قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

قانون اجرای احکام مدنی مشتمل بر 180 ماده در 9 فصل مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی

 

شناسنامه قانون اجرای احکام مدنی:

شماره روزنامه رسمی: 9610

تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1356/08/01

 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون اجرای احکام مدنی

آرای وحدت رویه قضایی راجع به اجرای احکام مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه اجرای احکام مدنی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

 

متن قانون اجرای احکام مدنی:

 

فصل اول ـ قواعد عمومی

 

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

 

ماده 1 ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری بـه موقع اجرا گذارده نمی شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی کـه قانون معیّن می کند، صادر شده باشد.

 

ماده 2 ـ احکام دادگاه های دادگستری وقتی بـه موقع اجرا گذارده می شود کـه بـه محکومٌ علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومٌ له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

 

ماده 3 ـ حکمی کـه موضوع آن معیّن نیست، قابل اجراء نمی باشد.

 

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه بـه عمل می آید مگر این کـه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی کـه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست؛ از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی کـه سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بـه وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند بـه دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

 

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

 

مـاده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ له و محکومٌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا بـه عهده محکومٌ علیه می باشد، نوشته شده و بـه امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بـه مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

 

ماده 7 ـ برگ های اجراییه بـه تعداد محکومٌ علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بـه محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بـه محکومٌ علیه داده می شود.

 

ماده 8 ـ ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بـه عمل می آید و آخرین محل ابلاغ بـه محکومٌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه؛ سابقه ابلاغ محسوب است.

 

ماده 9 ـ در مواردی کـه ابلاغ اوراق راجع بـه دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی بـه عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکومٌ علیه محل اقامت خود را بـه دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت بـه ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن بـه موقع اجراء گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی؛ ابلاغ یا اخطار دیگری بـه محکومٌ علیه لازم نیست، مگر اینکه محکومٌ علیه محل اقامت خود را کتباً بـه قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

 

ماده 10 ـ اگر محکومٌ علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد بـه ولی، قیّم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکومٌ علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده بـه وسیله ابلاغ اخطاریه بـه آنها اطلاع داده خواهد شد.

 

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند رأساً یا بـه درخواست هر یک از طرفین بـه اقتضای مورد؛ اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 

مبحث دوم ـ دادورزها (مامورین اجرا)

 

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و بـه قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجراء) خواهد داشت.

 

ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) بـه تعداد کافی نباشد، می توان احکام را بـه وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.

 

ماده 14 ـ در صورتی کـه حین اجرای حکم نسبت بـه دادورزها (مأمورین اجراء) مقاومت یا سوء رفتاری شود، می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلّف بـه انجام آن می باشند.

 

ماده 15 ـ هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجراء) را انجام ندهند، دادورز (مأمور اجراء) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجراء برای تعقیب بـه مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.

 

ماده 16 ـ هر گاه نسبت بـه دادورز (مأمور اجراء) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده؛ بـه امضاء شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی کـه حضور داشته باشند) می رساند. این صورت مجلس توسط مدیر اجراء بـه دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.

 

مـاده 17 ـ کسانی که مانع دادورز (مأمور اجراء) از انجام وظیفه شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.

 

ماده 18 ـ مدیران و دادورزها (مأمورین اجراء) در موارد زیر نمی توانند قبول مأموریت نمایند:
ـ امر اجرا راجع بـه همسر آنها باشد.
ـ امر اجرا راجع بـه اشخاصی باشد کـه مدیر و یا دادورز (مأمور اجراء) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
ـ مدیر یا دادورز (مأمور اجراء) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
وقتی کـه امر اجراء راجع بـه کسانی باشد کـه بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجراء) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه بـه مدیر یا دادورز (مأامور اجراء) دیگری محوّل می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد، اجرای حکم بـه وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بـه عمل خواهد آمد.

 

مبحث سوم ـ ترتیب اجرا

 

ماده 19 ـ اجراییه بـه وسیله قسمت اجراء دادگاهی کـه آن را صادر کرده بـه موقع اجرا گذاشته می شود.

 

ماده 20 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری بـه عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را بـه قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محوّل می کند.

 

ماده 21 ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ های مربوط، بـه ترتیب در آن بایگانی شود.

 

ماده 22 ـ طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی بـه میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی أخذ می شود.

 

ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه؛ مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجراء) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را بـه عهده او محوّل می کند.

 

مـاده 24 ـ دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع بـه اجراء نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بـه تأخیر اندازد، مگر بـه موجب قرار دادگاهی کـه دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی کـه صلاحیّت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ له، دائر بـه وصول محکومٌ بـه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

 

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی کـه حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

 

ماده 26 ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بـه دادگاهی است کـه حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

 

مـاده 27 ـ اختلافات راجع بـه مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط بـه اجرای احکام کـه از اجمال یا ابهام حکم یا محکومٌ بـه حادث شود، در دادگاهی کـه حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

 

ماده 28 ـ رای داوری کـه موضوع آن معیّن نیست، قابل اجراء نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری، دادگاهی است کـه اجراییه صادر کرده است.

 

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی کـه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بـه طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

 

ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

 

ماده 31 ـ هر گاه محکومٌ علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیّم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجراء بـه محکومٌ له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز (مأمور اجراء) می تواند بـه درخواست محکومٌ له معادل محکومٌ بـه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

 

ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی کـه عملیات اجرایی توقیف می شود، بحساب نخواهد آمد.

 

مـاده 33 ـ هر گاه محکومٌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجراء بـه اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع بـه تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

 

ماده 34 ـ همین که اجراییه بـه محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلّف است ظرف ده روز مفاد آن را بـه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ بـه بدهد یا مالی معرفی کند کـه اجرای حکم و استیفاء محکومٌ بـه از آن میّسر باشد و در صورتی کـه خود را قادر بـه اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را بـه قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام نماید.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود کـه محکومٌ علیه قادر بـه اجرای حکم و پرداخت محکومٌ بـه بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده بنحوی کـه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسّر گردیده باشد، بـه حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند بجای محکومٌ علیه برای استیفای محکومٌ بـه مالی معرفی کند.

 

ماده 35 ـ بدهکاری کـه در مدت مذکور قادر بـه پرداخت بدهی خود نبوده، مکلف است هر موقع کـه بـه تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکّن گردد، آن را بپردازد و هر بدهکاری کـه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بـه پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی بـه مسئول اجراء معرفی نکند، بـه مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ محکومٌ له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومٌ علیه را برای تأمین محکومٌ بـه بـه قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلّف بـه قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی کـه محکومٌ علیه مالی معرفی نکرده باشد کـه اجرای حکم و استیفای محکوم بـه از آن میّسر باشد، محکومٌ له می تواند هر وقت مالی از محکومٌ علیه بدست آی،د استیفای محکومٌ بـه را از آن مال بخواهد.

تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

 

ماده 36 ـ در مواردی کـه مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی بـه محکومٌ علیه ابلاغ می شود، در صورتی کـه بـه اموال او دسترسی باشد، بـه تقاضای محکومٌ له معادل محکومٌ بـه از اموال محکومٌ علیه توقیف می شود.

 

ماده 37 ـ محکومٌ له می تواند طریق اجرای حکم را بـه دادورز (مأمور اجراء) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد، ولی نمی تواند در اموری کـه از وظایف دادورز (مأمور اجراء) است دخالت نماید.

 

مـاده 38 ـ دادورز (مأمور اجراء) محکومٌ بـه را بـه محکومٌ له تسلیم نموده، برگ رسید می گیرد و هر گاه محکومٌ بـه نباید بـه مشارالیه داده شود یا دسترسی بـه محکومٌ له نباشد، مراتب را جهت صدور دستور مقتضی بـه دادگاهی کـه اجراییه صادر کرده است، اعلام می کند.

 

ماده 39 ـ هر گاه حکمی کـه بـه موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بـه موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی بـه دستور دادگاه اجرا کننده حکم بـه حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی کـه محکومٌ بـه عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مأمور اجراء) مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی بـه دستور دادگاه بـه ترتیبی کـه برای اجرای حکم مقرر است، بدون صدور اجراییه بـه عمل می آید.

 

ماده 40 ـ محکومٌ له و محکومٌ علیه می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بـه قسمت اجرا اعلام دارند.

 

مـاده 41 ـ هر گاه محکومٌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مأمور اجراء) بـه ترتیب مقرر در این قانون اقدام بـه اجرای حکم می کند.

 

ماده 42 ـ هر گاه محکومٌ بـه عین معیّن منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن بـه محکومٌ له ممکن باشد، دادورز (مأمور اجراء) عین آن را گرفته و بـه محکومٌ له می دهد.

