مستند تجریدی بودن اسناد برواتی شامل مواد 253 و 257 قانون تجارت و ماده 14 قانون صدور چک می باشد / نظریه مشورتی 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

 نظریه مشورتی 7/1400/937 

تاریخ نظریه : 1400/09/10

استعلام :

22 ـ از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

22 ـ صرف نظر از این که سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست، در با اصلاحات بعدی، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد 253 و 257 قانون تجارت مصوب 1311 که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال دهنده برات در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسؤولان پرداخت وجه قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسؤولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری مستفاد است.