محکومیت شرکت بیمه در فرض فوت راننده مقصر منتفی است ـ نظریه مشورتی 7/1404/256 مورخ 1404/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  دیات در آراء وحدت رویه قضایی
+  دیات در نظریات مشورتی
+  مقررات بیمه اجباری خسارت وارده به ثالث
+  موضوعات بیمه در آراء وحدت رویه قضایی
 

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/256
شماره پرونده : 1404-168-256ک
تاریخ نظریه : 1404/06/11

استعلام :
چنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرکت های بیمه، آیا مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ اما این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومان یا اولیای دم مقتول نبوده و در صورت طرح پرونده در دادسرا، وفق تبصره یک ماده 85 این قانون، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و از آنجا که صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و دفاعیات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، مطابق مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می کند و در هر صورت، محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و با انتفای این امر بین فرض حیات و ممات راننده مقصر تفاوتی وجود ندارد؛ مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این دیدگاه است.

------------

تحلیل حقوقی
1 - فوت متهم موجب توقف تعقیب کیفری است،
اما حق شخصی زیان دیده برای مطالبه دیه از بین نمی رود.
لذا دادگاه می تواند تنها برای تعیین میزان دیه از ترکه متوفی تصمیم بگیرد.
2 - در این وضعیت، شرکت بیمه طرف پرونده کیفری نیست و محکومیتی متوجه آن نمی شود.
مسئولیت بیمه گر منوط به وجود حکم قطعی علیه مقصر یا اثبات مسئولیت مدنی اوست.
3 - از آنجا که در فرض فوت راننده، صدور حکم کیفری علیه وی ممکن نیست،
دادگاه صرفاً نسبت به تعیین دیه از ترکه اقدام می کند.
بیمه گر تنها از طریق دعوای جداگانه یا در مرحله ی اجرای حکم دیه (در قالب دعوای حقوقی)
می تواند وارد عمل شود، نه در جریان رسیدگی کیفری.
4 - در نتیجه، تفاوتی میان فرض زنده بودن یا فوت راننده وجود ندارد؛
در هر دو حالت، محکومیت بیمه گر در پرونده کیفری امکان پذیر نیست.
 

نتیجه نهایی
- در فرض فوت راننده مقصر در تصادف منجر به قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی،
- تعقیب کیفری موقوف می شود،
- اما رسیدگی به دیه از ترکه متوفی ادامه می یابد.
- در این حالت، شرکت بیمه در پرونده کیفری محکوم نمی شود
- و مسئولیت آن فقط در چارچوب مقررات بیمه اجباری و از مسیر دعوی حقوقی مستقل قابل طرح است.