 

ماده 43 ـ در مواردی کـه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

 

ماده 44 ـ اگر عین محکومٌ بـه در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (مأمور اجراء) یک هفته بـه او مهلت می دهد تا بـه دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی کـه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بـه تأخیر اجرای حکم بـه قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

 

ماده 45 ـ هر گاه در محلی کـه باید خلع ید شود اموالی از محکومٌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا بـه او دسترسی نباشد، دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بـه ترتیب زیر عمل می کند:

1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بـه صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود.

2 ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی کـه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بـه فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط بـه صندوق دادگستری سپرده می شود تا بـه صاحب آن مسترد گردد.

3 ـ در مورد سایر اموال؛ دادورز (مأمور اجراء) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بـه حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.

 

ماده 46 ـ اگر محکومٌ بـه عین معیّن بوده و تلف شده و یا بـه آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بـه وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومٌ علیه وصول می شود و هر گاه محکومٌ بـه قابل تقویم نباشد، محکومٌ له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

 

ماده 47 ـ هر گاه محکومٌ بـه انجام عمل معیّنی باشد و محکومٌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بـه توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومٌ له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را بـه وسیله قسمت اجرا از محکومٌ علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معیّن می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکومٌ علیه بـه ترتیبی است کـه برای وصول محکوم بـه نقدی مقرر است.

تبصره ـ در صورتی کـه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

 

ماده 48 ـ در صورتی کـه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معیّن نشده باشد بـه ترتیب زیر رفتار می شود: اگر موقع برداشت؛ محصول رسیده باشد، محکومٌ علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجراء) اقدام بـه برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول بـه محکومٌ علیه از او وصول می نماید. هر گاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکومٌ له مخیر است کـه بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بـه تصرف محکومٌ علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

 

فصل دوم ـ توقیف اموال

 

مبحث اول ـ مقررات عمومی

 

ماده 49 ـ در صورتی کـه محکومٌ علیه در موعدی کـه برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجراء ننماید یا قراری با محکومٌ له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکومٌ له می تواند درخواست کند کـه از اموال محکومٌ علیه معادل محکومٌ بـه توقیف گردد.

 

ماده 50 ـ دادورز (مأمور اجراء) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بـه توقیف اموال محکومٌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

 

ماده 51 ـ از اموال محکومٌ علیه بـه میزانی توقیف می شود کـه معادل محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی باشد، ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشاعی از آن کـه معادل محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی باشد؛ توقیف می گردد.

 

ماده 52 ـ اگر مالی از محکومٌ علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفاء محکومٌ بـه از همان مال بـه عمل می آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکومٌ بـه را نکند کـه در این صورت معادل بقیه محکومٌ بـه از سایر اموال محکومٌ علیه توقیف می گردد.

 

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکومٌ علیه در قبال خواسته یا محکومٌ بـه توقیف شده باشد، محکومٌ علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع بـه عملیات راجع بـه فروش، درخواست تبدیل مالی را کـه توقیف شده است بـه مال دیگری بنماید، مشروط بر اینکه مالی کـه پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی کـه قبلاً توقیف شده است؛ کمتر نباشد. محکومٌ له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع بـه عملیات راجع بـه فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی کـه محکومٌ علیه یا محکومٌ له بـه تصمیم قسمت اجراء معترض باشند، می توانند بـه دادگاه صادر کننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

 

ماده 54 ـ اگر مالی کـه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بـه درخواست محکومٌ له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد بـه اداره ثبت یا مرجعی کـه قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد. در این صورت اگر مال دیگری بـه تقاضای محکومٌ له توقیف شود کـه تکافوی طلب او را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود بخود بـه توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکومٌ علیه بـه عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، بـه هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

 

ماده 55 ـ در مورد مالی کـه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومٌ له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده؛ تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

 

ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بـه مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

 

ماده 57 ـ هرگونه قرارداد یا تعهدی کـه نسبت بـه مال توقیف شده بعد از توقیف بـه ضرر محکومٌ له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکومٌ له کتباً رضایت دهد.

 

ماده 58 ـ در صورتی کـه محکومٌ علیه، محکومٌ بـه و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجراء از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

 

ماده 59 ـ محکومٌ علیه می تواند با نظارت دادورز (مأمور اجراء) مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش بـه تنهایی برای پرداخت محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومٌ بـه توقیف شده حاصل فروش نباشد، از مبلغی کـه در قبال آن توقیف بـه عمل آمده کمتر باشد.

 

ماده 60 ـ عدم حضور محکومٌ له و محکومٌ علیه مانع از توقیف مال نمی شود، ولی توقیف مال بـه طرفین اعلام خواهد شد.

