محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله نماینده شخص حقوق خصوصی فاقد وجاهت قانونی است ـ نظریه مشورتی 7/1404/66 مورخ 1404/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
مجموعه مقررات وکلای دادگستری

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/66
شماره پرونده : 1404-97-66ح
تاریخ نظریه : 1404/04/22

استعلام :
آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می کند، امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، سی درصد حق الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 می توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکت ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است. 
ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق الوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فاقد وجاهت قانونی است.