مناسبات خود با اعضاء تشخیص میدهد که دوره تحول بعد از جنگ دوره تغییر و تعدیل است و در اخذ تصمیم در مقابل درخواست  هایی که از طرف اعضاء میشود اگر شکی پیدا شود آن شک را به نفع عضو تفسیر خواهد نمود.  

ماده پانزدهم ـ خروج از عضویت

بخش اول - حق اعضاء در خارج شدن از عضویت  
هر یک از اعضاء میتوانند در هر موقع با تسلیم یادداشت کتبی به صندوق در اداره مرکزی آن از عضویت صندوق خارج شوند. تاریخ خروج از عضویت  از روز وصول این یادداشت خواهد بود.  

بخش دوم - خروج اجباری  
الف - اگر عضوی به تعهدات خود که در این موافقتنامه مندرج است وفا نکند صندوق میتواند اعلام کند که عضو نامبرده حق استفاده از منابع صندوق  را نخواهد داشت. هیچیک از مندرجات این بخش مقررات بخش ششم ماده چهارم و بخش پنجم ماده پنجم یا بخش اول ماده ششم را محدود نخواهد  نمود.
ب - هر گاه پس از انقضاء مدت مناسبی عضوی در عدم وفای به تعهدات مندرجه در این موافقتنامه اصرار بورزد یا اختلاف بین صندوق و عضوی راجع  به بخش ششم از ماده چهارم ادامه یابد ممکن است از عضو مربوط درخواست شود که از عضویت صندوق خارج شود و این درخواست باید با اکثریت  آراء هیئت مدیره که عبارت از اکثریت کل آراء باشد به عمل آید.
ج - مقرراتی وضع خواهد شد برای اینکه اطمینان حاصل شود که قبل از اخذ تصمیم در قسمت (الف) یا (ب) این بخش به عضوی برای اطلاع از شکایاتی که از طرف صندوق نسبت به او شده وقت کافی داده شود. به عضو مربوط مجال کافی داده خواهد شد که شفاهاً و کتباً وضع خود را بیان  نماید.  

بخش سوم - تصفیه محاسبات با اعضایی که از عضویت خارج میشوند.  
هر گاه عضوی از عضویت صندوق خارج شود معاملات عادی صندوق در پول آن عضو موقوف و محاسبات بین آن عضو و صندوق با سرعت مناسبی  به وسیله قرارداد بین آن عضو و صندوق تصفیه خواهد شد. هر گاه این قرار فوراً داده نشود مقررات جدول (د) برای تصفیه محاسبات بموقع اجرا  گذاشته خواهد شد.  

ماده شانزدهم ـ مقررات برای مواقع غیر اعتیادی  

بخش اول - تعلیق موقتی
 الف - در مواقع غیر اعتیادی یا در صورت پیش آمدن اوضاع پیش بینی نشده ای که عملیات صندوق را مورد تهدید قرار دهد مدیران اداری به اتفاق آراء  ممکن است برای مدتی که از یکصد و بیست روز تجاوز نکند اجرای هر یک از مقررات زیر را معلق بگذارند.
1 - بخش سوم و چهارم (الف) در ماده چهارم.
2 - بخش دوم و سوم و هفتم و هشتم (الف) و (و) از ماده پنجم.
3 - بخش دوم از ماده ششم.
4 - بخش اول ماده یازدهم.
ب - در همان موقع که تصمیم بمعلق ساختن یکی از مقررات فوق اخذ میشود هیئت مدیره اعضاء خود را برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در زودترین وقتی که ممکن باشد دعوت خواهد نمود.
ج - مدیران اداری نمیتوانند این تعلیق را از مدت یکصد و بیست روز تجاوز بدهند ولی اگر هیئت مدیره با چهارپنجم کل آراء تصویب کنند ممکن است  این تعلیق برای یک مدت اضافی دیگر که از دویست و چهل روز تجاوز نکند تمدید پیدا کند و دیگر نمیتوان تعلیق را تمدید کرد مگر با اصلاح این  موافقتنامه به موجب ماده هفدهم.
 د - مدیران اداری میتوانند با اکثریت کل آراء این تعلیق را در هر موقع خاتمه بدهند.  

بخش دوم – تصفیه و برچیدن صندوق
 الف - صندوق برچیده نمیشود مگر با تصمیم هیئت مدیره. در مواقع غیر اعتیادی هر گاه مدیران اداری تصمیم بگیرند که برچیدن صندوق لازم باشد  ممکن است موقتاً همه معاملات را تا تصویب هیئت مدیره معلق بگذارند.
ب - اگر هیئت مدیره تصمیم به برچیدن صندوق اتخاذ نماید صندوق داخل هیچ گونه عملیاتی نخواهد شد جز در مواردیکه مربوط به جمع آوری و تصفیه بدهکاری ها و بستانکاریها است. تمام تعهدات اعضاء که به موجب این موافقتنامه به عمل آمده نیز موقوف میشود جز در مواردیکه در ماده  هیجدهم بخش (ج) و جدول (د) قسمت هفتم و جدول (هـ) مقرر شده است.
ج - عمل تصفیه بر طبق مقررات جدول (هـ) اجراء میشود.  

ماده هفدهم ـ اصلاحات
 الف - هر پیشنهادی که برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء هیات مدیره یا مدیران اداری بشود باید به اطلاع رییس هیئت مدیره برسد تا آن  پیشنهاد را در هیئت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی به تصویب هیئت مدیره برسد صندوق به وسیله بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت  آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه  پنجم اعضایی که چهار خمس کل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن  اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانید.
ب - با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتی که مربوط به موارد زیر باشد تصویب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 - حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول ماده پانزدهم).
2 - نسبت به مقررات راجع به اینکه هیچ تغییری در میزان سهمیه اعضاء نمیتوان داد جز به رضایت آنها (بخش دوم ماده سوم).
3 - نسبت به مقررات راجع به اینکه هیچ تغییری در میزان نرخ برابری ارز عضوی نمیتوان داد جز با پیشنهاد همان عضو (بخش پنجم ) (ب) ماده چهارم.
ج - اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی صندوق از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه در بخشنامه مربوط یا  تلگراف مدت کمتری تعیین شده باشد.  

ماده هیجدهم ـ  تفسیرات
 الف - هر مسئله ای که در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو صندوق یا بین اعضاء صندوق پیش آید برای اخذ تصمیم به مدیران اداری احاله خواهد  شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه به عضوی باشد که حق انتخاب مدیر اداری ندارند عضو مربوط به موجب بخش سوم (ز) ماده دوازدهم حق  تعیین نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب - در هر صورت هرگاه هیئت مدیره تصمیم خود را به موجب قسمت الف بالا اظهار کرده باشد، هر عضو میتواند ظرف سه ماه از تاریخ صدور تصمیم درخواست کند که مسأله مورد نظر به هیأت نمایندگان که تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله گردد.
هر مسأله ای که به هیئت نمایندگان ارجاع میشود باید از طرف کمیته تفسیرات هیئت نمایندگان مورد بررسی واقع شود. هر یک از اعضای این کمیته دارای یک رأی بوده و هیئت نمایندگان عضویت، آیین رسیدگی و نحوه حصول اکثریت در کمیته مزبور را مقرر خواهد داشت. تصمیم اتخاذ شده به وسیله این کمیته در حکم تصمیم هیئت نمایندگان تلقی خواهد شد مگر این که هیئت مدیره با اکثریت هشتاد و پنج درصد کلیه آراء اعضاء به نحو دیگری اتخاذ نماید. تا هنگام اخذ تصمیم هیئت نمایندگان، صندوق میتواند تا حدودی که لازم بداند مطابق تصمیم هیئت مدیره رفتار کند.

ج - هر گاه اختلافی بین صندوق و یکی از اعضایی که از عضویت صندوق خارج شده پیش آید یا در دوره ایکه صندوق در حال برچیده شدن است اختلافی بین صندوق و عضوی رخ دهد اینگونه اختلافات به حکمیت دادگاهی احاله خواهد شد که دارأی سه حکم خواهد بود. یک حکم را صندوق  و دیگری را عضو مربوط یا عضوی که از عضویت خارج شده معین خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتیکه طرفین به طرز دیگر موافقت کنند  رییس دیوان دائمی دادگستری بین المللی یا مقامی نظیر آنکه به موجب آیین نامه های صندوق معین میشود تعیین خواهد نمود. حکم مشترک اختیار کامل برای اتخاذ رویه عمل در تمام مواردیکه مورد اختلاف است خواهد داشت.  

ماده نوزدهم ـ  توضیح اصطلاحات  
در هنگام تفسیر مواد این موافقتنامه، صندوق و اعضاء آن در مراتب ذیل راهنمایی میشوند:

الف ـ مقصود از ذخایر پولی عضو، موجودی رسمی طلای عضو مزبور و پولهای قابل تبدیل سایر اعضاء و پول هایی از کشورهای غیر عضو است که صندوق مشخص کرده باشد.

ب - منظور از موجودی رسمی عضو موجودی مرکزی اوست (یعنی موجودی خزانه و بانک مرکزی و صندوق تثبیت قیمت ارز و سایر بنگاه های  مالی مشابه آن).

ج - منظور از موجودی سایر بنگاه های رسمی یا بانک هایی که در کشور عضو هستند ممکن است پس از مبادله نظر در هر مورد مخصوص با عضو مربوط اینطور از طرف صندوق مشخص شود که این موجودی عبارت از موجودی رسمی است که مبلغ معتنابهی بیش از موجودی عادی باشد به شرط آنکه بمنظور تشخیص این اضافه در هر مورد هر مبلغ پولی که طلب سایر بنگاه های رسمی و سایر بانکهای کشورهای عضو و غیر عضو باشد از آن کسر شود.

د - منظور از موجودی عضو از پول قابل تبدیل موجودی او از پولهای سایر اعضاء است که از مقررات ماده پانزدهم بخش دوم استفاده نکرده اند باضافه موجودی عضو از پول کشورهای غیر عضو است که صندوق در مواقع مختلف معین کرده باشد. اصطلاح پول در این مورد بدون هیچ گونه  حدودی شامل مسکوک، پول کاغذی، موجودی بانک، بروات قبول شده و سایر اوراق ذمی است که دولت انتشار داده و تاریخ انقضای آنها از دوازده  ماه تجاوز نکند.

هـ ـ مبالغی که موجودی رسمی سایر مؤسسات رسمی یا بانکها را به موجب بند ج بالا تشکیل میدهد جزء ذخائر پولی عضو منظور خواهد شد.

و - موجودی صندوق از پول هر عضو شامل اسناد بهاداری خواهد بود که صندوق به موجب بخش پنجم ماده سوم پذیرفته است.

ز - صندوق پس از تبادل نظر با عضوی که میخواهد از مقررات بخش دوم ماده چهاردهم استفاده کند بمنظور محاسبه ذخیره پولی آن عضو ممکن  است تشخیص دهد که موجودی عضو مربوط از پولی که برای تبدیل به دول دیگر یا به طلا حق مخصوص دارد به منزله موجودی آن عضو از پول قابل  تبدیل میباشد.

ح - بمنظور محاسبه پرداخت حق عضویت به طلا که به موجب بخش دوم ماده سوم مقرر است موجودی خالص رسمی عضوی از طلا و دلار دول  متحده آمریکا عبارت خواهد بود از موجودی آن عضو از طلا و پول دول متحده امریکا پس از وضع موجودی سایر کشورها و سایر بنگاه های مالی و بانکها از پول آن عضو به شرط اینکه این موجودی حق صریح تبدیل به طلا یا به دول دول متحده امریکا را داشته باشد.

ط - پرداخت هایی که برای معاملات جاریه میشود عبارت از پرداخت هایی خواهد بود که بمنظور انتقال سرمایه نباشد و بدون هیچ گونه محدودیتی  شامل مواد ذیل خواهد بود:
1 - تمام پرداخت هایی که در قسمت بازرگانی و سایر معاملات جاریه میشود و شامل خدمات و تسهیلاتی که به وسیله اعتبارات عادی قلیل المدت  میشود خواهد بود.
2 - پرداخت هایی که در مقابل سود وام ها یا به عنوان درآمد خالص سایر معاملات سرمایه باید بشود.
3 – پرداخت های کم مبلغی که برای استهلاک دیون یا برای تنزل ارزش سرمایه  هایی که مستقیماً به معامله انداخته شده باید بشود.
4 - ارسالی های کم  قیمت برای هزینه خانواده.  
صندوق پس از مبادله نظر با عضو مربوط میتواند تشخیص دهد که بعضی معاملات معین و مشخص را باید جزو معاملات جاریه محسوب داشت یا جزو معاملاتی که در سرمایه میشود.

ی ـ منظور از خرید در محدوده حصه طلای سهمیه اینست که عضوی پول عضو دیگر را در قبال پرداخت پول خود خریداری نماید، بدون این که در اثر این خرید موجودی صندوق از پول عضو مزبور از صد درصد سهمیه عضو نامبرده تجاوز نماید. مضافاً بر آن صندوق میتواند در تأمین مقصود این تعریف خرید هایی را که به موجب سیاستهای خود در مورد استفاده از منابع بمنظور جبران مالی نوسانات صادر به عمل میآید و نیز موجودی های مربوطه را از شمول این تعریف خارج نماید.

ماده بیستم ـ مقررات راجع به تاسیس

بخش اول - موقع اجرای این موافقتنامه  
زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است که از طرف دولت هایی که دارای شصت و پنج درصد از سهمیه ای که در جدول (الف) معین شده باشند امضاء شده  و سندی که در بخش دوم (الف) این ماده ذکر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از ماه مه 1945 بموقع اجرا در نخواهد آمد.

بخش دوم - امضاء  

الف - هر دولتی که از طرف او این موافقتنامه امضاء میشود سندی به کشورهای متحده آمریکا سپرده و در آن قید خواهد کرد که این موافقتنامه را با  مطابقه به قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن به عمل آورده است.

ب - هر دولت از تاریخ تسلیم سندی که در ماده (الف) بالا ذکر شده عضو صندوق خواهد بود با این استثناء که هیچ دولتی نمیتواند پیش از آنکه این  موافقتنامه به موجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو صندوق باشد.

ج - دولت کشورهای متحده امریکا دولت هایی را که نامشان در جدول (الف) این موافقتنامه ذکر شده و تمام دولت هایی را که عضویت آنها به موجب بخش دوم ماده دوم به تصویب رسیده باشد از امضا هایی که در ذیل این موافقتنامه میشود و سند هایی که به موجب قسمت (الف) این بخش سپرده میشود  مطلع خواهد ساخت.  

د - در موقعی که این موافقتنامه بنام دولت ها امضاء میشود هر دولت به دولت کشورهای متحده آمریکا یک صدم از یک صدم مجموع حق عضویت  خود را با طلا یا با دلار امریکا برای هزینه های اداری صندوق پرداخت خواهد نمود. دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را در حساب جداگانه  نگاهداری می نماید و به مجرد آنکه اولین جلسه هیئت مدیره به موجب بخش سوم این ماده دعوت شود به هیات مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این  موافقتنامه تا سی و یکم ماه دسامبر 1945 بموقع اجرا در نیامده باشد دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را به دولت هایی که پرداخت کرده اند رد  خواهد نمود.

هـ - این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هایی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است تا سی و یکم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.  

و - پس از سی و یکم دسامبر 1945 این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر کشوری که عضویت آن به موجب بخش دوم ماده دوم تصویب شده  باشد باز خواهد بود.  

ز - با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آنسوی دریا و تمام نواحی تحت الحمایه یا اختیار آنها و نواحی که در آن به قیمومیت عمل میکنند امضا خواهند نمود.

ح - در مورد دولت هایی که نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف) بالا را ممکن است تا یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی  که نواحی آنها آزاد میشود به تأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضایی که در زیر آن سند از طرف دولت مربوط  شده خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی که از بابت مبلغ تعهد خود به موجب بخش (د) پرداخته اند مسترد خواهد گشت.

ط - قسمتهای (د) و (ح) از روز امضاء نسبت به دولت امضاء کننده موقع اجرا خواهد یافت.

بخش سوم - افتتاح رسمی صندوق
 الف - به مجردی که این موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته شود هر عضو یکنفر مدیر هیئت مدیره معین خواهد کرد و عضوی که مبلغ سهمیه او بزرگتر است هیئت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب - در جلسه اول هیئت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج کشوری که سهمیه آنها به موجب جدول (الف)  از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهند نمود. اگر یک یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری که حق دارند تعیین کنند تا  اول ژانویه 1946 یا تا روز قبول عضویت (هر کدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ح) انتخاب  خواهد شد و تا روزیکه اولین انتخاب رسمی مدیران اداری به عمل آید (و باید پس از اول ژانویه به مجردی که عملی باشد این انتخاب به عمل آید)  سر کار خواهند بود.
ج - هیئت مدیره ممکن است به مدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهند جز آن اختیاراتی که نتوان به مدیران اداری داد.  

بخش چهارم - تعیین بدوی نرخ برابری  

الف - هر وقت صندوق معتقد شود که پس از اندک مدتی میتواند وارد معاملات ارزی بشود این نکته را به اطلاع اعضاء رسانیده و از هر عضو درخواست خواهد کرد که در ظرف سی روز نرخ برابری پول خود را از روی نرخ ارزی که در شصتمین روز قبل از زمان اجرای این موافقتنامه معمول  بوده است به اطلاع صندوق برساند. از هیچ عضوی که نواحی اصلی او تحت اشغال دشمن بوده تا مدتی که آن ناحیه میدان مهم عملیات جنگی است یا  تا مدتی که صندوق معین کند دادن چنین اطلاعات درخواست نخواهد شد. هر گاه چنین عضوی نرخ برابری پول خود را به اطلاع صندوق برساند  مشمول مقررات قسمت (د) این بخش خواهد بود.

ب - نرخ برابری که عضوی که ناحیه اصلی او تحت اشغال دشمن است اطلاع میدهد باید نرخ برابری پول آن عضو بمنظور این موافقتنامه باشد مگر آنکه در ظرف نود روز پس از دریافت درخواست صندوق که در قسمت ( الف) بالا ذکر شده.
1 - عضو مربوط به اطلاع صندوق برساند که نرخ برابری را رضایت بخش نمی داند یا:
2 - صندوق به اطلاع عضو مربوط برساند که نرخ برابری نامبرده را بدون کمک صندوق نسبت به آن عضو به درجه ای که اسباب زحمت صندوق و سایر اعضاء باشد نمیتوان نگاهداشت.
 وقتی نسبت به موارد (1) و (2) بالا اطلاع داده میشود صندوق و عضو باید در ظرف مدتی که صندوق معین میکند با در نظر گرفتن اوضاع مربوط  موافقت کنند که نرخ برابری متناسبی برای پول مورد بحث معین نمایند. هر گاه صندوق و عضو مربوط موافقت نکنند عضو مربوط از تاریخ انقضای  مدتی که معین شده از عضویت صندوق خارج شده محسوب میشود.

ج - وقتی به موجب قسمت (ب) بالا نرخ برابری پول عضو معین شود پس از انقضای مدت نود روز بدون اطلاع مخصوص و یا به وسیله قراردادی پس از دادن اطلاع عضو مربوط حق خواهد داشت که از صندوق پول سایر اعضاء را تا حد کاملی که در این موافقتنامه معین شده خریداری نماید به شرط آنکه صندوق به معاملات ارزی شروع کرده باشد.

د - دولت هایی که نواحی اصلی آنها در تصرف دشمن بوده است با اصلاحات زیر مشمول مقررات قسمت (ب) بالا خواهند بود:
1 - مدت نود روزی که مقرر شده تمدید خواهد شد تا در تاریخی که به موجب قرارداد بین صندوق و عضو معین میشود خاتمه یابد.
2 - در مدت این تمدید اعضاء میتوانند هر گاه صندوق شروع به معاملات ارزی کرده باشد از صندوق با پول کشور خود با شرایط و مبالغی که صندوق معین میکند پول سایر کشورهای عضو را خریداری کنند.
3 - در هر موقع قبل از تاریخ مقرر در قسمت (1) بالا ممکن است به موجب قرارداد با صندوق تغییری در نرخ برابری که به موجب بخش (الف) بالا  ابلاغ شده داده شود.

هـ - هر گاه عضوی که ناحیه اصلی او در تصرف دشمن است واحد پولی دیگری قبل از تاریخ مقرر در قسمت (د - 1) بالا اختیار کند نرخ برابری که عضو مربوط برای واحد جدید معین میکند باید به اطلاع صندوق برسد و مشمول مقررات قسمت (د) این بخش خواهد بود.

و - تغییراتی که به موجب این بخش در نرخ برابری که صندوق با آن موافقت کرده داده میشود برای اینکه معلوم شود که این تغییر پیشنهاد شده  مشمول مقررات 1 و 2 و 3 ماده چهارم بخش پنجم قسمت (ج) میشود یا نه مورد توجه نخواهد بود.  

ز - عضوی که به صندوق نرخ برابری پول خود را در نواحی اصلی خود اطلاع میدهد در همان موقع ب هایی با همان پول برای هر پول دیگری که در نواحی دیگر که از طرف آنها این موافقتنامه را به موجب بخش دوم قسمت (ز) پذیرفته معمول باشد معلوم کرده و به صندوق اطلاع خواهد داد. اما از هیچیک از اعضاء درخواست نمیشود که بهای پولی را که در ناحیه تحت اشغال دشمن معمول است تا آنگاه که آن ناحیه میدان عملیات جنگی مهم  است و تا مدتی که صندوق معلوم میکند به اطلاع صندوق برساند. اطلاع یا آگهی که به موجب قسمت (الف) و (ب) یا (د) بالا راجع به بهای نرخ  برابری پولی به صندوق داده میشود جز در صورتیکه خلاف آن ذکر شود اینطور تلقی خواهد شد که شامل بهای نرخ برابری تمام پولهای دیگر کشور عضو نیز هست. معذلک هر یک از اعضاء میتوانند راجع به نرخ برابری پول ناحیه اصلی یا یک یا چند پول خود به صندوق اطلاع و آگهی بدهند در اینصورت مفاد مقررات بالا (که شامل قسمت (د) بالا نیز خواهد بود در صورتیکه ناحیه ای که در آن پول جداگانه ای رایج است تحت اشغال دشمن باشد)  بطور جداگانه نسبت بهر یک از این پولهای مجری خواهد بود.

ح - پس از آنکه اعضایی که شصت و پنج درصد از مجموع سهمیه را دارند به موجب مقررات این بخش حق پیدا کردند که پول سایر اعضاء را خریداری کنند صندوق در تاریخی که تعیین خواهد کرد شروع بکار خواهد نمود ولی در هیچ موقع پیش از ختم عملیات جنگی مهم در اروپا شروع بکار نخواهد کرد.

ط - هر گاه اوضاع طوری باشد که به عقیده صندوق منجر به آن شود که منابع صندوق به طریقی که مخالف منظور این موافقتنامه یا مایه خسران  صندوق یا اعضاء باشد بکار افتد صندوق ممکن است معاملات خود را با هر عضو موقوف نماید.

ی - نرخ برابری پول دولت هایی که مایل به عضویت باشند پس از سی و یکم ماه دسامبر 1945 مطابق مفاد ماده دوم بخش دوم معین خواهد گشت. این  موافقتنامه در یک نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت کشورهای متحده آمریکا، که رونوشت گواهی شده آنرا به تمام دولت هایی که  اسامی آنها در جدول (الف) ثبت شده و به تمام دولت هایی که عضویت آنها به موجب بخش دوم ماده دوم به تصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط  خواهد شد.

ماده بیست و یکم ـ حق برداشت مخصوص

بخش اول - مجوز تخصیص حق برداشت مخصوص
 بمنظور تکمیل ذخایر موجود و تأمین بموقع احتیاجاتی که بروز مینماید، صندوق مجاز است برای اعضایی که در حساب برداشت مخصوص مشارکت کنند حق برداشت مخصوص تخصیص دهد.

 بخش دوم - واحد ارزش
 واحد ارزش حق برداشت مخصوص معادل 0.888671 گرم طلای خالص خواهد بود.

ماده بیست و دوم ـ حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص

 بخش اول - تفکیک عملیات و معاملات
 کلیه عملیات و معاملاتی که متضمن استفاده از حق برداشت مخصوص است در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد.
تمام عملیات و معاملات دیگر صندوق که بنا به این موافقتنامه و یا با رعایت آن مجاز گردیده است در حساب عمومی منظور خواهد گردید عملیات و معاملاتی که به موجب بخش دوم ماده بیست و سوم انجام میپذیرد هم در حساب عمومی و هم در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد گردید.

 بخش دوم - تفکیک داراییها و اموال
 کلیه اقلام داراییها و اموال صندوق، باستثنای داراییها و اموالی که به موجب بخش دوم ماده بیست و ششم مواد سی ام و سی و یکم و جداول (ح) و (ط) تحصیل گردیده و بایستی در حساب برداشت مخصوص وارد شود، در حساب عمومی وارد خواهد شد. هیچیک از داراییها یا اموالی که در یکی از این حسابها منظور شده است بابت تصفیه یا تأدیه دیون و تعهدات یا زیان هایی که به صندوق در نتیجه عملیات یا معاملات حساب دیگر وارد شده است منظور نخواهد گردید. لیکن هزینه های مربوط به معاملات حساب برداشت مخصوص از محل حساب عمومی به وسیله صندوق پرداخت خواهد شد و در مواعد مختلف این هزینه ها به موجب بخش چهارم ماده بیست و ششم بر اساس محاسبه عادلانه میزان هزینه ها ارزیابی و جبران خواهد شد.

 بخش سوم - ثبت اطلاعات
 کلیه تغییرات حاصله در میزان موجودی های حق برداشت مخصوص وقتی محرز خواهد گردید که به وسیله صندوق در حساب برداشت مخصوص ثبت گردیده باشد. مشارکت کنندگان باید اظهارنامه ای دائر بر اینکه حق برداشت مخصوص به موجب کدامیک از مقررات این موافقتنامه مورد استفاده واقع شده است به صندوق ارسال دارند صندوق ممکن است از مشارکت کنندگان اطلاعات دیگری که در ایفای وظایف خود لازم می داند بخواهد.

ماده بیست و سوم ـ مشارکت کنندگان و سایر دارندگان

بخش اول - مشارکت کنندگان
هر عضو صندوق که سندی مشعر بر اینکه آن عضو کلیه تعهدات ناشی از مشارکت در حساب برداشت مخصوص را به موجب قانون کشور خود ایفا مینماید و کلیه اقدامات لازم را بمنظور توانایی اجرای این تعهدات معمول داشته است به صندوق بسپارد، از تاریخ تودیع سند مزبور مشارکت کننده در حساب برداشت مخصوص تلقی خواهد شد لیکن تا زمانیکه مواد بیست و یکم تا سی و دوم و جداول (و) تا (ط) قوت قانونی نیافته و اعضاء دارنده لااقل هفتاد و پنج درصد سهمیه ها اسناد خود را به موجب مقررات این بخش تودیع نکرده باشند مشارکت هیچ عضوی مستقر نخواهد شد.

بخش دوم - حساب عمومی به عنوان نگاهدارنده
 صندوق میتواند  حق برداشت مخصوص را قبول نموده و بحساب عمومی منظور کرده و با رعایت مقررات این موافقتنامه مورد استفاده قرار دهد.

بخش سوم - سایر نگاهدارندگان
صندوق میتواند با تصویب اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء مراتب زیر را تجویز کند:
1) کشورهای غیر عضو، اعضایی که مشارکت کننده نمی باشند و سازمان  هایی که وظیفه بانک مرکزی را برای بیش از یک عضو ایفا میکنند به عنوان نگاهدارنده معین شوند.
2) قیود و شرایطی را که بر آن اساس نگاهدارندگان مزبور ممکن است مجاز به قبول، نگاهداری و استفاده از حق برداشت مخصوص در زمینه عملیات و معاملاتشان با مشارکت کنندگان بشوند معین کند.
3) قیود و شرایطی را که بر اساس آن مشارکت کنندگان میتوانند وارد در عملیات و معاملات با نگاهدارندگان نامبرده شوند معین کند.
 قیود و شرائطی را که صندوق بمنظور استفاده نگاهداران مجاز از حق برداشت مخصوص و هم چنین ورود مشارکت کنندگان در عملیات و معاملات با آنها تجویز مینماید باید با مقررات این موافقتنامه هماهنگ باشد.

ماده بیست و چهارم ـ تخصیص و لغو حق برداشت مخصوص

بخش اول ـ اصول و قواعد حاکم بر تخصیص و الغاء
 الف - صندوق در کلیه تصمیمات مربوط به تخصیص و الغاء حق برداشت مخصوص ،سعی خواهد کرد احتیاج کلی بلند مدت را، در هر موقع که این احتیاج پیش میآید، برآورده سازد تا دارایی های ذخیره ای کنونی را به نحوی تکمیل کند که نیل به مقاصد خود را سهل تر ساخته و از بروز رکود و کسادی اقتصادی و نیز تقاضای اضافی و تورم در جهان جلوگیری نماید.
ب - در موقع اتخاذ اولین تصمیم در مورد تخصیص حق برداشت مخصوص باید به وجود قضاوت عمومی دائر بر احتیاج جهانی به تکمیل ذخایر و نیل به تعادل بهتری در موازنه پرداخت ها و هم چنین احتمال بهتر بکار رفتن شیوه های تعدیل کننده در آینده توجه مخصوص معطوف گردد.

بخش دوم ـ تخصیص و لغو تخصیص
 الف - تصمیمات صندوق در مورد تخصیص و یا لغو حق برداشت مخصوص برای دوره های اصلی متوالی که مدت آنها پنج سال است اتخاذ خواهد شد. اولین دوره اصلی از تاریخ نخستین تصمیم درباره تخصیص حق برداشت مخصوص و یا تاریخ مؤخری که در همان تصمیم تصریح میگردد شروع  خواهد شد. هر گونه تخصیص در فواصل سالیانه صورت خواهد گرفت.
ب - میزان تخصیص هایی که اعطاء خواهد شد به نسبت درصد سهمیه ها در تاریخ هر تصمیم به تخصیص معین میگردد میزان لغو تخصیص حق برداشت مخصوص به نسبت درصدی از خالص حاصل جمع حق برداشت های تخصیص داده شده، در تاریخ اتخاذ تصمیم راجع به لغو تخصیص، تصریح خواهد شد. این نسبت برای کلیه مشارکت کنندگان یکسان است.
ج - با وجود بندهای الف و ب فوق صندوق در تصمیم خود برای هر دوره اصلی میتواند مقرر دارد که:
(1) مدت دوره اصلی کمتر یا بیشتر از پنج سال خواهد بود.
(2) تخصیص یا لغو تخصیص در موعد هایی بغیر از مواعد سالیانه صورت خواهد گرفت.
(3) میزان تخصیص یا لغو تخصیص، بر حسب مورد، بر اساس نسبت سهمیه یا خالص حاصل جمع تخصیص ها در تاریخی سوای تاریخ اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص یا لغو تخصیص معین خواهد شد.
 د - هرگاه عضوی پس از شروع یک دوره اصلی قبول مشارکت نماید از آغاز دوره اصلی تخصیص بعدی که پس از مشارکت آن عضو شروع خواهد شد از تخصیص استفاده خواهد کرد مگر اینکه صندوق تصمیم به اعطای تخصیص به مشارکت کننده جدید از تاریخ شروع تخصیص سالیانه بعدی اتخاذ نماید. هرگاه صندوق تصمیم به اعطای تخصیص به مشارکت کننده ای که در طی یک دوره اصلی قبول مشارکت نموده است برای باقیمانده آن دوره اتخاذ نماید و مشارکت کننده مزبور در تاریخهای مندرج در بندهای ب و ج فوق عضو نبوده است، صندوق معیاری را که بر آن اساس این تخصیص ها به  مشارکت کننده مزبور تعلق خواهد گرفت تعیین خواهد کرد.
هـ - مشارکت کننده پس از صدور تصمیم راجع به تخصیص میتواند از تخصیص های حق برداشت مخصوص استفاده نماید مگر اینکه:
(1) نماینده اصلی مشارکت کننده به تصمیم راجع به تخصیص رأی نداده باشد.
(2) مشارکت کننده قبل از اولین تخصیص حق برداشت مخصوص که مبتنی بر تصمیم فوق است طی اظهارنامه کتبی به صندوق اطلاع داده باشد که مایل به تخصیص حق برداشت مخصوص برای خود به موجب این تصمیم نمیباشد. بر حسب تقاضای هر مشارکت کننده ای صندوق میتواند به اثر مترتب بر اظهارنامه نسبت به تخصیص حق برداشت مخصوص خاتمه ببخشد و این تصمیم متعاقب فسخ اظهارنامه مؤثر است.
 و - هرگاه در تاریخ مقرر برای لغو تخصیص مبلغ حق برداشت مخصوصی که نزد مشارکت کننده باقی مانده است کمتر از سهمیه حق برداشت مخصوصی است که باید لغو شود، مشارکت کننده باید موازنه منفی خود را در اولین فرصتی که با توجه به وضع ذخائر ناخالص نامبرده میسر است مرتفع نماید و در عین حال با صندوق به این منظور تبادل نظر نماید. هر گونه حق برداشت مخصوصی که پس از تاریخ مقرر برای لغو تخصیص به مشارکت کننده تعلق بگیرد بحساب مانده منفی نامبرده منظور گردیده و لغو خواهد شد.

بخش سوم ـ تحولات اساسی غیر منتظره
 در صورتیکه تحولات اساسی غیر منتظره ایجاب کند صندوق میتواند میزان و یا فواصل تخصیص یا لغو تخصیص را در مدت باقیمانده یک دوره اصلی تغییر دهد و یا مدت یک دوره اصلی را کمتر یا زیادتر نماید و یا یک دوره اصلی دیگری را آغاز کند.

بخش چهارم ـ تصمیمات راجع به تخصیص یا لغو تخصیص
 الف - تصمیمات موضوع بندهای الف و ب و ج بخش دوم یا بخش سوم این ماده به وسیله هیئت نمایندگان بنا به پیشنهاد مدیر عامل و موافقت مدیران اجرایی اتخاذ خواهد شد.
ب - قبل از طرح پیشنهاد مدیر عامل باید اطمینان حاصل کند که پیشنهاد مزبور با مقررات بند الف بخش اول این ماده هماهنگ خواهد بود و مضافاً بر آن با تبادل نظر با مشارکت کنندگان جانبداری آنان را از پیشنهاد خود مسلم بداند. بعلاوه قبل از طرح پیشنهاد اولین تخصیص مدیر عامل باید مطمئن باشد که شرایط مندرج در بند ب بخش اول این ماده حاصل گردیده است و مشارکت کنندگان غالباً از شروع تخصیص جانبداری خواهند کرد. پیشنهاد اولین تخصیص را مدیر عامل به مجرد ایجاد حساب برداشت مخصوص پس از حصول اطمینان از موارد فوق مطرح خواهد کرد:
ج - مدیر عامل پیشنهادات خود را با رعایت مراتب زیر طرح خواهد کرد:
(1) پیشنهادات حداکثر تا شش ماه قبل از پایان هر دوره اصلی مطرح خواهد شد.
(2) در صورتیکه نسبت به تخصیص یا لغو تخصیص تصمیمی برای یک دوره اصلی اتخاذ نشده باشد هرگاه وی نسبت به حصول شرایط بند ب فوق اطمینان حاصل کند مبادرت به طرح پیشنهاد خواهد نمود:
(3) هرگاه با رعایت مقررات بخش سوم این ماده بنظر مدیر عامل تغییر میزان یا فواصل تخصیص یا لغو تخصیص و یا تغییر مدت یک دوره اصلی و یا آغاز یک دوره اصلی جدید مقتضی باشد مبادرت به طرح پیشنهاد خواهد نمود.
(4) ظرف شش ماه پس از تقاضای هیئت نمایندگان و یا هیئت مدیره مبادرت به طرح پیشنهاد خواهد نمود.
 در مورد شقوق (1) و (3) و (4) فوق هرگاه مدیر عامل به این نتیجه رسیده باشد که نمیتواند پیشنهادی طرح نماید که در عین رعایت مقررات بخش اول این ماده مورد حمایت غالب مشارکت کنندگان بشرح مقرر در بند ب فوق الاشعار باشد مراتب را به هیئت نمایندگان و مدیران اجرایی گزارش خواهد داد.
 د - باستثنای تصمیماتی که تحت بخش سوم بمنظور کاهش میزان تخصیص اتخاذ خواهد شد، تصمیمات مندرج در بندهای الف و ب و ج بخش دوم و بخش سوم به اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء اتخاذ خواهد شد.

ماده بیست و پنجم ـ عملیات و معاملات راجع به حق برداشت مخصوص

بخش اول ـ استفاده از حق برداشت مخصوص
 از حق برداشت مخصوص در حدود عملیات و معاملاتی که در این موافقتنامه مجاز گردیده است میتوان استفاده کرد.

بخش دوم ـ معاملات بین مشارکت کنندگان
 الف - هر مشارکت کننده میتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظور تحصیل مبلغی معادل آن از پول مشارکت کننده ای که به موجب بخش پنجم این ماده معین شده است استفاده کند.
ب - هر مشارکت کننده ای با جلب موافقت مشارکت کننده دیگر میتواند از حق برداشت مخصوص خود به منظورهای زیر استفاده کند.
(1) - برای بدست آوردن مبلغی معادل آن از پول خود که نزد مشارکت کننده دیگر موجود است.
(2) - برای بدست آوردن مبلغی معادل آن از پول یک مشارکت کننده دیگر برای انجام معاملاتی که بنا به تجویز صندوق موجب تسهیل بازپرداخت از طرف مشارکت کننده اخیر به موجب بند الف بخش ششم این ماده خواهد گردید و یا از وجوه مانده منفی مشارکت کننده مزبور جلوگیری کرده یا آن را کاهش میدهد و یا از تأثیر قصور مشارکت کننده اخیر در تدارک انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده خواهد کاست و یا موجودی حق برداشت مخصوص هر دو مشارکت کننده را به حدود خالص حاصل جمع تخصیص های آنها نزدیکتر خواهد ساخت. صندوق به اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء میتواند معاملات دیگر و یا دسته ای از معاملات را مشمول همین مقررات قرار دهد. هر نوع معامله یا هر دسته از معاملاتی که بر اساس همین شق (2) بند ب مورد تجویز صندوق واقع شود باید با دیگر مقررات این موافقتنامه و هم چنین استفاده مطلوب از حق برداشت مخصوص به موجب این موافقتنامه هماهنگ باشد.
ج - مشارکت کننده ای که در ازای استفاده مشارکت کننده دیگر از حق برداشت مخصوص به نامبرده پول پرداخت میکند بهمان میزان از حق برداشت مخصوص استفاده خواهد کرد.

بخش سوم ـ لزوم احتیاج
 الف - در مورد معاملات مندرج در بخش دوم این ماده بجز مواردی که در بند ج این بخش به نحو دیگری مقرر شده است، مشارکت کننده لازم است از حق برداشت مخصوص خود صرفاً بمنظور تأمین احتیاجات خویش در زمینه حفظ موازنه پرداخت ها و یا از نظر تکمیل موجودی طلا، ارز و حق برداشت مخصوص و تحکیم وضع ذخایر خود نزد صندوق استفاده نماید. بنابراین مشارکت کننده نباید صرفاً  به قصد  تغییر ترکیب اقلام فوق الاشعار یعنی تغییر میزان حق برداشت مخصوص به نسبت جمع کل طلا، ارز و وضع ذخیره خود نزد صندوق از این وسیله استفاده کند.
ب - در مورد استفاده از حق برداشت مخصوص به نحوی که در بند الف فوق اشعار گردید نمیتوان اعتراضی وارد کرد ولی صندوق میتواند در صورت قصور مشارکت کننده در تأمین انتظارات مذکور مراتب را  به نامبرده  یادآوری کند و هرگاه این قصور از جانب مشارکت کننده ادامه یابد نامبرده مشمول مقررات بند ب بخش دوم ماده بیست و نهم خواهد شد.
ج - مشارکت کنندگان ممکن است بدون اینکه در مقام تأمین انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده باشند از حق برداشت مخصوص بمنظور تحصیل پولی معادل آن از مشارکت کننده دیگری از طریق یکی از معاملاتی که به وسیله صندوق مجاز گردیده است استفاده کنند به نحوی که این استفاده سبب تسهیل بازپرداخت از جانب مشارکت کننده اخیر در حدود مقررات بند الف بخش ششم این ماده نگردد و نیز ممکن است از حق برداشت مخصوص بمنظور جلوگیری و یا کاهش مانده منفی مشارکت کننده دیگر استفاده شود و یا اینکه منظور از استفاده جبران تأثیر قصور مشارکت کننده اخیر در تأمین انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده و یا اینکه بمنظور نزدیک کردن موجودی حق برداشت مخصوص متعلق به هردو مشارکت کننده به میزان خالص حاصل جمع تخصیص ها از حق برداشت مخصوص استفاده گردد.

بخش چهارم ـ تعهد تأمین پول
هر مشارکت کننده ای که به استناد بخش پنجم این ماده از طرف صندوق معین شود باید عندالمطالبه به مشارکت کننده ای که از حق برداشت مخصوص استفاده میکند پول در واقع قابل تبدیلی به موجب بند الف بخش دوم این ماده پرداخت کند. تعهد هیچ مشارکت کننده ای در زمینه تأمین پول نباید از میزانی که در آن حد مازاد موجودی های حق برداشت مخصوص نامبرده به نسبت خالص حاصل جمع تخصیص هایش به دو برابر خالص حاصل جمع تخصیص برسد و یا از هر میزان بیشتری که مشارکت کننده و صندوق بدان توافق کرده اند تجاوز کند. هر مشارکت کننده ای می تواند پول به میزانی بیش از حد الزامی و یا حد بالاتری که مورد توافق قرار گرفته است تأمین نماید.

