قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25

قانون نظام مهندسی معدن مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره مصوب 1379/11/25 مجلس شورای اسلامی

 

شناسنامه قانون نظام مهندسی معدن:

شماره روزنامه رسمی: 16328

تاریخ روزنامه رسمی: 1379/12/23

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1379/11/25

 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام مهندسی معدن

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

 

متن قانون نظام مهندسی معدن:

 

فصل اول ـ کلیات

 

ماده 1 ـ اصلاح 1390 ـ تعاریف:

قانون معادن: منظور قانون معادن مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی است.

نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکل های صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن.

تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است کـه در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عیناً بـه کار می رود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.

فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می شود.

حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.

 

ماده 2 ـ اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:

الف ـ حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی کـه سرمایه های ملی تجدید ناپذیر هستند.

ب ـ تنسیق امور مربوط بـه مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیت های معدنی.

پ ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.

ت ـ ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت های معدنی

ث ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات

ج ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن

چ ـ وضع مقررات بـه منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.

ح ـ فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن.

خ ـ ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.

د ـ ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.

 

ماده 3 ـ برای تامین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، « سازمان نظام مهندسی معدن » کـه از این پس در این قانون بـه اختصار « سازمان » خوانده می شود و در هر استان یک سازمان بـه نام « سازمان نظام مهندسی معدن استان » کـه از این پس بـه اختصار « سازمان استان » نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس می شوند. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.

 

ماده 4 ـ اصلاح 1390 ـ از تاریخی کـه وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بـه آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی کـه توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احراز می شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

 

فصل دوم ـ تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

 

ماده 5 ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان های استان ها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

 

ماده 6 ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.

تبصره 1 ـ داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.

تبصره 2 ـ صاحبان هر یک از حرفه های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی توانند عضویت یابند.

 

ماده 7 ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل بـه کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با حرفه های مهندسی معدن در سازمان استان، بـه شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.

تبصره 1 ـ صاحبان حرف مهندسی معدن کـه در شرکتهای موضوع ماده 7 شاغل می باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 ـ رشته های مرتبط با حرف مهندسی معدن بـه کلیه رشته هایی اطلاق می شود کـه عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها، خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن بـه بخشهای معدن عرضه می کنند، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تاثیر عرفاً همتراز خدمات رشته های اصلی مهندسی معدن نباشد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1390 ـ عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها بـه عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان است.

 

ماده 8 ـ اصلاح 1390 ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراکز استان هایی کـه در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را بـه آن دفاتر محول کنند.

 

ماده 9 ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان کـه منحصر بـه دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن بـه شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره.

ب ـ استماع گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت بـه آن.

پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره».

ت ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه سایر اموری کـه طبق قوانین و آیین نامه های مربوط بـه عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

ث ـ انتخاب و تعیین بازرسان.

تبصره 1 ـ جلسات مجمع عمومی بـه طور عادی سالی یک بار و بـه طور فوق العاده بـه تعداد دفعاتی کـه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رای تشکیل می شود.

تبصره 2 ـ جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی، هیات مدیره موظف است بـه فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت بـه عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رای کـه حضور یابند، رسمیت خواهد یافت.

جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می شود. هیات مدیره ملزم بـه دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط، منوط بـه دعوت یاد شده خواهد بود.

 

ماده 10 ـ هر یک از سازمان های استان دارای هیات مدیره ای خواهند بود کـه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.

 

ماده 11 ـ شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان بـه شرح زیر می باشد: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب ـ عدم اعتیاد بـه مواد مخدر. پ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای بـه میزان مندرج در آیین نامه. ت ـ نداشتن پیشینه کیفری.

 

ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر کـه از رشته های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیات مدیره در آیین نامه اجرایی معین می شود.

 

ماده 13 ـ وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و برگزاری انتخابات هر استان بـه عهده هیات های اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات های یاد شده و نحوه نظارت، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های استان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود.

 

ماده 14 ـ هیات مدیره سازمان های استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه های آن مسئولیت کامل داشته و بـه علاوه وظایف زیر را بـه عهده دارند:

الف ـ تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن بـه مجمع عمومی.

ب ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال بـه کار شاغلان در امور فنی مربوط بـه فعالیت های حوزه های مشمول این قانون.

پ ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیت های معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان بـه مراجع قانونی ذی صلاح.

ت ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد بـه مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها بـه صاحبان صلاحیت، بـه منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

ث ـ کمک بـه ارتقای کیفیت طرح های معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کنترل معدن و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

ج ـ همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.

چ ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند.

ح ـ معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مربوط.

خ ـ معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی بـه مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی کـه دارای ماهیت فنی است.

د ـ همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.

ذ ـ تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره.

