محکوم به شرکت دولتی از ضوابط پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : 7/1400/940

شماره پرونده : 1400 ـ 3/1 ـ 940 ح

تاریخ نظریه : 1400/08/30

استعلام :

دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکوم له اجراییه صادر کرده است و پس از آن محکوم علیه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده که اعاده دادرسی محکوم علیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، عیناً دادنامه صادره از این دادگاه را تایید کرده است،

2 ـ آیا رعایت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب 1392 در مورد استیفای محکوم به مشمول شرکت های دولتی می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2 ـ اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:

نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست.

همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/07/01 خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نیست.

بنا به مراتب فوق شرکت های دولتی از شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خارج است.