قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم:

شماره روزنامه رسمی: 
تاریخ روزنامه رسمی: 
شماره ابلاغ: ۱۲۳۰۷۲
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
+ جرایم مالی در آراء وحدت رویه قضایی
+ جرم پولشویی در نظریات مشورتی
+ مقررات کنوانسیون های بین المللی

متن قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم:

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1378/9/18 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این معاهده (کنوانسیون) نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولت های غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه، عضویت در معاهده (کنوانسیون) را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
1 ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود رعایت و اجرا خواهد کرد.
2 ـ با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (1) ماده (2) معاهده (کنوانسیون) را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (6) معاهده (کنوانسیون) نمی تواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید.
3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (2) ماده (2) معاهده (کنوانسیون)، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیون ها) و تشریفات (پروتکل های) مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
4 ـ حل اختلاف موضوع بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
5 ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6 ـ صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
7 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) معاهده (کنوانسیون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مقدمه
کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛ 
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ 
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان ؛ 
با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 (1374/8/2) مجمع عمومی؛ 
همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از جمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 (1373/9/18) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می کند، صریحاً محکوم می نمایند؛ 
با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ 
با یادآوری جزء (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/9/27) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان هایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛ 
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 165/52 مورخ 15 دسامبر 1997 (1376/9/24) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/9/27) را مورد بررسی قرار دهند؛ 
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 108/53 مورخ 8 دسامبر 1998 (1377/9/17) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/9/27) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛ 
با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است ؛ 
با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک های مالی دارد که ممکن است تروریست ها کسب نمایند؛ 
همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛ 
با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری های بین المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان ؛ 
در موارد زیر توافق نموده اند:

ماده 1 ـ از نظر این معاهده (کنوانسیون): 
1 ـ «وجوه » به هر نوع دارائی اطلاق می شود، اعم از دارایی های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول، به هر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی یا رقومی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این دارایی ها می باشد از جمله ـ اما نه منحصراً ـ اعتبارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه ها. 
2 ـ «تأسیسات کشوری یا دولتی » به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیله ای اطلاق می شود که توسط نمایندگان کشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار می گیرد یا در تصرف آنها می باشد. 
3 ـ «منافع حاصله » به وجوهی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (2) کسب یا حاصل گردیده باشد.

ماده 2 ـ 
1 ـ اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع آوری نماید، در چهارچوب مفهوم این معاهده (کنوانسیون)، مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای که در یکی از پیمان های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛ یا 
ب) هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد. 
2 ـ الف) کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست، به هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند اعلام دارد که در اجرای این معاهده (کنوانسیون) نسبت به کشور عضو مزبور، چنین تلقی می گردد که آن پیمان در پیوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگردیده است. اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم الاجرا گردد، دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛
ب) هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده، خارج شود، می تواند اعلامیه ای را به گونه ای که در این ماده پیش بینی شده، در رابطه با آن پیمان صادر نماید. 
3 ـ در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (1) جرم محسوب می گردد، ضرورت ندارد که وجوه، عملاً جهت ارتکاب جرم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (1) هزینه شده باشد. 
4 ـ همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (1) این ماده درج شده است، مرتکب جرم شده است. 
5 ـ همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم می گردد: 
الف) مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده به عنوان معاونت؛ 
ب) سازمان دهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده؛ 
پ) کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (1) یا (4) این ماده. چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد: 
(1) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه، چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده باشد؛ یا 
(2) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده.

ماده 3 ـ در مواردی که جرم در یک کشور واحد ارتکاب یافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن کشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هیچ کشور دیگری، دلیلی به موجب بند (1) یا (2) ماده (7) برای احراز صلاحیت نداشته باشد، این معاهده (کنوانسیون) اعمال نخواهد شد. مگر این که مفاد مواد (12) تا (18) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.

ماده 4 ـ هر کشور عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود: 
الف) تلقی نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم کیفری طبق قانون داخلی خود؛ 
ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات های مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مد نظر قرار می دهد.

