قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1398

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با موضوع نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی مصوب ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

فصل دوم ـ تکالیف اشخاص مشمول

ماده ۲ ـ اصلاح بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت بـه ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی بـه آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت بـه ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی بـه آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی کـه در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط بـه عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمی شوند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی کـه مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف بـه استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی کـه مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را بـه ترتیبی کـه سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت بـه آموزش، توانمند سازی و مشاوره بـه مؤدیان اقدام کند.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است کـه بـه صورت سالانه درخواست مؤدیانی کـه اظهار بـه عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی کـه این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص بـه ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت بـه آموزش، توانمند سازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، بـه نحوی کـه مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان بـه نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

این مسئولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی کـه عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی کـه مطابق با ترتیبات ماده 26 این قانون تعیین می شود را پرداخت نمایند.

تبصره 1 ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ فهرست مؤدیانی کـه بـه دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند، بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی باشد.

ماده ۳ ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره ۱ ـ سامانه مؤدیان باید بـه گونه ای طراحی شود کـه امکان پاسخگویی بـه استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلام های لازم بـه دستگاه های اجرائی را از طریق بستر های یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره ۲ ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورت حساب های الکترونیکی کـه از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره ۳ ـ مؤدیان بـه وسیله پایانه فروشگاهی کـه دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت بـه صدور صورت حساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه تبصره 4 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ اشخاص تجاری در خصوص فعالیت های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

ماده ۴ ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. ماموران مالیاتی، جز در مواردی کـه مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا بـه ترتیبی کـه در ماده 9 ذکر شده، اثبات شود کـه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه بـه محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی بـه آنها را ندارند.

ماده ۵ ـ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان بـه صورت زیر است:

الف ـ صورت حساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی کـه مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورت حساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

ب ـ در صورتی کـه خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورت حساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، بـه صورت خودکار بـه کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و بـه عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورت حساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت بـه اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورت حساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور بـه منزله تأیید صورت حساب مربوط می باشد.

پ ـ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی کـه عبارت است از ما بـه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

در صورتی کـه مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است ما بـه التفاوت را بـه ترتیبی کـه سازمان مقرر می کند، بـه حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی کـه مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه ما بـه التفاوت را بـه مؤدی مسترد کند.

ت ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ پس از اتمام مواعید مقرر در ماده 3 این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی کـه در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مول دخالت کنند.

ث ـ بـه منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی کـه عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام بـه فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید بـه گونه ای طراحی شود کـه مؤدی بتواند خریدهای خود را کـه فروشنده برای آنها صورت حساب الکترونیکی صادر نکرده است، بـه سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۱ ـ الحاق بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، بـه رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر بـه فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد بـه سامانه مؤدیان منتقل کند.

تبصره 2 ـ اصلاح بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان را بـه سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

تبصره ۳ ـ الحاق بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته بـه آنها کـه حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط بـه جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را بـه ترتیبی کـه سازمان مقرر می کند بـه سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده ۶ ـ اصلاح بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از 5 برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، کـه مالیات آن بـه سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی کـه فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل کـه مالیات آن بـه سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد.

صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط بـه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت بـه صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین نامه مذکور باید بـه گونه ای تنظیم شود کـه راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

ماده ۷ ـ صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان بـه منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

ماده 8 ـ مؤدیانی کـه از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی کـه مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی کـه از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده 4 این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق بـه فروش مؤدیان موضوع این ماده را بـه هر طریق ممکن از جمله مراجعه بـه محل های فعالیت و رسیدگی بـه دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی کـه بـه دست می آورد، تعیین و مطالبه کند.

در تعیین مالیات متعلق بـه این مؤدیان، هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض بـه میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته بـه مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره ـ در صورتی کـه مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی بـه عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

ماده ۹ ـ در صورتی کـه مؤدی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت حساب های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان بـه اطلاع وی برساند. در صورتی کـه مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده 22 این قانون خواهد شد.