بخش پنجم ـ تعیین مشارکت کنندگانی که پول تأمین خواهند کرد
الف - صندوق با تعیین مشارکت کنندگانی که باید پول لازم را در حدود بند الف بخش دوم و بخش چهارم این ماده و در برابر میزان مشخصی از حق برداشت مخصوص تأمین نمایند اطمینان حاصل خواهد کرد که هر مشارکت کننده ای خواهد توانست از حق برداشت مخصوص خود استفاده کند. این تعیین بر حسب اصول کلی زیر و همچنین سایر اصولی که صندوق در مواقع مقتضی در تکمیل آنها اتخاذ خواهد کرد به عمل میآید:
(1) - هر مشارکت کننده ای که موازنه پرداخت ها و وضع ذخایر ناخالص آن بقدر کفایت مستحکم باشد به این منظور تعیین خواهد شد، ولی این امر مانع از آن نخواهد شد که هرگاه مشارکت کننده ای دارای وضع ذخیره مستحکمی باشد بعلت وجود کسری محدود موازنه پرداخت ها به این منظور معین نشود. مشارکت کنندگان واجد شرایط به نحوی تعیین خواهند شد که در طی زمان موجودی های حق برداشت مخصوص نزد ایشان به نحو متعادلی تقسیم گردد.
(2) - مشارکت کنندگان بمنظور تسهیل بازپرداخت به موجب بند الف بخش ششم این ماده کاهش مانده منفی موجودیهای حق برداشت مخصوص و هم چنین برای خنثی کردن اثرات عدم تأمین انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده تعیین خواهند شد.
(3) - در تعیین مشارکت کنندگان، صندوق برای آن هایی که نیاز  به تحصیل  حق برداشت مخصوص بمنظور تأمین هدف های ناظر بر تعیین، مندرج در شق (2) بالا دارند حق تقدم قائل خواهد شد.
ب - بمنظور تأمین موجبات توزیع متعادل موجبات توزیع متعادل موجودیهای حق برداشت مخصوص به موجب شق (1) بند الف فوق در طی زمان، صندوق مقررات مربوط به تعیین را که در جدول (و) درج گردیده و یا مقرراتی را که به موجب بند ج زیر اتخاذ میشود به کار خواهد برد.
ج - مقررات ناظر بر نحوه تعیین قبل از پایان اولین دوره اصلی و دوره های اصلی بعدی مورد تجدید نظر واقع خواهد شد و صندوق میتواند مقررات تازه ای با توجه به نتیجه تجدید نظر اتخاذ کند. تا وقتی که مقررات تازه ای اتخاذ نگردیده همان مقرراتی که در موقع تجدید نظر معتبر بوده بکار برده خواهد شد.

بخش ششم ـ اعاده وضع (بازپرداخت)
 الف - مشارکت کنندگانی که از حق برداشت مخصوص استفاده میکنند باید با رعایت مقررات راجع به اعاده وضع مندرج در جدول (ز) یا سایر مقرراتی که به موجب بند (ب) زیر اتخاذ می گردد اعاده وضع نمایند.
ب - مقررات راجع به اعاده وضع قبل از پایان اولین دوره اصلی و دوره های اصلی بعدی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم مقررات جدیدی وضع خواهد شد. تا زمانیکه مقررات جدید وضع نگردیده و یا تصمیمی در زمینه نسخ مقررات راجع به اعاده وضع اتخاذ نشده است مقررات معتبر در زمان تجدید نظر به قدرت خود باقی خواهد ماند. اتخاذ تصمیم در مورد وضع مقررات جدید راجع به اعاده وضع و یا تغییر و نسخ مقررات مذکور مستلزم حصول اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء خواهد بود.

بخش هفتم ـ عملیات و معاملات حساب عمومی
الف - از نظر بند الف بخش چهارم ماده سوم و بندهای ب و ج ماده پنجم و بند (و) بخش هشتم ماده پنجم و قسمت ب جدول (ط) حق برداشت مخصوص جزء ذخایر پولی عضو به موجب ماده نوزدهم تلقی خواهد شد. صندوق ممکن است تصمیم بگیرد که از نظر بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم در محاسبه ذخایر پولی و یا افزایش ذخایر پولی سال بخصوصی افزایش یا نقصان ذخایر پولی حاصله از تخصیص یا لغو تخصیص حق برداشت مخصوص در آن سال را منظور نخواهد داشت.
ب - صندوق میتواند حق برداشت مخصوص را به منظورهای زیر بپذیرد:
(1) - برای بازخرید هایی که به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم نسبت به حق برداشت مخصوص تعلق میگیرد.
(2) - برای جبران هزینه ها به موجب بخش چهارم ماده بیست و ششم.
ج - صندوق حق برداشت مخصوص را در موارد زیر تا حدودی که معین میکند خواهد پذیرفت:
(1) - برای پرداخت کارمزدها.
(2) - برای بازپرداخت  هایی سوای آنچه در بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده به نسبتی که در حد امکان برای کلیه اعضاء یکسان خواهد بود.
 د - صندوق در صورتیکه تکمیل ذخایر خود را از جهت موجودی پولی مشارکت کننده ای مقتضی بداند پس از تبادل نظر با مشارکت کننده مزبور در مورد سایر طرق تکمیل ذخایر مندرج در بخش دوم ماده هفتم، میتواند از مشارکت کننده فوق الذکر بخواهد که در ازای حق برداشت مخصوصی که به موجب بخش چهارم این ماده در حساب عمومی منظور گردیده پول خود را تأمین نماید. در تکمیل ذخایر با استفاده از حق برداشت مخصوص، صندوق  به اصول راجع به نحوه تعیین مندرج در بخش پنجم این ماده توجه کافی مبذول خواهد داشت.
هـ - صندوق میتواند در ازاء طلا یا پول قابل قبول صندوق تا میزان لازم از محل حساب عمومی حق برداشت مخصوص در معاملاتی که از جانب صندوق برای تسهیل اعاده وضع از جانب مشارکت کننده به موجب بند الف بخش ششم این ماده و هم چنین جلوگیری یا کاهش مانده منفی یا جبران تأثیر قصور مشارکت کننده فوق الذکر در تأمین انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده تجویز گردیده است در اختیار مشارکت کننده مذکور بگذارد:
 و - در هر یک از عملیات و معاملات دیگر صندوق با مشارکت کننده که از طریق حساب عمومی صورت میگیرد صندوق میتواند با توافق مشارکت کننده از حق برداشت مخصوص استفاده کند.
 ز - صندوق میتواند در مقابل عملیات و معاملات مندرج در این بخش کارمزد مناسبی که برای کلیه مشارکت کنندگان یکسان است وضع کند.

بخش هشتم ـ نرخ مبادله
 الف - نرخ مبادله در مورد عملیات و معاملات فی مابین مشارکت کنندگان باید به نحوی برقرار شود که صرفنظر از نوع پول ها و مشارکت کنندگانی که آن پول ها را تأمین میکنند مشارکت کننده ای که از حق برداشت مخصوص استفاده میکند همان میزان ارزش را دریافت کند. صندوق مقرراتی بمنظور اجرای این اصل وضع خواهد کرد.
ب - صندوق با مشارکت کننده در مورد نحوه تعیین نرخ مبادله پول خود تبادل نظر خواهد کرد.
ج - از نظر این مقررات اصطلاح مشارکت کننده شامل کشوری که مشارکتش در شرف خاتمه یافتن است نیز میگردد.

ماده بیست و ششم ـ بهره و کارمزد حق برداشت مخصوص

بخش اول ـ بهره
 صندوق به هر نگاهدارنده نسبت به مبلغ موجودی حق برداشت مخصوصش بهره ای که نرخ آن برای تمام نگاهدارندگان یکسان است خواهد پرداخت. صندوق مطالبات هر نگاهدارنده ای را صرفنظر از اینکه کارمزد کافی برای جبران پرداخت بهره دریافت کرده و یا دریافت نکرده باشد خواهد پرداخت.

بخش دوم ـ کارمزد
 هر مشارکت کننده ای بر اساس میزان خالص حاصل جمع تخصیص های حق برداشت مخصوص خود باضافه هر نوع مانده منفی مشارکت کننده مزبور و یا کارمزدهای مقرری که تأدیه نشده است باید کارمزدی که نرخ آن برای تمام مشارکت کنندگان یکسان است به صندوق بپردازد.

بخش سوم ـ نرخ بهره و کارمزد
 نرخ بهره و نرخ کارمزد بیک میزان بوده و از قرار یک و یک دوم درصد در سال تعیین خواهد شد. صندوق مختار است که این نرخ را افزایش یا کاهش دهد، لیکن نرخ مزبور نباید از میزان دو درصد و یا از نرخی که در مورد پاداش به موجب بخش نهم ماده پنجم معین می شود، هرکدام بیشتر باشد، تجاوز کند و هم چنین نرخ مزبور را نمی توان کمتر از یک درصد و یا کمتر از نرخی که در مورد پاداش به موجب بخش نهم ماده پنجم معین می شود، هرکدام کمتر باشد، معین کرد.

بخش چهارم ـ تعیین سهم مشارکت کنندگان از هزینه صندوق
هرگاه به موجب بخش دوم ماده بیست و دوم جبران هزینه صندوق به تصویب برسد صندوق به نرخی که برای تمام مشارکت کنندگان یکسان خواهد بود نسبت جبران هزینه را بر اساس خالص حاصل جمع تخصیص های هر مشارکت کننده ای تعیین خواهد کرد.

بخش پنجم ـ نحوه پرداخت بهره، کارمزد و سهم مشارکت کنندگان از هزینه صندوق
 در پرداخت بهره، کارمزدها و سهم مشارکت کنندگان از هزینه صندوق از  حق برداشت مخصوص استفاده خواهد شد. هر مشارکت کننده ای که برای پرداخت کارمزدها و یا سهم خود از هزینه صندوق به حق برداشت مخصوص احتیاج داشته باشد مکلف و محق خواهد بود که به اختیار خود در ازای تحویل طلا و یا پول قابل قبول صندوق آنرا به وسیله معامله ای از طریق حساب عمومی تحصیل نماید. هرگاه نتوان از این طریق حق برداشت مخصوص  به میزان  کافی تحصیل نمود لازم مشارکت کننده مکلف و محق خواهد بود که برداشتهای مخصوص لازم را در ازای پول در واقع قابل تبدیل از مشارکت کننده ای که صندوق معین خواهد کرد دریافت نماید. هر گونه حق برداشت مخصوصی که توسط مشارکت کننده ای پس از تاریخ پرداخت مقرر تحصیل گردد بحساب کارمزدهای پرداخت نشده مشارکت کننده مذکور منظور گردیده و لغو میشود.

ماده بیست و هفتم ـ نحوه اداره حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص.
 الف - حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص با رعایت شرایط زیر به نحو مقرر در ماده دوازدهم اداره خواهد شد:
(1) هیئت نمایندگان میتواند کلیه اختیارات خود را در مورد حق برداشت مخصوص جز مواردی که به موجب بخش سوم ماده بیست و سوم و بندهای الف، ب و ج بخش دوم ماده بیست و چهارم و بخش سوم ماده بیست و چهارم و جمله ماقبل آخر بند ب بخش دوم ماده بیست و پنجم و بند ب بخش ششم ماده بیست و پنجم و بند الف ماده سی و یکم تصریح گردیده است به مدیران اجرایی تفویض نماید.
(2) برای انعقاد جلسات و یا اتخاذ تصمیمات هیئت مدیره نسبت به مسائلی که منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص میباشد فقط تقاضا و یا حضور و رأی آن عده از اعضاء هیئت نمایندگان که از طرف کشورهای مشارکت کننده به این سمت منصوب شده اند از نظر رسمیت جلسات و تعیین حصول حد نصاب مقرر و یا تشخیص این که آیا تصمیمی با اکثریت لازم اتخاذ گردیده است یا نه مناط اعتبار خواهد بود.
(3) برای اتخاذ تصمیم مدیران اجرایی نسبت به مسائلی که منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است تنها مدیرانی که به وسیله حداقل یکی از اعضای مشارکت کننده منصوب و یا به این منظور انتخاب شده اند حق رأی دارند. هر یک از مدیران نامبرده به تعداد آرایی که متعلق است به عضو مشارکت کننده ای که او را منصوب نموده و یا اعضای مشارکت کننده ای که با رأی آنان به این منظور انتخاب شده است حق رأی خواهد داشت.
 تنها حضور مدیران منصوب یا منتخب به وسیله اعضای مشارکت کننده و آرایی که متعلق به اعضای مشارکت کننده مزبور است در تعیین حصول حد نصاب مقرر و یا تشخیص این که آیا تصمیمی به اکثریت لازم اتخاذ شده است یا نه مناط اعتبار خواهد بود
(4) مسائل راجع به اداره عمومی صندوق و از جمله موضوع جبران هزینه مندرج در بخش دوم ماده بیست و دوم و مسائل راجع به تعیین اینکه آیا موضوعاتی مربوط بهر دو حساب است و یا منحصراً راجع بحساب برداشت مخصوص میباشد در حکم مسائلی که منحصراً راجع بحساب عمومی است تلقی گردیده و بهمان نحو مورد اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.
 مسائل راجع به قبول و نگاهداری حق برداشت مخصوص در حساب عمومی و استفاده از آنها و سایر تصمیماتی که مربوط به عملیات و معاملاتی باشد که در هر دو حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص منعکس خواهد شد با حصول اکثریت  هایی که در مورد هر یک از حساب های مزبور تصریح گردیده است اتخاذ خواهد شد. در تصمیمات متخذه در مورد حساب برداشت مخصوص باید تصریح گردد که تصمیم مزبور مربوط بحساب فوق الذکر میباشد.
ب - علاوه بر امتیازات و مصونیت  هایی که به موجب ماده نهم این موافقتنامه برقرار گردیده است هیچ گونه مالیاتی از هر قبیل نسبت به حق برداشت مخصوص و یا عملیات و معاملاتی که از طریق حق برداشت مخصوص انجام میپذیرد وضع نخواهد شد.
ج - هر مسأله مربوط به تفسیر مقررات این موافقتنامه راجع به مسائلی که منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص باشد با رعایت مقررات بند الف ماده هیجدهم تنها بر حسب تقاضای یک مشارکت کننده میتواند به مدیران اجرایی ارجاع گردد.
 هرگاه مدیران اجرایی در مورد تفسیر مسأله ای که صرفاً راجع به حق برداشت مخصوص باشد تصمیمی اتخاذ کرده باشند فقط یک مشارکت کننده  میتواند به موجب بند ب ماده هیجدهم تقاضای ارجاع موضوع را به هیئت نمایندگان بنماید. هیئت نمایندگان تصمیم خواهد گرفت که آیا نماینده کشور عضوی که مشارکت کننده نمیباشد میتواند در کمیته تفسیر نسبت به مسائلی که منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است رأی بدهد یا خیر.
 د - هرگاه بین صندوق و مشارکت کننده ای که مشارکتش در حساب برداشت مخصوص خاتمه یافته است و یا بین صندوق و یک مشارکت کننده هنگام برچیدن حساب برداشت مخصوص اختلافی راجع به مسأله ای که منحصراً از مشارکت نامبرده در حساب برداشت مخصوص ناشی شده است بروز کند، اختلاف مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در بند ج ماده هیجدهم به حکمیت ارجاع خواهد شد.

ماده بیست و هشتم ـ تعهدات عمومی مشارکت کنندگان
علاوه بر تعهداتی که در مورد حق برداشت مخصوص به موجب سایر مواد این موافقتنامه قبول میشود هر مشارکت کننده ای متعهد است که با صندوق و سایر مشارکت کنندگان بمنظور تسهیل جریان مؤثر حساب برداشت مخصوص و استفاده درست از حق برداشت مخصوص در حدود مقررات این  موافقتنامه همکاری کند.

ماده بیست و نهم ـ تعلیق معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص

بخش اول - مقررات راجع بحالت فوق العاده
در صورت بروز حالت فوق العاده یا پدید آمدن اوضاع غیر قابل پیش بینی که عملیات صندوق را در زمینه حساب برداشت مخصوص به مخاطره بیندازد، مدیران اجرایی به اتفاق آراء میتوانند بمدت حداکثر یکصد و بیست روز اعمال هر یک از مقررات راجع به حساب برداشت مخصوص را معلق بدارند در اینصورت مقررات بندهای ب، ج، د بخش اول ماده شانزدهم اجراء خواهد شد.

بخش دوم - قصور در ایفای تعهد
الف - هرگاه بنظر صندوق مشارکت کننده ای نسبت به ایفای تعهدات خود به موجب بخش چهارم ماده بیست و پنجم قصور کرده باشد حق مشارکت کننده مزبور در استفاده از حق برداشت مخصوص معلق خواهد شد مگر اینکه صندوق به نحو دیگری اتخاذ تصمیم نماید.
ب - هرگاه بنظر صندوق مشارکت کننده ای از ایفای سایر تعهدات مترتبه بر حق برداشت مخصوص قصور کرده باشد، صندوق میتواند استفاده از حق برداشت مخصوصی را که مشارکت کننده مزبور پس از تعلیق تحصیل میکند معلق بدارد.
ج - مقرراتی باید وضع شود تا مشارکت کنندگان قبل از اقداماتی که به موجب بندهای الف و ب فوق علیه آنان اتخاذ خواهد شد در اسرع وقت از علت اقدام اطلاع حاصل کنند و بدانها فرصت کافی برای طرح نظراتشان اعم از کتبی و شفاهی داده شود. هرگاه قصور مشارکت کننده ای بدین ترتیب بنا به موجبات بند الف بالا به اطلاع نامبرده برسد، مشارکت کننده مذکور تا اخذ تصمیم نسبت به شکایت نمیتواند از حق برداشت مخصوص استفاده کند.
د - تعلیق مندرج در بندهای الف و ب بالا و همچنین محدودیت مندرج در بند ج فوق تأثیری در ایفای تعهدات مشارکت کننده در مورد تأمین پول به موجب بخش چهارم ماده بیست و پنجم نخواهد داشت.
هـ - صندوق میتواند هر موقع تعلیق مقرر در بندهای الف و ب فوق را ملغی دارد لیکن تعلیقی که به موجب بند ب فوق به مناسبت قصور در ایفای تعهد مقرر در بند الف بخش ششم ماده بیست و پنجم برقرار گردیده است تا پس از یکصد و هشتاد روز پس از پایان اولین سه ماهه ای که در طی آن مشارکت کننده مقررات راجع به اعاده وضع را مراعات کند خاتمه نخواهد یافت.
 و - حق مشارکت کننده را در استفاده از حق برداشت مخصوصش نمیتوان به این مناسبت که نامبرده به موجب بخش ششم ماده چهارم یا بخش پنجم ماده پنجم یا بخش اول ماده ششم یا بند الف بخش دوم ماده پانزدهم از استفاده از منابع صندوق محروم گردیده است معلق داشت. بخش دوم ماده پانزدهم به مناسبت اینکه مشارکت کننده ای از ایفای تعهدات راجع به حق برداشت مخصوص قصور ورزیده است قابل اعمال نخواهد بود.

ماده سی ام ـ خاتمه مشارکت

بخش اول ـ حق فسخ مشارکت
 الف - هر مشارکت کننده ای میتواند در هر موقع با ارسال اظهارنامه کتبی به مرکز اصلی صندوق به مشارکت خود در حساب برداشت مخصوص خاتمه دهد و از تاریخ وصول اظهارنامه مشارکت نامبرده خاتمه یافته محسوب میشود.
ب - هرگاه مشارکت کننده ای از عضویت صندوق انصراف حاصل کند، این اقدام در عین حال به مشارکت نامبرده در حساب برداشت مخصوص نیز خاتمه میبخشد.

بخش دوم ـ تسویه حسابها در موقع فسخ مشارکت
 الف - هرگاه مشارکت کننده ای اقدام به فسخ مشارکت خود در حساب برداشت مخصوص بنماید عملیات و معاملات مشارکت کننده مزبور که راجع به حق برداشت مخصوص باشد پایان میپذیرد مگر در حدود مقررات بخش های سوم، و پنجم و ششم این ماده و جدول (ح) و یا اینکه به موجب توافقی که با رعایت مقررات بند ج زیر بمنظور تسهیل تسویه منعقد خواهد گردید ترتیب دیگری اتخاذ شود. هر نوع بهره و کارمزدی که تا تاریخ فسخ تعلق گرفته است و هم چنین سهم مشارکت کننده از هزینه صندوق که قبل از تاریخ فوق معین شده ولی پرداخت نشده است باید به حق برداشت مخصوص پرداخت شود.
ب - صندوق مکلف به بازخرید تمام حق برداشت های مخصوصی است که هنگام فسخ نزد مشارکت کننده موجود است و فسخ کننده نیز مکلف است که مبلغی معادل خالص حاصل جمع تخصیص هایش و هم چنین سایر مبالغی که به مناسبت مشارکت در حساب برداشت مخصوص مدیون است به صندوق بپردازد. این تعهدات در مقابل یکدیگر قابل تهاتر بوده و آن مبلغ از حق برداشت مخصوصی که نزد فسخ کننده مشارکت موجود بوده و بمنظور تهاتر و اسقاط دیون نامبرده به صندوق مورد استفاده واقع گردیده لغو خواهد شد.
ج - با موافقت فسخ کننده مشارکت و صندوق و پس از انجام تهاتر مندرج در بند (ب) فوق با استفاده از یکی از وسایل ارتباطی معقول تسویه حساب در مورد تعهدات مشارکت کننده مذکور و یا صندوق به عمل خواهد آمد. هرگاه فوراً توافقی در زمینه تسویه حساب حاصل نشود مقررات جدول (ح) اجراء خواهد شد.

بخش سوم ـ بهره و کارمزدها
 پس از تاریخ فسخ صندوق به نسبت باقیمانده حق برداشت مخصوصی که نزد فسخ کننده مشارکت موجود است  به نامبرده  بهره خواهد پرداخت و فسخ کننده نامبرده نیز باید کارمزدی به نسبت باقیمانده تعهدات خود به صندوق در مواعد و به نرخهای مقرر در ماده بیست و ششم پرداخت کند. پرداخت ها به  حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت. فسخ کننده مشارکت حق دارد بمنظور پرداخت کارمزدها و سهم خود از هزینه صندوق از طریق معامله با مشارکت کننده ای که به وسیله صندوق تعیین شده و یا به موجب توافق با نگاهدارنده دیگری در ازاء پول در واقع قابل تبدیل حق برداشت مخصوص تحصیل نماید و یا هر گونه حق برداشت مخصوصی را که به عنوان بهره به دست آورده است از طریق معامله با مشارکت کننده ای که به موجب بخش پنجم ماده بیست و پنجم تعیین شده و یا به موجب توافق با نگاهدارنده دیگری از مالکیت خود خارج نماید.

بخش چهارم ـ تسویه تعهدات نسبت به صندوق
 طلا یا پولی که به وسیله فسخ کننده مشارکت به صندوق واصل گردیده به مصرف بازخرید حق برداشتهای مخصوصی که نزد مشارکت کنندگان موجود است به نسبت افزایش خالص حاصل جمع تخصیص های هر مشارکت کننده از میزان موجودی حق برداشت مخصوص نامبرده در زمان تحویل طلا یا پول به صندوق خواهد رسید. حق برداشت های مخصوصی که بدین ترتیب بازخرید شود و هم چنین هر گونه حق برداشت مخصوصی که به وسیله فسخ کننده مشارکت به موجب مقررات این موافقتنامه تحصیل شده تا به موجب قرارداد تسویه و یا بنا به مقررات جدول (ح) به مصرف پرداخت اقساط دیون حاصله برسد و به مصرف تهاتر اقساط می رسد لغو خواهد شد.

بخش پنجم ـ تسویه تعهدات نسبت به فسخ کننده مشارکت
هرگاه صندوق ملزم به بازخرید حق برداشت مخصوص موجود نزدیک فسخ کننده مشارکت باشد، بازخرید با طلا یا پولی که به وسیله مشارکت کنندگان تعیین شده توسط صندوق فراهم می شود به عمل خواهد آمد. مشارکت کنندگان مزبور بر اساس اصول مندرج در بخش پنجم ماده بیست و پنجم تعیین خواهند شد. هر مشارکت کننده تعیین شده به صوابدید خود پول فسخ کننده مشارکت یا پول در واقع قابل تبدیل یا طلا به صندوق تحویل داده و در مقابل بهمان میزان حق برداشت مخصوص دریافت خواهد کرد. در هر حال فسخ کننده مشارکت میتواند در صورت موافقت صندوق حق برداشت مخصوص خود را به مصرف تحصیل پول خود یا پول در واقع قابل تبدیل و یا طلا از هر نگاهدارنده ای برساند.

بخش ششم ـ معاملات راجع به حساب عمومی
 بمنظور تسهیل تسویه حساب با یک فسخ کننده مشارکت صندوق میتواند نامبرده را ملزم بدارد که:
(1)- پس از تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم این ماده هر گونه حق برداشت مخصوص متعلق بخود را که باید بازخرید گردد در معامله ای با صندوق که از طریق حساب عمومی انجام میپذیرد  به مصرف  تحصیل پول خود و یا پول در واقع قابل تبدیل، هرکدام را که صندوق معین کند، برساند.
(2)- بمنظور پرداخت کارمزدها و یا اقساط دین به موجب توافق با صندوق یا بنا به مقررات جدول.
(ح) در معامله ای با صندوق که در حساب عمومی منعکس خواهد شد در قبال پرداخت پول قابل قبول صندوق یا طلا حق برداشت مخصوص تحصیل کند.

ماده سی و یکم ـ
تصفیه حساب برداشت مخصوص
 الف - حساب برداشت مخصوص را فقط بنا به تصمیم هیئت نمایندگان میتوان تصفیه کرد در موارد فوق العاده، هرگاه مدیران اجرایی تصفیه حساب برداشت مخصوص را ضروری تشخیص دهند، موقتاً می توانند تخصیص ها یا لغو تخصیص ها و هم چنین تمام معاملات مربوط به حساب برداشت مخصوص را تا اخذ تصمیم هیئت نمایندگان معلق بدارند. هرگاه هیئت نمایندگان تصمیم به برچیدن صندوق اتخاذ نماید، چنین تصمیمی متضمن تصفیه هردو حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
ب - هرگاه هیئت نمایندگان تصمیم به تصفیه حساب برداشت مخصوص اتخاذ کند، کلیه تخصیص ها یا لغو تخصیص ها و تمام عملیات و معاملات راجع بحق برداشت مخصوص و کلیه فعالیت های صندوق در زمینه حساب برداشت مخصوص قطع خواهد شد باستثنای آنچه فرع بر ایفای منظم تعهدات مشارکت کنندگان و صندوق در مورد حق برداشت مخصوص میباشد. بهمین ترتیب کلیه تعهداتی که صندوق و مشارکت کنندگان به موجب این موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص به عهده گرفته اند منتفی خواهد شد باستثنای آنچه در این ماده و بند ج ماده بیست و هشتم و ماده بیست و ششم و بند د ماده بیست و هفتم و ماده سی ام و جدول (ح) پیش بینی شده و یا بر حسب توافق حاصله بر حسب ماده سی ام و در حدود قسمت چهارم جدول (ح) و ماده سی و دوم و جدول (ط) مقرر خواهد شد.
ج - در موقع تصفیه حساب برداشت مخصوص بهره و کارمزدهای متعلقه تا تاریخ تصفیه و هم چنین سهم مشارکت کنندگان از هزینه صندوق تا آن تاریخ که پرداخت نشده است بحق برداشت مخصوص پرداخت خواهد شد. صندوق مکلف ببازخرید تمام حق برداشت های مخصوصی که نزد نگاهدارندگان است میباشد و هر یک از مشارکت کنندگان نیز مکلف به پرداخت مبلغی معادل خالص حاصل جمع تخصیص های حق برداشت خود و هم چنین سایر دیون حاصله از مشارکت در حساب برداشت مخصوص به صندوق خواهد بود.
 د - تصفیه حساب برداشت مخصوص به ترتیب مقرر در جدول (ط) صورت خواهد گرفت.

ماده سی و دوم ـ توضیح اصطلاحات مربوط به حق برداشت مخصوص
 در تفسیر مقررات این موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص صندوق و اعضای آن مراتب زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
 الف - خالص حاصل جمع تخصیص های حق برداشت مخصوص یعنی جمع مبلغ حق برداشت مخصوصی که بیک مشارکت کننده تخصیص داده شده منهای آن قسمت از سهم حق برداشت مخصوص نامبرده که به موجب مقررات بند الف بخش دوم ماده بیست و چهارم لغو گردیده است.
ب - پول در واقع قابل تبدیل یعنی:
1 - پول مشارکت کننده ای که برای آن رویه ای بمنظور تبدیل مانده های حاصله در معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص به دول های دیگر وجود داشته و پولهای اخیر نیز متشابهاً دارای چنین رویه ای باشند به نرخ  هایی که به موجب بخش هشتم ماده بیست و پنجم تعیین میشوند. علاوه بر این پول مذکور باید پول مشارکت کننده ای باشد که:
(الف) تعهدات بخش دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را قبول کرده است یا
(ب) بمنظور تسویه معاملات بین المللی در واقع بطور آزاد طلا را در محدوده ای که صندوق به موجب بخش دوم ماده چهارم تعیین نموده خرید و فروش مینماید یا
2 - پول قابل تبدیل به پولی که در شق یک فوق تشریح گردیده به نرخ های تسعیر که به موجب بخش هشتم ماده بیست و پنجم تعیین میشود.
ج - وضع ذخیره یک مشارکت کننده در صندوق یعنی میزان خرید هایی که نامبرده میتواند بر اساس حصه طلای سهمیه انجام دهد و بدهیهای صندوق که به موجب یک قرارداد وام هر موقع قابل بازپرداخت بمشارکت کننده باشد.

جدول الف  
سهمیه ها  : (بدون ذکر میلیون بدلار کشورهای متحده امریکا)

استرالیا : 200

هندوستان : 400

بلژیک : 225

ایران:  25

بلیوی: 10

عراق: 8

 برزیل: 150

لیبریا: 50

کانادا: 300

لوکزامبورگ: 10

شیلی: 50

مکزیک: 90

چین: 550

هولاند: 275

کلمبیا: 50

زلاند جدید: 50

کاستاریکا: 5

نیکاراگوا: 2

کوبا: 50

نروژ: 50

چکسلواکی: 125

پاناما: 0/5

دانمارک: -

پاراگوی: 2

 جمهوری دومی نیک: 5

پرو: 25

اکوادور: 5

کشور فیلیپین: 15

 مصر: 45

لهستان: 125

 سالوادر: 2/5

اتحادیه افریقای جنوبی: 100

حبشه: 6

کشوراتحاد جماهیر شوروی: 1200

 فرانسه: 450

ممالک متحده بریتانیای کبیر: 1300

یونان: 40

کشورهای متحده امریکا: 2750

گواتمالا: 5

اروگوای: 15

 هایی تی: 5

ونزوئلا: 15

هندوراس: 2/5

یوگسلاوی: 60

ایسلند: 1

 *سهمیه دانمارک از طرف صندوق پس از آنکه دولت دانمارک رضایت خود را به امضای این موافقت اعلام کند ولی قبل از آنکه موافقتنامه امضاء بشود  معین خواهد گشت.  
جدول ب  
مقررات راجع به عضوی که پول خود را بازخرید میکند.
1 - در تعیین مقدار پول قابل تبدیل و هر یک از سایر انواع ذخایر پولی که به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم برای بازخرید پول عضو از صندوق مقرر میشود مقررات ذیل با رعایت قسمت (2) زیر مجری خواهد بود:
 الف - اگر ذخیره پولی عضو در ظرف سال افزایش نیافته باشد، مبلغی که باید به صندوق پرداخته شود بین همه انواع ذخیره به تناسب موجودی عضو از هر یک از آن انواع در آخر سال توزیع خواهد شد.
ب - اگر ذخیره پولی عضوی در ظرف سال افزایش یافته باشد قسمتی از مبلغی که به صندوق قابل پرداخت است و مساوی با نصف آن افزایش منهای نصف هر گونه کاهش در میزان موجودی صندوق از پول آن عضو در آن سال خواهد بود میان انواع مختلف ذخایر افزوده شده به نسبت مبلغی که هر یک از آن انواع افزایش پیدا کرده اند توزیع خواهد شد. بقیه مبلغی که باید به صندوق پرداخت شود بین انواع مختلف ذخیره به تناسب بقیه موجودی عضو مربوط از انواع مختلف ذخیره توزیع میشود.
ج - اگر پس از انجام کلیه بازخرید هایی که به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده نتیجه حاصله از حد مقرر در شق 1 - یا شق 2 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز نماید، صندوق از بازخریدکننده خواهد خواست که بازخریدها را به نحوی متناسب گرداند که از حدود مقرر تجاوز نکند.
 د - اگر پس از انجام کلیه بازخرید هایی که به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده نتیجه حاصله از حد مقرر در شق 3 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز کند، مبلغ مازاد بر حد مقرر به دول قابل تبدیلی که صندوق تعیین میکند پرداخت خواهد شد بدون اینکه تجاوزی از حد مقرر صورت بگیرد.
هـ - اگر بازخرید مقرر به موجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم از حد تعیین شده به موجب شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز کند، مبلغ مازاد در پایان سال یا سالهای مالی بعد به ترتیبی بازخرید خواهد شد که مبلغ کل بازخرید در هر سال از حد مقرر در شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز نکند.

2 - الف - صندوق در اجرای بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم پول کشورهای غیر عضو را نباید تحصیل کند.
ب - هر مبلغی که به موجب بند الف یا بند ب قسمت 1 بالا قابل پرداخت به پول غیر عضو باشد، به ترتیبی که صندوق تعیین خواهد کرد به پول قابل تبدیل کشورهای عضو پرداخت خواهد شد.
3 - بمنظور اجرای قسمت (ب) و (ج) از بخش هفتم ماده پنجم در محاسبه ذخیره پولی و افزایشی که در آن ذخیره در ظرف هر سال پیدا شده است  هر گونه افزایشی که در آن ذخیره پولی پیدا شده و نتیجه تغییر پول قابل تبدیل بغیر قابل تبدیل باشد در محاسبه ذخیره پولی و افزایش آن محسوب  نخواهد شد مگر در صورتیکه این افزایش به عنوان دیگری از محاسبه کسر شده باشد همچنین آن موجودی که نتیجه معاملات بلند مدت یا بمدت  متوسطی باشد که در ظرف سال به عمل آمده یا موجودی که برای پرداخت قرض سال بعد انتقال یافته یا علیحده نگاهداری میشود باشد در این محاسبه منظور نخواهد گشت.
4 - نسبت به عضوی که کشور اصلی او تحت اشغال دشمن بوده است مقدار طلایی که در ظرف پنج سال پس از اجرای این موافقتنامه از کانهای واقع  در کشور اصلی آن عضو بدست آمده در محاسبه ذخیره پولی آن عضو یا محاسبه افزایش ذخیره پولی آن عضو محسوب نخواهد شد.  
5 - در محاسبه ذخایر پولی و افزایش ذخایر پولی در هر سال بمنظور رعایت بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم، صندوق به صوابدید خود، بر حسب تقاضای عضو ممکن است تصمیم بگیرد که کسوری برای جبران تعهدات حاصله از معاملات بین اعضاء که به موجب تسهیل متقابلی که بر اساس آن یک عضو موافقت کرده است که عندالمطالبه پول خود را در مقابل پول عضو دیگر تا حداکثر معینی تبدیل کند و شرط شده باشد که معامله مذکور ظرف مدت حداکثر نه ماه به صورت معکوس عمل شود، منظور گردد.
6 - در محاسبه ذخایر پولی و افزایش ذخایر پولی در حدود بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم: مقررات بند (هـ) ماده نوزدهم اعمال خواهد شد لیکن مشروط بر آن که مقررات ذیل در ابتدای یک سال مالی قابل اجراء بوده باشد در پایان همان سال مقررات مزبور اعمال خواهد گردید:
 ذخایر پولی عضو با کسر بدهی های عضو مزبور به خزانه داری ها، بانکهای مرکزی، صندوقهای تثبیت یا سازمان های مالی مشابه سایر کشورهای عضو یا غیر عضو به نحو مصرح در بند  د فوق و هم چنین دیون مشابه به سایر مؤسسات رسمی و بانکهای دیگر واقعه در قلمرو کشورهای عضو یا غیر عضو به نحو مصرح در بند  د از موجودیهای مؤسسات رسمی (مرکزی) آن عضو محاسبه خواهد شد. به موجودیهای خالص مزبور مبالغی که در حکم موجودیهای رسمی سایر مؤسسات رسمی و بانکهای دیگر به موجب بند ج فوق تلقی میشود افزود خواهد شد.

جدول ج  
انتخاب مدیران اداری

1 - انتخاب مدیران اداری به وسیله گرفتن رأی از افراد هیئت مدیره که به موجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو 3 و 4) ماده دوازده ذی حق هستند به عمل میآید.

2 - برای انتخاب پنج نفر مدیر اداری که باید به موجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو 3) انتخاب شوند هر یک از افراد هیئت مدیره برای هر یکنفر مدیر اداری به عده آرایی که به موجب قسمت (الف) بخش پنجم از ماده دوازدهم حق آنهاست رأی خواهند داد پنج نفری که عده آراء آنها از همه بیشتر است به سمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد به شرط آنکه هیچیک کمتر از نوزده درصد از مجموع آرایی که ممکن است اخذ شود نداشته باشند.

3 - هر گاه در نخستین اخذ رأی پنج نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم به عمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی که کمترین آراء را در نوبت  اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت. در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیئت مدیره رأی خواهند داد.  
اولاً -آن هایی که در نوبت اول به شخصی که اکثریت لازم پیدا نکرده رأی داده باشند
 ثانیاً - آن هایی که به موجب بخش چهارم این جدول مشخص شود که رأی آنها برای کسی که اکثریت پیدا کرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از بیست درصد آرایی که باید اخذ شود بالاتر برده باشد.

4 - برای تشخیص اینکه آرایی که اعضاء هیئت مدیره داده اند عده آراء شخصی را از بیست درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، بیست درصد مزبور اولا شامل آراء مدیری خواهد بود که به شخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری که عده آراء او در درجه دوم زیادتر از دیگران  بوده است منظور خواهد شد و به همین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به بیست درصد بالا برسد.

5 - نسبت بهر مدیری که قسمتی از آراء وی باید برای محاسبه آنچه اضافه به نوزده درصد رأی داده شده منظور شود اینطور تشخیص داده خواهد شد که مدیر نامبرده همه آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آنکه مجموع آرایی که به آن شخص اصابت کرده است بعلت آن آراء از بیست درصد تجاوز نماید.

6 - هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبه دوم پنج نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی به عمل خواهد آمد تا پنج نفر منظور انتخاب شوند به شرط آنکه پس از انتخاب چهار نفر مدیر نفر پنجم به اکثریت ساده از بقیه آراء انتخاب شود و در اینصورت اینطور تشخیص داده  میشود که نفر پنجم نیز مانند سایرین به وسیله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.

7 - مدیرانی که باید از طرف کشورهای جمهوری آمریکایی به موجب قسمت (ب) جزو 4 از بخش سوم ماده دوازدهم انتخاب شوند به طریق ذیل  انتخاب خواهند شد:
 الف - هر یک از مدیران جداگانه انتخاب خواهند شد.
ب - برای انتخاب مدیر اول هر یک از اعضاء هیئت مدیره که نمایندگی کشورهای جمهوری آمریکایی را دارند و در شرکت در انتخابات ذی حق باشند  نسبت به آن یکنفر تمام آرایی را که حق آنهاست خواهند داد. شخصی که عده آراء او از همه بیشتر باشد انتخاب خواهد شد به آن شرط که آرایی که بنام وی اصابت کرده از چهل و پنج درصد مجموع آراء کمتر نباشد.
ج - اگر در انتخاب اول هیچکس انتخاب نشود انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد و در هر تجدید انتخاب شخصی که عده آراء وی از سایرین کمتر باشد  از عده انتخاب  شوندگان خارج میشود تا آنکه یکنفر عده کافی آراء را به موجب قسمت (ب) بالا بدست آورد  
د – مدیرانی که آراء آنها در انتخاب اولین مدیر دخیل بوده است در انتخاب مدیر دوم شرکت نخواهند کرد.
هـ - کسانیکه در انتخاب اول موفق  به تحصیل  اکثریت نشدند در انتخاب مدیر دوم نیز حق انتخاب شدن دارند.
 و - برای انتخاب مدیر دوم اکثریت آراء کافی خواهد بود. هر گاه در انتخاب اول هیچکس دارای اکثریت نشد تجدید انتخاب به عمل میآید و در هر تجدید انتخاب کسی که عده آراء وی از سایرین کمتر باشد خارج میشود تا بالاخره یکنفر اکثریت بدست آورد.
 ز - وقتی مدیر دوم انتخاب شود اینطور محرز خواهد بود که انتخاب او با مجموع آرایی که برای انتخاب وی داده شده به عمل آمده است.  

جدول  د

1 - صندوق ملزم است به عضوی که از عضویت صندوق خارج می شود مساوی سهمیه آن عضو باضافه هر مبلغ دیگر که طلب اوست منهای هر مبلغی که طلب صندوق باشد و شامل هزینه  هایی که پس از تاریخ خروج پیش آید نیز می  شود پرداخت کند. اما قبل از انقضای شش ماه از تاریخ خروج  عضو از عضویت هیچ پرداختی به عمل نخواهد آمد. پرداخت ها با پول عضوی که خارج میشود خواهد بود.

2 - اگر موجودی صندوق از پول عضوی که خارج میشود برای پرداخت مبلغ خالص مطالبات آن عضو کافی نباشد تفاوت به طلا یا به نحوی دیگر که  مورد قبول واقع شود پرداخت خواهد شد. اگر صندوق و عضوی که از عضویت خارج میشود در ظرف شش ماه از تاریخ خروج از عضویت موافقت  پیدا نکنند آن مبلغ از پول مورد بحث که موجودی صندوق است به عضوی که خارج می شود پرداخت خواهد شد و بقیه که باید پرداخت  شود در مدت پنجسال متوالی در ده قسط 6 ماهه پرداخته خواهد شد. هر یک از این اقساط شش ماهه بمیل صندوق با پول عضو مربوط که پس از خروج او از عضویت تحصیل شده و یا به وسیله طلا پرداخته میشود.

3 - اگر صندوق نتواند هر یک اقساط شش ماهه را که به موجب قسمت (2) بالا مقرر شده پرداخت کند عضو مربوط حق دارد که از صندوق بخواهد که  آن قسط را با هر پولی که صندوق داراست پرداخت نماید باستثنای پولی که به موجب بخش سوم از ماده هفتم کمیاب اعلام شده باشد.

