لینک کوتاه : لینک
مراحل وضع قانون
مراحل وضع قانون سه مرحله گوناگون را دارد، که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی در می آید و رعایت آن بر همه لازم است و تخطی از آن ضمانت اجراهای مختلفی دارد. این مراحل عبارتند از :
1) تصویب قانون
2) امضای قانون
3) انتشار قانون.
این سه مرحله در قانون اساسی ایران و قانون مدنی و سایر مقررات مورد اشاره قرار گرفته است.
تصویب قانون
نهاد اصلی وضع قانون، مجلس شورای اسلامی است. به موجب اصل 58 قانون اساسی، جز در موارد رجوع مستقیم به آراء عمومی، قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می شود. درباره آیین وضع قانون، مجلس تصمیم می گیرد،. به همین منظور بموجب اصل 69 قانون اساسی مصوب 1358 مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
بعد از تصویب قانون، نهادی دیگر به نام شورای نگهبان به کمک مجلس می آید و انطباق مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شرع بررسی و در صورت فقدان ایراد، مصوبه را تایید می نماید. به عبارت دیگر شورای نگهبان نهادی نظارتی می باشد و حق قانونگذاری ندارد. به همین دلیل نظارت شورای نگهبان را استصوابی می نامند
در فرضی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی درباره تعارض یا انطباق قانون با شرع یا قانون اساسی اختلاف می شود، با اصرار مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت قانون تصمیم می گیرد (اصل 112 قانون اساسی).
امضای قانون
پس از تصویب قانون، رئیس مجلس آن را برای ابلاغ به رئیس جمهور ارسال می نماید و امضای رئیس جمهور آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می آورد. لزوم امضای قوانین ناشی از اصل جدایی قوه مقننه و اجراییه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد، ولی نمی تواند آن را اجرا کند. یا دستوری در این باب بدهد. پس، رئیس جمهور باید به عنوان رئیس قوه مجریه، فرمان اجرای آن را صادر کند، تا قاعده ای که اکثریت مجلس به وجود آورده است کامل و قابل اجرا شود. به موجب اصل 123 قانون اساسی، امضای قانون برای ریاست جمهوری اجباری است و او نمی تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند.
انتشار قانون
مرحله آخر وضع قانون انتشار آن است. به عبارت دیگر اجرای قانون مستلزم انتشار و اعلان عمومی آن است. قانون مدنی در پایان ماده اول خود مقرر می دارد: روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. انتشار قانون لازمه اجرای آن است، و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون آغاز می شود.
همچنین در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.