قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12
قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره مصوب 1373/04/12 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی:
شماره روزنامه رسمی: 14389
تاریخ روزنامه رسمی: 1373/05/11
شماره ابلاغ: 5959
تاریخ ابلاغ: 1373/04/30
مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1373/04/12
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات راهنمایی و رانندگی
آرای دیوان عدالت اداری راجع به راهنمایی و رانندگی
آرای وحدت رویه قضایی راجع به راهنمایی و رانندگی
مقررات حمل و نقل زمینی و خودرو
متن قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی:
ماده واحده ـ اصلاح 1390/03/31 ـ بـه منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان ( تیرپارک ها) بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت بـه صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران کـه تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمت های متعارف خارجی را با توجه بـه عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر بـه میزان صد میلیارد ریال اخذ و بـه خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سال های آینده در حدود اعتبارات مصوب و بـه موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.
تبصره 1 ـ تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف بـه اعمال کنترل های لازم می باشد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ کالاهای ایرانی کـه در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند مشمول پرداخت عوارضی بـه میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود کـه در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و بـه حساب خزانه واریز می شود. آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/08/11
تبصره 3 ـ اصلاح 1374/06/15 ـ بـه سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وابسته بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده ای بین المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق بـه کشورهایی کـه از وسائل نقلیه ایرانی بطور یک جانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ می نمایند بـه صورت متقابل اقدام بـه وضع و اخذ عوارض نماید.
تبصره 4 ـ الحاق 1374/06/15 ـ وجوه حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان های کشور کـه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وصول می شود بـه حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راه ها و مشارکت در احداث آزاد راه های کشور و بزرگ راه های ترانزیتی و تیر پارک ها و پایانه ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان بـه عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه های سرمایه ای خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/04/22 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
بررسی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (ماده واحده و تبصرهها)
1. هدف و مجوز کلی قانون
وزارت راه و شهرسازی مجاز به ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان در مرزهای جادهای بینالمللی کشور شد.
هدف از این اقدام، ایمنسازی، نگهداری و بهسازی جادهها و همچنین احداث مجتمعهای خدماتی-رفاهی رانندگان (تیرپارکها) است.
2. پروانه تردد و مشخصات آن
وزارت راه و شهرسازی موظف به صدور "پروانه تردد" برای وسایل نقلیه خارجی در قلمرو ایران است.
این پروانه باید مشخصات عملیات حمل و نقل را تعیین کند که شامل موارد زیر است:
* زمان سفر
* مسیر تردد
3. نحوه دریافت وجه (مابهالتفاوت سوخت)
وزارت راه مجاز است وجوهی را بر اساس موارد زیر از وسایل نقلیه خارجی دریافت کند:
* طول مسیر تردد
* میزان مصرف سوخت هر وسیله نقلیه
* مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی
* توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزامکننده وسیله نقلیه
4. سقف درآمد و نحوه هزینه کرد
در سال 1373، دریافت وجوه حداکثر تا میزان صد میلیارد ریال مجاز بود.
تمام وجوه دریافتی (100 درصد) باید به خزانه واریز و سپس تخصیص یافته و هزینه شود.
برای سالهای آینده، دریافت و هزینه کرد وجوه در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام میشود.
5. ممنوعیت تردد خارج از پروانه (تبصره 1)
تردد وسایل نقلیه خارجی خارج از چهارچوب پروانههای صادر شده، ممنوع است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف به اعمال کنترلهای لازم برای جلوگیری از این تخلف هستند.
6. عوارض برای کالاهای ایرانی حمل شده با ناوگان خارجی (تبصره 2)
کالاهای ایرانی که با ناوگان غیرایرانی وارد کشور میشوند، در صورتی که ناوگان ایرانی وجود داشته باشد، مشمول پرداخت عوارض میشوند.
میزان عوارض، ده درصد (10%) از کل کرایه حمل کالا است که باید توسط صاحب کالا پرداخت شود.
این عوارض در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.
وزارت راه موظف شد ظرف مدت دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را تهیه کند تا به تصویب هیأت وزیران برسد.
7. اخذ عوارض متقابل از کشورهای خاص (تبصره 3)
به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور اجازه داده شد از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهایی که از وسایل نقلیه ایرانی به طور یکجانبه عوارض یا مالیات وضع و اخذ میکنند، به صورت متقابل عوارض دریافت کند.
این اقدام از طریق دفاتر مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور انجام میشود.
8. نحوه هزینه کرد وجوه حاصله (تبصره 4)
وجوه حاصل از اجرای این قانون و همچنین عوارض اتوبانهای کشور، به حساب سازمان نزد خزانه واریز میشود.
صد در صد (100%) وجوه واریزی، توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف موارد زیر میشود:
* اجرای قوانین مربوط
* نگهداری آزادراهها
* مشارکت در احداث آزادراههای کشور و بزرگراههای ترانزیتی
* مشارکت در احداث تیرپارکها و پایانهها
* تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای
مازاد درآمدهای سالیانه سازمان، به عنوان منابع تأمین اعتبار تلقی شده و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینههای سرمایهای میشود.
حقوق و تکالیف و نکات مهم
ماده واحده (متن اصلی)
حق:
وزارت راه و شهرسازی حق ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان در مرزهای جادهای بینالمللی را دارد.
وزارت راه و شهرسازی حق صدور پروانه تردد برای وسایل نقلیه خارجی را دارد.
وزارت راه و شهرسازی حق دریافت وجوه بابت مابهالتفاوت سوخت از وسایل نقلیه خارجی را دارد.
تکلیف:
وزارت راه و شهرسازی موظف است وجوه دریافتی را به خزانه واریز کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است پروانه تردد را صادر و مشخصات عملیات حمل و نقل (زمان سفر و مسیر تردد) را در آن تعیین کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است صد درصد وجوه تخصیص یافته را صرف ایمنسازی، نگهداری و بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدماتی-رفاهی (تیرپارکها) کند.
نکات مهم:
محاسبه مبلغ دریافتی از وسایل نقلیه خارجی بر اساس سه عامل اصلی است: طول مسیر تردد، میزان مصرف سوخت، و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی.
عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزامکننده وسیله نقلیه در تعیین مبلغ مؤثر است.
در سال 1373 سقف دریافت وجوه حداکثر صد میلیارد ریال تعیین شده بود.
برای سالهای آینده، دریافت و هزینه کرد وجوه در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام میشود.
تبصره 1
تکلیف:
وسایل نقلیه خارجی موظف هستند تنها در چهارچوب پروانه صادر شده تردد کنند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعمال کنترلهای لازم برای جلوگیری از تردد خارج از چهارچوب پروانه است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به اعمال کنترلهای لازم برای جلوگیری از تردد خارج از چهارچوب پروانه است.
نکته مهم:
تردد وسایل نقلیه خارجی خارج از مسیر یا زمان تعیین شده در پروانه، ممنوع و تخلف محسوب میشود.
تبصره 2
تکلیف:
صاحب کالای ایرانی که با ناوگان غیرایرانی (خارجی) کالای خود را وارد کشور میکند، در صورت وجود ناوگان ایرانی، موظف به پرداخت عوارض است.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در زمان صدور مجوزهای حمل کالا، عوارض یاد شده را اخذ کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است عوارض دریافتی را به حساب خزانه واریز کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت دو ماه، آییننامه اجرایی این قانون را تهیه کند.
هیأت وزیران موظف است آییننامه اجرایی پیشنهادی را تصویب کند.
نکات مهم:
میزان عوارض معادل ده درصد (10%) از کل کرایه حمل کالای مورد حمل است.
شرط پرداخت عوارض، "وجود ناوگان ایرانی" است. اگر ناوگان ایرانی وجود نداشته باشد، عوارض تعلق نمیگیرد.
دریافت عوارض منحصراً در زمان صدور مجوز حمل انجام میشود.
این تبصره، مبنای قانونی برای وضع عوارض حمایتی از ناوگان حمل و نقل داخلی است.
تبصره 3
حق:
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور حق دارد از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهایی که از وسایل نقلیه ایرانی یکجانبه عوارض یا مالیات اخذ میکنند، به صورت متقابل عوارض دریافت کند.
تکلیف:
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور موظف است اخذ عوارض متقابل را از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی انجام دهد.
نکته مهم:
این تبصره، ابزار حقوقی "عملکرد متقابل" را که در ماده واحده به آن اشاره شده، به صورت عملیاتی و مشخص اجرا میکند.
تبصره 4
حق:
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور حق دارد وجوه حاصل از اجرای این قانون و عوارض اتوبانها را به حساب خود نزد خزانه واریز کند.
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور حق دارد از محل این وجوه، در اجرای قوانین مربوط هزینه کند.
تکلیف:
سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور موظف است صد در صد وجوه واریزی را بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور هزینه کند.
نکات مهم:
حوزههای هزینه کرد وجوه به طور مشخص تعیین شده است:
* اجرای قوانین مربوط
* نگهداری آزادراهها
* مشارکت در احداث آزادراههای کشور
* مشارکت در احداث بزرگراههای ترانزیتی
* مشارکت در احداث تیرپارکها و پایانهها
* تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای
مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان "منابع تأمین اعتبار" تلقی میشود.
مازاد درآمدها صرفاً صرف هزینههای سرمایهای میشود.
مقایسه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (ماده واحده) با سایر مقررات مرتبط
در این بخش، مفاد قانون مادر (مصوب مجلس) با دیگر قوانین و مقررات مرتبط داخلی و بینالمللی مقایسه میشود.
1. مقایسه با آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (مصوب 1373 هیأت وزیران)
این مقایسه، تفاوت سطح و دامنه شمول میان یک قانون کلی و آیین نامه تفصیلی آن را نشان میدهد.
حوزه مقایسه: ساختار حقوقی
قانون مادر (مورد بحث): یک ماده واحده با چهار تبصره است. کلیات و اهداف کلان را تعیین کرده و مجوزهای اساسی را صادر کرده است.
آیین نامه اجرایی: یک سند مفصل با 26 ماده است. جزئیات اجرایی، تعاریف و سازوکارهای عملی را مشخص کرده است.
حوزه مقایسه: تعاریف و اصطلاحات
قانون مادر: تعریف روشنی از اصطلاحات کلیدی مانند "پروانه تردد"، "مابه التفاوت سوخت" و "تیرپارک" ارائه نداده است.
آیین نامه اجرایی: در مواد 1 تا 5، تعاریف دقیق و کاملی از این اصطلاحات ارائه داده است.
حوزه مقایسه: محدودیت های رانندگی
قانون مادر: هیچ اشاره ای به محدودیت ساعات رانندگی یا الزام به استراحت نکرده است.
آیین نامه اجرایی: در ماده 11، رانندگی بیش از ده ساعت در شبانه روز را ممنوع اعلام کرده است.
حوزه مقایسه: محل های توقف
قانون مادر: صرفاً به احداث تیرپارک ها اشاره کرده، اما الزام به توقف در آنها را مشخص نکرده است.
آیین نامه اجرایی: در ماده 12، توقف وسایل نقلیه خارجی را فقط در تیرپارک ها یا نقاط تعیین شده مجاز دانسته است.
حوزه مقایسه: نحوه توزیع درآمدها
قانون مادر: صرفاً به واریز به خزانه و هزینه کرد برای اهداف قانون اشاره کرده است (تبصره 4).
آیین نامه اجرایی: در مواد 16 و 17، نحوه تخصیص درآمدها را مشخص کرده است (یک درصد برای حسن اجرای قانون و ده درصد برای پلیس راهور).
نتیجه مقایسه: قانون مادر، چارچوب کلی و مجوزهای اساسی را تعیین کرده و آیین نامه اجرایی، جزئیات عملیاتی و ضمانت های اجرایی را برای تحقق اهداف قانون فراهم آورده است.
2. مقایسه با قانون الحاق ایران به کنوانسیون تیر (TIR) مصوب 1363
این مقایسه، تفاوت رویکرد میان یک قانون داخلی و یک معاهده بین المللی را نشان می دهد.
حوزه مقایسه: مأخذ و هدف
قانون مادر: یک قانون داخلی مصوب مجلس است. هدف اصلی، تنظیم تردد، ایمن سازی جاده ها و احداث تیرپارک ها با اخذ مابه التفاوت سوخت است.
کنوانسیون تیر: یک معاهده بین المللی (کنوانسیون 1975 ژنو) است. هدف آن، تسهیل و تسریع ترانزیت کالا از مرزهای بین المللی با حداقل تشریفات گمرکی است.
حوزه مقایسه: سند اصلی تردد یا ترانزیت
قانون مادر: سند اصلی "پروانه تردد" است که توسط وزارت راه و شهرسازی در مرز صادر و زمان و مسیر سفر را تعیین می کند (ماده واحده).
کنوانسیون تیر: سند اصلی "کارنه تیر" (دفترچه تیر) است که در کشور مبدأ صادر می شود و به عنوان ضمانت نامه گمرکی بین المللی عمل می کند.
حوزه مقایسه: شرایط مالی
قانون مادر: دریافت "مابه التفاوت سوخت" بر اساس طول مسیر تردد الزامی است (ماده واحده). همچنین برای استفاده از ناوگان خارجی جهت واردات کالا، عوارض 10 درصد کرایه دریافت می شود (تبصره 2).
کنوانسیون تیر: با ارائه کارنه تیر، کالا از پرداخت حقوق ورودی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی در مسیر ترانزیت معاف است. کارنه تیر خود به منزله تضمین است.
حوزه مقایسه: نهاد صادرکننده و متولی
قانون مادر: وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل و پایانه متولی اصلی هستند.
کنوانسیون تیر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مؤسسه صادرکننده و ضامن کارنه تیر تعیین شده است.
حوزه مقایسه: نوع وسیله نقلیه
قانون مادر: شامل تمام وسایل نقلیه خارجی (باری و مسافربری) می شود.
کنوانسیون تیر: منحصراً برای حمل کالا (عموماً باری) با وسایل نقلیه دارای استاندارد و پلمپ شونده کاربرد دارد.
نتیجه مقایسه: قانون مادر یک سند داخلی و درآمدزا برای توسعه زیرساخت هاست، در حالی که کنوانسیون تیر یک سیستم بین المللی برای تسهیل ترانزیت کالا با حداقل تشریفات گمرکی است.
3. مقایسه با قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران (قانون ترانزیت) مصوب 1352
این مقایسه، ارتباط و تفاوت این دو قانون در حوزه ترانزیت کالا را نشان می دهد.
