قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343/07/21
قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی مشتمل بر ماده واحده و پیوست قرارداد مصوب 1343/07/21 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی:
شماره روزنامه رسمی: 5779
تاریخ روزنامه رسمی: 1343/09/28
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا
تاریخ تصویب: 1343/07/21
بیشتر بخوانید:
+ مقررات امور سیاسی
+ موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
+ مقررات کنوانسیون های بین المللی
متن قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی:
ماده واحده ـ قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل میباشد تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ دوشنبه 25 خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز 3 شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر خطیبی
قرارداد وین درباره روابط سیاسی
دول عاقد این قرارداد:
با تذکار این معنی که همه مردم کشورها از دیر باز قائل به نظامات خاصی در مورد نمایندگان سیاسی میباشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملتها.
با اعتقاد به اینکه یک قرارداد بین المللی درباره روابط و مزایا و مصونیت های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهائی با یکدیگر داشته باشند مؤثر خواهد بود.
با اذعان به این که منظور از مزایا و مصونیت های مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نیست و بلکه مراد تأمین حسن اجراءِ وظائف هیئت های سیاسی بعنوان نمایندگان دولتها میباشد.
با تأکید این نکته که در مورد مسائلی که ضمن مقررات این قرارداد صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بین الملل همچنان حاکم خواهد بود نسبت به موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ در این قرارداد معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که در پائین تصریح شده است:
الف ـ اصطلاح ( رئیس مأموریت) یعنی شخصی که از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظیفه در این سمت می شود.
ب ـ اصطلاح ( اعضاءِ مأموریت) یعنی رئیس مأموریت و کارمندان مأموریت.
ج ـ اصطلاح ( کارمندان مأموریت) یعنی (کارمندان سیاسی) ( کارمندان اداری و فنی) ( خدمه مأموریت).
د ـ اصطلاح (مأمور سیاسی) یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که دارای سمت سیاسی (دیپلمات) میباشند.
هـ ـ اصطلاح ( کارمندان سیاسی) یعنی رئیس مأموریت یا یکی از کارمندان سیاسی مأموریت.
و ـ اصطلاح ( مأمور اداری و فنی) یعنی آندسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند.
ز ـ اصطلاح ( خدمه) یعنی آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی مأموریت اشتغال دارند.
ح ـ اصطلاح ( خدمتکار شخصی) یعنی کسانی که خادم یکی از اعضاءِ مأموریت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمی باشند.
ط ـ اصطلاح (اماکن مأموریت) یعنی ابنیه و یا قسمت هائی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد مأموریت از جمله برای محل اقامت رئیس مأموریت مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 2 ـ استقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیأتهای سیاسی دائم با رضایت متقابل انجام میگیرد.
ماده 3 –
1 ـ وظایف یک مأموریت سیاسی بالاخص عبارتست از:
الف ـ نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده.
ب ـ حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در حقوق بین الملل مورد قبول است.
ج ـ مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.
د ـ استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده.
هـ ـ بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده.
2 ـ هیچیک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنونی بوسیله یک مأموریت سیاسی گردد.
ماده 4 ـ
1 ـ کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد شده بعنوان رئیس مأموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده است.
2 ـ کشور پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطلاع کشور فرستنده برساند.
ماده 5 ـ
1 ـ کشور فرستنده میتواند پس از اعلام رسمی به کشورهای ذینفع یک رئیس مأموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور و همچنین یکی از کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحاً با این امر مخالفت ورزد.
2 ـ کشور فرستنده در صورتیکه نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور بیک رئیس مأموریت محول کند میتواند در هر یک از کشورهائی که رئیس مأموریت در آنجا اقامت دائم ندارد یک مأموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تأسیس نماید.
3 ـ یک رئیس مأموریت با یک کارمند سیاسی مأموریت میتواند عهده دار نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بین المللی باشد.
ماده 6 ـ چند کشور میتوانند در آن واحد یک نفر را بعنوان رئیس مأموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند مگر آنکه کشور پذیرنده مخالف این امر باشد.
ماده 7 ـ
1 ـ کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب کارمندان مأموریت آزاد است. کشور پذیرنده میتواند نام وابسته های نظامی و دریائی یا هوائی را قبلا برای تصویب بخواهد.
ماده 8 ـ
1 ـ کارمندان سیاسی مأموریت علی الاصول تابعیت کشور فرستنده را خواهند داشت.
2 ـ کارمندان سیاسی مأموریت را نمی توان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذیرنده میتواند در هر موقع رضایت خود را پس بگیرد.
3 ـ کشور پذیرنده میتواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.
ماده 9 ـ
1 ـ کشور پذیرنده میتواند هر آن و بی آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رئیس یا هر یک از اعضاءِ سیاسی مأموریت ( شخص نامطلوب) است و یا آنکه هر کارمند دیگر مأموریت قابل قبول نیست در اینصورت کشور فرستنده آن شخص را بر حسب مورد فرا خواهد خواند و یا به خدمت وی در مأموریت پایان خواهد داد شخصی را میتوان قبل از ورود به خاک کشور پذیرنده ( نامطلوب) یا( غیر قابل قبول) اعلام نمود.
2 ـ اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور پذیرنده میتواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموریت خودداری کند
ماده 10 ـ مراتب زیر به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وزارتخانه دیگری که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:
الف ـ انتصاب اعضاءِ مأموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه مأموریت آنان.
ب ـ ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضاءِ مأموریت است و در صورت لزوم اعلام اینکه شخصی در شمار افراد خانواده یکی از اعضاءِ مأموریت در آمده و یا از آن خارج شده است.
ج ـ ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف این ماده میباشند و در صورت لزوم اعلام اینکه این خدمتکاران خدمت اشخاص فوق الذکر را ترک مینمایند.
د ـ استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده بعنوان اعضاءِ مأموریت یا خدمتکاران شخصی که از مزایا و مصونیت ها برخوردارند و بر کناری آنان.
2 ـ هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلا اعلام گردد.
ماده 11 ـ
1 ـ در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت کشور پذیرنده میتواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع کشور و با توجه به نیازمندیهای مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی میکند تجاوز ننماید.
2 ـ کشور پذیرنده همچنین میتواند در همان حدود و بودن تبعیض از پذیرفتن نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.
ماده 12 ـ کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار مأموریت دفتر دیگری متعلق به مأموریت برقرار نماید.
ماده 13 ـ
1 ـ تاریخ شروع و عهده دار شدن وظایف رئیس مأموریت در کشور پذیرنده از زمانی تلقی میگردد که استوارنامه خود را تقدیم میکند یا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود در کشور پذیرنده که باید بنحو یکنواختی اعمال شود اعلام مینماید.
2 ـ تقدیم ترتیب استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه بتاریخ روز و ساعت ورود رئیس مأموریت تعیین میگردد.
ماده 14 ـ
1 ـ رؤسای مأموریت به سه طبقه بشرح زیر تقسیم می شوند:
الف ـ سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (نونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت مییابند و سایر رؤسای مأموریت که هم مقام آنان میباشند.
ب ـ فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (انترنونس) که نزد رؤسای کشورها مأموریت مییابند.
ج ـ کاردارها که نزد وزرای امور خارجه مأموریت مییابند.
2 ـ جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین رؤسای مأموریت ها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.
ماده 15 ـ کشورها درباره طبقه رؤسای مأموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.
ماده 16 ـ
1 ـ حق تقدم رؤسای مأموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظایف خود را بموجب ماده 13 آغاز میکنند خواهد بود.
2 ـ تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رئیس مأموریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تأثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.
3 ـ مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت به حق تقدم نماینده پاپ مورد قبول کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود.
ماده 17 ـ رئیس مأموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی مأموریت را به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.
ماده 18 ـ در هر کشوری تشریفات مربوط به پذیرفتن رؤسای مأموریت باید در مورد هر طبقه یکسان باشد.
ماده 19 ـ
1 ـ هر گاه پست ریاست مأموریت بدون تصدی بوده یا رئیس مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد یک کاردار موقت بعنوان رئیس مأموریت موقتاً انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت بوسیله رئیس مأموریت و در صورتیکه رئیس مأموریت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا بهر وزارتخانه دیگری که مقرر است اعلام خواهد گشت.
2 ـ در صورتیکه هیچیک از کارمندان سیاسی مأموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشد یکی از کارمندان اداری و فنی میتواند از طرف کشور فرستنده با رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری مأموریت را عهده دار گردد.
ماده 20 ـ ماموریت و رئیس آن حق دارد پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رئیس مأموریت و بر روی وسائط نقلیه خود برافرازند.
ماده 21 ـ
1 ـ کشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج مأموریت در خاک کشور خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به کشور فرستنده یاری نماید.
2 ـ کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید مأموریت را در تهیه مسکن مناسب برای کارمندان خودیاری نماید.
ماده 22 ـ
1 ـ اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین کشور پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.
2 ـ کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را بمنظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید.
3 ـ اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و اشیاءِ دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرائی خواهد بود.
ماده 23 ـ
1 ـ کشور فرستنده و رئیس مأموریت بابت اماکن مأموریت که در مالکیت یا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض ملی منطقه ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیات ها یا عوارض در ازاءِ انجام خدمات خاص باشد.
2 ـ در صورتیکه طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیات ها و عوارض بعهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رئیس مأموریت معامله میکند معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود.
ماده 24 ـ بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.
ماده 25 ـ کشور پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظایف مأموریت فراهم خواهد نمود.
ماده 26 ـ کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای مأموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط درباره مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است تأمین مینماید.
ماده 27 ـ
1 ـ کشور پذیرنده آزادی ارتباطات مأموریت را بمنظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. مأموریت میتواند برای تماس با حکومت و سایر مأموریت ها و کنسولگری های کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک سیاسی و پیامهای ( کد) و رمز استفاده نماید.
معهذا مأموریت نمی تواند جز با رضایت کشور پذیرنده دستگاه فرستنده رادیوئی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 ـ مکاتبات رسمی مأموریت مصون است. اصطلاح ( مکاتبات رسمی) شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن میباشد.
3 ـ کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد.
4 ـ بسته های جزءِ کیسه سیاسی؟ باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص کیفت آن بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیاءِ مورد استعمال رسمی باشد.
5 ـ پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته های جزءِ کیسه سیاسی باشد در اجرای وظایف خود از حمایت کشور پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک مصونیت داشته و بهیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.
6 ـ کشور فرستنده یا مأموریت میتواند پیک های سیاسی مخصوص منصوب نماید و در این صورت مقررات بند 5 این ماده و مصونیت های مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را به مقصد میرساند جاری خواهد بود.
7 ـ کیسه سیاسی را میتوان به فرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک سیاسی تلقی نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته های جزءِ کیسه سیاسی باشد.
مأموریت میتواند یکی از اعضاءِ خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.
ماده 28 ـ عواید و کارمزد دریافتی از طرف مأموریت بابت انجام وظائف رسمی از پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض معاف است.
ماده 29 ـ شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را بهیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه بشخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد
ماده 30 ـ
1 ـ محل اقامت خصوص مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.
2 ـ اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سیاسی مصون خواهد بود.
ماده 31 ـ
1 ـ مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف ـ دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ب ـ دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی بطور خصوصی و نه بنام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
ج ـ دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
2 ـ مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.
3 ـ علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرائی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرائی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای وارد نیاورد.
4 ـ مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده 32 ـ
1 ـ دولت فرستنده میتواند انصراف خود را از مصونیت قضائی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار میشوند اعلام نماید.
2 ـ انصراف باید همیشه صریح باشد.
3 ـ در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت قضائی بهره مند است توسل او به مصونیت قضائی نسبت بهر گونه دعوای متقابل که مستقیماً مربوط به دعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد بود.
4 ـ انصراف از مصونیت قضائی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرائی مربوط به حکم محکمه نخواهد بود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است.
ماده 33 ـ
1 ـ مأمور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه های اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده لازم الاجرا باشد معاف است.
2 ـ معافیت مندرج در بند 1 این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی میباشد می گردد مشروط بر آنکه این خدمتکاران:
الف ـ تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب ـ مقررات بیمه های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3 ـ مأمور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند 2 این ماده نمی باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل میشود رعایت نماید.
4 ـ معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول به الاختیار و استفاده از بیمه اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد نخواهد بود.
5 ـ مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین قراردادهایی در آینده نخواهد بود.
ماده 34 ـ مأمور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است.
الف ـ مالیات های غیر مستقیم که معمولا جزءِ قیمت کالا یا خدمت محسوب می شود.
ب ـ مالیات ها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی که مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ج ـ مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت میگردد با رعایت مفاد بند 4 ماده 39.
د ـ مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه های بکارافتاده در بنگاههای تجارتی آن کشور.
هـ ـ مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول میشود.
و ـ هزینه های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت مفاد ماده 23.
ماده 35 ـ کشور پذیرنده مأمورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی بهر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.
ماده 36 ـ
1 ـ کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاءِ زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
الف ـ اشیاءِ مورد استفاده رسمی مأموریت.
ب ـ اشیاءِ مورد استفاده شخص مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارد.
2 ـ توشه شخصی مأمور سیاسی از تفتیش معاف است مگر اینکه دلایل جدی دال بر وجود اشیائی در آن که مشمول معافیت های مندرج در بند 1 این ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء بموجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد. در چنین صورتی تفتیش جز در حضور مأمور سیاسی یا نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت.
ماده 37 ـ
1 ـ بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیت های مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2 ـ کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند از مزایا و مصونیت های مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشیائی که برای منزل خود وارد میکنند استفاده خواهند نمود.
3 ـ خدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت میدارند معاف میباشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.
4 ـ خدمتکاران شخصی اعضاءِ مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال انجام وظیفه دریافت میدارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیت های دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود. مع هذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.
ماده 38 ـ
1 ـ مأمور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم دائم آن کشور میباشند فقط در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مصونیت قضائی و مصونیت از تعرض بهره مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیت های بیشتری به او اعطاء کرده باشد.
2 ـ سایر کارمندان مأموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور میباشند فقط تا حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد از مزایا و مصونیت ها برخوردار خواهند بود. مع هذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی تناسبی مانع انجام وظائف مأموریت گردد.
ماده 39 ـ
1 ـ اشخاصی که در استفاده از مصونیت ها و مزایا ذی حق میباشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی مأموریت خود از این مصونیت ها و مزایا بهره مند میشوند و اگر قبلا در قلمرو آن کشور باشند استفاده از این مزایا و مصونیت ها از تاریخی است که انتصاب آنها به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعلام گردد.
2 ـ وقتی که مأموریت شخص بهره مند از مزایا و مصونیت ها خاتمه یابد این مزایا و مصونیت ها معمولا در موقع ترک خاک کشور پذیرنده یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور بوی اعطا میشود قطع میگردد. لیکن این مزایا و مصونیت ها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهد داشت.
مع هذا مصونیت نسبت به اعمالی که شخص بهره مند در اجرای وظایف خود بسمت عضو مأموریت انجام داده باقی است.
3 ـ در صورت فوت یکی از اعضاءِ مأموریت اعضاءِ خانواده او از مزایا و مصونیت ها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک کشور پذیرنده به آنها اعطا میگردد کما فی السابق بهره مند خواهند بود
4 ـ در صورت فوت یک عضو مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور نمیباشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه میدهد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع الصدور باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفاً به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو مأموریت یا یکی از بستگان عضو مأموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نمی گردد.
ماده 40 ـ
1 ـ موقعی که مأمور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت و یا برای مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور میکند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیت هائی که برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مأمور که از مزایا و مصونیت ها بهره مندند و همراه مأمور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او با مراجعت به وطن مسافرت میکنند اعمال خواهد شد.
2 ـ کشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر است عبور کارمندان اداری و فنی با خدمه مأموریت و افراد خانواده آنها را از قلمرو خود دچار اشکال سازد:
3 ـ کشورهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر وسایل ارتباطیه رسمی از جمله پیامهای کد و رمز که از خاک آنها میگذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی میدارد.
نسبت به پیک های سیاسی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده اند و نیز نسبت به کیسه های سیاسی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم به رعایت است اعطاء خواهد کرد.
4 ـ تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای 1 و 2 و 3 این ماده نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و وسایل ارتباطیه رسمی و کیسه های سیاسی نیز که بعلت (فورس ماژور) در قلمرو کشور ثالث میباشد مجزا خواهد بود.
ماده 41 ـ
1 ـ کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت ها بهره مند می باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت های آنان لطمه ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.
2 ـ کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا بوسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.
3 ـ اماکن مأموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف مأموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین الملل عمومی و یا در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.
ماده 42 ـ مأمور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت.
ماده 43 ـ مأموریت مأمور سیاسی از جمله در موارد زیر پایان می پذیرد:
الف ـ موقعی که کشور فرستنده خاتمه مأموریت سیاسی را به کشور پذیرنده اطلاع دهد.
ب ـ وقتی که کشور پذیرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع میدهد که از شناختن مأمور سیاسی بعنوان عضو مأموریت خودداری میکند.
ماده 44 ـ کشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره مند از مزایا و مصونیت ها بجز اتباع خود و نیز افراد خانواده آن ها بدون توجه به تابعیت آنها بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور مزبور بخصوص باید در صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارد.
ماده 45 ـ در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانیکه مأموریت بطور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است.
الف ـ کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموریت و هم چنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و حمایت نماید.
ب ـ کشور فرستنده میتواند حفاظت اماکن مأموریت را با اموالی که در آن قرار دارد و هم چنین حفاظت بایگانی آنرا به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ج ـ کشور فرستنده میتواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ماده 46 ـ کشور فرستنده میتواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیرنده و بنا به درخواست کشور ثالثی که در کشور اخیر نمایندگی ندارد موقتاً عهده دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.
ماده 47 ـ
1 ـ کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
2 ـ مع هذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
الف ـ اینکه کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرار داد را بعلت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده اند بطور محدود اجرا کند.
ب ـ اینکه کشورهائی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایائی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش بینی کرد متقابلا به یکدیگر اعطا نمایند.
ماده 48 ـ این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر کشوری دیگری که به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت گردد به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 49 ـ این قرار داد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 50 ـ این قرارداد برای الحاق هر کشوری که جز و یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 51 –
1 ـ این قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2 ـ این قرار داد در مورد هر یک از کشورهائی که آنرا پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند سی روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 52 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام کشورهائی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد رساند.
الف ـ امضاء این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب ـ تاریخی که این قرارداد بموجب ماده 51 لازم الاجرا میشود.
ماده 53 ـ نسخه اصلی این قرارداد که متن های انگلیسی ـ چینی ـ اسپانیائی ـ فرانسه و روسی ان متساویاً معتبر میباشند به تدبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبیر کل رونوشت های گواهی شده و مطابق با اصل آنرا به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 تسلیم مینماید.
بنا بمراتب نمایندگان تام الاختیار امضاءِ کننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز میباشند این قرارداد را امضاء کرده اند.
وین ـ هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاءِ نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل 1961 که از این پس ( قرارداد) نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاءِ مأموریت های سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند.
درباره مقررات زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ از لحاظ این پروتکل اصطلاح ( اعضاءِ مأموریت) همان مفهوم بند ب از ماده اول ( قرارداد) را دارد یعنی شامل (رئیس مأموریت و کارمندان مأموریت) خواهند بود.
ماده 2 ـ اعضاءِ مأموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آن ها میباشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفاً بسبب مقررات قانونی آن کشور بدست نخواهند آورد.
ماده 3 ـ این پروتکل برای امضای کلیه کشورهائی که به ( قرارداد) میپیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود.
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 4 ـ این پروتکل بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 5 ـ این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهائی که به (قرارداد) میپیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 6 ـ
1 ـ این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم الاجرا میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد ـ لازم الاجرا خواهد بود.
2 ـ برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم تصویب یا الحاق لازم الاجرا میشود.
ماده 7 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهائی که ممکن است به قرارداد به پیوندند خواهد رسانید:
الف ـ امضاءِ این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب ـ تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم الاجرا میشود.
ماده 8 ـ نسخه اصلی این پروتکل که متن های انگلیسی، چینی، اسپانیائی فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشند به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت های مطابق با اصل و گواهی شده ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.
علیهذا نمایندگان تام الاختیار امضاءِ کننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.
وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاءِ نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل 1961 که از این پس قرارداد نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای ( قرارداد) مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای ( قرارداد) در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری میباشد هر کشور طرف اختلاف و امضاء کننده این پروتکل میتواند بوسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.
ماده 2 ـ طرفین میتوانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق مشترک بجای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را بیک محکمه داوری ارجاع نمایند در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.
ماده 3 ـ
1 ـ طرفین همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین المللی متوسل به سازش گردند.
2 ـ کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرفهای اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین میتواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.
ماده 4 ـ دولتهای طرف تعهد ( قرارداد) و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر میتواند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد. اعلامیه های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.
ماده 5 ـ این پروتکل برای امضای کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود: تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 6 ـ این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 7 ـ این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهائی که به قرارداد وین به پیوندند مفتوح خواهد بود.
اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 8 ـ
1 ـ این پروتکل از روزیکه ( قرارداد) لازم الاجرا میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد لازم الاجرا خواهد بود.
2 ـ برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا میشود.
ماده 9 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهائی که ممکن است به ( قرارداد) به پیوندند خواهد رسانید.
الف ـ امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7
ب ـ اعلامیه هائی که طبق ماده 4 این پروتکل صادر میگردد.
ج ـ تاریخی که این پروتکل طبق ماده هشتم لازم الاجرا میشود.
ماده 10 ـ نسخه اصلی این پروتکل که متن های انگلیسی ـ چینی ـ اسپانیائی ـ فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت های مطابق با اصل گواهی شده ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 5 خواهد فرستاد.
بنا بمراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف کشورهای مطبوع خود حقاً مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.
وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاء نماینده تام الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل اختیاری ضمیمه قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر خطیبی
