لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/2828

مقررات توبه در قاچاق کالا و ارز اعمال نمی شود

توبه محکوم علیه، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز اعمال نمی شود / نظریه مشورتی 7/1401/515  مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/515 
شماره پرونده : 1401-168-515 ک
تاریخ نظریه : 1401/08/18
استعلام :
ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخفیف جزای نقدی مقرر در آن قانون را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه متهم موجب سقوط مجازات جرایم تعزیری درجه شش تا هشت است و در خصوص دیگر جرایم نیز با احراز توبه دادگاه می تواند در مجازات تخفیف دهد. با توجه به مراتب یادشده، به نظر می رسد در مورد جرایم درجه شش تا هشت توبه از کیفیات مخففه نیست و در زمره معاذیر قانونی مخففه قرار دارد؛ چنانچه با دلایل معتبر توبه متهم در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احراز شده باشد، آیا اطلاق ماده 71 این قانون در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات شامل تخفیف ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز خواهد بود و مجازات در جرایم درجات شش تا هشت اسقاط نمی شود و تخفیف مجازات در جرایم شدیدتر نیز ممنوع است و یا آن که ماده 71 مزبور صرفا تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟
بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صراحت ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400/11/10، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی شود.

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود