پروانه معدن قابل توثیق در بانکها و مراجع قضایی است/ نظریه مشورتی 7/1400/1362 مورخ 1400/11/03  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1362

شماره پرونده : 1400-168-1362

تاریخ نظریه : 1400/11/03

استعلام :

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به اطلاق ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحی 1390 که مقرر داشته است «پروانه بهره برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این که، مؤسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این که در بانک ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه گذاری در بانک ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است./