در صورتی کـه مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه بـه مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت بـه حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده 22 این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حساب های خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاه های کارت خوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را بـه سازمان اعلام کنند.
سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب ها اقدام نمایند. همچنین:
الف ـ کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب ـ کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب های تجاری مشترک جاری نمی باشد.
پ ـ کلیه وجوه واریزی به حساب های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت های صاحب حساب محسوب می شود. همچنین وجوه واریزی به حساب های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می شوند.
ت ـ در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حساب های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می شود. بازه زمانی و حدنصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش ها با ارائه اسناد و مدارک نمی باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (0/5%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث ـ حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت های غیرانتفاعی استفاده می شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی ربط هستند، از قبیل حساب های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب های متعلق به تنخواه گردان های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب ها جاری نمی باشد.
ج ـ به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
1 ـ در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
2 ـ در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارت خوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان بـه سازمان اعلام کنند.

ماده ۱۱ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 :
الف ـ کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبـار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، به کلیه تراکنش ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده ، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب ـ صدور اسناد تجاری نظیر چک که می تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می شود.
تبصره ـ در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ ـ استفاده از حساب های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات های مستقیم و حساب های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می شود.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره 2 ـ عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می شوند .
تبصره 3 ـ رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ مودیان مکلفند در صورتی کـه امکان صدور صورت حساب الکترونیکی بـه دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا بـه هر طریق دیگری کـه سازمان اعلام می کند، حسب مورد بـه سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورت حساب الکترونیکی، فروش های خود را بـه ترتیبی کـه سازمان بـه موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورت حساب های صادره را بـه سازمان ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سال 1398 مصوب 1401/06/10

تبصره ـ حکم این ماده در صورتی کـه امکان ثبت در سامانه موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

ماده ۱۳ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ در صورتی کـه بـه هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی بـه طور موقت یا دائم متوقف شود، مودیان مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد بـه سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره ـ در مواردی کـه تعطیلی واحد کسبی بـه حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیر مترقبه کـه مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مودیان باشد و بر اثر آن اطلاع بـه سازمان ممکن نباشد، مودییان تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۱۴ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ مودیانی کـه نسبت بـه تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد بـه سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

فصل سوم ـ تکالیف سازمان، دستگاه ها و مراجع ذی ربط

ماده ۱۴ مکرر ـ الحاق بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ بـه منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مؤدیانی کـه میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه بـه میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی کـه توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی کـه در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه بـه نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده کـه ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی کـه از معافیت موضوع این ماده ، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی کـه از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده ، (با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده ) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود .

تبصره ۱ ـ بـه منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بـه ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابرِ معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

تبصره ۲ ـ تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی کـه عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود.

ماده ۱۵ ـ اصلاح 1401/06/30 ـ دستورالعمل نحوه دسترسی بـه اطلاعات سامانه مودیان توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود.

تبصره ۱ ـ منسوخ 1401/06/30 ـ سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت بـه صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره ۲ ـ منسوخ 1401/06/30 ـ متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده 279 قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 می شوند. الزام بـه جبران خسارت شامل مواردی کـه وارد شدن آسیب منتسب بـه متخلف نیست، نمی گردد.

ماده 16 ـ مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، فرآیند مربوط بـه صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب و کار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را بـه گونه ای اصلاح کنند کـه هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.

ماده 16 مکرر ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده ، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می گیرد:
الف ـ در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
1 ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحساب های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
3 ـ اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
4 ـ سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب ـ کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ ـ کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیات های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت ـ
1 ـ کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد می کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
2 ـ کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض ، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرائی این ماده ، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال، جاری نمی باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می شود و مشمول مالیات نمی باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث ـ اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:
1 ـ دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
2 ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
3 ـ اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی باشند.
4 ـ اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.
تبصره ـ در صورتی که دارایی های موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می شود.
ج ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ ـ اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی های مذکور با سایر مصادیق دارایی های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، فهرستی از دارایی هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند و سایر دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرائی این ماده ، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ ـ کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده ، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه براساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می شود.
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب های الکترونیکی خرید، صورتحساب های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده ، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2 ـ سازمان می تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده ، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می شوند، از حکم این تبصره و تبصره (1) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره 3 ـ در موارد مذکور در تبصره (2) این ماده ، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (1) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4 ـ در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (1) و (2) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود.
تبصره 5 ـ حکم ماده (4) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6 ـ ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره 7 ـ اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می گیرد.
تبصره 8 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.
تبصره 9 ـ قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می گیرد.
تبصره 10 ـ در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره 11 ـ منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره 12 ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های مستقیم، در انتقال دارایی ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (39) قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره 13 ـ چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14 ـ ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورتحساب های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 15 ـ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده ، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1398

فصل چهارم ـ تشویق ها و تسهیلات

ماده 17 ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان بـه منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم کـه فروش های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد (20%) مالیات بر ارزش افزوده ای کـه مؤدی در هر دوره بـه سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون ریال در هر دوره مالیاتی بـه عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی کـه بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر کند.

تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده کـه طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی کـه بـه این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (50٪) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۸ ـ سازمان موظف است بـه منظور تشویق مصرف کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) کـه خرید های خود را از فروشندگان مجهز بـه پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده صورت حساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورت حساب را بـه صورت قرعه کشی بر خط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را کـه خریدار بر اساس آن صورت حساب بـه عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، بـه حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی کـه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند کـه مصرف کنندگان نهایی کـه از فروشندگان مجهز بـه پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورت حساب های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره ۲ ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط بـه این جایزه، معاف می باشد.

تبصره 3 ـ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند کـه مصرف کنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورت حساب های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.

ماده ۱۹ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از مودیان را کـه تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

تبصره ۱ ـ بـه منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را کـه عضو سامانه مؤدیان هستند، بـه صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، بـه محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت بـه مؤدیانی کـه عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.

تبصره ۲ ـ مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط بـه مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند کـه اطلاعات مربوط بـه خرید و فروش مؤدی عیناً بـه اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف بـه ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی کـه سازمان تعیین می کند، می باشد.

ماده ۲۰ ـ اصلاح بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی کـه ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از مودیانی کـه تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

ماده ۲۱ ـ بـه سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را کـه مربوط بـه سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی کـه توسط سازمان پیشنهاد شده و بـه تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را بـه مدت سه سال تعلیق کند.

در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده 9 این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیات حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رای هیات، ملزم بـه پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده 9، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1398

فصل پنجم ـ ضمانت های اجرائی

ماده ۲۲ ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه بـه شرح زیر خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورت حساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هر یک کـه بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق بـه سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود بـه دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ریال، هر یک کـه بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی

پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی کـه گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود بـه سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال، هر یک کـه بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورت حساب چاپی بـه خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورت حساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورت حساب های مذکور یا معادل بیست میلیون ریال هر یک کـه بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون ریال، هر یک کـه بیشتر باشد.

تبصره ۱ ـ مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره ۲ ـ اصلاح بواسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402/08/23 ـ سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۳ ـ در صورت اعمال جریمه های موضوع بند های «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند «ب»، جریمه های مذکور در بند های «الف» و «ت» اعمال نمی شود.
ج ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی 1404/04/08 ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحساب های الکترونیکی آن صادر نشد یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات های موضوع تبصره (1) ماده (23) این قانون می شوند.

ماده ۲۳ ـ هر شخصی کـه بـه قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام بـه تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد بـه یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی بـه غیر از حبس، محکوم می شود.

تبصره ۱ ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی بـه غیر از حبس، می شود.

تبصره ۲ ـ اقدام بـه جرم موضوع این ماده بـه صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی بـه غیر از حبس، حسب مورد می شود.

ماده ۲۴ ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده 2 این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را بـه وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت بـه اخطار کتبی بـه واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت بـه عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول بـه مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.

در صورتی کـه پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را بـه نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است راساً تعطیلی واحد متخلف را بـه نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره ۱ ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

ماده ۲۵ ـ پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده 3 این قانون، صورت حساب هایی کـه در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۱ ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورت حساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه های نظارتی حسب مورد فراهم کند.
تبصره 3 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ صورتحساب های مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره 4 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می توانند از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می شوند.
تبصره 5 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود.
تبصره 6 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می شود.
تبصره 7 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ هزینه هایی که مطابق ماده (5) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1398