خسارت تاخیر تادیه درعدم قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له یا تقسیط دین به نظر دادگاه منتفی است / نظری مشورتی 7/99/194 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/194

شماره پرونده : 99 ـ 3/1 ـ 194ح

تاریخ نظریه : 1399/04/24

استعلام :

الف ـ در پرونده اجرایی حقوقی محکوم علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی به صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صورت گرفته کفاف محکوم به را می نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم علیه مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شود و این که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم له بعد از مرحله دوم مزایده، آیا همچنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟

آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟

آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبا باید خسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف ـ اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می رسد.

ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دست یابی به مال محکوم علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آن چه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمی گیرد.

ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکوم علیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم له نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر می رسد با توجه به این که امتناع محکوم علیه از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نیز منتفی خواهد بود.