4 - هر گاه موجودی صندوق از پول عضوی که میخواهد از عضویت خارج شود بیش از مبلغی باشد که باید به آن عضو پرداخت شود و تا مدت شش ماه پس از خروج از عضویت قراری برای تصفیه محاسبات داده نشده باشد این عضو باید این اضافه را با طلا یا اگر مایل باشد با پول یکی از اعضاء که در تاریخ پرداخت قابل تبدیل باشد پرداخت کند. این پرداخت باید با نرخ برابری باشد که در موقع خروج عضو از عضویت مورد عمل بوده است. عضوی که از عضویت خارج میشود باید در ظرف پنجسال از تاریخ خروج از عضویت یا در مدت طولانی  تری که صندوق معین میکند دیون خود را پرداخت کند ولی از وی درخواست نخواهد شد که در اقساط شش ماهه مقرر بیش از یک دهم مبلغ اضافه صندوق که در بالا ذکر شده باضافه هر مبلغ  دیگر که صندوق در ظرف هر شش ماه بدست آورده باشد پرداخت کند، اگر عضوی که خارج میشود به تعهدات خود وفا نکند صندوق ممکن است به طرز منظمی مبلغ پولی را که عضو نامبرده بایستی از صندوق بازخرید میکرد در بازار فروخته و حساب خود را تصفیه کند.

5 - هر عضوی که بخواهد پول عضوی را که از عضویت خارج شده تحصیل نماید تا به آن حد که حق استفاده از منابع صندوق دارد باید به وسیله خرید  از صندوق پول مورد تقاضا را بدست بیاورد و میزان آن به اندازه ای خواهد بود که پول عضو خارج شده به موجب قسمت چهار بالا موجود باشد.

6 - عضوی که از عضویت خارج میشود ضمانت می کند که پولی که به موجب قسمت 4 و 5 فروخته شده در هر موقع برای خرید کالا یا پرداخت  مبالغی که باید به آن عضو یا اشخاصی که در کشور آن عضو هستند برسد بدون هیچ گونه تضییقاتی بکار افتد. عضو نامبرده باید به صندوق هر گونه  خسارتی را که در نتیجه تفاوت بهای پول آن عضو در هنگام خروج از عضویت با ب هایی که صندوق در موقع فروش آن پول به موجب قسمت 4 و 5 بدست آورده است متوجه صندوق شده پرداخت نماید.

7 - هر گاه به موجب بخش دوم ماده شانزدهم صندوق برچیده شود در ظرف شش ماه از تاریخی که عضوی از عضویت صندوق خارج شده محاسبات  صندوق و کشور آن عضو باید به موجب بخش دوم و ماده شانزدهم و جدول (هـ) تصفیه شود.  

جدول هـ  
طرز برچیدن صندوق

1 - در هنگام برچیده شدن صندوق بدهکاری های صندوق جز استرداد حق عضویت ها در هنگام سرشکن کردن دارایی صندوق حق تقدم خواهند داشت. صندوق برای پرداخت هر یک از بدهکار یها دارایی خود را به ترتیب زیر بکار خواهد برد:  
الف - پولی که بدهی صندوق با آن پول قابل پرداخت است.
ب - طلا
ج - سایر پولها به تناسب سهمیه آن عضو تا درجه ایکه عملی باشد.

2 - پس از پرداخت بدهی های صندوق به موجب بخش اول بقیه دارایی صندوق بشرح و نسبت ذیل توزیع خواهد شد:
 الف - صندوق موجودی طلای خود را از میان اعضایی که پول آنها به مبالغی کمتر از میزان سهمیه آنها نزد صندوق باشد توزیع خواهد کرد. طلای  نامبرده به تناسب مبالغی که سهمیه آن اعضاء از موجودی از پول آنها زیادتر باشد بین اعضاء تقسیم میشود.
ب - صندوق بهر یک از اعضاء نصف موجودی صندوق را از پول هر یک توزیع خواهد کرد ولی میزان این توزیع نباید از نصف سهمیه آن عضو  تجاوز نماید.
ج - صندوق بقیه موجودی خود را از هر گونه پولی در میان اعضاء به تناسب مبالغی که بهر یک مدیون است پس از آنچه به موجب قسمت (الف) و(ب(داده شده توزیع خواهد نمود.

3 - هر عضو پول خود را که به موجب قسمت (2) بخش (ج) موجودی سایر اعضاء شده در ظرف سه ماه پس از اخذ تصمیم به برچیدن صندوق با روش منظمی بازخرید خواهد کرد.

4 - اگر عضوی در ظرف سه ماه مقرر در قسمت (3) بالا با صندوق موفق به حصول تراضی نشده باشد صندوق پول سایر اعضاء را که به موجب بخش(2) قسمت (ج) بالا سهم آن عضو شده برای بازخرید پول آن عضو که سهم سایر اعضاء شده بکار خواهد برد. هر پولی که سهم عضوی شود که با  صندوق موفق به حصول تراضی نشده باشد تا هر جا ممکن باشد برای بازخرید پول آن عضو از اعضایی که آن پول سهم آنها شده و با صندوق به موجب  بخش (3) بالا موفق به  حصول تراضی شده اند صرف خواهد شد.

5 - هر گاه عضوی با صندوق به موجب بخش (3) فوق موفق به حصول تراضی شده باشد صندوق پول سایر اعضاء را که به موجب بخش (2) قسمت (ج) سهم آن عضو شده برای بازخرید پول آن عضو که سهم سایر اعضایی شده است که به موجب بخش سوم صندوق تراضی کرده اند بکار خواهد برد. هر مبلغی که به این ترتیب بازخرید شود با پول عضو فروشنده پرداخته میشود.

6 - پس از انجام عملیات قسمتهای بالا صندوق بقیه پول هر عضو را که بحساب او مانده است به آن عضو پرداخت خواهد نمود.

7 - هر عضو که پول وی به موجب بخش (6) فوق میان سایر اعضاء تقسیم شده در مقابل درخواست هر عضوی که تقاضای فروش کند پول خود را با طلا یا به میل خود به دول همان عضوی که تقاضای فروش کرده یا بهر طریق دیگری که طرفین بدان تراضی کنند بازخرید خواهد نمود. هر گاه اعضایی که مورد این معامله هستند تراضی نکنند عضوی که باید پول خود را بازخرید کند باید این بازخرید را در ظرف پنج سال از تاریخ تقسیم پول به عمل آورد  ولی از وی درخواست نخواهد شد که به اقساط شش  ماهه مبلغی را که از یک دهم مبلغ توزیع شده بهر عضو زیادتر باشد بازخرید کند. هر گاه عضو به این تعهد وفا نکند مبلغ پولی که باید بازخرید میشد به ترتیب منظمی ممکن است در بازار بفروش برسد.

8 - هر یک از اعضاء که پول آنها به موجب بخش (6) بین سایر اعضاء تقسیم شده ضمانت میکند که در هر موقع این پول برای خرید کالا یا پرداخت  مبلغی که طلب او یا سایر اشخاصی باشد که در ناحیه وی هستند بدون هیچ گونه تضییقاتی  به مصرف  برسد هر عضوی که چنین الزامی داشته باشد  قبول میکند که خسارت سایر اعضاء را از هر ضرری که در نتیجه تفاوت نرخ برابری آن پول در هنگام اخذ تصمیم به برچیدن صندوق با ب هایی که اعضاء  در هنگام فروش آن بدست آورده اند متوجه شده جبران نماید.

 جدول و
 تعیین
 در طی نخستین دوره اصلی مقررات راجع به تعیین بشرح زیر خواهد بود:
 الف - مشارکت کنندگانی که مشمول تعیین مندرج در شق 1 بند الف بخش پنجم ماده بیست و پنجم قرار میگیرند باید برای تأمین مبالغی معین شوند که در طی زمان سبب ایجاد تساوی در نسبت باقیمانده موجودی های حق برداشت مخصوص مشارکت کنندگانی پس از کسر خالص حاصل جمع تخصیص های آنها به موجودیهای رسمی طلا و ارزشان بگردد.
ب - فرمول اجرای بند الف بالا باید به صورتی تنظیم گردد که مشارکت کنندگان مشمول تعیین به نحو زیر معین شوند:
(1) هرگاه نسبت های مقرر در بند الف بالا مساوی باشد به نسبت موجودی های رسمی طلا و ارز آنها.
2 - به نحوی که تدریجاً از اختلاف نسبت های مقرر در بند الف بالا اعم از این که پایین یا بالا باشند بکاهد.

 جدول ز
 اعاده وضع (بازپرداخت)
(1) در طی نخستین دوره اصلی مقررات راجع به اعاده وضع بشرح زیر خواهد بود:
 الف (1) هر مشارکت کننده باید حق برداشت مخصوص خود را به ترتیبی مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت نماید که پنج سال پس از اولین تخصیص و پس از آن در پایان هر سه ماه میزان متوسط موجودی روزانه حق برداشت مخصوص نامبرده در طی پنج سال ما قبل آن تاریخ از سی درصد میزان متوسط خالص حاصل جمع تخصیص های حق برداشت مخصوص نامبرده در طی همان دوره کمتر نباشد.
(2) بمنظور اجرای مراتب مقرر در شق (1) بند الف بالا دو سال پس از نخستین تخصیص و پس از آن در پایان هر ماه، صندوق در مورد هر مشارکت کننده محاسباتی انجام خواهد داد تا از وجود احتیاج و میزان احتیاج مشارکت کننده مزبور  به تحصیل  حق برداشت مخصوص از تاریخ محاسبه مزبور تا پایان هر دوره اصلی وقوف حاصل کند. صندوق در زمینه موازینی که بر آن اساس محاسبات مذکور انجام خواهد شد و هم چنین در مورد انتخاب وقت مقرر جهت تعیین مشارکت کننده به موجب شق 2 بند الف بخش دوم ماده بیست و پنجم مقرراتی وضع خواهد کرد تا رعایت مراتب مندرج در شق (1) بند الف بالا را برای مشارکت کنندگان تسهیل نماید.
(3) در صورتی که نتیجه محاسبات مقرر در شق 2 بند الف بالا مشعر بر تردید نسبت به توانایی مشارکت کننده در رعایت مراتب مندرج در شق (1) بند الف بالا باشد و رعایت مراتب مذکور مستلزم عدم استفاده مشارکت کننده از حق برداشت مخصوص خود برای بقیه دوره ای که محاسبات به موجب شق(2) بند الف بالا برای آن دوره انجام پذیرفته است باشد، صندوق تذکاریه ای برای مشارکت کننده مذکور خواهد فرستاد.
(4) هر مشارکت کننده ای که برای ایفای این تعهد به حق برداشت مخصوص احتیاج داشته باشد محق و مکلف به تحصیل در مقابل طلا یا پول قابل قبول صندوق، هر کدام را که مشارکت کننده مناسب بداند، با انجام معامله ای با صندوق که در حساب عمومی منعکس خواهد شد میباشد. هرگاه مشارکت کننده نتواند حق برداشت مخصوص کافی از این طریق تحصیل کند نامبرده مکلف و محق به تحصیل حق برداشت مخصوص در ازای پول در واقع قابل تبدیل از مشارکت کننده ای میباشد که صندوق معین خواهد کرد.
ب - مشارکت کنندگان هم چنین سعی خواهند کرد که در طی زمان نسبت متوازنی را بین موجودیهای حق برداشت مخصوص و موجودی های طلا و ارز و وضع ذخیره خود نزد صندوق حفظ نموده و به این امر مطلوب توجه کافی مبذول دارند.
2 - هرگاه مشارکت کننده ای در اجرای مقررات راجع به بازپرداخت قصور بورزد، صندوق با توجه به اوضاع و احوال در مورد لزوم یا عدم لزوم تعلیق نامبرده به موجب بند ب بخش دوم ماده بیست و نهم تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

 جدول ح
 فسخ مشارکت
1 - هرگاه با وجود تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم ماده سی ام طلبی برای فسخ کننده مشارکت باقی بماند و در ظرف شش ماه از تاریخ فسخ نیز بین صندوق و فسخ کننده توافقی در زمینه تسویه آن حاصل نشود، صندوق باقیمانده حق برداشت مخصوص را در اقساط متساوی شش ماهه ظرف حداکثر پنج سال از تاریخ فسخ مشارکت مستهلک خواهد کرد. صندوق مختار است که باقیمانده مزبور را یا با پرداخت مبالغی که به موجب بخش پنجم ماده سی ام به وسیله مشارکت کنندگان دیگر در اختیار صندوق گذارده خواهد شد و یا از طریق اعطای اجازه استفاده از حق برداشت مخصوص به فسخ کننده مشارکت که بدان وسیله بتواند پول خود را و یا پول در واقع قابل تبدیلی از مشارکت کننده ای که صندوق معین میکند یا از حساب عمومی و یا از هر نگاهدارنده دیگری تحصیل کند، مستهلک نماید.
2 - هرگاه طلبی پس از تهاتر مقرر در بند ب بخش دوم ماده سی ام برای صندوق باقی بماند و ظرف شش ماه از تاریخ فسخ توافقی در زمینه تسویه آن حاصل نشود، فسخ کننده مشارکت باید طلب مزبور را در اقساط شش ماهه متساوی ظرف سه سال از تاریخ فسخ و یا مدت طولانی تری که به وسیله صندوق تعیین خواهد شد تأدیه کند. فسخ کننده مشارکت این تعهد را بر حسب تصمیم صندوق یا با پرداخت پول در واقع قابل تبدیل یا طلا، بسته بنظر فسخ کننده نامبرده و یا با تحصیل حق برداشت مخصوص به موجب مقررات بخش ششم ماده سی ام از حساب عمومی یا بر اساس توافق با مشارکت کننده ای که صندوق معین میکند یا هر نگاهدارنده دیگری ایفا کرده و حق برداشت مخصوص های مزبور را در برابر اقساط متعلقه تهاتر خواهد کرد.
3 - سررسید اقساط مندرج در قسمت های 1 و 2 بالا از شش ماه پس از تاریخ فسخ معین شده و در مواعد مرتب شش ماهه قابل پرداخت خواهد بود.
4 - هرگاه حساب برداشت مخصوص به موجب ماده سی و یکم ظرف مدت شش ماه از تاریخ فسخ مشارکت کننده ای در معرض تصفیه قرار بگیرد، صندوق و دولت فسخ کننده مزبور حساب خود را با رعایت مقررات ماده سی و یکم و جدول (ط) تسویه خواهند نمود.

 جدول ط
 نحوه تصفیه حساب برداشت مخصوص
1 - در موقع تصفیه حساب برداشت مخصوص، مشارکت کنندگان باید کلیه دیون خود را به صندوق در ده قسط شش ماهه، یا موعد طولانی تری که بنظر صندوق لازم باشد به دول در واقع قابل تبدیل و پولهای مشارکت کنندگانی که دارای موجودی های حق برداشت مخصوصی باشند که قرار است مستهلک شود به نسبت استهلاک آنها، به نحوی که صندوق معین میکند، تأدیه نمایند. اولین قسط شش ماهه باید شش ماه پس از تصمیم به تصفیه حساب برداشت مخصوص پرداخت شود.
2 - هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ اتخاذ تصمیم دائر بر تصفیه حساب برداشت مخصوص تصمیم به تصفیه صندوق نیز گرفته شود، تصفیه حساب برداشت مخصوص منوط به تقسیم حق برداشت های مخصوص موجود در حساب عمومی با رعایت مقررات زیر است:
 پس از تقسیم به موجب بند الف قسمت 2 جدول هـ - صندوق حق برداشتهای مخصوص خود را که در حساب عمومی وارد شده است مابین کلیه اعضاء مشارکت کننده به نسبت مبلغ بستانکاری هر مشارکت کننده پس از انجام تقسیم مندرج در بند الف قسمت 2 - تخصیص خواهد داد. برای تعیین مبلغ بستانکاری هر عضو به منظور تخصیص باقیمانده موجودی پول های صندوق به موجب بند ج قسمت 2 جدول (هـ)، صندوق مبالغ حق برداشتهای مخصوصی را که به موجب این مقررات تقسیم شده کسر خواهد کرد.
3 - با مبالغی که به موجب قسمت 1 - بالا وصول میشود، صندوق حق برداشتهای مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانرا به طریق و ترتیب زیر مستهلک خواهد کرد:
 الف - حق برداشتهای مخصوص موجود نزد دولت  هایی که بمشارکت خود متجاوز از شش ماه قبل از تاریخ تصمیم هیئت نمایندگان دائر بر تصفیه حساب برداشت مخصوص خاتمه داده باشند با رعایت شرایط و یا توافقی که به موجب ماده سی ام یا جدول ح حاصل شده است مستهلک خواهد شد.
ب - حق برداشتهای مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانی که مشارکت کننده نیستند قبل از آنچه نزد مشارکت کنندگان موجود است و به نسبت مبلغ موجود نزد نگاهدارنده مستهلک خواهد شد.
ج - صندوق نسبت حق برداشت مخصوص موجود نزد هر مشارکت کننده را به خالص حاصل جمع تخصیص های نامبرده معین خواهد کرد و ابتدا حق برداشتهای مخصوص مشارکت کنندگانی را مستهلک خواهد کرد که دارای بالاترین نسبت باشند تا نسبت مزبور به حد مشارکت کنندگانی که در مرحله دوم قرار دارند تقلیل یابد سپس صندوق بر اساس خالص حاصل جمع تخصیص های مشارکت کنندگانی که در دومین حد نسبت قرار میگیرند اقدام به بازخرید حق برداشت مخصوص آنها خواهد کرد تا اینکه این نسبت به سومین حد نسبت تقلیل یابد و همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد تا مبالغی که برای بازخرید در اختیار صندوق است مصرف شود.
4 - هر مبلغی که به مشارکت کننده ای بابت بازخرید به موجب قسمت 3 - بالا تعلق بگیرد در مقابل مبالغی که مشارکت کننده مزبور باید به موجب  قسمت 1 - بالا پرداخت کند تهاتر خواهد شد.
5 - در مدت تصفیه صندوق به مبالغ حق برداشت مخصوصی که نزد نگاهدارندگان موجود است بهره خواهد پرداخت و هر مشارکت کننده ای هم باید  به میزان  خالص حاصل جمع تخصیص های حق برداشت مخصوص خود منهای هر مبلغی که به موجب قسمت 1 - بالا پرداخت کرده است به صندوق کارمزد بپردازد. نرخ بهره و کارمزد و موعد پرداخت آنها را صندوق معین خواهد کرد و بهره و کارمزد باید تا حدود ممکن بحق برداشت مخصوص پرداخت شود. اگر مشارکت کننده ای حق برداشت مخصوص کافی برای پرداخت کارمزد در اختیار نداشته باشد میتواند مبالغ متعلقه را به طلا و یا پول قابل تبدیلی که صندوق معین می کند بپردازد حق برداشتهای مخصوصی که به عنوان کارمزد، به مبالغی که برای تأمین هزینه های اداری لازم است، دریافت میشود  به مصرف  پرداخت بهره نخواهد رسید لیکن به صندوق منتقل شده ابتدا با پول هایی که صندوق بمنظور تامین هزینه های خود  به مصرف  رسانده بازخرید میشود.
6 - تا زمانیکه مشارکت کننده ای پرداخت های مقرر به موجب قسمت های 1 و 5 بالا را تأمین نکرده باشد  به نامبرده  مبلغی بر اساس قسمت های 2 و 5 بالا پرداخت نخواهد شد.
7 - هرگاه پس از آخرین پرداخت به مشارکت کنندگان بعضی از مشارکت کنندگانی که کلیه تعهدات خود را ایفا نموده اند دارای موجودی حق برداشت مخصوصی به نسبت خالص حاصل جمع تخصیص های خود نباشند، آن دسته که نسبت موجودیشان کمتر است از آن هایی که دارای نسبت موجودی بیشتری میباشند با رعایت ترتیباتی که صندوق مقرر خواهد داشت به مقداری خرید خواهند کرد تا نسبت موجودی های حق برداشت مخصوص یکسان گردد. هر مشارکت کننده ای که تعهدات خود را ایفا ننموده است باید مبلغی به پول خود  به میزان  بدهیش به صندوق پرداخت نماید. صندوق پول مزبور و باقیمانده مطالبات دیگر خود را مابین مشارکت کنندگان به نسبت میزان حق برداشتهای مخصوص موجود نزد آنها تقسیم کرده و حق برداشتهای مذکور را لغو خواهد کرد. سپس صندوق دفاتر حساب برداشت مخصوص را خواهد بست و دیون حاصله از تخصیص های حق برداشت مخصوص و نیز عملیات حساب مزبور خاتمه خواهد یافت.
8 - هر مشارکت کننده ای که به موجب این جدول مبلغی از پولش بین مشارکت کنندگان دیگر تقسیم گردیده است امکان استفاده بی قید و شرط از پول مزبور را در هر موقع بمنظور خرید کالاها یا پرداخت دیون به نامبرده یا هر شخصی در قلمرو خود تضمین میکند. هر مشارکت کننده ای که چنین تعهدی به عهده او واگذار شود ضمناً موافقت میکند که هر گونه زیان وارده به مشارکت کنندگان دیگر را که در نتیجه اختلاف بین نرخ تبدیل پول مشارکت کننده در موقع تقسیم به موجب این جدول و نرخ فروش پول مزبور حاصل گردد جبران نماید.
 تغییرات فوق منضم به قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص است.
 رییس مجلس سنا – جعفر شریف  امامی

اساسنامه تأسیس صندوق بین المللی پول دارای بیست ماده و پنج جدول الف تا هـ پیوست قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده  در برتن  وودز در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب رسیده است.