 

مبحث دوم ـ در توقیف اموال منقول

 

ماده 61 ـ مال منقولی کـه در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد و متصرف نسبت بـه آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق بـه دیگری معرفی نماید، بـه عنوان مال محکومٌ علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی کـه خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکومٌ له خواهد بود.

 

ماده 62 ـ اموال منقولی کـه خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ علیه باشد، در صورتی توقیف می شود کـه دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

 

ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق بـه زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق بـه شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون؛ مشترک بین آنان محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

 

ماده 64 ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق بـه زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق بـه شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون؛ مشترک بین آنان محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

 

ماده 65 ـ اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود:
1 ـ لباس و اشیاء و اسبابی کـه برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و خانواده او لازم است.
2 ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج یک ماهه محکومٌ علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
4 ـ اموال و اشیایی کـه بـه موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.

تبصره ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی کـه هنوز بـه چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها؛ بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.

 

ماده 66 ـ اموال ضایع شدنی؛ بلافاصله و اموالی کـه ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بـه توقیف و مزایده بـه فروش می رسد، لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

 

مبحث سوم ـ صورت برداری اموال منقول

 

ماده 67 ـ دادورز (مأمور اجراء) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی کـه مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره کـه با تمام حروف و اعداد باشد؛ تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معیّن باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بـه طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی کـه معرف کامل مال باشد، نوشته می شود.

 

ماده 68 ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد، دادورز (مأمور اجراء) در ذیل صورت آن را تصحیح و بـه امضاء حاضران می رساند.

 

مـاده 69 ـ هر گاه اشخاص ثالث نسبت بـه اموالی کـه توقیف می شود، اظهار حقی نمایند، دادورز (مأمور اجراء) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.

 

ماده 70 ـ هر گاه محکومٌ له و محکومٌ علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع بـه تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند، دادورز (مأمور اجراء) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می کند. طرفین اگر حاضر باشند، ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت، حق شکایت خواهند داشت و الّا صورت اموال از طرف قسمت اجرا بـه طرف غایب ابلاغ می شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

 

ماده 71 ـ در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بـه امضاء دادورز (مأمور اجراء) و حاضران برسد. هر گاه محکومٌ له و محکومٌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند، مراتب در صورت قید می شود.

 

مـاده 72 ـ دادورز (مأمور اجراء) بـه تقاضای محکومٌ له یا محکومٌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را بـه آنها خواهد داد.

 

مبحث چهارم ـ ارزیابی اموال منقول

 

ماده 73 ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف بـه عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محکومٌ له و محکومٌ علیه بـه تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیاب معیّن می شود.

 

ماده 74 ـ ارزیاب بـه تراضی طرفین معیّن می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومٌ علیه دادورز (مأمور اجراء) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معیّن می کند و هر گاه در حین توقیف بـه ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی کـه محکومٌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجراء) بـه قید فوریت نسبت بـه تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

 

مـاده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بـه طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بـه نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی کـه حکم بـه وسیله آن اجراء می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معیّن می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

 

ماده 76 ـ حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیّت و کیفیّت و ارزش کار بـه وسیله دادورز (مأمور اجراء) معیّن می گردد و پرداخت آن بـه عهده محکومٌ علیه است. هر گاه نسبت بـه میزان حق الزحمه اعتراضی باشد، دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکومٌ علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید، محکومٌ له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجراء) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و بـه محکومٌ له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بـه عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد، بـه اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده

 

ماده 77 ـ اموال توقیف شده در همان جا کـه هست حفظ می شود، مگر اینکه نقل اموال بـه محل دیگری ضرورت داشته باشد.

 

ماده 78 ـ اموال توقیف شده برای حفاظت بـه شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی کـه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز (مأمور اجراء) شخص قابل اعتمادی را معیّن می کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانک ها بـه امانت گذاشته می شود.

 

ماده 79 ـ اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین بـه اشخاص ذیل سپرده نمی شود:
1 ـ اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجراء) تا درجه سوم.
2 ـ محکومٌ له و محکومٌ علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

 

ماده 80 ـ اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بـه شخصی کـه مسئولیت حفظ را بـه عهده گرفته تحول و رسید أخذ می گردد.

 

ماده 81 ـ شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه بـه کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آنرا تعیین می نماید.

 

ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا بـه محکوم له اخطار می کند کـه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

 

ماده 83 ـ حافظ نسبت بـه اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بـه کسی بدهد و بطور کلی هر گاه حافظ مرتکب تعدّی یا تفریط گردد، مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

 

ماده 84 ـ هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد، حافظ باید حساب آن را بدهد.

 

ماده 85 ـ در صورتی کـه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند، از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجراء) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید.

 

ماده 86 ـ هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجراء) پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معیّن خواهد کرد.

 

مبحث ششم ـ توقیف اموال منقول محکوم علیه کـه نزد شخص ثالث است

 

ماده 87 ـ هر گاه مال متعلق بـه محکومٌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد کـه محکومٌ علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن بـه پیوست رونوشت اجراییه بـه شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً بـه محکومٌ علیه نیز ابلاغ می گردد.

 

ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف، نباید مال یا طلب توقیف شده را بـه محکومٌ علیه بدهد و مکلّف است طبق دستور مدیر اجراء عمل نماید، در صورت تخلّف مسئول جبران خسارت وارده بـه محکومٌ له خواهد بود.

 

ماده 89 ـ هر گاه مالی کـه نزد شخص ثالث توقیف شده، عین معیّن یا وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را بـه دادورز (مأمور اجراء) بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید بـه منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معیّن از طرف شخص ثالث بـه محکومٌ علیه خواهد بود.

 

ماده 90 ـ در موردی کـه شخص ثالث دین خود را بـه اقساط یا اجور و عوائدی را بـه تدریج بـه محکومٌ علیه می پردازد و محکومٌ له تقاضای استیفاء محکومٌ بـه را از آن بنماید، دادورز (مأمور اجراء) بـه شخص ثالث اخطار می کند کـه اقساط یا عوائد و اجور مقرر را بـه قسمت اجراء تسلیم نماید.

 

ماده 91 ـ هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومٌ علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را بـه قسمت اجراء اطلاع دهد.

 

ماده 92 ـ هر گاه شخص ثالث بـه تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی کـه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومٌ له می تواند برای جبران خسارت بـه دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.

 

ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجراء) بـه آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکومٌ بـه توقیف خواهد شد. در صورتی کـه شخص ثالث مدعی باشد کـه مال قبل از مطالبه قسمت اجراء بدون تعدّی و تفریط او از بین رفته می تواند بـه دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی کـه دلائل او را موجه تشخیص دهد، قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.

 

ماده 94 ـ هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال کـه نزد او توقیف شده امتناع نماید، بـه میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

 

ماده 95 ـ شخص ثالثی کـه مال محکومٌ علیه نزد او توقیف شده، می تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بـه قسمت اجراأ تسلیم کند و قسمت اجراء باید آن را قبول نماید.

 

مبحث هفتم ـ توقیف حقوق مستخدمین

 

بیشتر بخوانید: کسر اقساط دین از حقوق مستخدمین در نظریات مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی کـه دارای زن یا فرزند باشند؛ ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است، مشروط بر اینکه دین مربوط بـه شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1394/11/12 ـ حقوق و مزایای نظامیانی کـه در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.

 

ماده 97 ـ در مورد ماده فوق مدیر اجراء مراتب را بـه سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلّف است از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کسر نموده و بـه قسمت اجراء بفرستد.

 

ماده 98 ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست کـه اگر مالی از محکومٌ علیه معرفی شود، برای استیفای محکومٌ بـه توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ بـه کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ علیه موقوف می شود.

 

مبحث هشتم ـ توقیف اموال غیر منقول

 

ماده 99 ـ قسمت اجراء توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بـه طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.

 

ماده 100 ـ اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی کـه ملک بنام محکومٌ علیه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بـه قسمت اجراء اطلاع می دهد و اگر ملک بنام محکومٌ علیه نباشد، فوراً بـه قسمت اجراء اعلام می دارد.

 

ماده 101 ـ توقیف مال غیر منقولی کـه سابقه ثبت ندارد بـه عنوان مال محکومٌ علیه وقتی جایز است کـه محکومٌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ علیه بـه موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی کـه حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی بـه مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومٌ علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول بـه صدور حکم نهایی است.

 

ماده 102 ـ در صورتی کـه عوائد یک ساله مال غیر منقول بـه تشخیص دادگاه برای اداء محکومٌ بـه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومٌ علیه حاضر شود کـه از عوائد آن ملک، محکومٌ بـه داده شود، عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکومٌ بـه از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلّف است مراتب را بـه ثبت محل اعلام نماید.

 

ماده 103 ـ توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد.

 

ماده 104 ـ توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی بـه عمل می آید.

 

مبحث نهم ـ صورت برداری اموال غیر منقول

 

ماده 105 ـ دادورز (مأمور اجراء) پس از توقیف اموال غیر منقول، صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را بـه محکومٌ علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد، ظرف یک هفته کتباً بـه قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا بـه شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی کـه شکایت وارد باشد، صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.

 

ماده 106 ـ مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1 ـ تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2 ـ محلی کـه مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3 ـ وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بـه آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک بـه کسی واگذار شده است یا خیر؟
4 ـ حدود ملک و مجاورین آن.

 

ماده 107 ـ در صورتی کـه مساحت ملک معیّن نباشد، دادورز (مأمور اجراء) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می کند.

 

ماده 108 ـ محکومٌ علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بـه ملک یا مال غیر منقول را بـه دادورز (مأمور اجراء) ارائه دهد.

 

ماده 109 ـ هر گاه راجع بـه تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد، مراتب در صورت قید و تصریح می شود کـه دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

 

مبحث دهم ـ ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول

 

ماده 110 ـ ارزیابی اموال غیر منقول بـه ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بـه عمل خواهد آمد.

 

ماده 111 ـ مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً بـه مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری کـه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

 

ماده 112 ـ در صورتی کـه عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود، بـه امینی کـه طرفین معیّن کرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی بـه شخص امینی کـه دادورز (مأمور اجراء) معیّن می کند، سپرده خواهد شد، ولی اگر عوائد وجه نقد باشد، بـه قسمت اجراء تسلیم می گردد.

 

فصل سوم ـ فروش اموال توقیف شده

 

بیشتر بخوانید: فروش و مزایده در نظریات مشورتی

 

مبحث اول ـ فروش اموال منقول

 

ماده 113 ـ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی کـه نسبت بـه محل و موعد فروش بین محکومٌ له و محکومٌ علیه تراضی شده باشد، بـه همان ترتیب رفتار می شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز (مأمور اجراء) مطابق مواد بعد اقدام می کند.

 

ماده 114 ـ فروش اموال از طریق مزایده بـه عمل می آید.

 

ماده 115 ـ اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معیّن شده باشد، فروش در آن محل بـه عمل می آید و اگر محل هایی کـه معیّن شده است متعدد باشد، فروش در محل بـه عمل می آید کـه برای منافع محکومٌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معیّن نشده باشد، محل فروش را مدیر اجراء معیّن می کند.

 

ماده 116 ـ در مواردی کـه حمل اموال منقول بـه محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد، اشیاء توقیف شده در محلی کـه حفظ می شده بـه فروش می رسد.

 

ماده 117 ـ موعد فروش را مدیر اجرا نظر بـه کمیّت و کیفیّت اموال توقیف شده معیّن و آگهی می نماید.

 

ماده 118 ـ آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی، یک نوبت منتشر شود.

 

ماده 119 ـ موعد فروش باید طوری معیّن شود کـه فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

 

ماده 120 ـ در نقاطی کـه روزنامه نباشد، همچنین در مورد اموالی کـه قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، آگهی بجای انتشار روزنامه بـه تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود.

 

ماده 121 ـ محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند علاوه بر آگهی کـه بـه توسط قسمت اجراء بـه عمل می آید، آگهی دیگری بـه خرج خود منتشر نمایند.

 

ماده 122 ـ در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می شود:
1 ـ نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 ـ روز و ساعت و محل فروش.
3 ـ قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود.

 

ماده 123 ـ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.

 

ماده 124 ـ در صورتی کـه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند، مجدداً آگهی خواهد شد.

 

ماده 125 ـ فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا بـه عمل می آید و صورت مجلس فروش بـه امضاء آنها می رسد.

 

ماده 126 ـ هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معیّن شده است، اموالی را کـه آگهی شده ملاحظه نماید.

 

ماده 127 ـ محکومٌ له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجراء) و سایر اشخاصی کـه مباشر امر فروش هستند؛ همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم، نمی توانند در خرید شرکت کنند.

 

مـاده 128 ـ مزایده از قیمتی کـه بـه ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معیّن شده شروع می شود و مال متعلّق بـه کسی است کـه بالاترین قیمت را قبول کرده است.

 

ماده 129 ـ دادورز (مأمور اجراء) می تواند پرداخت بهای اموال را بـه وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بـه عنوان سپرده بـه قسمت اجراء تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی کـه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بـه نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

ماده 130 ـ صاحب مال می تواند تقاضا کند کـه بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

 

ماده 131 ـ هر گاه مالی کـه مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکومٌ له می تواند مال دیگری از محکومٌ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بـه قیمتی کـه ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده بـه هر میزانی کـه خریدار پیدا کند، بـه فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدّد بـه عهده محکومٌ له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدّد باشند، رأی اکثریّت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

 

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را بـه قیمتی کـه ارزیابی شده قبول ننماید، آن مال بـه محکومٌ علیه مسترد خواهد شد.

 

ماده 133 ـ تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی کـه پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و بـه امضاء خریدار می رسد.

 

ماده 134 ـ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

 

ماده 135 ـ اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال فروخته نمی شود و بـه صاحب آن مسترد می گردد.

 

ماده 136 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:
1 ـ هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معیّن یا در غیر محلی کـه بـه موجب آگهی تعیین گردیده بـه عمل آید.
2 ـ هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را کـه خواسته است رد نمایند.
3 ـ در صورتی کـه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 ـ در صورتی کـه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع بـه تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش بـه دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال بـه خریدار تسلیم نخواهد شد.

 

مبحث دوم ـ فروش اموال غیر منقول

 

ماده 137 ـ ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردی کـه در این مبحث معیّن گردیده مانند فروش اموال منقول است.

 

ماده 138 ـ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 ـ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4 ـ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدّت و میزان اجاره.
5 ـ تصریح بـه اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود.
6 ـ تعیین حقوقی کـه اشخاص نسبت بـه آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 ـ قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود.
8 ـ ساعت و روز و محل مزایده.

 

ماده 139 ـ آگهی فروش بـه ترتیب مقرّر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می گردد.

 

ماده 140 ـ هر گاه ملک مشاع باشد، فقط سهم محکومٌ علیه بـه فروش می رسد، مگر این کـه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند. در این صورت طلب محکومٌ له و هزینه های اجرایی از حصه محکومٌ علیه پرداخت می شود.

 

ماده 141 ـ پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی کـه بـه فروش رسیده؛ نوشته می شود و بـه ضمیمه پرونده اجرایی بـه دادگاهی کـه قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بـه فروش کرده است تسلیم می گردد.

 

ماده 142 ـ شکایت راجع بـه تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلّف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجراء) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بـه دادگاهی کـه دادورز (مأمور اجراء) در آنجا مأموریت دارد؛ داده می شود. دادگاه در وقت فوق العاده بـه موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی کـه شکایت را وارد و مؤثر دانست، اقدامی را کـه بر خلاف مقررات شده است، ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این کـه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

 

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحّت جریان مزایده؛ دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

 

ماده 144 ـ در مواردی کـه ملک خریدار نداشته و محکومٌ له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک بـه محکومٌ له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را کـه معادل طلب محکومٌ له باشد خواهد داد.

 

ماده 145 ـ هر گاه مالک حاضر بـه امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء می نماید.

 

فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث

 

ماده 146 ـ هر گاه نسبت بـه مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند بـه حکم قطعی یا سند رسمی باشد کـه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند بـه دادگاه شکایت کند.

 

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت بـه طرفین ابلاغ می شود و دادگاه بـه دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بـه هر نحو و در هر محل کـه لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی کـه دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بـه معترض بدهد. بـه شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بـه ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ محکومٌ له می تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی بـه شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

 

فصل ششم ـ حق تقدم

 

ماده 148 ـ در هر مورد کـه اجراییه های متعدّد بـه قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یک از محکومٌ لهم را بـه ترتیب زیر رعایت نماید:

1 ـ اگر مال منقول یا غیر منقول محکومٌ علیه نزد محکومٌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، محکومٌ له نسبت بـه مال مزبور بـه میزان محکومٌ بـه بر سایر محکومٌ لهم حق تقدم خواهد داشت.

2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌ علیه نسبت بـه حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.

4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت بـه بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

 

ماده 149 ـ پس از اینکه بستانکاران بـه ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌ علیه وصول نمودند، اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند، بـه طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدّد باشند، مال محکومٌ علیه بـه نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.

 

فصل هفتم ـ تادیه طلب

 

ماده 150 ـ وجوهی کـه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بـه طریق دیگر از محکومٌ علیه وصول می شود، بـه میزان محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی بـه محکومٌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه بـه محکومٌ علیه مسترد می شود.

 

ماده 151 ـ در صورتی کـه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی باشد، بـه درخواست محکومٌ له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌ علیه توقیف می شود.

 

ماده 152 ـ در مقابل وجهی کـه بـه محکومٌ له داده می شود، دو نسخه رسید اخذ می گردد. یک نسخه از آن بـه محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.

 

ماده 153 ـ در موردی کـه محکومٌ له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومٌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند، از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی بـه کسی کـه آن را پرداخته است؛ داده می شود و بقیه بین طلبکارانی کـه تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند، بـه نسبت طلبی کـه دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می شود.

 

ماده 154 ـ تقسیم نامه را دادورز (مأمور اجراء) تنظیم و بـه طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

 

ماده 155 ـ هر یک از طلبکاران کـه شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد، می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجراء) راجع بـه ترتیب تقسیم بـه دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری بـه شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بـه عمل می آید.

 

ماده 156 ـ در صورتی کـه بـه طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد، مقدار زاید بـه نحوی کـه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می شود.

 

ماده 157 ـ خسارت تأخیر تأدیه در صورتی کـه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد، تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکومٌ له محسوب خواهد شد.

 

فصل هشتم ـ هزینه های اجرایی

 

بیشتر بخوانید: هزینه های اجرایی در نظریات مشورتی

 

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از:

1 ـ پنج درصد مبلغ محکومٌ بـه بابت حق اجرای حکم کـه بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی کـه خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بـه مأخذ بهای خواسته کـه در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود، مگر این کـه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معیّن نموده باشد.

2 ـ هزینه هایی کـه برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

 

ماده 159 ـ در تخلیه مورد اجاره غیر منقول، صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی کـه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست، از هزار ریال تا پنج هزار ریال بـه تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود.

 

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومٌ علیه است، ولی در صورتی کـه طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی کـه محکومٌ بـه بیست هزار ریال یا کمتر باشد، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده 161 ـ اگر محکومٌ بـه وجه نقد باشد، حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکومٌ له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکومٌ بـه را وصول نموده باشد و محکومٌ علیه حاضر بـه پرداخت حق اجراء نشود، حق مزبور از اموال محکومٌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی کـه برای توقیف و فروش اموال محکومٌ علیه لازم باشد، از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بـه صندوق مسترد می گردد.

 

ماده 162 ـ دادورز (مأمور اجراء) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بـه صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را بـه محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

 

ماده 163 ـ دادورز (مأمور اجراء) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بـه ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

 

مـاده 164 ـ اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت بـه اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد.

 

ماده 165 ـ راجع بـه احکامی کـه قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت بـه آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم بـه محکوم علیه مسترد گردد.

 

ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وزارت دادگستری بـه مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء می رسد و بقیه بـه حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.

 

ماده 167 ـ مقررات این قانون شامل اجراییه هایی نیز خواهد بود کـه قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می باشند، لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی کـه مطابق قانون سابق بـه عمل آمده معتبر است.

 

ماده 168 ـ هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومٌ له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومٌ له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.

 

فصل نهم ـ احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی

 

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی کـه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد کـه بـه موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بـه نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی کـه دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4 ـ حکم در کشوری کـه صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بـه علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5 ـ از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6 ـ رسیدگی بـه موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بـه دادگاه های ایران نداشته باشد.

7 ـ حکم راجع بـه اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بـه آن نباشد.

8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.

 

ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه شهرستان تهران است.

 

ماده 171 ـ در صورتی کـه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

 

ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومٌ له و محکومٍ علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

 

ماده 173 ـ بـه تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

1 ـ نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی کـه صحّت مطابقت آن با اصل بـه وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد، با ترجمه رسمی گواهی شده آن بـه زبان فارسی.

2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی کـه از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.

3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری کـه حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع بـه صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4 ـ گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

 

ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را بـه دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.

 

ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید بـه متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

 

ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بـه موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت، با فسخ رای پژوهش خواسته امر بـه اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

 

ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی بـه همان ترتیب و شرایطی کـه برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می باشد و بـه علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری کـه سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

 

ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی بـه مرحله اجراء گذارده می شود.

 

ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی بـه اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی کـه در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه بـه نحوی است کـه در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده 170 می باشد.

 

مـاده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع بـه اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی کـه مخالف این قانون باشد، ملغی است.

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535/11/04 در جلسه روز یک شنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی، عبدالله ریاضی