لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/5320
مسائل کد رهگیری گواهینامه عدم پرداخت چک
جزئیات نطریه:
دادگاه در برابر دعوای مطالبه وجه چک که گواهینامه برگشت چک فاقد کد رهگیری است قرار عدم استماع دعوا صادر مینماید
شماره نظریه : 7/98/144
شماره پرونده : 98-88-144 ح
تاریخ نظریه : 1398/02/21
استعلام :
با توجه بقانون صدور چک در جایی که گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری میباشد، نظر بذیل ماده 4 که مقرر میدارد گواهینامه فاقد کدرهگیری اثری مترتب نیست. چه رأیی میبایست صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است. و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً: برابر تصریح مواد 4 و5 قانون گواهینامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی بی اثر است.. ازآنجایی که برابر قانون مذکور، دارنده چک درصورتی میتواند در مراجع قضایی بطرفیت صادرکننده و سایر مسئولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد. آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند. و چون بانک درصورتی که بهر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، بتقاضای دارنده چک باید گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید. و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و 5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است.
بنابراین چون گواهینامه فاقد کدرهگیری و مهر بانک، گواهینامه معتبر تلقی نمیگردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهینامه عدم پرداخت معتبر است. لذا به نظر میرسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یادشده و یا اقامه دعوا بطرفیت صادرکننده یا مسئولین سند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت فاقد کدرهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست. و دادگاه درخصوص تقاضای صدور اجراییه مواجه با تکلیفی نیست و درخصوص دعوای مطروحه نیز باستناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
جزئیات نظریه
بیشتر بخوانید:
شماره نظریه : 7/97/3151
شماره پرونده : 97-88-3151
تاریخ نظریه : 1398/02/31
استعلام :
گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و 5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسئولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و 5 یاد شده جزو مندرجات این گواهی است.
بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسئولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/65
شماره پرونده : 98-88-65
تاریخ نظریه : 1398/02/16
استعلام :
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسئولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجراییه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است.
بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسؤلین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه در خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستورالعملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود