قیمت روز عین محکوم به عندللزوم توسط دادگاه تجدید کارشناسی می شود / نظریه مشورتی 7/1400/605 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/605

شماره پرونده : 1400-3/1-605

تاریخ نظریه : 1400/06/16

استعلام :

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟

2- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می باشد. بنابراین و با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آن ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. 

ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.