ماده 5 ـ
1 ـ هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقی واقع در قلمرو خود یا تشکل یافته به موجب قوانین خویش را چنانچه شخص مسؤول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی در آن سمت مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده باشد مسؤول بداند. چنین مسئولیتی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. 
2 ـ چنین مسئولیتی بدون خدشه به مسؤولیت کیفری افرادی که مرتکب جرائم گردیده اند تقبل خواهد شد. 
3 ـ هر کشور عضو به ویژه اطمینان حاصل خواهد نمود که نهادهای حقوقی مسؤول طبق بند (1) فوق مشمول مجازات های مؤثر، نسبی و کیفری، مدنی یا اداری منع کننده هستند. چنین مجازات هایی می تواند شامل مجازات های پولی نیز باشد.

ماده 6 ـ هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این معاهده (کنوانسیون) تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.

ماده 7 ـ
1 ـ هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر احراز نماید: 
الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛ 
ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛ 
پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد. 
2 ـ کشور عضو می تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید: 
الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ 
ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا 
پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ 
ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛ 
ث) چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
3 ـ هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
4 ـ هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (1) یا (2) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) احراز نماید. 
5 ـ هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند. 
6 ـ این معاهده (کنوانسیون) بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود.

ماده 8 ـ
1 ـ هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا تصرف هرگونه وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه می شود یا تخصیص می یابد و نیز عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی اقدامات مقتضی را به منظور توقیف احتمالی اتخاذ خواهد نمود. 
2 ـ هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای توقیف وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه می شود یا تخصیص می یابد و عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
3 ـ هر کشور عضو ذیربط می تواند به انعقاد موافقتنامه هایی در خصوص تسهیم وجوه موضوع این ماده با سایر کشورهای عضو بر اساس رویه منظم یا مورد به مورد توجه نماید. 
4 ـ هر کشور عضو ایجاد راهکارهای مربوط به چگونگی استفاده از وجوه حاصله از توقیف موضوع این ماده را برای پرداخت غرامت به قربانیان یا خانواده های قربانیان جرائم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) بررسی خواهد کرد. 
5 ـ مفاد این ماده بدون خدشه به حقوق طرف های ثالثی که دارای حسن نیت می باشند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 9 ـ 
1 ـ هر کشور عضو با کسب اطلاعاتی مبنی بر این که شخصی که مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده یا ادعا گردیده که آن را مرتکب شده است، ممکن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود برای تحقیق در مورد حقایق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود. 
2 ـ هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض این که مجاب شد شرایط ایجاب می کند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استرداد اطمینان حاصل نماید. 
3 ـ هر فردی که اقدامات موضوع بند (2) درباره وی اتخاذ می گردد، از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:
الف) تماس بلادرنگ با نزدیک ترین نمایندگی مربوط کشوری که آن شخص از اتباع آن می باشد یا در غیر این صورت کشوری که محق است از حقوق آن شخص حمایت کند، یا چنانچه فرد بدون تابعیت باشد، کشوری که در قلمرو آن، شخص مزبور به طور دائم سکونت دارد؛ 
ب) ملاقات با نماینده آن کشور؛ 
پ) اطلاع از حقوق افراد به موجب جزءهای (الف) و (ب). 
4 ـ حقوق موضوع بند (3) طبق قوانین و مقررات کشوری که در قلمرو آن فرد مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گردید مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور موجب گردد اهدافی که حقوق اعطایی به موجب بند (3) برای آنها در نظر گرفته شده به طور کامل نافذ گردد. 
5 ـ مفاد بندهای (3) و (4) به حق هیچ یک از کشورهای عضو که طبق جزء (ب) بند (1) یا جزء (ب) بند (2) ماده (7) مدعی احراز صلاحیت هستند، برای دعوت از کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد تماس یا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشه ای وارد نخواهد آورد. 
6 ـ چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می کند به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند (1) یا (2) ماده (7) احراز صلاحیت کرده اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذی نفع برساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند (1) را انجام می دهد، بلافاصله کشورهای عضو مذکور را از یافته های خود مطلع خواهد ساخت و تمایل یا عدم تمایل خود را برای احراز صلاحیت قضائی مشخص خواهد کرد.

