قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346/04/26
قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشتمل بر 8 ماده مصوب 1346/04/26 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا
تاریخ تصویب: 1346/04/26
متن قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
ماده 1 ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسی های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر‌مدیریت و تأسیس شرکتهای صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمائی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی مؤسسه‌مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود تأسیس و اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیونهای‌اقتصاد و دارایی و امور استخدام مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان با تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.
ماده 2 ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی است و بصورت شرکت سهامی اداره میشود این سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به‌آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط بمؤسسات دولتی و وابسته بدولت و قانون محاسبات‌عمومی نمیباشد مگر آنکه در قانونی صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته‌منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت‌بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود.
تبصره ـ منسوخ 1396/01/30 ـ سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردولتی) خواهد بود.
ماده 3 ـ سرمایه سازمان عبارتست از دارائی‌های متعلق بدولت در شرکت ها و مؤسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت بسازمان واگذار‌میگردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهیکه از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد. دولت میتواند بنا به پیشنهاد وزیر‌اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند بر اساس مقررات این قانون ارزیابی نموده بشرکتهای‌سهامی تبدیل و سهام آن را بعنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.
ماده 4 ـ سازمان طبق اساسنامه دارای مجمع عمومی ـ شورایعالی ـ مدیرعامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود اعضای شورایعالی و مدیرعامل با فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده 5 ـ سازمان دارای اختیارات زیر میباشد:
الف ـ تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا شرکتها و واحدهای خدمات و یا مشارکت در این قبیل شرکتها.
ب ـ خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه‌هائیکه در معرض تعطیل قرار میگیرند و بمعرض فروش گذارده میشوند و یا عقد قرارداد برای اداره‌این قبیل کارخانه‌ها.
در مواردیکه قسمتی از کارخانه خریداری میشود قسمت خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و در صورتیکه کارخانه بصورت شرکت سهامی نباشد سازمان باید حداقل مالکیت بیش از نصف کارخانه را تحصیل نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگذارد.
پ ـ فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکتهای تابعه یا وابسته و همچنین فروش و وثیقه گذاردن اموال متعلق بخود یا واحدهای‌تابعه و وابسته.
ت ـ استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی با تصویب شورایعالی سازمان.
ث ـ منسوخ 1399/10/24 ـ سازمان میتواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم سالانه حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و نیم ریال و یا هم ارز آن از منابع داخلی و یا‌خارجی برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات با شرایط مناسب در هر کشور اعتبار یا وام تحصیل نماید. قراردادهای مربوط به اعتبار مزبور‌پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهائی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولتهای خارجی یا با ضمانت دولت منعقد‌میگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
تبصره 2 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل میشود جزء اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.
ماده 6 ـ دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی و معدنی متعلق بخود به سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی صنعتی و معدنی توسط‌سازمان به ترتیب زیر عمل مینماید:
الف ـ واحد را بر اساس سودآوری بطریقی که مورد تصویب شورایعالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین مینماید سپس‌آن واحد را بصورت شرکت سهامی مستقل که اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورایعالی سازمان رسیده باشد به ثبت‌رسانده سهام آن را به سازمان واگذار مینماید.
ب ـ در موقع انتقال واحد زیان‌آور بسازمان و همچنین در صورتیکه بمنظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور‌ضروری تشخیص گردد لیکن بهره‌برداری از این قبیل واحدها سودآور نباشد دولت باید قبلاً پرداخت زیانهای احتمالی را بر اساس مطالعات شورایعالی سازمان و تأیید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تأسیس اینگونه واحدها را صادر کند.
ماده 7 ـ سازمان مجاز است با دولتهای خارجی و همچنین مؤسسات یا شرکتهای دولتی خارجی در سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی مشارکت‌نماید و سرمایه‌گذاری خارجی در چنین مشارکت هائی میتواند از مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران مصوب 7 آذرماه 1334 بشرکتهای خارجی اعطا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون‌جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده 1 آئین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی‌خواهد بود. در کلیه موافقت نامه‌ها و قراردادهائیکه به استناد این قانون با دولتها و مؤسسات یا شرکتهای دولتی خارجی منعقد میشود باید قید گردد که‌شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد بدیگری منتقل نماید بعلاوه قید‌گردد که سرمایه‌های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان میتواند موافقت نامه یا قرارداد‌مربوطه را فسخ نماید.
استفاده از امتیازات این قانون بوسیله دولتها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از‌جانب دولتها یا مؤسسات و شرکتهای مذکور خواهد بود.
ماده 8 ـ از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه‌های جاری سازمان حداقل 25 درصد برای هزینه‌های‌تعلیمات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص و بقیه پس از کسر مالیات و ذخائر قانونی و احتیاطی صرف‌سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
