رای وحدت رویه 858 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوانعالی کشور: محکومیت مالی کارفرما به نفع کارگر در هیات حل اختلاف قانون کار مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد می باشد 

مشخصات رای:

شماره روزنامه رسمی: 23286

تاریخ روزنامه رسمی: 1403/12/13

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب اقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت اقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 858 ـ 1403/11/23 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می رساند، اقای **** وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح اتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9409970241701098-1394/9/22 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای اقای داود ... به طرفیت شرکت ... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای صادر شده است:

«... نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تاخیر تادیه گردیده است. از انجا که منشا طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشا طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده 522 قانون ایین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده 522 قانون ایین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9509970224400408-1395/4/19، چنین رای داده است:

«تجدیدنظر خواهی اقای داود ...، ... وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه اقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون ایین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. »

ب) به حکایت دادنامه شماره 140168390008751823-1401/6/28 شعبه 278 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای اقای وحید... به طرفیت شرکت... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ...، چنین رای صادر شده است:

«... نظر به اینکه اولا، اصل بر برائت خوانده می باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف ان و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیا، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثا، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات ان بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون ایین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390012929836ـ1401/9/12، چنین رای داده است:

«... با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رای اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد 358، 519 و 522 قانون ایین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1400/4/28 (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستندا به ماده358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تایید [و] استوار می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به اراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشا طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر تادیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری موضوع اراء صادره از هیات حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی، اراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تاخیر تادیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از ان سخن به میان می اید که یک دین اصلی ان هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت ان خودداری کرده باشد. 

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد. 

همچنین به موجب ماده 522 قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: 1. وجه رایج بودن دین 2. مطالبه دائن 3. تمکن مدیون 4. امتناع مدیون از پرداخت 5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تادیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشا ان، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تاخیر تادیه براید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد 34 و 49 قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از انها حسب مقررات دقیقا مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق ماموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درامد، بیمه تامین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و ... ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت انها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت ان خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت انها توسط کارفرما نسبت به صدور رای بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت ان، تمامی شرایط مقرر در ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رای شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری موضوع اراء صادر شده از هیات حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیات تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تایید است.

بیشتر بخوانید:

111

111

نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رای صادره از هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه ان امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع اراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است.           

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور