قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره مصوب 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید:

شماره روزنامه رسمی: 18675

تاریخ روزنامه رسمی: 1388/01/29

شماره ابلاغ: 5921

تاریخ ابلاغ: 1388/01/23

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 

تاریخ تصویب: 1387/12/14 

بیشتر بخوانید:

مقررات دامداری و کشاورزی

مقررات مرتبط با قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید (مقررات شکار و صید)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی 

متن قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید:

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ اهداف:

الف ـ انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.

ب ـ توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط.

د - توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی.

هـ ـ تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2 - تعاریف:

نظارت شرعی - فرآیندی است کـه براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی - به مسلمانی کـه آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می شود.

ذبح شرعی - به نحوه سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت « طبق نظر فقهی مراجع عظام » گفته می شود.

ذابح - به مسلمانی گفته می شود کـه شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد.

صیاد - به فردی گفته می شود کـه دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد.

صید شرعی - به روش هایی اطلاق می گردد کـه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می شوند.

نحر - فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر.

فصل دوم ـ ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی:

ماده 3 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت های موجود، بر اساس ماموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.

ماده 4 ـ کلیه کشتارگاه ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتیینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند.

ماده 5 ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور تامین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده 6 ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسؤول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

ماده 7 ـ حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف ـ آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی.

ب - تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.

ج ـ تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی کـه طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

ماده 8 ـ ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند.

تبصره ـ وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاه ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود.

ماده 9ـ عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضایی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (5%) تا ده درصد (10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.

ماده 10 ـ کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

ماده 11 ـ وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.

ماده 12 ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/12/26 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی