مستند قانونی پرداخت دیه راننده ای که خارج از خودرو بوده / نظریه مشورتی 7/1400/1545 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1545

شماره پرونده : 1400-16/10-1545 ع

تاریخ نظریه : 1401/02/04

استعلام :

1- با توجه به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه اش پرداخت شود؟

2- آیا دیه ای که وفق ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟

3- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای  دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟

1- با توجه به اطلاق ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396 هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده ای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده ای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین راننده ای مؤثر در مقام نیست؛ هم چنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آن که، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی توان مشمول بند «پ» ماده 10 آیین نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است.

2 و 3- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آن جا که مراجعه بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده 14 آیین نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی توان وجوه پرداختی توسط بیمه گر را توقیف و به حساب بیمه گر مسترد کرد.