پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر به عهده صندوق تامین خسارت بدنی است / نظریه مشورتی 7/98/1765 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1765

شماره پرونده : ک 5671-01/61-89

تاریخ نظریه : 1399/01/05

استعلام :

با عنایت به ماده 10 قانون بیمه اجباری 1347 و 1387 چنانچه زیان دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند:

اولاً، با چه اسنادی می بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛

ثانیاً، در فرض تسهیم دیه بین آن ها، آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می توان به صندوق تأمین خسارت در آن  جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون، رجوع داد؟

ثالثاً، در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347 باشد، آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تأمین نیز می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سؤال که سرنشینان وسیله  نقلیه بیش از ظرفیت مجاز بوده اند، هر چند در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و قانون اصلاح این قانون مصوب 1387 تصریح یا حکمی مانند ماده 12 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص تسهیم مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر بین زیان دیدگان و به نسبت خسارت وارده به هریک از آنان وجود ندارد، اما با عنایت به این که وفق ماده 1 قوانین صدرالذکر حسب مورد به عنوان قوانین حاکم بر زمان وقوع حوادث، خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمه ای از محل صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت می شود، استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان زیان دیدگان از محل بیمه نامه دارای توجیه و قابل پذیرش است. ضمناً خاطر نشان می شود که به موجب بند 6 تصویب نامه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1392 هیات وزیران، تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود بوده و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد.

ثانیاً، در مواردی مانند فرض استعلام که پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر است، پرداخت آن مطابق با مقررات ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به عهده صندوق تامین خسارت بدنی است.

ثالثاً، در صورتی که در فرض استعلام تا لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مصوب 1387، خسارت مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی گردد.