قانون روابط موجر و مستاجر 1376

قانون روابط موجر و مستاجر 1376 مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده سه تبصره مصوب 1376/05/26 مجلس شورای اسلامی

 

شناسنامه قانون روابط موجر و مستاجر 1376:

شماره روزنامه رسمی: 15299

تاریخ روزنامه رسمی: 1376/06/17

شماره ابلاغ: 15904

تاریخ ابلاغ: 1376/06/10

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1376/05/26

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1376

نظریات مشورتی موضوعات اجاره

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

 

متن قانون روابط موجر و مستاجر 1376:

 

فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر

 

ماده 1 ـ از تاریخ لازم إلاجرا شدن این قانون، إجاره کلیّه اماکن أعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن کـه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

 

ماده 2 ـ اصلاح بـه واسطه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها 1403/02/10 ـ در کلیه قراردادهای إجاره باید مدت و مبلغ إجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلّات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین بـه عنوان شهود، إقدام بـه أخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

 

ماده 3 ـ پس از إنقضای مدّت إجاره؛ بنا بـه تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در أجاره با سند رسمی توسط دوایر إجرای ثبت ظرف یک هفته و در إجاره با سند عادی؛ ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه بـه دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

 

ماده 4 ـ در صورتی کـه موجر مبلغی بـه عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهّد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد إجاره بـه موجر موکول بـه إسترداد سند یا وجه مذکور بـه مستأجر و یا سپردن آن بـه دایره إجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت بـه عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال إلاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان بـه میزان مورد إدعا بـه دایره إجرا تحویل نماید. در این صورت دایره إجرا از تسلیم وجه یا سند بـه مستأجر بـه همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر إقدام بـه رد آن بـه مستأجر خواهد کرد.

 

ماده 5 ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد إرایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن إجرای دستور تخلیه؛ شکایت خود را بـه دادگاه صالح تقدیم و پس از إثبات حق مورد إدعا و نیز جبران خسارات وارده، حکم مقتضی صادر می شود.

 

فصل دوم ـ سرقفلی

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه "حق سرقفلی"

 

ماده 6 ـ هر گاه مالک، ملک تجاری خود را بـه إجاره واگذار نماید، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در أثناء مدت إجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر بـه عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد إجاره حق انتقال بـه غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را بـه دیگری واگذار نماید، پس از پایان مدت إجاره مستأجر أخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه موجر بـه طریق صحیح شرعی سرقفلی را بـه مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی بـه قیمت عادله روز را دارد.

 

ماده 7 ـ هر گاه ضمن عقد إجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهّد شود کـه هر ساله عین مستأجره را بـه همان مبلغ بـه او واگذار نماید. در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بـه عنوان سرقفلی برای أسقاط حقوق خود دریافت نماید.

 

ماده 8 ـ هر گاه ضمن عقد إجاره شرط شود کـه مالک عین مستأجره را بـه غیر مستأجر إجاره ندهد و هر ساله آن را بـه إجاره متعارف بـه مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای أسقاط حق خود و یا تخلیه محل، مبلغی را بـه عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

 

ماده 9 ـ چنانچه مدت إجاره بـه پایان برسد یا مستأجر سرقفلی بـه مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیّه حقوق ضمن عقد را إستیفاء کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

 

ماده 10 ـ در مواردی کـه طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد، هر گاه بین طرفین نسبت بـه میزان آن توافق حاصل نشود، با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره ـ مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط إستیجاری ممنوع می باشد.

 

ماده 11 ـ أماکنی کـه قبل از تصویب این قانون بـه إجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

 

ماده 12 ـ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 13 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

 

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده سه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/05/29 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است./

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری