قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07

قانون مسئولیت مدنی مشتمل بر شانزده ماده مصوب هفتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و نه شمسی کمیسیون مشترک مجلسین

شناسنامه قانون مسئولیت مدنی:

شماره روزنامه رسمی 4464
تاریخ روزنامه رسمی 1339/03/22
مرجع تصویب: کمیسیون مشترک مجلسین
تاریخ تصویب 1339/02/07

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مسئولیت مدنی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مدنی

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات قانون مدنی 

آرای دیوان عدالت اداری موضوعات قانون مدنی

متن قانون مسئولیت مدنی:

ماده 1 ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی بـه جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بـه هر حق دیگر کـه بـه موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده؛ لطمه ای وارد نماید کـه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 2 ـ در موردی کـه عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را بـه جبران خسارات مزبور محکوم می نماید. و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را بـه جبران همان نوع خساراتی کـه وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3 ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیّت جبران آن را با توجه بـه اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را بـه صورت مستمری نمی شود تعیین کرد، مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.

ماده 4 ـ دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

1 ـ هرگاه پس از وقوع خسارت، وارد کننده زیان بـه نحو مؤثری بـه زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2 ـ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود کـه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.

3 ـ وقتی کـه زیاندیده بـه نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا بـه اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

ماده 5 ـ اگر در اثر آسیبی کـه بـه بدن یا سلامتی کسی وارد شده، در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بـه طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی کـه جبران زیان باید بـه طریق مستمری به عمل آید، تشخیص اینکه بـه چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بـه طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بـه حکم خواهد داشت.

ماده 6 ـ در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها؛ مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد. اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

در صورتی کـه در زمان وقوع آسیب؛ زیان دیده قانوناً مکلّف بوده و یا ممکن است بعدها مکلّف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی بـه عنوان مستمری متناسب با مدتی کـه ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلّف بـه نگاهداری شخص ثالث بوده، بـه آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین کـه باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی کـه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بـه دنیا نیامده باشد، شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

ماده 7 ـ کسی کـه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بـه عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد. و در صورتی کـه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید بـه نحوی صورت گیرد کـه موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

ماده 8 ـ کسی کـه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع بـه حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.

شخصی کـه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیّت؛ مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.

ماده 9 ـ دختری کـه در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده 10 ـ کسی کـه بـه حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی کـه لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیّت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم بـه خسارت مالی، حکم بـه رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بـه عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده 11 ـ کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته بـه آنها کـه بـه مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی بـه اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند بـه عمل آنان نبوده و مربوط بـه نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی کـه برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور بـه پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 12 ـ کارفرمایانی کـه مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند کـه از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا بـه مناسبت آن وارد شده است. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی کـه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا این کـه اگر احتیاط های مزبور را بـه عمل می آوردند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند بـه وارد کننده خسارت در صورتی کـه مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نماید.

ماده 13 ـ کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلّفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان بـه اشخاص ثالث بیمه نمایند.

ماده 14 ـ در مورد ماده 12، هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.

در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه بـه نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده 15 ـ کسی کـه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدّدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده 16 ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

قانون مسئولیت مدنی کـه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ 1339/02/07 بـه تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است، بـه موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا می باشد.

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت رئیس مجلس سنا ـ محسن صدر