موقوفی تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات در خصوص جرایم با شکات متعدد با گذشت تمام شکات است و صدور قرار موقوفی تعقیب متفاوت وجاهت قانونی ندارد / نظریه مشورتی 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/408

شماره پرونده : 1400-186/2-408 ک

تاریخ نظریه : 1400/10/22

استعلام :

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می توانند ذی نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:

3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است