ماده 10 ـ
1 ـ کشور عضوی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردی که ماده (7) نسبت به آنها اعمال می شود، چنانچه آن شخص را مسترد نکند ملزم است بدون استثنا و صرفنظر از این که آیا جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا خیر، بدون تأخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد از طریق تشریفات مندرج در قوانین آن کشور به مراجع صالح خود ارجاع نماید. مراجع مزبور تصمیم خود را همانند تصمیم گیری در مورد سایر جرائم سنگین به موجب قانون آن کشور، اتخاذ خواهند نمود. 
2 ـ هرگاه کشور عضوی، به موجب قانون خود تنها در شرایطی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن فرد برای سپری کردن دوران محکومیت خود که در نتیجه محاکمه یا مراحل دادرسی که برای آن استرداد یا تسلیم آن شخص درخواست شده است، به آن کشور بازگردانده شود و این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص می باشد با این اختیار و سایر شرایطی که ممکن است صلاح بدانند، موافقت نمایند، در آن صورت چنین استرداد یا تسلیم مشروطی، جهت انجام تعهد مندرج در بند (1) کافی خواهد بود.

ماده 11 ـ
1 ـ چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قبل از لازم الاجرا گردیدن این معاهده (کنوانسیون) منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند. 
2 ـ چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده کرده است، درخواست استردادی را از کشور عضو دیگری که با آن هیچ معاهده استردادی ندارد، دریافت نماید، بنا به اختیار خود می تواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (2) قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط قیدشده در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود. 
3 ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قانون کشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (2) را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت. 
4 ـ در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوسته اند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (1) و (2) ماده (7) احراز صلاحیت نموده اند. 
5 ـ مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد بین کشورهای عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) تا حدی که با این معاهده (کنوانسیون) مغایر باشد بین کشورهای عضو، اصلاح شده تلقی خواهد شد.

ماده 12 ـ
1 ـ کشورهای عضو حداکثر مساعدت را در خصوص انجام تحقیقات کیفری یا مراحل دادرسی های جزائی یا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) از جمله کمک در کسب شواهد و مدارکی که در اختیار آنها است و برای انجام مراحل دادرسی لازم است در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد. 
2 ـ کشورهای عضو نمی توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل راز نگهداری بانکی رد نمایند. 
3 ـ کشور درخواست کننده، اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور درخواست شونده را برای انجام تحقیقات، پیگردها یا اقداماتی به غیر از آنچه که در درخواست قید گردیده، بدون کسب رضایت قبلی کشور درخواست شونده، انتقال نخواهد داد یا استفاده نخواهد کرد. 
4 ـ هر کشور عضو می تواند ایجاد راهکارهایی را برای تبادل اطلاعات یا شواهد مورد نیاز با سایر کشورهای عضو برای انجام مسؤولیت کیفری، مدنی یا اداری به موجب ماده (5)، مورد توجه قرار دهد.
5 ـ کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بندهای (1) و (2) را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگر مربوط به معاضدت حقوقی متقابل یا تبادل اطلاعات که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند نمود.

ماده 13 ـ هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل، به عنوان جرم مالی محسوب نخواهد گردید. بنابراین کشورهای عضو نمی توانند از پذیرش درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل تنها به دلیل این که درخواست، مربوط به جرم مالی است امتناع ورزند.

ماده 14 ـ هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل به عنوان جرم سیاسی یا جرمی که مرتبط با جرم سیاسی است یا جرمی که دارای انگیزه های سیاسی می باشد، قلمداد نخواهد گردید. بنابراین، درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل را که بر پایه چنین جرمی است، نمی توان تنها به دلیل این که مربوط به جرم سیاسی یا در ارتباط با جرم سیاسی یا دارای انگیزه های سیاسی است رد کرد.

ماده 15 ـ اگر کشور عضو درخواست شونده دلایل مستدلی برای اعتقاد به این مطلب داشته باشد که درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (2) یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنین جرائمی به منظور پیگرد یا مجازات فردی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی ارائه گردیده است یا پذیرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعیت آن فرد به دلایل مزبور می گردد، هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) به عنوان وضع تعهد برای استرداد یا ارائه معاضدت حقوقی متقابل تفسیر نخواهد گردید.

ماده 16 ـ
1 ـ فردی که در بازداشت به سر می برد یا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در قلمرو کشور عضوی است و حضورش در کشور عضو دیگر به منظور شناسایی، شهادت یا ارائه کمک به کسب شواهد برای تحقیقات یا پیگرد جرائم مندرج در ماده (2) درخواست شده است را می توان در صورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل نمود:
الف) فرد آزادانه رضایت خود را اعلان نماید؛ 
ب) مراجع صالح هر دو کشور با رعایت شرایطی که آن کشورها ممکن است مقتضی بدانند با یکدیگر موافقت نمایند. 
2 ـ از نظر این ماده: 
الف) کشوری که فرد به آنجا انتقال می یابد اختیار و الزام دارد که فرد انتقال یافته را در توقیف نگه دارد، مگر این که کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته به گونه دیگری درخواست کرده یا اجازه داده باشد؛ 
ب) کشوری که فرد به آنجا انتقال یافته است بدون درنگ به تعهد خود مبنی بر بازگرداندن فرد به منظور توقیف در کشوری که از آنجا انتقال یافته به همان صورتی که قبلاً توافق شده یا به گونه دیگری که مراجع صالح دو طرف توافق می نمایند، عمل خواهد نمود؛ 
پ) کشوری که فرد به آنجا انتقال یافته است از کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته نباید درخواست نماید که اقدامات مربوط به استرداد را برای بازگرداندن آن فرد آغاز نماید؛ 
ت) مدت زمانی را که فرد در توقیف کشوری است که به آنجا انتقال یافته، جزء مدت زمان محکومیتی منظور خواهد شد که وی باید در کشوری که از آنجا انتقال یافته، بگذراند. 
3 ـ به استثنای مواردی که کشور عضوی که فرد قرار است از آنجا طبق این ماده انتقال یابد، موافقت می نماید، آن فرد صرفنظر از تابعیت وی به هیچ عنوان در قلمرو کشوری که به آنجا انتقال می یابد در ارتباط با اعمال یا جرائمی که پیش از حرکت از قلمرو کشوری که از آنجا انتقال یافته است، تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، توقیف نخواهد شد یا مشمول هر نوع محدودیت آزادی قرار نخواهد گرفت.

ماده 17 ـ رفتار عادلانه با هر فردی که به موجب این معاهده (کنوانسیون) توقیف گردیده است یا علیه وی اقدامات دیگری اتخاذ شده یا دادرسی صورت پذیرفته است از جمله برخورداری از کلیه حقوق و ضمانت ها طبق قانون کشوری که در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاری حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر بین المللی تضمین خواهد شد.