 

ماده 15 ـ هیات مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می کند. رئیس هیات مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود. نحوه انجام وظایف از سوی هیات مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

 

ماده 16 ـ هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد کـه موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان بـه حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه بـه مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را کـه بـه موجب قوانین و مقررات عمومی بـه عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی بـه هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه بـه کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

 

ماده 17 ـ بـه منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می شود، گروه های تخصصی هر رشته از حرفه های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها بـه موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

 

ماده 18 ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان بـه معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا کـه بـه معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی بـه شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی حرفه های مهندسی معدن بـه عهده شورای یاد شده می باشد. چگونگی رسیدگی بـه تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

تبصره ـ رسیدگی بـه شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می باشد.

 

ماده 19 ـ اصلاح 1390 ـ بـه منظور هماهنگی در امور سازمان های استان، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کـه از این پس بـه اختصار « هیات عمومی » خوانده می شود، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل می شود.

هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بـه کار هیات مدیره سازمان های استان در حداقل پنج استان کشور بـه دعوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسات بعد بـه دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کـه از این پس بـه اختصار « شورای مرکزی » خوانده می شود، تشکیل می شود.

تبصره 1 ـ جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا بـه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می شود.

تبصره 2 ـ جلسات هیات عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیات عمومی رسمیت می یابد.

 

ماده 20 ـ وظایف و اختیارات هیات عمومی بـه شرح زیر است:

الف ـ انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمان های استان ها بـه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.

ب ـ استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.

پ ـ تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.

ت ـ حصول اطلاع از فعالیت ها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان ها و ارائه طریق بـه آنها.

 

ماده 21 ـ اصلاح 1390 ـ شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می شود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معدن و تجارت از میان هشت نفر کـه توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند. اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می شوند.

 

ماده 22 ـ اهم وظایف و اختیارات « شورای مرکزی » بـه این شرح است:

الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب ـ تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.

پ ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذی ربط، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح های مربوط بـه فعالیت های معدنی.

ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری.

ث ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف بـه وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.

ج ـ همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.

چ ـ همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

ح ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق بـه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.

خ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.

د ـ تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذی ربط.

ذ ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی بـه دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه.

تبصره ـ وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق کـه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

 

ماده 23 ـ اصلاح 1390 ـ شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است کـه دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می شوند و « شورای مرکزی » برای تعیین رئیس شورا دو نفر را بـه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می کند و ایشان یک نفر را بـه عنوان رئیس شورای مرکزی کـه رئیس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم بـه رئیس جمهور معرفی می کند. دوره تصدی هیات رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

 

ماده 24 ـ مسئولیت اجرای تصمیمات « شورای مرکزی » و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی بـه ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می باشد.

 

ماده 25 ـ اصلاح 1390 ـ « شورای انتظامی نظام مهندسی » از چهار نفر عضو سازمان کـه دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود.

 

ماده 26 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه های لازم را بـه شورای مرکزی بنماید و در صورتی کـه بـه دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیات مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیات مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند. تصمیم هیات مذکور با دو رای موافق لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ انجام وظایف قانونی سازمان های استان در زمان انحلال هیات مدیره با وزارت صنعت، معدن و تجارت است کـه حداکثر بـه مدت شش ماه بـه عنوان قائم مقامی عمل می کند و ظرف این مدت موظف بـه برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیات مدیره خواهد بود.

 

ماده 27 ـ اصلاح 1390 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی کـه بـه پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری بـه تصویب هیات وزیران می رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال کـه بـه وسیله سازمان استان معرفی می شود، استفاده کنند.

 

فصل سوم ـ امور کاردان ها

 

ماده 28 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردان های فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب بـه هیات وزیران پیشنهاد کند.

 

فصل چهارم ـ مقررات فنی و نظارت

 

ماده 29 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرح ها و گزارش های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت کـه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده « پروانه اشتغال » در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

تبصره ـ رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.

 

ماده 30 ـ اصلاح 1390 ـ در مواردی کـه طرح های تسلیمی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه بـه عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها بـه عهده مسئولان دستگاه های فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیت های طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.

 

ماده 31 ـ اقدام بـه امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند:

الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی کـه اشتغال بـه آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب ـ اشتغال بـه امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

پ ـ تاسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

ت ـ ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کـه خود مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط بـه کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

 

ماده 32 ـ اصلاح 1390 ـ اصول و قواعدی کـه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، بـه وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می شود.

همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور بـه طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می باشد. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده بـه عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

 

فصل پنجم ـ متفرقه

 

ماده 33 ـ هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می شود.

 

ماده 34 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع بـه کار سازمان و سازمان های استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا کـه بـه اهداف این قانون کمک کند، اقدام می کند.

 

ماده 35 ـ اصلاح 1390 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی کـه بـه همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک بـه سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط بـه ارکان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون انجام می گیرد.

 

ماده 36 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ متخلفان از مواد 31 و 32 این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد بـه پرداخت جزای نقدی از 133.000.000 تا 800.000.000 ریال محکوم می شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی باشد. جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمت ها کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل می گردد. وجوه حاصله بـه ردیف خاصی در خزانه واریز می گردد. (مصوب 1399: 10.000.000 تا 240.000.000)

 

ماده 37 ـ اصلاح 1390 ـ آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

 

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/12/03 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی