پولشویی نسبت به کلاهبرداری رایانه ای، جرم مهم تر محسوب می شود / نظریه مشورتی 7/1401/822 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/822

شماره پرونده : 1401-186/1-822 ک

تاریخ نظریه : 1401/10/17

در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه کشی، حساب آنان را خالی می کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می کنند:

الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟

ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه ای، هر دو درجه 5 می باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن می باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد؟

1- چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می شود.

2- هر چند بزه های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می گیرند، اما با توجه به این که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم تر محسوب می شود. شایسته ذکر است تشخیص این که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است