ماده 18 ـ 
1 ـ کشورهای عضو به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم مندرج در ماده (2) از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی از جمله در صورت لزوم تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود تا در داخل یا خارج از قلمروهای خود از جمله از راههای زیر از ارتکاب جرائم مذکور جلوگیری و با مقدمات ارتکاب آنها مقابله نمایند: 
الف) اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از انجام فعالیت های غیرقانونی در داخل قلمروی خود توسط افراد و سازمان هایی که آگاهانه ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشویق، تحریک، سازمان دهی یا در آنها دخالت می کنند؛ 
ب) اتخاذ اقداماتی که بر مبنای آن مؤسسات پولی و سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند، ملزم شوند از کارآمدترین تدابیر موجود برای شناسایی مشتریان دائمی یا موردی خود و نیز مشتریانی که به نفع آنها حساب افتتاح می شود، بهره گیری کنند و توجه ویژه ای نیز به معاملات غیرعادی یا مشکوک نمایند و معاملاتی را که در مورد آنها این ظن وجود دارد که منشأ آنها فعالیت های جنایی است، گزارش دهند. بدین منظور کشورهای عضو موارد زیر را مورد توجه قرار خواهند داد: 
(1) وضع مقرراتی برای ممنوع کردن افتتاح حساب در مواردی که صاحبان حساب یا برداشت کنندگان آن ناشناس یا غیرقابل شناسایی هستند و نیز اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از این که مؤسسات، هویت صاحبان واقعی اینگونه معاملات را مشخص می نمایند.
(2) در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی، در صورت ضرورت، الزام مؤسسات مالی به اتخاذ اقداماتی برای تأیید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری، از طریق فراهم آوردن مدارک شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، وضعیت حقوقی، نشانی، مدیران و مقررات تنظیم کننده اختیارات به منظور متعهد کردن آن مؤسسه، از طریق مراجع ثبت عمومی یا مشتری یا هر دو. 
(3) وضع مقرراتی برای ملزم نمودن مؤسسات مالی به ارائه گزارش فوری به مراجع صالح در خصوص کلیه تبادلات گسترده غیرعادی و پیچیده و شیوه های غیرعادی مبادله که در ظاهر امر هیچ هدف اقتصادی بارز یا قصد و نیت قانونی آشکاری ندارند، به گونه ای که چنانچه موارد مشکوک را با حسن نیت گزارش دهند، نگران ایجاد مسؤولیت مدنی یا کیفری به خاطر نقض محدودیت های مربوط به افشای اطلاعات نباشند. 
(4) الزام مؤسسات مالی به نگهداری کلیه سوابق ضروری مربوط به مبادلات، اعم از داخلی یا بین المللی حداقل به مدت پنج سال. 
2 ـ کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) با بررسی موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود: 

الف) اقدامات نظارتی از جمله و برای مثال صدور مجوز برای کلیه مؤسسات انتقال پول؛ 
ب) اقدامات عملی برای ردیابی یا کنترل حمل ونقل فیزیکی پول نقد و اوراق بهادار بی نام از مرز با رعایت ضمانت های مستحکم برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و بدون ایجاد هرگونه مانعی در راه آزادی انتقالات سرمایه ای. 
3 ـ کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق طبق قوانین داخلی خود و هماهنگ نمودن اقدامات اداری و سایر اقداماتی که در صورت اقتضا برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) به ویژه در موارد زیر اتخاذ نموده اند همکاری خواهند نمود: 
الف) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی بین ادارات و نهادهای ذی صلاح خود برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مندرج در ماده (2)؛ 
ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی های مربوط به جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر: 
(1) هویت، وضعیت مکانی و فعالیت های افرادی که به طور معقول در مورد آنان این ظن وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ 
(2) انتقال وجوه مربوط به ارتکاب جرائم مزبور. 
4 ـ کشورهای عضو می توانند از طریق سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.

ماده 19 ـ کشور عضوی که متهم مورد ادعا در آنجا تحت پیگرد قرار دارد طبق قانون داخلی یا آیین دادرسی حاکم خود نتیجه نهایی مراحل رسیدگی را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که وی نیز مراتب را به کشورهای عضو منتقل خواهد کرد. 

ماده 20 ـ کشورهای عضو تعهدات خود به موجب این معاهده (کنوانسیون) را به گونه ای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد.

ماده 21 ـ هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) بر سایر حقوق، تعهدات و مسؤولیت های کشورها و افراد به موجب حقوق بین الملل به ویژه اهداف منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر معاهدات (کنوانسیون های) مربوط تأثیر نخواهد گذارد.

ماده 22 ـ هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، به کشور عضو این حق را نمی دهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به طور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو به موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است.

ماده 23 ـ
1 ـ پیوست می تواند با افزودن پیمان هایی که شرایط زیر را داشته باشد، اصلاح گردد: 
الف) برای شرکت کلیه کشورها مفتوح باشند؛ 
ب) لازم الاجرا گردیده باشند؛ 
پ) حداقل 22 کشور عضو این معاهده (کنوانسیون)، آنها را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نموده یا به آنها ملحق شده باشند. 
2 ـ پس از لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، هر کشور عضو می تواند چنین اصلاحیه ای را پیشنهاد کند. هرگونه پیشنهاد برای اصلاح به صورت کتبی به امین اسناد تسلیم خواهد شد. امین اسناد پیشنهادهایی را که مطابق الزامات مندرج در بند (1) می باشد، به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رساند و نظرات آنها را درباره این که آیا اصلاحیه پیشنهادی باید پذیرفته شود یا خیر، جویا خواهد شد. 
3 ـ اصلاحیه پیشنهادی تصویب شده تلقی خواهد گردید، مگر اینکه یک سوم کشورهای عضو با ارائه اطلاعیه کتبی، حداکثر 180 روز پس از توزیع آن، مخالفت خود را نسبت به آن اعلام دارند. 
4 ـ اصلاحیه مصوب پیوست، سی روز پس از تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، برای تمامی کشورهای عضوی که چنین سندی را تودیع کرده اند، لازم الاجرا خواهد شد. اصلاحیه، برای هر کشور عضوی که آن را پس از تودیع بیست و دومین سند، تنفیذ، پذیرش یا تصویب می کند، سی روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشور عضو مزبور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 24 ـ
1 ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده (کنوانسیون) بین دو یا چند کشور عضو که از طریق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهی داوری با یکدیگر موافقت نمایند، هر یک از طرفهای مزبور می تواند اختلاف را از طریق ارائه درخواست، به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه آن ارجاع نماید. 
2 ـ هر کشور می تواند به هنگام امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند (1) نمی داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (1) در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود. 
3 ـ هر کشوری که طبق بند (2) حق شرطی را در نظر گرفته است، می تواند در هر زمانی از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد صرفنظر کند.

ماده 25 ـ
1 ـ این معاهده (کنوانسیون) برای امضای کلیه کشورها از تاریخ 10 ژانویه 2000 تا 31 دسامبر 2001 (1378/10/20 تا 1380/10/10) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود. 
2 ـ این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب است. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. 
3 ـ این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق برای هر کشوری مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

ماده 26 ـ
1 ـ این معاهده (کنوانسیون) در سی امین روز پس از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. 
2 ـ این معاهده (کنوانسیون) برای هر کشوری که پس از تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کند یا به آن ملحق گردد سی روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به وسیله آن کشور، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 27 ـ
1 ـ هر کشور عضو می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) انصراف دهد. 
2 ـ انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گردید.

ماده 28 ـ
نسخ اصلی این معاهده (کنوانسیون) که به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی می باشد و جملگی دارای اعتبار یکسان هستند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد که وی نسخ تأییدشده آن را برای کلیه کشورها ارسال خواهد داشت.

 در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود به طور مقتضی برای این امر مجاز شده اند، این معاهده (کنوانسیون) را که برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ 10 ژانویه 2000 (1378/10/20) مفتوح می باشد، امضا نموده اند.
 

پیوست
1) «معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» امضاشده در لاهه به تاریخ 16 دسامبر 1970 (1349/9/25)
2) «معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری » امضاشده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971 (1350/7/1) 
3) «معاهده (کنوانسیون) جلوگیری و مجازات جرائمی که علیه افرادی صورت می گیرد که از لحاظ بین المللی مورد حمایت قرار دارند از جمله مامورین سیاسی » مصوب 14 دسامبر 1973 (1352/9/23) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
4) «معاهده (کنوانسیون) بین المللی علیه گروگان گیری » مصوب 17 دسامبر 1979 (1358/9/26) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
5) «معاهده (کنوانسیون) حمایت فیزیکی از مواد هسته ای » امضاشده در وین به تاریخ 3 مارس 1980 (1358/12/13) 
6) «سند الحاقی (پروتکل) جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی هستند» که مکمل «معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری » امضاشده در مونترال به تاریخ 24 فوریه 1988 (1366/12/5) است. 
7) «معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی » امضاشده در رم به تاریخ 10 مارس 1988 (1366/12/20)
8) «سند الحاقی (پروتکل) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره » امضاشده در رم به تاریخ 10 مارس 1988 (1366/12/20)
9) «معاهده (کنوانسیون) بین المللی جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی » مصوب 15 دسامبر 1997 (1376/9/24) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1397/9/14 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1404/7/9 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (1) و تأیید شروط (2) و (6) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (1) ماده (2)، مواد (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9)، بند (1) ماده (10)، بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (11)، بندهای (1)، (2) و (5) ماده (12)، مواد (13)، (14) و (15)، بند (1) ماده (16) و مواد (17)، (18) و (19) معاهده (کنوانسیون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