رییس مجلس شورای ملی - محدصادق طباطبایی

اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه  
دولت هایی که از طرف آنها این موافقتنامه امضاء میشود بشرح ذیل موافقت میکنند:  

مقدمه  
بانک بین المللی ترمیم و توسعه مطابق مقررات ذیل تأسیس یافته و شروع بکار خواهد نمود

ماده اول: مقاصد
 بانک دارای مقاصد ذیل خواهد

ر شده گزارش کتبی بدهد و با مطالعه دقیقی نقشه ترمیم و اصلاحی را که پیشنهاد  شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پیدا کرده است توصیه نماید.

4 - بنظر بانک نرخ سود و سایر هزینه های دیگر مناسب باشد و سود و هزینه های مذکور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشه ای که در نظر است وفق  دهد.

5 - در دادن وام یا تضمین وام بانک توجه دقیق مبذول دارد که گیرنده یا تضمین  کننده توانایی وفای به تعهدات خود را دارد. بانک باید برای حفظ منافع  عضو مربوط که نقشه ترمیم و توسعه در کشور او مورد عمل قرار میگیرد هم چنین برای حفظ منافع سایر اعضاء کمال احتیاط را مرعی دارد.

6 - اگر بانک وامی را که سایر اشخاص داده اند ضمانت کند حق مناسبی برای خطری که از این ضمانت متوجه بانک شده دریافت خواهد نمود.

7 - وام هایی که بانک میدهد یا تضمیناتی که میکند جز در مواقع مخصوص برای منظورهای مشخص در ترمیم و توسعه میباشد.  

بخش پنجم - طرز بکار انداختن وام هایی که بانک داده یا تضمین کرده یا در تضمین آن شرکت کرده است.
 الف - بانک برای طرز خرج وام در کشور یک عضو یا اعضاء شرایطی مقرر نخواهد نمود.
ب - بانک وسایلی اتخاذ خواهد کرد که به موجب آن اطمینان حاصل شود که وام ها تنها بهمان مصارفی برسد که برای انجام دادن آن وام گرفته شده و در صرف آن صرفه جویی و حسن اداره رعایت شود و توجهی به ملاحظات سیاسی یا نفوذهای غیر اقتصادی نخواهد داشت.
ج - برای وام هایی که بانک میدهد حسابی بنام وام  گیرنده باز میشود و مبلغ وام به دول یا پولهای مختلفی که وام با آن پول داده میشود ببستانکار آن حساب منظور خواهد شد. بانک به وام  گیرنده اجازه خواهد داد که برای پرداخت مخارجی که عملا برای انجام نقشه ترمیم یا توسعه خواهد شد بحساب مذکور چک صادر نماید.  

ماده چهارم ـ  عملیات بانک  

بخش اول - طرز دادن وام یا فراهم کردن وام
 الف - بانک ممکن است به طریق ذیل وام هایی که حائز شرایط مندرجه در ماده سوم باشد به اعضاء بدهد یا وسایل آنرا برای آنها فراهم نماید:
1 - به وسیله دادن وام یا شرکت در وام های مستقیم پول خود از سرمایه پرداخت شده دست  نخورده و از اضافه عایدات اندوخته خود به موجب بخش  ششم این ماده.
2 – به وسیله دادن وام یا شرکت در وام های مستقیم از پول هایی که در بازار کشور عضو تحصیل میشود یا بانک به طریقی دیگر وام میگیرد.
3 – به وسیله تضمین کل یا قسمتی از مبلغ وامی که از سرمایه های شخصی به طریق معمولی معاملاتی بدست میآید.
ب - بانک فقط در صورتی ممکن است به موجب قسمت الف (2) وام بگیرد و یا به موجب قسمت الف (3) وامی را تضمین کند که عضوی که در بازار کشور او وام مزبور تحصیل شده و عضوی که وام مزبور با پول کشور وی تقویم شده آن وام را تصویب کنند و یا موافقت کنند که مبلغ وام بدون هیچ گونه تضییقی به دول عضو دیگر تبدیل شود.

بخش دوم - در پولهای قابل مصرف و قابل انتقال بانک

الف - پول هایی که به موجب بخش هفتم (1) ماده دوم به بانک پرداخت میشود فقط در صورتی به وام داده خواهد شد که در هر مورد عضوی که پول او مورد ابتلا قرار میگیرد تصویب کند به شرطی که اگر لازم شود پس از آنکه همه سرمایه تعهد شده بانک جمع آوری شد اینگونه پولها بدون هیچ گونه  تضییقات از طرف اعضایی که آن پول را به بانک پرداخته اند برای پرداخت سودهای قرار داده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت  بانک نسبت به پرداخت های تعهد شده یا وام هایی که از طرف بانک تضمین شده  به مصرف  برسد.

ب - پول هایی که از طرف وام  گیرندگان یا تضمین  کنندگان بحساب اصل وام های مستقیم پول هایی که در قسمت (الف) بالا ذکر شده به بانک رد میشود  تنها در صورتی به دول سایر اعضاء تبدیل خواهد شد یا مجدداً وام داده میشود که در هر مورد اعضایی که پول آنها مورد ابتلاء قرار میگیرد موافقت  کنند، به شرطی که اگر لازم شود پس از آنکه همه سرمایه تعهد شده بانک جمع آوری شد اینگونه پولها بدون هیچ گونه تضییقات از طرف اعضایی که  آن پول را پرداخته اند برای پرداخت سودهای قرارداده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت تعهدات بانک نسبت به پرداخت های تعهد  شده یا وام هایی که از طرف بانک تضمین شده  به مصرف  برسد.

ج - پول هایی که از طرف وام  گیرندگان یا تضمین  کنندگان بحساب اصل وام های مستقیمی که بانک طبق قسمت (2) بخش اول این ماده داده ریخته  میشود بدون هیچ گونه تضییقاتی از طرف اعضاء برای پرداخت های استهلاکی و یا برای پرداخت های آینده یا بازخرید تمام یا قسمتی از تعهدات بانک  نگاهداری شده و  به مصرف  خواهد رسید.  

د - تمام پولهای قابل مصرف بانک اعم از پول هایی که به وسیله بازار یا بشکل دیگر به موجب قسمت اول (2) بخش اول این ماده استقراض میشود و مبالغی که از فروش طلا بدست میآید و هر مبلغ که در نتیجه پرداخت سود و سایر مخارج وام مستقیم به موجب قسمت الف (1) و (2) بخش اول  جمع می شود و آنچه به عنوان حق العمل و سایر مخارج به موجب قسمت الف (3) بخش اول به بانک پرداخت می شود بدون هیچ گونه تضییقات از طرف اعضاء مربوط برای رفع احتیاجات بانکی  به مصرف  رسیده یا با پولهای دیگر یا با به طلا معاوضه خواهد شد.

هـ - پول هایی که در بازار کشورهای عضو به وسیله وام گیرندگانی که بانک به موجب قسمت الف (3) بخش اول این ماده قرضه آنها را تضمین کرده بدست می آید نیز بدون هیچ گونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء  به مصرف  رسیده یا با پول سایر اعضاء مبادله خواهد شد.  

بخش سوم - شرایط قرضه مستقیم پولی  
مقررات ذیل نسبت به قرضه های مستقیمی که به موجب قسمت الف (1 و 2) بخش اول این ماده ذکر شده مجری خواهد بود:

الف - بانک به وام  گیرنده پولهای کشور سایر اعضاء را جز پول کشوری که در آن نقشه مورد استقراض عملی می شود برای مخارجی که وام  گیرنده باید بمنظور انجام نقشه خود در کشورهای سایر اعضاء به عمل آورد خواهد رسانید.

ب - هر گاه وام  گیرنده نتواند پول محل خود را با شرایط عادلانه برای انجام منظور وام بدست آورد بانک می تواند در موارد استثنایی مبلغ لازم از پول  مورد احتیاج را به وام  گیرنده برساند.

ج - هر گاه پیشرفت نقشه ترمیمی و اصلاحی بطور غیر مستقیم برای عضوی که در کشور او نقشه مزبور مورد اجرا پیدا میکند احتیاج اضافی بارز خارجی تولید نماید بانک ممکن است در موارد استثنایی قسمت متناسبی از قرضه را طلا یا ارز خارجی بدهد به شرطی که مبلغ آن از میزان مصارف  وام  گیرنده در انجام منظوری که بخاطر آن استقراضی به عمل آمده تجاوز ننماید.  

د - بانک ممکن است در موارد استثنایی  به تقاضای عضوی که در کشور او بخشی از وام خرج می شود هر مبلغ از پول ویرا که به این مصارف رسیده به طلا یا ارز خارجی بازخرید نماید و در هیچ مورد مبلغ باز[خرید شده نباید از مبلغی که این مخارج در کشور عضو مربوط موجب افزایش احتیاج بارز خارجی شده تجاوز نماید.  

بخش چهارم - شرایط پرداخت وام مستقیم  
قراردادهای استقراضی که به موجب قسمت الف (1 و 2) این ماده میشود با شرایط ذیل خواهد بود:  

الف - بانک شرایط سود پرداخت های استهلاک و سررسید و موعد پرداخت هر وام را معین خواهد نمود. بانک نرخ سود و سایر شرایط کارمزدی را که  نسبت به این گونه وام ها باید پرداخت شود نیز تعیین خواهد کرد.  
نسبت به وام هایی که به موجب قسمت (الف) این ماده در ظرف ده سال اول عملیات بانک داده شده میزان کارمزد از سالی صدی یک کمتر و از سالی  صدی یک و نیم بیشتر نخواهد بود و به مبلغی از وجه وام که رد نشده تعلق خواهد گرفت. در پایان ده سال اول مذکور ممکن است میزان کارمزد هم  نسبت به مبلغی از وجه وام سابق که پرداخت نشده و هم نسبت به وامی که بعداً گرفته شود تقلیل یابد به شرط آنکه اندوخته ای که در بانک به موجب  بخش ششم این ماده جمع شده و سایر درآمدهای بانک برای یک چنین تقلیلی کافی باشد. نسبت به وام هایی که بعداً داده می شود نیز بانک اختیار خواهد داشت که میزان کارمزد بالا را افزایش دهد به شرط آنکه تجربیات بانک چنین افزایشی را تجویز نماید.

ب - در همه قراردادهای وام نوع پول یا پول هایی که به موجب این قراردادها باید به بانک پرداخته شود تعیین خواهد شد. معذلک ممکن است به میل  وام  گیرنده این پرداخت به طلا بشود یا به شرط موافقت بانک به دول عضو دیگری که در قرارداد مزبور وارد نیست پرداخت شود.
1 - نسبت به استقراض هایی که به موجب قسمت الف (2) بخش اول این ماده میشود در قرارداد وام ذکر خواهد شد که سود و سایر هزینه ها و استهلاک اصل بهمان پولی که به وام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آنکه عضوی که پول وی به وام داده شده موافقت کند که این پرداخت ها با پول یا پولهای دیگری به عمل آید. این پرداخت ها با رعایت مدلول بخش نهم (ج) ماده دوم باید مساوی ارزش پرداخت هایی باشد که در هنگام استقراض معمول بوده و با پولی باشد که بانک  به اکثریت سه  چهارم از مجموع آراء معین کند.
2 - نسبت به استقراض هایی که به موجب قسمت الف (2) بخش اول این ماده میشود مبلغ کل بدهی که باید با هر پولی به بانک پرداخت شود هیچوقت نباید از مبلغ کل قرضی که بانک به موجب قسمت الف (2) بخش اول کرده و باید با همان پول پرداخت شود تجاوز نماید.

ج - هر گاه عضوی دچار عسرت ارزی شدید باشد و در نتیجه آن نتواند از عهده انجام تعهد خود نسبت به وامی که قرارداد کرده یا خود و یا یکی از نمایندگان او تضمین نموده است برآید عضو مربوط میتواند از بانک درخواست کند شرایط پرداخت را تخفیف بدهد - هر گاه بانک قانع شود که  تخفیف در شرایط پرداخت برای عضو مزبور و عملیات بانک و بطور کلی برای همه اعضاء مفید خواهد بود میتواند یکی از دو اقدام ذیل یا هر دو اقدام را نسبت به تمام یا قسمتی از پرداخت سالیانه به عمل آورد:
1 - بانک به تشخیص خود میتواند با عضو مربوط ترتیبی بدهد که در ظرف مدتی که از سه سال متجاوز نباشد پرداخت  هایی را به پول آن عضو در مقابل وام بپذیرد و برای بکار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزی و بازخرید آن شرایط مقتضی مقرر خواهد داشت.
2 - بانک ممکن است شرایط استهلاک را تعدیل یا مدت وام را تمدید نماید و یا هر دو اقدام را توأماً به عمل آورد.

بخش پنجم - تضمینات  

الف - در هنگام تضمین وامی که از طرق معمولی معاملاتی پیش میآید بانک کارمزدی برای این تضمین خواهد گرفت که بمدتهای معین نسبت  به مبلغی از وام که هنوز باقی است و بنرخی که بانک تعیین مینماید قابل پرداخت خواهد بود.  
در مدت ده سال اولی که بانک شروع به عملیات کرده است این نرخ از سالی یک درصد کمتر و از سالی یک و نیم درصد بیشتر نخواهد بود. پس از ختم  مدت ده سال بانک ممکن است نرخ کارمزد را نسبت  به مبلغی از وام تضمین شده که هنوز باقی است و وام های آینده تقلیل دهد به شرط آنکه  اندوخته  هایی که بانک به موجب بخش ششم این ماده - از سایر درآمدها گرد آورده است برای یک چنین تقلیلی کافی تشخیص داده شود.
نسبت به وام های آینده بانک حق خواهد داشت که به تشخیص خود نرخ کارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد به شرط آنکه تجربیات بانک نشان دهد که یک چنین  افزایشی صلاح خواهد بود.

ب - کارمزد تضمینات را وام  گیرنده مستقیماً به بانک پرداخت خواهد نمود.

ج - اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام  گیرنده یا تضمین  کننده دیگری بانک حاضر باشد که اسناد و سایر تعهداتی را که تضمین کرده است به نرخ  برابری به اضافه بهره ایکه تا تاریخ پیشنهاد خرید به آن تعلق خواهد گرفت خریداری نماید در تضمینات بانک این حق منظور است که بانک میتواند  تعهد خود را نسبت به بهره وام ها خاتمه دهد.  

د - بانک خواهد داشت برای تضمیناتی که می کند هر شرط دیگر مقرر نماید.  

بخش ششم - اندوخته مخصوص  
مبلغ کارمزدی که بانک به موجب بخش چهارم و پنجم این ماده میگیرد به عنوان اندوخته مخصوص کنار گذاشته خواهد شد و برای پرداخت تعهدات  بانک نسبت به مقررات بخش هفتم این ماده بکار خواهد رفت. اندوخته مخصوص با پولهای سیالی که در این قرارداد مجاز شده و مدیران اداری معین  کنند نگهداری خواهد شد.

بخش هفتم - طرز پرداخت تعهدات در صورت عدم تأدیه بدهکاران
 اگر وام هایی که بانک داده یا وام هایی که در آن شرکت کرده یا تضمین نموده است مواجه با عدم تأدیه بشود:

الف - بانک ترتیبات مقتضی برای تصفیه تعهدات خود نسبت به وام های مزبور خواهد داد و این ترتیبات شامل مقرراتی که در قسمت (ج) بخش چهارم  این ماده ذکر شده یا نظیر آن است نیز خواهد بود.

ب - پرداخت هایی که باید در مقابل تعهدات بانک نسبت به وام ها یا تضمینات مقرر در قسمت الف (1 و 2 و 6) این ماده بشود از منابع ذیل خواهد شد:
1 - اولا از اندوخته مخصوص که موجب بخش ششم این ماده مقرر شده.
2 - پس از آن تا هر مبلغ که لازم باشد به تشخیص بانک از سایر اندوخته ها و اضافات و سرمایه موجود بانک.

ج - هر گاه برای پرداخت های قرارداد شده بهره ها یا سایر مخارج یا استهلاک استقراض بانک یا تعهدات بانک نسبت به پرداخت های مشابه مانند وام های  تضمین شده از طرف بانک مبلغی لازم بشود بانک میتواند مبلغ مورد احتیاج را از تعهدات پرداخت نشده اعضاء به موجب بخش پنجم و هفتم  ماده دوم مطالبه کند. بعلاوه اگر بانک معتقد شود که عدم توانایی پرداخت مدتی مدید طول خواهد کشید ممکن است مبلغ اضافی دیگری از تعهدات  پرداخت نشده اعضاء را مطالبه نماید و این مبلغ نباید در هر سال از یکصدم از مجموع تعهد اعضاء تجاوز نماید. این مطالبه برای منظورهای ذیل خواهد  بود:
1 - برای اینکه بانک قبل از سررسید موعد تمام یا یک قسمت از اصل تعهدات خود را نسبت به وام هایی که تضمین کرده و بدهکار در پرداخت آن عدم  توانایی پیدا کرده است خریداری کند یا به طریق دیگر بخواهد تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع سازد.
2 - برای اینکه تمام یا قسمتی از وام های خود را بازخرید نماید و یا به طریق دیگر تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع نماید.  

بخش هشتم - عملیات متفرقه  
باضافه عملیاتی که در مواد دیگر این موافقتنامه معین شده بانک حق عملیات زیر را خواهد داشت:
1 - خرید و فروش اسناد بهاداری که انتشار داده و خرید و فروش اسناد بهاداری که تضمین کرده یا مبلغی سرمایه در آن گذاشته است به شرط آنکه  بانک موافقت عضوی را که در کشور او این اسناد خریده یا فروخته می شود جلب نماید.
2 - تضمین اسناد بهاداری که در آن مبلغی سرمایه گذاشته است بمنظور تسهیل فروش آنها.
3 - وام دادن پول هر عضو با موافقت او.
4 - خرید و فروش سایر اسناد بهاداری که هیئت مدیران به اکثریت سه ربع از مجموع آراء تشخیص دهند که برای بکار انداختن تمام یا قسمتی از اندوخته مخصوص مذکور در بخش ششم این ماده مقتضی است.  بانک در اعمال اختیارات فوق میتواند با هر شخص یا شرکت های خصوصی یا عمومی یا بنگاه ها و سایر بنگاه های قانونی در ناحیه کشورهای عضو وارد  معامله بشود.  
 
بخش نهم – اخطاری که باید روی اسناد بهادار بشود  
روی هر سند بهادار که بانک تضمین میکند یا انتشار میدهد اخطار درشت و واضحی به این مضمون نگاشته خواهد شد که سند مذکور جز آنگاه که در متن سند ذکر شده باشد ذمه هیچ دولتی نخواهد بود.  

بخش دهم - عدم مداخله در سیاست
 بانک و کارمندان آن در امور سیاسی مداخله نخواهند کرد و در تضمینات خود تحت نفوذ وضع سیاسی عضو یا اعضاء مربوط نخواهند بود و در تصمیمات خود تنها امور اقتصادی را مورد توجه قرار داده همین امور را نیز با بی طرفی مطالعه خواهند کرد تا مقاصدی که در ماده اول ذکر شده انجام پذیر گردد.  

ماده پنجم  ـ سازمان و اداره بانک  

بخش اول - سازمان  
بانک دارای یک هیئت مدیره و یک عده مدیران اداری و یک رییس خواهد بود و برای انجام وظایفی که بانک تعیین خواهد کرد کارمندانی خواهد داشت.  

بخش دوم - هیئت مدیره  

الف - تمام اختیارات بانک به عهده هیئت مدیره واگذار میشود. هر یک از اعضاء برای هیئت مدیره یک مدیر و یک مدیر علی البدل مطابق ترتیبی که  معین خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر یک از مدیران و مدیران علی البدل به اختیار عضوی که آنها را انتخاب کرده است مدت پنج سال بر سر کار خواهند بود و ممکن است مجدداً انتخاب شوند. هیچیک از مدیران علی البدل در غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهند داشت. هیئت مدیره یکنفر از مدیران را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود.

ب - هیئت مدیره میتواند به مدیران اداری اختیارات مخصوص به خویش را تفویض نماید جز در موارد ذیل:
1 - انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرائط ورود آنها.
2 - افزایش یا نقصان سهام سرمایه.
3 - تعلیق عضو
4 - اخذ تصمیم در تفسیری که مدیران اداری از مواد این موافقتنامه کرده اند.
5 - اقدام به تشریک مساعی با سایر سازمانهای بین المللی (باستثنای اقدامات غیر رسمی که جنبه موقتی و اداری داشته باشد).
6 - تصمیم به موقوف گذاردن عملیات بانک و تقسیم دارایی آن بطور دائم.
7 - تصمیم در توزیع درآمد خالص بانک.

ج - هیئت مدیره یک مجمع عمومی سالیانه خواهد داشت و جلسات دیگری نیز که هیئت تصویب کرده یا از طرف مدیران اداری تقاضا شده باشد  تشکیل خواهد داد. جلسات هیئت مدیره وقتی تشکیل خواهد شد که پنج نفر از اعضاء یا اعضایی که دارای یک ربع مجموع آراء باشند تقاضا کنند.

د - برای رسمیت جلسات حضور اکثریت افراد هیئت مدیره که اقلا دارای دو ثلث از مجموع کل آراء باشند کافی است.

هـ - هیئت مدیره ممکن است مقرراتی وضع کند که به موجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتیکه اقدامی را به صلاح و منفعت بانک تشخیص دهند رأی افراد هیئت مدیره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل بته شکیل جلسه هیئت مدیره بدست آورند.  

و - هیئت مدیره و مدیران اداری ممکن است تا حدودی که اختیار پیدا کرده اند مقررات و آیین نامه های لازم و مقتضی برای اجراء کارهای مربوط ب بانک وضع نمایند.

ز - مدیران و مدیران علی البدل بدون دریافت حقوق از بانک کار خواهند کرد ولی بانک بآنها هزینه مناسبی که برای حضور در جلسات متحمل  شده اند پرداخت خواهد نمود.

ح - هیئت مدیره میزان حق الزحمه ای را که باید به مدیران اداری پرداخت شود و شرایط و حقوق رییس بانک را که به موجب قرارداد مقرر میشود  تعیین خواهد نمود.  

بخش سوم - طرز دادن رأی
 الف - هر یک از اعضاء دارای دویست و پنجاه رأی خواهند بود و به این عده آراء نسبت بهر سهمی از سهام بانک که دارا باشند یک رأی اضافه خواهد  شد.
ب - جز در مواردیکه مشخصاً تصریح شده باشد تمام امور بانک به وسیله اکثریت آراء داده شده فیصله خواهد یافت.

بخش چهارم - مدیران اداری

الف - مدیران اداری مسئول عملیات عمومی بانک خواهند بود و برای انجام این امور از همه اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بآنها داده میشود  استفاده خواهند کرد.

ب - بانک دارای دروازه نفر مدیر اداری خواهد بود که ممکن است جزو اعضاء هیئت مدیره نباشند از این عده:
- 1پنج نفر را اعضایی که سهام آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند کرد.
2 - هفت نفر را سایر اعضاء هیئت مدیره باستثنای پنج نفری که در جزو(1) بالا ذکر شده به موجب جدول (ب) انتخاب خواهند نمود.  
برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت کشور هایی است که نام آنها در جدول (الف) ثبت است خواه عضو اصلی بانک باشند و خواه به موجب  قسمت (ب) از بخش اول ماده دوم عضو شده باشند وقتی دولت سایر کشورها عضو میشوند هیئت مدیره می تواند  به اکثریت چهارپنجم از کل آراء  به عده مدیرانی که باید انتخاب شوند بیفزایند و مدیران اداری هر دو سال یکبار منصوب و یا انتخاب میشوند.

ج - هر مدیر اداری یکنفر مدیر علی البدل  به اختیار تام تعین خواهد نمود که بجای او در صورتیکه خود او حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی  که مدیر علی البدل انتخاب کرده اند حاضر باشند مدیران علی البدل می توانند در جلسات شرکت کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.  

د - مدیران در شغل خود تا انتخاب یا نصب جانشین آنها باقی خواهند ماند. اگر محل یکنفر مدیری که انتخاب شده بیش از نود روز  به انقضای دوره  مدیریت او مانده خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقیمانده از طرف مدیرانی که مدیر سابق را انتخاب کرده اند منتخب خواهد شد و برای این انتخاب  اکثریت آراء لازم است. در مدتی که مقام مدیریت خالی است مدیر علی البدل مدیر سابق از اختیارات خود جز در انتخاب مدیر علی البدل استفاده خواهد کرد.

هـ - مدیران اداری علی التوالی در اداره مرکزی بانک مشغول کار خواهند بود و هر قدر کارهای بانک ایجاب کند تشکیل جلسه خواهند داد.  

و - برای جلسات هیئت مدیران اداری اکثریتی که لااقل نماینده نصف تمام آراء باشند کافی است.  

ز - هر مدیر که انتخاب شود حق دارد به عده آرایی که در بخش سوم این ماده برای عضوی که مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد هر مدیری  حق خواهد داشت به عده آرایی که از برای انتخاب او داده شده رأی بدهد هر مدیر یک رأی می دهد که به عده تمام آرایی که حق دارد محسوب خواهد شد.

ح - هیئت مدیره مقررات و آیین نامه  هایی وضع خواهد کرد که به موجب آن اعضایی که طبق قسمت (ب) بالا حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده  برای شرکت در جلسه هیئت مدیران اداری بفرستند به شرط آنکه قبلا تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط به آن عضو باشد.

ط - مدیران اداری میتوانند کمیسیون هایی که مقتضی بدانند تشکیل بدهند. عضویت این کمیسیونها لازم نیست به افراد هیئت مدیره یا مدیران اداری یا  جانشینان آنها محدود باشد.  

بخش پنجم - رییس و کارمندان

الف - مدیران اداری یکنفر رییس انتخاب خواهند نمود که نباید عضو هیئت مدیره یا یکی از مدیران اداری یا جانشینان آنها باشد. رییس بانک رییس  مدیران اداری خواهد بود ولی حق رأی نخواهد داشت جز در مواردیکه آراء موافق و مخالف مساوی باشد که در آن صورت رأی او برای تعیین اکثریت  قاطع است. رییس بانک میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. رییس در صورتیکه مدیران اداری  تصمیم بگیرند شاغل مقام ریاست بانک نخواهد بود.

ب - رییس بانک رییس کارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمایی مدیران اداری امور عادی بانک را اداره خواهد کرد و با کنترل عمومی که مدیران  اداری در کار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج کارمندان میباشد.

ج - رییس بانک و کارمندان صندوق در انجام وظایف خود تنها خود را نسبت به بانک مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوه دیگر نخواهند بود هر یک  از اعضاء بانک کیفیت بین المللی وظیفه خویش را رعایت کرده و نسبت به کارمندان بانک هیچ گونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.

د - رییس بانک با رعایت اهمیت عظیمی که باید در حسن جریان و اداره سازمان و لیاقت فنی کارمندان بشود در هنگام انتخاب کارمندان جدید توجه  بسیار دقیقی به عمل آورده آنها را از نظر جغرافیایی هر قدر ممکن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.  

بخش ششم - انجمن مشاوره  
الف - بانک یک انجمن مشاوره خواهد داشت که اقلا دارای هفت عضو خواهد بود و از طرف هیئت مدیره از میان کسانی که در بانکداری و بازرگانی و صنایع و کشاورزی و امور مربوط به کارگران ذی علاقه هستند و تا حد امکان از میان ملل مختلف انتخاب میشوند. در مواردیکه سازمانهای بین المللی  تخصصی وجود داشته باشد انتخاب اعضاء انجمن مشاوره که از لحاظ آن امور منتخب میشوند با موافقت سازمانهای مذکور خواهد بود. انجمن  مشاوره در امور مربوط به خط مشی کلی به بانک نظر خواهد داد. این انجمن مشاوره سالی یکبار تشکیل خواهد شد و در مواقع دیگر اگر بانک لازم  بداند میتوان جلسات دیگری نیز تشکیل داد.
ب - اعضاء انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقی خواهند ماند و ممکن است مجدداً منصوب شوند. به اعضاء مزبور هزینه متناسبی که برای  بانک متحمل شده اند پرداخت خواهد شد.

بخش هفتم - کمیته وام
 کمیته  هایی که به موجب بخش چهارم از ماده سوم باید برای وام تشکیل شود به وسیله بانک معین خواهد شد. هر یک از این کمیته ها دارای یکنفر کارشناس خواهد بود که از طرف یکی از اعضاء هیئت مدیره که نماینده عضوی باشد که در کشور او نقشه ترمیم و توسعه بموقع اجراء در میآید  انتخاب خواهد شد و یک یا چند کارمند فنی بانک نیز در آن عضویت خواهند داشت.  

بخش هشتم - مناسبات با سایر سازمانهای بین المللی  
الف - صندوق با رعایت مقررات این موافقتنامه با سازمانهای ملی بین المللی که در موارد مخصوص مسئولیت تخصصی دارند تشریک مساعی خواهد نمود. هر ترتیبی که برای این تشریک مساعی داده شود که موجب اصلاح یکی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح این موافقتنامه بطوری که  در ماده هشتم مقرر است به عمل خواهد آمد.
ب - در هنگام اخذ تصمیم نسبت به درخواست وام یا تضمین  هایی که مستقیماً از تخصصات سازمانهای بین المللی باشد که در قسمت (الف) ذکر شده  و اعضاء بانک بدواً در آن دخیل بوده اند بانک نظرات و پیشنهادهای سازمانهای مذکور را مورد توجه قرار حواهد داد.  

بخش نهم - محل ادارات بانک
 الف - جایگاه عمده بانک در کشور عضوی خواهد بود که سهام او از سایرین زیادتر باشد.
ب - بانک ممکن است نمایندگی ها و شعبی زیاد در کشور هر یک از اعضاء تأسیس نماید.  

بخش دهم - شعب بانک در نقاط مختلف هر کشور  
الف - بانک ممکن است در هر کشور شعب متعددی تأسیس نماید و محل و محوطه عمل هر یک را مقرر دارد.
ب - هر یک از این شعب دارای شورای محلی میباشد که نماینده حوزه بانکی مزبور خواهند بود و به طریقی که بانک تصمیم بگیرد انتخاب خواهند شد.  

بخش یازدهم - بنگاه هایی که دارایی بانک بآنها سپرده شده  
الف - هر کشور عضو بانک مرکزی خود را برای نگاهداری سپرده های بانک از پول آن عضو معین خواهد کرد و اگر بانک مرکزی نداشته باشد بنگاه  دیگری که مورد قبول بانک باشد تعیین خواهد نمود.
ب - بانک می تواند دارایی های دیگر را که طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاه هایی که از طرف پنج نفر از اعضاء که سهام آنها از همه بیشتر میباشد  تعیین شده و در سایر بنگاه هایی که خود بانک انتخاب کرده بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی طلای بانک در محلی سپرده خواهد شد که از طرف  کشوری که جایگاه عمده بانک در آن واقع است معین می شود و لااقل چهل درصد در بنگاه هایی که چهار عضو دیگر مذکور در فوق تعیین کنند  نگاهداشته می شود. در هر یک از این بنگاه ها بدواً لااقل معادل مبلغ طلایی که عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداری می شود. با  وصف این مراتب انتقالات طلا که از طرف بانک به عمل می آید با توجه به هزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش  بینی شده بانک خواهد بود. در مواقع  مهم مدیران اداری می توانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای بانک را به محلی انتقال دهند که وسایل حفظ آن بهحد کفایت فراهم باشد.  

بخش دوازدهم – موجودی های پولی بانک  
بانک قبول میکند که از هر یک از اعضاء خود بجای پول رایج کشور عضوی که به موجب بخش هفتم (1) ماده دوم به بانک پرداخته شده یا برای  پرداخت های استهلاکی نسبت به قرضه ایکه به آن پولها شده تأدیه می شود و برای عملیات بانک لازم باشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف دولت  کشور عضو یا نگاهدار سپرده  هایی که آن عضو تعیین کرده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد به نرخ  برابری پول آن عضو عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن بانک نزد نگاهدار سپرده  هایی که تعین شده قابل پرداخت باشد.  

بخش سیزدهم - انتشار گزارشها و طرز رسانیدن اطلاعات  
الف - بانک گزارش سالیانه ای شامل ترازنامه محاسبات خود که به وسیله محاسبین خبره بازرسی شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا  کمتر از آن نیز صورت خلاصه ای از وضع مالی بانک و حساب سود و زیان آنکه نتیجه عملیات بانک است انتشار خواهد داد.
ب - بانک ممکن است گزارشهای دیگری را که برای انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد.
ج - رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشریه دیگر که به موجب این بخش تهیه میشود میان اعضاء توزیع خواهد شد.

بخش چهاردهم - توزیع درآمد خالص
 الف - هر سال هیئت مدیره بانک معین خواهد کرد که چه مبلغ از درآمد خالص بانک باید پس از وضع قسمتی برای ذخیره بحساب اضافه درآمد برده  شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب - هر گاه درآمدی توزیع شد تا میزان دو درصد که قابل تراکم نیست برای هر توزیع سالیانه نسبت به حد وسط مبلغ قرضه ای که در آن سال به موجب  بخش اول قسمت  الف (1) ماده پنجم از طرف عضوی شده با پول همان عضو پرداخت میشود و مازاد میان اعضاء به تناسب سهام آنها پرداخت خواهد  شد. هر پرداختی که بهر عضو میشود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنین پولی در دسترس نباشد با پول دیگری که مورد قبول عضو مربوط  باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولی غیر از پول کشور عضو به آن عضو پرداخته شود انتقال آن پول به عضو دریافت  کننده و استعمال آن مورد هیچ گونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء واقع نخواهد شد.

ماده ششم ـ  خروج و تعلیق از عضویت و موقوف گذاشتن عملیات  

بخش اول - حق اعضاء در خارج شدن از عضویت  
هر یک از اعضاء میتواند در هر موقع با تسلیم یادداشت کتبی به بانک در اداره مرکزی آن از عضویت بانک خارج شود. تاریخ خروج از عضویت از روز وصول این یادداشت خواهد بود.  

بخش دوم - تعلیق عضویت  
اگر عضوی به تعهدات خود نسبت به بانک وفا ننماید بانک میتواند  به اکثریت کل آراء هیئت مدیره ویرا از عضویت بانک معلق نماید. عضو معلق از همان موقع تا یکسال پس از تاریخ تعلیق از عضویت بانک خارج خواهد بود مگر آنکه هیئت مدیره با اکثریت مذکور در فوق ویرا مجدداً به عضویت بانک بپذیرد.  
مادامی که عضوی از عضویت معلق است نمیتواند از حقوقی که به موجب این موافقتنامه پیدا کرده است جز حق خروج از عضویت استفاده کند ولی  مشمول تعهدات مندرجه در این موافقتنامه خواهد بود.  

بخش سوم - خروج از عضویت صندوق بین المللی پول  
هر عضوی که از عضویت صندوق بین المللی پول خارج شود پس از سه ماه از تاریخ خروج از عضویت صندوق از عضویت بانک نیز خارج خواهد بود مگر آنکه بانک  به اکثریت سه ربع از کل آراء قبول کند که عضو مذکور به عضویت بانک باقی بماند.

بخش چهارم - تصفیه حساب دولت هایی که از عضویت بانک خارج میشوند.

الف - هر گاه دولتی از عضویت بانک خارج شود تا آن موقع که بخشی از قروض یا تضمیناتی که قبل از خروج از عضویت کرده است باقی مانده باشد به تعهدات مستقیم خود و تعهداتی که به طرق دیگر نسبت به بانک پیدا کرده است ملزم خواهد بود ولی پس از آن نسبت به تعهداتی که بانک از قروض و تضمینات میکند ذمه دار نیست و در مخارج یا درآمد بانک سهیم نخواهد بود.

ب - در موقعی که دولتی از عضویت بانک خارج میشود بانک برای خرید سهام آن دولت ترتیباتی خواهد داد تا با وجه آن قسمتی از محاسبات با آن  دولت را به موجب مدلول قسمت (ج - و - د) این بخش تصفیه نماید. برای انجام این منظور بهای سهام دولت مزبور عبارت از ب هایی خواهد بود که در دفاتر بانک برای سهام در روز خروج آن دولت از عضویت معلوم شده است.

ج - پرداخت وجه سهامی که به موجب این بخش از طرف بانک بازخرید میشود. مشمول شرایط زیر خواهد بود:
1 - هر مبلغی که از بابت سهام طلب دولتی باشد تا مدتی که آن دولت یا بانک مرکزی او یا یکی از بنگاه های نماینده آن بانک به عنوان مدیون یا تضمین  کننده ذمه دار باشد نگاهداشته خواهد شد و مبلغ مذکور  به اختیار بانک ممکن است در برابر دیونی که هنگام سررسید آن فرا می  رسد بکار رود. هیچ پولی به مناسبت ذمه دولتها در مقابل تعهد اسهامی که به موجب بخش پنجم (2) ماده دوم کرده اند نگاهداشته نخواهد شد و در هر حال مبلغی که  باید به عضوی در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضای شش ماه از تاریخ خروج از عضویت پرداخته نخواهد شد.
2 - در مواقع مختلف در مقابل سهامی که از طرف دولت ها تسلیم بانک میشود میتوان پرداخت هایی کرد و حد این پرداخت مساوی با مازاد تفاوت  بازخرید سهام مطابق قسمت (ب) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمینات عضو به موجب قسمت ج (1) میباشد تا بدین ترتیب تمام بهای سهام به عضو سابق پرداخت شود.
3 - پرداخت ها با پول کشور عضو دریافت  کننده وجه یا به اختیارات بانک با طلا به عمل خواهد آمد.
4 - هر گاه بانک در اثر تضمیناتی که کرده یا شرکتی که در دادن وام ها به عمل آورده یا در مقابل وام های تصفیه نشده عضوی در هنگام خروج او از عضویت متحمل خسارتی بشود و این خسارت از مبلغی که از اندوخته بانک برای چنین خسارتی تعیین شده در تاریخ خروج دولت کشوری از عضویت بانک تجاوز نماید دولت چنین کشوری ملزم است که عندالمطالبه مبلغی که در نتیجه آن خسارت در تاریخ بازخرید سهام وی ضرر بانک شده(و اگر آن مبلغ در هنگام بازخرید سهام آن کشور بحساب میآید بهای سهام آن کشور را تنزل میداد) به بانک پرداخت نماید. بعلاوه دولتی که سابقاً  عضو بوده نسبت به قسمت پرداخت نشده تعهدات به موجب بخش پنجم (1) -ماده دوم تا حدود مبلغی که در صورت چنین خسارتی از تعهدات  اعضاء برای تصفیه آن در تاریخ بازخرید سهام مطالبه می شود ملزم خواهد ماند.

د - هر گاه بانک بطور دائم عملیات خود را به موجب قسمت (ب) بخش پنجم این ماده موقوف نماید در ظرف شش ماه پس از تاریخی که کشوری از عضویت بانک خارج شده کلیه حقوق چنین دولتی به موجب مقررات بخش پنجم این ماده تعیین خواهد شد.  

بخش پنجم - موقوف  گذاشتن عملیات و تصفیه تعهدات

الف - در مواقع غیر اعتیادی مدیران اداری ممکن است عملیات بانک را نسبت به وام ها و تضمینات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هیئت  مدیره در آن باب مطالعه کرده و تصمیم لازم اتخاذ نمایند.

ب - بانک ممکن است بطور دائم عملیات خود را نسبت به وام ها و تضمینات تازه با اکثریت کل آراء هیئت مدیره موقوف نماید. پس از چنین عملی  بانک همه عملیات خود را جز آنچه مربوط بنقد کردن و نگاهداری و حفظ دارایی و تصفیه تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت.

ج - تعهدات تمام اعضاء بانک نسبت به قسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلی که در ارزش پول آنها به وجود آمده تا زمانیکه دعاوی  بستانکاران که شامل دعاوی چند جانبه نیز خواهد بود پرداخت نشود به قوت خود باقی خواهد ماند.

د - طلب مستقیم تمام بستانکاران از بانک اول از دارایی بانک و پس از آن به وسیله مطالبه سهام پرداخت نشده تأدیه خواهد شد. قبل از اینکه به  بستانکاران که طلب مستقیم از بانک دارند پرداختی بشود مدیران اداری ترتیباتی که به قضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد که این پرداخت میان  دارندگان دعاوی چند جانبه و مخصوصاً صاحبان دعاوی مستقیم از بانک توزیع شود.

هـ - به اعضاء بانک در مقابل سهمیه آنها از سرمایه پرداختی نخواهد شد مگر آنکه:
1 - تمام تعهدات به بستانکاران پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
2 - هیئت مدیره با اکثریت کل آراء تصمیم به توزیع مبلغی از این بابت بگیرند.

و - پس از آنکه به موجب قسمت (هـ) بالا تصمیم به پرداخت گرفته شد مدیران اداری میتوانند به اکثریت دو ثلث از آراء متوالیاً دارایی بانک را میان  اعضاء توزیع نمایند تا تمام دارایی بانک قسمت شود. این توزیع مشروط به آن خواهد بود که قبلا دعاوی بانک با هر یک از اعضاء تصفیه شده باشد.  

ز - قبل از آنکه از دارایی بانک توزیعی میان اعضاء به عمل آید مدیران اداری سهم نسبی هر یک از اعضاء را (به تناسب سهام آنها با مجموع سهام بانک) تعیین خواهند نمود.

ح - مدیران اداری ارزش دارایی را که باید توزیع شود به بهای روزی که توزیع به عمل میآید معین کرده و از آن پس به طریق ذیل آنرا توزیع خواهند  نمود:
1 - بهر یک از اعضاء از تعهدات خود آن عضو یا بنگاه های رسمی کشور عضو یا سایر بنگاه های قانونی که در کشور عضو مستقر هستند تا درجه ایکه آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغی که با سهم نسبی آن عضو از مبلغ کل متناسب باشد پرداخت خواهد شد.
2 – مازادی که باید به عضو مربوط پس از پرداخت مذکور در جزو (1) بالا برسد به دول کشور عضو مذکور تا میزانی که بانک موجودی داشته باشد  معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
3 – مازادی که پس از پرداخت مذکور در جزء (1) و (2) باید به عضو مربوط برسد به طلا یا به دول دیگری که مورد قبول عضو باشد  به میزان یکه بانک  موجودی دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
4 - دارایی باقیمانده بانک پس از آنکه پرداخت های مذکور در جزو (1) و (2) و (3) به عمل آمد به تناسب میان اعضاء تقسیم خواهد شد.

ط - هر عضوی که دارایی تقسیم شده بانک را به موجب مقررات قسمت (ح) بالا دریافت میکند همان حقوقی را که بانک نسبت به آن دارایی پیش از توزیع آن داشت دارا خواهد بود.

ماده هفتم  ـ هویت بانک و مصونیت و امتیازات  

بخش اول - منظور از وضع این ماده  
برای آنکه بانک بتواند وظایفی که به عهده آن محول شده انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتی که در این ماده معین شده است در کشور هر عضو به بانک داده خواهد شد.  

بخش دوم - هویت قانونی  
بانک دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 - در عقد قرارداد
2 - در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 - در اقدام به دعاوی حقوقی.  

بخش سوم - وضع بانک در برابر عملیات قضایی
 نسبت به بانک میتوان در محکمه صلاحیت  دار قضایی در نواحی کشور عضوی که در آنجا بانک اداره ای تأسیس کرده یا برای قبول خدمات یا صدور اخطار نماینده دارد و یا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و یا اسنادی را ضمانت نموده است طرح دعوی نمود. اما از طرف اعضاء یا کسانیکه از طرف  اعضاء اقدام می کنند و یا با اعضاء دعاوی دارند هیچ دعوی را نمیتوان نسبت به بانک طرح کرد. اموال و دارایی بانک در هر جا و بدست هر کس سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی مصون خواهد بود.  

بخش چهارم - مصونیت دارایی بانک از توقیف
 دارایی و اموال بانک در هر جا و بدست هر کس سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوه قضاییه و اجراییه مصون خواهد بود.  

بخش پنجم - مصونیت پرونده های بانک  
در بایگانی و پرونده های بانک نمیتوان مداخله کرد.  

بخش ششم - آزادی دارایی صندوق از تضییقات  
تا آن درجه که برای انجام عملیاتی که به موجب این موافقتنامه مقررات لازم باشد تمام دارایی و اموال صندوق از تضییقات و تعهدات و کنترل ها از هر سنخ و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.  

بخش هفتم - امتیازات در مکاتبات و مخابرات
 اعضاء بانک با مراسلات رسمی بانک همان معامله ای را خواهند نمود که با مراسلات رسمی سایر اعضاء میکنند.

بخش هشتم - مصونیت و امتیازات روساء و کارمندان بانک  
رؤسا و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندان بانک:
1 - از تعقیب حقوقی نسبت به عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود جز در مواردی که بانک این مصونیت را سلب  نماید.
2 - در صورتیکه بومی کشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام که برای بیگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملی مصون  خواهند بود و نسبت به تضییقات ارزی همان تسهیلاتی که اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء بانک که همرتبه آنها باشند مقرر داشته اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3 - نسبت به تسهیلات مسافرت همان معامله ای که با نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء که هم رتبه آنها هستند میشود با آنان نیز به عمل  خواهد آمد.  

بخش نهم - مصونیت از پرداخت مالیات  

الف - بانک و دارایی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی که به موجب این موافقتنامه انجام میدهد از هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف  خواهد بود بعلاوه بانک از هر گونه تعهدی برای جمع آوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون میباشد.

ب - هیچ مالیاتی نسبت به حقوق یا حق الزحمه ای که از طرف بانک به مدیران اداری و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندانی که اهل کشور نیستند یا  بومی آنجا نمی  باشند و یا از هیئت های بومی کشور نیستند پرداخته میشود تعلق نخواهد گرفت.

ج - هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که بانک انتشار میدهد و شامل سود سهام یا بهره آنها است متعلق بهر کس باشد در موارد ذیل تعلق  نخواهد گرفت:
1 - اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ اینکه بانک آنرا انتشار داده مورد مالیات واقع شود.
2 - اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن تعهد یا پولی که در آن قید شده یا قابل پرداخت است یا محل اداره بانک باشد.  

د - هیچ گونه مالیاتی به تعهدات یا اسناد بهاداری که بانک آنها را ضمانت نموده است (و شامل بهره و سود آن نیز میباشد) متعلق به هرکس باشد در موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
1 - اگر آن تعهد یا وثیقه فقط از لحاظ اینکه بانک آنرا تضمین نموده مورد مالیات واقع شود.
2 - اگر تنها اساس مالیاتی محل اداره بانک یا بنگاه های متعلق به بانک باشد.  هر عضو اقدامات لازمه در کشور خود به عمل خواهد آورد که با مطابقه این قوانین با اصول کشور خود اصل مندرج در این ماده بموقع اجراء درآید و از اقداماتی که شده بانک را بطور تفصیل مستحضر خواهد داشت.

ماده هشتم ـ  اصلاحات
 الف - هر پیشنهادی که برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء یا هیئت مدیره یا مدیران اداری بشود باید به اطلاع رییس هیئت مدیره برسد تا  آن پیشنهاد را در هیئت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی به تصویب هیئت مدیره برسد بانک به وسیله بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت  آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه  پنجم اعضایی که چهار خمس کل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن  اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانید.
ب - با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتی که مربوط بموارد زیر باشد تصویب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 - حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول ماده ششم).
2 - حقی که به موجب بخش سوم قسمت (ج) ماده دوم داده شده.
3 - تعیین حدود تعهدات به موجب بخش ششم. ماده دوم
ج - اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی بانک از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه در بخشنامه مربوط یا  تلگراف مدت کمتری تعیین شده باشد.  

ماده نهم  ـ تفسیرات
 الف - هر مسئله ای که در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو و بانک یا بین اعضاء بانک پیش آید برای اخذ تصمیم به مدیران اداری احاله خواهد شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه به عضوی باشد که حق انتخاب مدیر اداری ندارد عضو مربوط به موجب بخش چهارم (ح) ماده پنجم حق تعیین  نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب - در هر صورت هر گاه مدیران اداری تصمیم خود را به موجب قسمت (الف) بالا اظهار کرده باشند هر عضو ممکن است درخواست کند که مسئله  مورد نظر به هیات مدیره که تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصمیم هیئت مدیره، بانک تا آنجا که لازم تشخیص دهد میتواند  مطابق تصمیم مدیران اداری رفتار کند.
ج - هر گاه اختلافی بین بانک و یکی از کشور هایی که از عضویت بانک خارج شده است پیش آید یا در دوره ایکه بانک در حال وقفه دائم است  اختلافی بین بانک و عضوی رخ دهد اینگونه اختلافات به حکمیت دادگاهی احاله خواهد شد که دارای سه حکم خواهد بود. یک حکم را صندوق و دیگری را عضو مربوط یا عضوی که از عضویت خارج شده معین خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتیکه طرفین به طرز دیگر موافقت کنند  رییس دیوان دائمی دادگستری بین المللی یا مقامی نظیر آن که به موجب آیین نامه های بانک معین میشود تعیین خواهد نمود. حکم مشترک اختیار کامل برای  اتخاذ رویه عمل در تمام مواردیکه مورد اختلاف است خواهد داشت.

ماده دهم ـ هر گاه پیش از انجام عملی از طرف بانک تصویب عضوی لازم باشد جز در مورد ماده هشتم این تصویب انجام  یافته تلقی خواهد شد مگر آن  که پس از ابلاغ از طرف بانک در ظرف مدت مناسبی که بانک تعیین میکند عضو مذکور مخالفت خود را اعلام نماید.  

ماده یازدهم ـ  مقررات ن هایی

بخش اول - موقع اجرای این موافقتنامه
 زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است که از طرف دولت هایی که دارای شصت و پنج درصد از سهمیه ای که در جدول (الف) معین شده باشند امضاء شده  و سندی که در بخش دوم (الف) این ماده ذکر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از اول ماه مه 1945 بموقع اجرا در نخواهد آمد.  

بخش دوم - امضاء

الف - هر دولتی که از طرف او این موافقتنامه امضاء میشود سندی بت کشورهای متحده امریکا سپرده و در آن قید خواهد شد که این موافقتنامه را با  مطابقه بت قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن به عمل آورده است.

ب - هر دولت از تاریخ تسلیم سندی که در ماده (الف) بالا ذکر شده عضو بانک خواهد بود با این استثناء که هیچ دولتی نمیتواند پیش از آنکه این موافقتنامه  به موجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو بانک باشد.

ج - دولت کشورهای متحده امریکا دولت هایی را که نامشان در جدول(الف) این موافقتنامه ذکر شده و تمام دولت هایی را که عضویت آنها به موجب بخش اول (ب) ماده دوم به تصویب رسیده باشد از امضا هایی که در ذیل این موافقتنامه میشود و سند هایی که به موجب قسمت (الف) این بخش سپرده  میشود مطلع خواهد ساخت.  

د - در موقعی که این موافقتنامه بنام دولتها امضاء میشود هر دولت به دولت کشورهای متحده امریکا یک صدم از یک صدم از بهای هر سهم خود را با طلا یا با دلار امریکا برای هزینه های اداری بانک پرداخت خواهد نمود. و این مبلغ به بستانکار حسابی که وجوه باید به موجب بخش هشتم (الف)  ماده دوم به آن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری مینماید و به مجرد آنکه اولین جلسه هیئت مدیره به موجب بخش سوم این ماده دعوت شود بت هیات مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یکم ماه دسامبر1945 بموقع اجرا در نیامده باشد دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را به دولت هایی که پرداخت کرده اند رد خواهد نمود.

هـ - این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هایی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است تا سی و یکم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.  

و - پس از سی و یکم دسامبر 1945 این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر کشوری که عضویت آن به موجب بخش اول (ب) ماده دوم تصویب  شده باشد باز خواهد بود.

ز - با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آنسوی دریا و تمام نواحی تحت الحمایه یا اختیار آنها و نواحی که در آن به قیمومیت عمل میکنند امضاء خواهند نمود.

ح - در مورد دولت هایی که نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف) بالا را ممکن است تا یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی  که نواحی آنها آزاد میشود به تأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضایی که در زیر آن سند از طرف دولت مربوط  خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی که از بابت مبلغ تعهد خود به موجب بخش (د) پرداخته اند مسترد خواهد گشت.

ط - قسمتهای (د) و (ح) از روز امضاء نسبت به دولت امضاء کننده موقع اجرا خواهد یافت.  

بخش سوم - افتتاح رسمی بانک
 الف - به مجردی که این موافقتنامه به موجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود هر عضوی یکنفر مدیر هیئت مدیره معین خواهد کرد و عضوی که عده سهام او از همه زیادتر است هیئت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب - در جلسه اول هیئت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج کشوری که سهام آنها به موجب جدول (الف)  از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر یک یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری که حق دارند تعیین کنند تا اول ژانویه 1946 یا تا روز قبول عضویت (هر کدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ب) انتخاب خواهند شد و تا روزیکه اولین انتخاب رسمی مدیران اداری به عمل آید (و باید پس از اول ژانویه به مجردی که عملی باشد این انتخاب به عمل آید) سر کار خواهند بود.
ج - هیئت مدیره ممکن است به مدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهند جز آن اختیاراتی که نتوان به مدیران اداری داد.  
و - بانک به اعضاء خود روزی را که حاضر برای عملیات میشود اطلاع خواهد داد.  این موافقتنامه در یک نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت کشورهای متحده امریکا که رونوشت گواهی شده آنرا به تمام دولت هایی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت شده و به تمام دولت هایی که عضویت آنها به موجب بخش  دوم ماده دوم به تصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.  

جدول الف
 سهمیه ها (بدون ذکر میلیون بدلار کشورهای متحده امریکا)

استرالیا: 200

هندوستان: 400

بلژیک: 225

ایران: 24

بلیوی: 7

عراق: 6

 برزیل: 150

لیبریا: 0/5

کانادا: 325

لوکزامبورگ: 10

شیلی: 35

مکزیک: 65

چین: 600

هولاند: 275

کلمبیا: 35

زلاند جدید: 50

کاستاریکا: 2

نیکاراگوا: 0/8

کوبا: 35

نروژ: 50

چکسلواکی: 125

پاناما: 0/2

دانمارک: -

پاراگوای: 0/8

 جمهوری دومی نیگ: 2

پرو: 5/17

اکوادر: 3/2

کشور فیلیپین: 15

 مصر: 30

لهستان: 125

 سالوادر: 1

اتحادیه افریقای جنوبی : 100

حبشه: 3

کشوراتحاد جماهیر شوروی: 1200

 فرانسه: 450

ممالک متحده بریتانیای کبیر: 1300

یونان: 25

کشورهای متحده امریکا: 3175

گواتمالا: 2

اروگوای: 10/5

 هایی تی: 2

ونزوئلا: 10/5

هندوراس: 1

یوگسلاوی: 40

ایسلند: 1

مجموع: 9100
  
*سهمیه دانمارک از طرف صندوق پس از آنکه دولت دانمارک رضایت خود را به امضای این موافقت اعلام کند ولی قبل از آنکه موافقتنامه امضاء بشود معین خواهد گشت.
جدول ب  
انتخاب مدیران اداری
1 - انتخاب مدیران اداری به وسیله گرفتن رأی از افراد هیئت مدیره که به موجب بخش چهارم قسمت (ب) ماده چهاردهم ذی حق هستند به عمل میآید.
2 - برای انتخاب مدیران اداری هر یک از افراد هیئت مدیره برای هر یکنفر مدیر اداری به عده آرایی که به موجب بخش سوم از ماده دوازدهم حق آنهاست رأی خواهند داد هفت نفری که عده آراء آنها از همه بیشتر است به سمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد به شرط آنکه هیچیک کمتر از چهارده  درصد از مجموع آرایی که ممکن است اخذ شود نداشته باشند.
3 - هر گاه در نخستین اخذ رأی هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم به عمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی که کمترین آراء را در نوبت  اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت. در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیئت مدیره رأی خواهند داد:
1 - آن هایی که در نوبت اول به شخصی که اکثریت لازم پیدا نکرده رأی داده باشد.
2 - آن هایی که به موجب بخش چهارم این جدول مشخص شود که رأی آنها برای کسی که اکثریت پیدا کرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از پانزده درصد آرایی که باید اخذ شود بالاتر برده باشد.
3 - برای تشخیص اینکه آرایی که اعضاء هیئت مدیره داده اند عده آراء شخصی را از پانزده درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، پانزده درصد مزبور اولا شامل آراء مدیری خواهد بود که به شخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری که عده آراء او در درجه دوم زیادتر از دیگران  بوده است منظور خواهد شد و به همین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به پانزده درصد بالا برسد.
4 - نسبت بهر مدیری که قسمتی از آراء وی باید برای محاسبه آنچه اضافه به چهارده درصد رأی داده شده منظور شود اینطور تشخیص داده  خواهد شد که مدیر نامبرده همه آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آنکه مجموع آرایی که به آن شخص اصابت کرده است بعلت آن آراء از پانزده درصد تجاوز نماید. 5 - هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبه دوم هفت نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی به عمل خواهد آمد تا هفت نفر منظور انتخاب شوند به شرط آنکه پس از انتخاب شش نفر مدیر نفر هفتم  به اکثریت ساده از بقیه آراء انتخاب شود و در اینصورت اینطور تشخیص  داده میشود که نفر پنجم نیز مانند سایرین به وسیله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.

اساسنامه تأسیس بانک بین المللی ترمیم و توسعه دارای یازده ماده و دو جدول (الف) و (ب) پیوست قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات  کنفرانس منعقده در برتن وودز در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده میباشد.  

رییس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی

     *********

خلاصه تحلیلی:

-  موضوع:  الحاق ایران به موافقتنامه  برتون وودز  و مشارکت در تأسیس  صندوق بین المللی پول (IMF)  و  بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی - IBRD) .

 
   محتوا و مفاد اصلی قانون: 

 #  ماده واحده: 
- مجلس به دولت اجازه می دهد موافقتنامه برتون وودز را پذیرفته و در دو نهاد مالی جدید مشارکت کند.
-  هشت بند مهم  به شرح زیر به تصویب رسید:

1.  مجوز مشارکت:  دولت مجاز است در صندوق و بانک بین المللی مشارکت نماید.  
2.  تعیین نمایندگان:  نمایندگان اصلی و علی البدل ایران در این دو نهاد با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شوند.  
3.  صلاحیت انحصاری مجلس:  دولت نمی تواند بدون تصویب مجلس شورای ملی:
   - تغییر در برابری ریال با ارزهای دیگر را درخواست یا موافقت کند.
   - با تغییر سهمیه ایران در صندوق یا بانک موافقت نماید.  
4.  نقش بانک ملی ایران:  استفاده از منابع صندوق و بانک منحصراً از طریق بانک ملی ایران خواهد بود و سپرده های این دو نهاد نزد بانک ملی نگهداری می شود.  
5.  پرداخت سهم ایران به صندوق بین المللی پول: 
   - 25٪ سهمیه (معادل 6٫250٫000 دلار) به طلا پرداخت می شود و سند طلای دریافتی از صندوق، جزو پشتوانه اسکناس محسوب می گردد.
   - 75٪ باقیمانده (معادل 18٫750٫000 دلار) به ریال توسط بانک ملی پرداخت می شود.  
6.  پرداخت سهم ایران به بانک جهانی: 
   - 82٪ سهمیه (معادل 19٫680٫000 دلار) از طلا یا ارزهای پشتوانه بانک ملی پرداخت می شود.
   - 18٪ باقیمانده (معادل 4٫320٫000 دلار) به ریال پرداخت می شود.  
7.  پذیرش پول کشورهای عضو:  پول کشورهای عضو صندوق می تواند جزو پشتوانه اسکناس ایران باشد.  
8.  مجوز صدور اسناد عندالمطالبه:  دولت مجاز است برای پرداخت سهم ریالی خود به صندوق، اسناد عندالمطالبه صادر کند.

 
   پیوست های قانون: 
قانون فوق همراه با دو پیوست تفصیلی تصویب شد:

1.  اساسنامه صندوق بین المللی پول (21 ماده + 9 جدول): 
   - اهداف، ساختار، مقررات مالی و ارزی، نحوه عضویت، سهمیه ها، حق برداشت مخصوص (SDR) و ... به تفصیل تنظیم شده است.
   -  سهمیه اولیه ایران در صندوق:  25 میلیون دلار آمریکا (مطابق جدول الف اساسنامه).

2.  اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه (11 ماده + 2 جدول): 
   - اهداف بانک برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی، مقررات اعطای وام، ساختار سازمانی و ... بیان شده است.
   -  سهمیه اولیه ایران در بانک جهانی:  24 میلیون دلار آمریکا (مطابق جدول الف اساسنامه).

 

   نکات کلیدی تحلیلی: 

1.  اهمیت تاریخی:  این قانون در شرایط  پس از جنگ جهانی دوم  و در آستانه تشکیل نظام پولی و مالی جدید بین المللی تصویب شد. ایران از  بنیان گذاران  هر دو نهاد مهم جهانی بود.
   
2.  حفظ حاکمیت ملی:  با وجود پیوستن به نهادهای بین المللی، قانون به صراحت  صلاحیت انحصاری مجلس  در تصمیم گیری های کلان پولی (مانند تغییر ارزش ریال یا سهمیه) را تأکید کرده است.

3.  نقش محوری بانک ملی ایران:  بانک ملی ایران به عنوان  کانال اصلی ارتباط مالی  با این نهادها تعیین شد و مسئول مدیریت ذخایر ارزی و طلای مرتبط بود.

4.  تأثیر بر اقتصاد ایران:  این الحاق،  درهای اقتصاد ایران را به نظام مالی چندجانبه جهانی گشود  و امکان دسترسی به منابع مالی بین المللی برای پروژه های توسعه ای را فراهم کرد.

5.  سهمیه و تعهدات مالی:  سهمیه ایران نشان دهنده وزن نسبی اقتصاد ایران در آن مقطع است. پرداخت بخشی از سهم به  ریال  نیز نشانه توجه به ظرفیت های داخلی بود.

6.  پشتوانه پولی:  پذیرش پول کشورهای عضو به عنوان پشتوانه اسکناس، گامی به سوی  بین المللی سازی ذخایر ارزی  ایران بود.

   جمع بندی: 
این قانون یک  تصمیم استراتژیک  برای الحاق ایران به نظم مالی نوین جهانی پس از جنگ بود. با وجود پذیرش تعهدات بین المللی، قانون گذار با هوشمندی  حفظ حاکمیت ملی  و  کنترل مجلس  بر تصمیمات کلان پولی را تضمین کرد. این قانون بنیان مشارکت طولانی مدت ایران در نهادهای مالی بین المللی را گذاشت که تا امروز ادامه دارد.