حوزه مقایسه: دامنه شمول
قانون مادر: ناظر بر خود "وسیله نقلیه" خارجی، شرایط ورود و تردد آن و همچنین دریافت وجوه بابت سوخت است.
قانون ترانزیت: ناظر بر "کالای" عبوری (ترانزیت) است و تشریفات گمرکی و حقوقی مربوط به عبور کالا از قلمرو ایران را تعیین می کند.
حوزه مقایسه: معافیت ها و عوارض
قانون مادر: عوارضی به نام مابه التفاوت سوخت از وسیله نقلیه اخذ می کند و عوارض 10 درصدی برای کالاهای وارداتی وضع کرده است (تبصره 2).
قانون ترانزیت: بر کالاهای ترانزیتی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را تصریح می کند (ماده 4).
حوزه مقایسه: مقررات مربوط به کارنه تیر
قانون مادر: اشاره مستقیم و مبسوطی به کارنه تیر ندارد.
قانون ترانزیت: به صراحت به تردد کامیون های تحت پوشش کارنه تیر اشاره کرده و آن را از ارائه کارنه دوپاساژ معاف دانسته است (ماده 16).
حوزه مقایسه: هماهنگی بین المللی
قانون مادر: بر اساس رفتار متقابل کشورها، قیمت سوخت را تعیین می کند (ماده واحده) و اجازه اخذ عوارض متقابل داده است (تبصره 3).
قانون ترانزیت: وزارت راه را موظف به انعقاد قراردادهای دوجانبه و پیوستن به موافقتنامه های بین المللی برای تسهیل ترانزیت کرده است (مواد 14 و 15).
نتیجه مقایسه: این دو قانون مکمل یکدیگر هستند. قانون ترانزیت ناظر بر کالا و تشریفات گمرکی آن است، در حالی که قانون مادر ناظر بر وسیله نقلیه و الزامات تردد و دریافت وجوه مرتبط با آن است.
4. مقایسه با قانون بودجه سنواتی
حوزه مقایسه: تعیین سقف درآمد
قانون مادر: در ماده واحده برای سال 1373 سقف دریافت را حداکثر صد میلیارد ریال تعیین کرده است.
قانون بودجه سنواتی: برای سال های آینده، سقف دریافت و نحوه هزینه کرد را در چارچوب اعتبارات مصوب تعیین می کند.
حوزه مقایسه: نحوه هزینه کرد
قانون مادر: در تبصره 4، حوزه های هزینه کرد (نگهداری آزادراه ها، احداث تیرپارک ها و ...) را مشخص کرده است.
قانون بودجه سنواتی: در تبصره 4 به آن ارجاع داده شده و تأکید شده است که هزینه کرد "بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور" انجام شود.
نتیجه مقایسه: قانون مادر، چارچوب کلی هزینه کرد را تعیین کرده، اما قانون بودجه سنواتی، جزئیات و اولویت های هزینه کرد را در هر سال مشخص می کند.
نتیجه گیری نهایی
قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (ماده واحده) به عنوان "قانون مادر"، چارچوب کلی و اهداف کلان را تعیین کرده است.
این قانون با آیین نامه اجرایی خود، رابطه "قانون و آیین نامه" را دارد و آیین نامه، جزئیات اجرایی را تکمیل کرده است.
در مقایسه با کنوانسیون تیر، تفاوت رویکرد "داخلی و درآمدزا" در برابر "بین المللی و تسهیل گر" مشاهده می شود.
در مقایسه با قانون ترانزیت، این دو قانون مکمل یکدیگرند و هر یک به جنبه ای متفاوت از حمل و نقل بین المللی (وسیله نقلیه در برابر کالا) پرداخته اند.
در نهایت، قانون بودجه سنواتی، مجری و تعیین کننده جزئیات مالی و هزینه کرد در هر سال است.
بررسی نقاط قوت و ضعف قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (ماده واحده و تبصرهها)
در این بخش، قانون مذکور از دو منظر تخصصی (حمل و نقل و ترانزیت) و قضایی (حقوقی و دادرسی) مورد ارزیابی قرار میگیرد.
الف) بررسی از منظر تخصصی موضوع (حمل و نقل و ترانزیت)
نقاط قوت
1. ایجاد منبع درآمد پایدار برای توسعه زیرساختها
قانون با پیشبینی دریافت "مابهالتفاوت سوخت" از وسایل نقلیه خارجی، منبع درآمد مشخصی برای ایمنسازی، نگهداری و بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدماتی-رفاهی (تیرپارکها) ایجاد کرده است. تبصره 4 نیز تأکید میکند که صد درصد این وجوه صرف اهداف قانون میشود.
2. حمایت هدفمند از ناوگان حمل و نقل داخلی
تبصره 2 قانون با وضع عوارض ده درصدی بر کالاهایی که با ناوگان خارجی وارد میشوند (در صورت وجود ناوگان ایرانی)، یک مکانیسم حمایتی مؤثر برای ناوگان حمل و نقل داخلی ایجاد کرده است. این حمایت در شرایط رقابت با ناوگان خارجی، به حفظ و تقویت توان داخلی کمک میکند.
3. ابزار حقوقی برای اعمال رفتار متقابل
تبصره 3 قانون، ابزار مهمی در اختیار دولت قرار داده است تا در برابر کشورهایی که از وسایل نقلیه ایرانی یکجانبه عوارض دریافت میکنند، اقدام متقابل انجام دهد. این سازوکار، قدرت چانهزنی دیپلماتیک ایران را افزایش میدهد.
4. شفافیت در نحوه هزینه کرد درآمدها
تبصره 4 قانون، محلهای مصرف وجوه را به طور مشخص تعیین کرده است: نگهداری آزادراهها، مشارکت در احداث آزادراهها و بزرگراههای ترانزیتی، احداث تیرپارکها و پایانهها، و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای. این شفافیت، نظارت بر حسن اجرای قانون را تسهیل میکند.
5. واگذاری تهیه آییننامه اجرایی به وزارت راه
تبصره 2 قانون، وزارت راه را موظف کرده ظرف دو ماه آییننامه اجرایی قانون را تهیه کند. این امر باعث میشود جزئیات اجرایی توسط متخصصان همان حوزه تدوین شود و فاصله تصویب قانون تا اجرا کاهش یابد.
6. تأکید بر کنترل و نظارت (تبصره 1)
الزام نیروی انتظامی و گمرک به اعمال کنترلهای لازم، ضمانت اجرایی مناسبی برای جلوگیری از تردد خارج از چهارچوب پروانه ایجاد کرده است.
نقاط ضعف
1. ابهام در شمول قانون نسبت به ناوگان دریایی و هوایی
مهمترین نقطه ضعف قانون، ابهام در دامنه شمول آن است. در ماده واحده صرفاً به "وسایل نقلیه جادهای" اشاره شده، اما تبصره 2 از واژه "ناوگان" استفاده کرده است. این ابهام باعث شد سالها اختلاف نظر وجود داشته باشد که آیا این قانون شامل حمل و نقل دریایی و هوایی نیز میشود یا خیر .
2. عدم تعریف معیار روشن برای "وجود ناوگان ایرانی"
تبصره 2 شرط پرداخت عوارض را "وجود ناوگان ایرانی" قرار داده، اما هیچ معیار روشنی برای تشخیص این موضوع تعیین نکرده است. این ابهام در عمل باعث بروز اختلاف بین صاحبان کالا و مجریان قانون شده است .
3. نبود سازوکار بهروزرسانی متناسب با شرایط تحریم
در شرایط تحریم که امکان استفاده از ناوگان ایرانی برای بسیاری از کالاها وجود ندارد، ادامه دریافت عوارض ده درصدی با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه شده است. قانون فاقد سازوکاری برای تعدیل یا توقف موقت این عوارض در شرایط خاص است .
4. تعیین سقف درآمدی فقط برای سال 1373
ماده واحده سقف دریافت وجوه را حداکثر صد میلیارد ریال فقط برای سال 1373 تعیین کرده و برای سالهای آینده صرفاً به "حدود اعتبارات مصوب" اشاره کرده است. این ابهام در تعیین سقف درآمدی میتواند به عدم شفافیت مالی منجر شود.
5. عدم پیشبینی استانداردهای فنی و زیست محیطی
قانون صرفاً به دریافت وجه و صدور پروانه توجه داشته و هیچ استاندارد فنی یا زیست محیطی برای ورود وسایل نقلیه خارجی تعیین نکرده است. این خلأ میتواند منجر به تردد وسایل نقلیه فرسوده و آلاینده شود.
6. نبود ضمانت اجرایی برای هزینه کرد صحیح
اگرچه تبصره 4 محلهای مصرف وجوه را مشخص کرده، اما سازوکار نظارت بر هزینه کرد صحیح و برخورد با انحراف احتمالی وجوه پیشبینی نشده است .
ب) بررسی از منظر قضایی (حقوقی و دادرسی)
نقاط قوت
1. انطباق با اصول قانون اساسی پس از اصلاحیه
شورای نگهبان در ابتدا به دلیل عدم رعایت اصل 53 قانون اساسی (واریز وجوه به خزانه) به قانون ایراد گرفته بود که در اصلاحیه رعایت شده و وجوه باید به خزانه واریز شود. این نشاندهنده دقت قانونگذار در رعایت موازین شرعی و قانون اساسی است .
2. تفکیک وظایف نهادهای نظارتی
قانون در تبصره 1، وظیفه کنترل را به دو نهاد نیروی انتظامی و گمرک واگذار کرده است. این تفکیک وظایف، از تمرکز قدرت و احتمال سوءاستفاده جلوگیری میکند.
3. تعیین تکلیف وضعیت تعارض با توافقنامههای بینالمللی
مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که موضوع رفتار متقابل و عدم تبعیض در توافقنامههای بینالمللی بررسی شده و چون عوارض از خود ناوگان گرفته نمیشود، مصداق تبعیض نیست . این موضعگیری حقوقی، ابهامات بینالمللی را کاهش داده است.
4. تأیید قانونی بودن تعمیم به ناوگان دریایی و هوایی توسط دیوان
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 288 مورخ 1386/04/31 اعلام کرد که واژه "ناوگان" بدون قید، شامل انواع ناوگانها (زمینی، دریایی و هوایی) میشود و تعمیم قانون به این موارد مغایرتی با قانون ندارد .
5. مستثنی شدن از قوانین منع وضع عوارض جدید
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی از شمول قوانین منع وضع عوارض جدید (مانند قانون تجمیع عوارض) مستثنی شده است .
6. اختیار وضع عوارض متقابل در تبصره 3
این تبصره ابزار حقوقی مؤثری برای مقابله به مثل در برابر تبعیض کشورهای دیگر ایجاد کرده است.
نقاط ضعف
1. عدم پیشبینی مرجع اعتراض و حل اختلاف
قانون هیچ سازوکاری برای اعتراض صاحبان کالا یا رانندگان خارجی به تصمیمات اجرایی پیشبینی نکرده است. این خلأ باعث شده اختلافات به شیوههای مختلف و بعضاً غیرشفاف پیگیری شود .
2. ابهام در تعریف "کل کرایه حمل"
تبصره 2 عبارت "کل کرایه حمل" را به کار برده اما مشخص نکرده است که مبنای محاسبه چیست. در عمل، این ابهام باعث بروز اختلاف شده، مثلاً اگر بخشی از بار با ناوگان هوایی حمل شود، آیا کل کرایه باید بر مبنای حمل هوایی محاسبه شود؟
3. عدم پیشبینی موارد معافیت در متن قانون
گرچه بعداً برخی موارد معافیت توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، اما خود قانون فاقد فهرست روشنی از معافیتهاست. این امر باعث سردرگمی مجریان و مراجعان شده است .
4. احتمال تفسیر موسع توسط مجریان
ابهامات موجود در قانون (مانند شمول یا عدم شمول ناوگان هوایی و دریایی) باعث شده مجریان گاهی تفسیر موسع کرده و فراتر از حیطه اختیار عمل کنند .
5. نبود ضمانت اجرایی برای هزینه کرد صحیح وجوه
اگرچه تبصره 4 محل مصرف وجوه را مشخص کرده، اما هیچ ضمانت اجرایی برای مواردی که وجوه در جای دیگر هزینه شود، پیشبینی نشده است. برخی فعالان بخش خصوصی مدعی انحراف وجوه از مسیر اصلی هستند .
6. عدم تطابق با شرایط تحریم از منظر قضایی
در شرایط تحریم که بسیاری از صاحبان کالا مجبور به استفاده از ناوگان خارجی هستند، ادامه اجرای تبصره 2 با انتقاد شدید مواجه شده است. انعطافناپذیری قانون در برابر این شرایط، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است .
جمعبندی نهایی از منظر قضایی
از نظر حقوقی، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی با وجود تصویب بیش از سه دهه پیش، همچنان از حیث انطباق با اصول قانون اساسی و تأیید شورای نگهبان، از استحکام مناسبی برخوردار است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ابهامات مربوط به شمول قانون نسبت به ناوگان دریایی و هوایی را رفع کرده است .
با این حال، ابهامات اجرایی، نبود سازوکار اعتراض، عدم تطابق با شرایط تحریم، و عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد وجوه، از جمله چالشهای جدی این قانون از منظر قضایی و اجرایی به شمار میرود .
راهنمای کاربردی برای وکلا
در این بخش، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (ماده واحده و تبصرهها) از منظر حرفه وکالت تحلیل و نکات کلیدی قابل استفاده در دعاوی و مشاوره حقوقی استخراج شده است.
1. شناسایی ظرفیتهای قانونی برای ورود وکیل
با توجه به مواد قانون، وکلا میتوانند در پروندههای زیر ایفای نقش کنند:
الف) دعاوی مرتبط با عوارض ده درصدی (تبصره 2)
دفاع از صاحب کالا در برابر الزام به پرداخت عوارض ده درصدی
اعتراض به تشخیص "وجود ناوگان ایرانی" توسط وزارت راه و شهرسازی
کمک به اثبات عدم وجود ناوگان ایرانی برای حمل کالای خاص
دفاع در برابر ادعای استفاده از ناوگان خارجی بدون پرداخت عوارض
ب) دعاوی مرتبط با عوارض متقابل (تبصره 3)
دفاع از راننده خارجی در برابر اخذ عوارض متقابل
کمک به اثبات عدم دریافت عوارض یکجانبه از رانندگان ایرانی در کشور متبوع موکل
اعتراض به تشخیص "عملکرد یکجانبه" توسط سازمان حمل و نقل
ج) دعاوی مرتبط با پروانه تردد (ماده واحده و تبصره 1)
دفاع از راننده خارجی در برابر اتهام تردد خارج از چهارچوب پروانه
کمک به اثبات نقص در پروانه صادر شده یا اشتباه در تعیین مسیر
اعتراض به تصمیمات نیروی انتظامی یا گمرک در کنترل تردد
د) دعاوی علیه نهادهای اجرایی
شکایت از تصمیمات وزارت راه و شهرسازی در خصوص محاسبه مابهالتفاوت سوخت
طرح دعوی علیه سازمان حمل و نقل به دلیل عدم رعایت رفتار متقابل
پیگیری حقوقی انحراف وجوه دریافتی از محل هزینههای تعیین شده در تبصره 4
2. مبانی حقوقی قابل استناد برای وکلا
وکلا میتوانند در دفاعیات خود به موارد زیر استناد کنند:
اصل رفتار متقابل (ماده واحده و تبصره 3)
این ماده یک دفاعیه قوی برای رانندگان کشورهایی است که با ایران رفتار متقابل مناسبی دارند.
وکیل میتواند استدلال کند که تعیین مابهالتفاوت سوخت یا اعمال عوارض متقابل باید متناسب با رفتار کشور متبوع موکلش با رانندگان ایرانی باشد.
شرط وجود ناوگان ایرانی (تبصره 2)
وکیل میتواند با اثبات عدم وجود ناوگان ایرانی برای حمل کالای خاص، موکل را از پرداخت عوارض ده درصدی معاف کند.
این اثبات میتواند از طریق استعلام از وزارت راه و شهرسازی یا ارائه دلایل فنی (نوع کالا، مسیر حمل، زمان حمل) انجام شود.
لزوم رعایت چهارچوب پروانه (تبصره 1)
اگر راننده خارجی به تردد خارج از چهارچوب پروانه متهم شده باشد، وکیل میتواند با بررسی دقیق پروانه صادر شده، نقص در تعیین مسیر یا زمان سفر را اثبات کند.
همچنین میتوان استدلال کرد که در صورت ابهام در پروانه، تفسیر به نفع راننده صورت گیرد.
الزام به هزینه کرد وجوه در محلهای مشخص (تبصره 4)
وکلای فعال در حوزه دعاوی عمومی یا شکایت از دستگاههای اجرایی میتوانند به این تبصره استناد کرده و خواستار الزام سازمان حمل و نقل به هزینه کرد وجوه در محلهای تعیین شده (نگهداری آزادراهها، احداث تیرپارکها و ...) شوند.
3. رأی مهم دیوان عدالت اداری قابل استناد برای وکلا
رأی شماره 288 مورخ 1386/04/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این رأی از اهمیت ویژهای برای وکلا برخوردار است:
موضوع رأی: شمول قانون نسبت به ناوگان دریایی و هوایی
مفاد رأی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که واژه "ناوگان" در تبصره 2 قانون، بدون قید است و شامل انواع ناوگانها (زمینی، دریایی و هوایی) میشود. بنابراین، تعمیم قانون به ناوگان دریایی و هوایی مغایرتی با قانون ندارد.
کاربرد برای وکیل: در دعاوی مربوط به عوارض ده درصدی برای حمل دریایی یا هوایی، وکیل مدافع صاحب کالا باید بداند که دیوان این تعمیم را تأیید کرده است و نمیتوان صرفاً بر اساس "ناوگان نبودن" استدلال کرد. اما میتوان بر سایر مبانی مانند "عدم وجود ناوگان ایرانی" تمرکز کرد.
4. نکات کلیدی برای دفاع و طرح دعوا
تشخیص درست خوانده (طرف دعوا)
در دعاوی مرتبط با عوارض ده درصدی (تبصره 2)، خوانده اصلی "وزارت راه و شهرسازی" یا "سازمان حمل و نقل و پایانه" است.
در دعاوی مرتبط با پروانه تردد و مابهالتفاوت سوخت، خوانده "وزارت راه و شهرسازی" است.
در دعاوی مرتبط با کنترل تردد و برخورد با تخلفات (تبصره 1)، خوانده "نیروی انتظامی" یا "گمرک ایران" است.
مستندسازی دقیق و جمعآوری مدارک
وکیل باید از موکل (راننده خارجی یا صاحب کالا) بخواهد تمام مدارک زیر را به دقت نگهداری کند:
اصل و کپی پروانه تردد (ماده واحده)
رسید پرداخت مابهالتفاوت سوخت (ماده واحده)
مدارک مربوط به پرداخت عوارض ده درصدی (تبصره 2)
مجوز حمل کالا (تبصره 2)
هرگونه مکاتبه با نهادهای اجرایی (وزارت راه، سازمان حمل و نقل، گمرک، نیروی انتظامی)
توجه به اصلاحات و الحاقات قانون
قانون در سال 1374 دارای الحاقات (تبصره 4) شده است.
وکیل باید از آخرین وضعیت قانون و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مطلع باشد.
5. تحلیل چالشهای قضایی و راهکارها
چالش اول: نبود مرجع مشخص اعتراض
قانون هیچ سازوکاری برای اعتراض صاحبان کالا یا رانندگان خارجی به تصمیمات اجرایی پیشبینی نکرده است.
راهکار: وکیل میتواند به قواعد عمومی حقوق اداری و قانون دیوان عدالت اداری استناد کند. تصمیمات نهادهای اجرایی (وزارت راه، سازمان حمل و نقل) در چارچوب مقررات دولتی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. همچنین، اقدامات نیروی انتظامی قابل پیگیری در دادگاههای عمومی (نظامی یا کیفری) است.
چالش دوم: ابهام در تعریف "کل کرایه حمل"
تبصره 2 عبارت "کل کرایه حمل" را به کار برده اما مشخص نکرده است که مبنای محاسبه چیست.
راهکار: در صورت بروز اختلاف، وکیل میتواند استدلال کند که باید از "نرخ متعارف" برای محاسبه استفاده شود. همچنین میتوان به آییننامه اجرایی (مصوب 1373 هیأت وزیران) مراجعه کرد که در ماده 22 خود به "کرایه واقعی حمل کالا" اشاره کرده است.
چالش سوم: اثبات "وجود ناوگان ایرانی"
تبصره 2 شرط پرداخت عوارض را "وجود ناوگان ایرانی" قرار داده، اما هیچ معیار روشنی برای تشخیص آن تعیین نکرده است.
راهکار: وکیل میتواند با ارائه دلایل زیر، عدم وجود ناوگان ایرانی را اثبات کند:
استعلام کتبی از وزارت راه و شهرسازی و عدم اعلام وجود ناوگان
ارائه دلایل فنی (نوع کالا، تخصصی بودن حمل، نیاز به تجهیزات خاص)
ارائه دلایل زمانی (فصل خاص، محدودیتهای زمانی)
اثبات ناتوانی ناوگان ایرانی در تأمین نیاز (تعداد، ظرفیت)
چالش چهارم: احتمال تفسیر موسع توسط مجریان
ابهامات موجود در قانون (مانند شمول یا عدم شمول ناوگان هوایی و دریایی) باعث شده مجریان گاهی تفسیر موسع کرده و فراتر از حیطه اختیار عمل کنند.
راهکار: وکیل باید به رأی شماره 288 دیوان عدالت اداری استناد کند و نشان دهد که تعمیم به ناوگان دریایی و هوایی توسط دیوان تأیید شده است. همچنین میتواند بر لزوم تفسیر مضیق قوانین مالیاتی و عوارضی تأکید کند.
6. نمونه دعاوی قابل طرح
دعوای اعتراض به تشخیص وجود ناوگان ایرانی
وکیل میتواند با اثبات عدم وجود ناوگان ایرانی برای حمل کالای خاص، خواستار ابطال رأی کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات یا الزام وزارت راه به استرداد عوارض پرداختی شود.
دعوای الزام به رعایت رفتار متقابل
اگر راننده خارجی به پرداخت عوارض بالاتر به دلیل تابعیت خود محکوم شده باشد، وکیل میتواند با اثبات عدم دریافت عوارض یکجانبه از رانندگان ایرانی در کشور متبوع موکل، خواستار لغو عوارض متقابل شود.
دفاع در برابر اتهام تردد خارج از پروانه
اگر راننده خارجی به تردد خارج از چهارچوب پروانه متهم شده باشد، وکیل میتواند با بررسی دقیق پروانه صادر شده، نقص در تعیین مسیر یا زمان سفر را اثبات کرده و از محکومیت موکل جلوگیری کند.
دعوای الزام به هزینه کرد وجوه در محلهای قانونی
وکلای فعال در حوزه دعاوی عمومی میتوانند با استناد به تبصره 4، خواستار الزام سازمان حمل و نقل به ارائه گزارش هزینه کرد وجوه و تخصیص آن به محلهای تعیین شده (نگهداری آزادراهها، احداث تیرپارکها و ...) شوند.
7. توصیههای نهایی به وکلا
تسلط بر آییننامه اجرایی: صرفاً مطالعه این قانون کافی نیست. وکیل باید با آییننامه اجرایی آن (مصوب 1373 هیأت وزیران با 26 ماده) نیز آشنا باشد، زیرا جزئیات اجرایی در آن آمده است.
توجه به آرای دیوان عدالت اداری: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به ویژه رأی شماره 288) برای وکلا الزامآور و قابل استناد است.
ارتباط با نهادهای اجرایی: ایجاد ارتباط مؤثر با مسئولان ذیربط در وزارت راه، سازمان حمل و نقل، گمرک و پلیس راهور میتواند به حل و فصل سریعتر پروندهها کمک کند.
آمادگی برای پروندههای بینالمللی: با توجه به خارجی بودن طرف دعوا، وکیل باید با اصول حقوق بینالملل و تشریفات خاص دادرسی مربوط به اتباع خارجی نیز آشنا باشد.