***********

خلاصه تحلیلی:
متن کنوانسیون: کنوانسیون CFT شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم را تعریف و مقرراتی برای همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری، تحقیقات و پیگرد این جرائم وضع می کند.
· شروط ایران: جمهوری اسلامی ایران با شش شرط مهم به این کنوانسیون ملحق شده است:
  1. رعایت در چارچوب قوانین داخلی: مفاد کنوانسیون تنها در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی ایران اجرا خواهد شد.
  2. تعیین مصادیق تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی: تعیین افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی صرفاً توسط شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می شود و حق مقابله با اشغالگری و دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت ها محفوظ است.
  3. عدم پذیرش خودکار الحاق به پروتکل های ضمیمه: الحاق به پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون، نیازمند طی روال قانونی (تصویب مجلس و تأیید مجمع تشخیص) است.
  4. عدم الزام به ارجاع اختلافات به داوری بین المللی: ایران خود را ملزم به ارجاع اختلافات به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند.
  5. عدم به رسمیت شناسی رژیم صهیونیستی: الحاق به این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر قدس نیست.
  6. صلاحیت کمیته صلیب سرخ محدود به اسناد موجود: صلاحیت کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
  7. استرداد مجرمان مطابق قوانین داخلی: استرداد مجرمان تابع قانون اساسی و قوانین داخلی ایران خواهد بود.

نکات کلیدی:
1. تأکید بر حاکمیت ملی: شروط ایران به وضوح نشان می دهد که اجرای این کنوانسیون نباید با قانون اساسی و حاکمیت ملی ایران در تعارض باشد. حق تعیین مصادیق تروریسم و نحوه استرداد مجرمان، کلیدی ترین موارد در این زمینه هستند.
2. هدف راهبردی: خروج از لیست FATF: در بند دوم ماده واحده، دولت مکلف شده شش ماه پس از الحاق، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ارزیابی و در صورت عدم نتیجه گیری، "عضویت در معاهده را مورد تجدید نظر قرار دهد". این نشان می دهد انگیزه اصلی از الحاق، عمدتاً سیاسی و برای خروج از لیست سیاه FATF بوده است.
3. تعریف جرم تأمین مالی تروریسم: مطابق ماده ۲ کنوانسیون، هرگونه جمع آوری یا تأمین عمدی وجوه با علم به اینکه برای ارتکاب اعمال تروریستی (مطابق معاهدات ضمیمه یا سایر اعمال خشونت آمیز با هدف ارعاب) استفاده می شود، جرم محسوب می شود. نیازی نیست وجوه حتماً مصرف شده باشند؛ همان قصد تأمین کافی است.
4. تعهدات همکاری بین المللی: کشورهای عضو موظف به همکاری در زمینه های کلیدی مانند استرداد مجرمان (ماده ۱۱)، معاضدت قضایی (ماده ۱۲)، مسدودسازی و توقیف اموال (ماده ۸) و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در سیستم مالی خود (ماده ۱۸) هستند.
5. غیرسیاسی بودن جرم: مطابق مواد ۱۳ و ۱۴، جرائم تأمین مالی تروریسم نمی تواند به عنوان جرائم سیاسی یا مالی محسوب شده و موجب رد درخواست استرداد یا معاضدت قضایی شود.

نتیجه گیری نهایی: الحاق ایران به کنوانسیون CFT با شروط محکم و حفظ حق وتو، یک حرکت بین المللی مهم است، اما اجرای عملی آن در گرو هماهنگی دقیق با قوانین داخلی و حفظ منافع ملی تعریف شده توسط نهادهای حاکمیتی ایران خواهد بود. موفقیت آن در دستیابی به اهداف سیاسی مانند خروج از لیست FATF نیازمند ارزیابی مستمر است.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.