رای 3256 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : در املاک و غرفه های واگذاری شهرداری به عنوان اجاره هیچ گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره برداران آنها ایجاد نمی شود

تاریخ دادنامه: 1403/10/04    

 شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۵۶

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۷۹ ـ ۰۲۰۶۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ مصوبه شماره ۳۲۶۳ˏ۹۸ˏ۲۸ مورخ ۱۴ˏ۹ˏ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان

معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۶۲۶۹ مورخ ۲۰ˏ۸ˏ۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

"مصوبه شماره ۳۲۶۳ˏ۹۸ˏ۲۸ مورخ ۱۴ˏ۹ˏ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان دائر بر «تصویب آیین نامه فروش، واگذاری و مشوق های ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان»  از حیث تطبیق با قوانین و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

الف ـ اطلاق ماده ۱۱ آیین نامه فروش، واگذاری و مشوق های ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان موضوع مصوبه شماره ۳۲۶۳ˏ۹۸ˏ۲۸ مورخ ۴ˏ۹ˏ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان مبتنی بر واگذاری امتیاز سرقفلی اماکن و میادین و غرفه های مشمول ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها مصوب ۵ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحیه بعدی آن مغایر با ماده واحده لایحه قانونی موصوف و ماده ۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی آن و ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب مورخ ۲ˏ۴ˏ۱۳۸۹ می باشد. زیرا:

۱ـ براساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی مصوب ۵ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحیه بعدی آن، شهرداری اصفهان می تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، کلیه اماکن و میادین و غرفه ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود را به صورت نمایندگی منحصراً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده واگذار نماید. این قبیل اماکن و میادین و غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می تواند با توجه به شرایط واگذاری نمایندگی محل را تصرف کند  هرگاه اشیاء متعلق به متصرف در آن باشد، شهرداری آن را به محل دیگری منتقل خواهد کرد.

۲ـ وفق ماده ۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده مذکور مصوب سال ۱۳۷۵ هیأت وزیران، اماکنی که بر اساس این آیین نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی مصوب ۵ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره برداران آنها ایجاد نمی شود.

۳ ـ قانونگذار مستند به ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب مورخ ۲ˏ۴ˏ۱۳۸۹ مؤخر بر لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحیه بعدی آن، به شهرداری های کشور اجازه داده است در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند و در این قانون نیز فقط واگذاری حق بهره برداری و منافع قسمتی از میادین و اموال عمومی در قبال دریافت اجاره بهای مناسب به شهرداری ها تجویز شده است.

۴ ـ فعالیت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان علاوه بر وظایف مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری، در راستای اجرای قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن بوده که در ماده ۱ اساسنامه سازمان مذکور (موضوع تأییدیه سال ۱۴۰۱ وزارت کشور) بدان اشاره و در تبصره جدید الحاقی به ماده ۲ اساسنامه موضوع بند (۲) ابلاغیه صادره شماره ۳۶۰۶۶ مورخ ۶ˏ۷ˏ۱۴۰۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز بر تعیین شرایط بهره برداری و نحوه واگذاری غرف سازمان بر اساس قوانین، آیین نامه ها و سایر مقررات و ضوابط مربوطه به عنوان یکی از وظایف مهم و مأموریت های آن سازمان تصریح شده است.

۵ ـ چنانچه کلمه «می تواند» در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به معنای اختیار تصور شود، شهرداری بدون الزام به رعایت ماده واحده لایحه قانونی مذکور و با لحاظ آیین نامه معاملات خود نیز مجاز به واگذاری اماکن، میادین و غرفه ها از طریق اجاره یا واگذاری حق بهره برداری و ... می باشد و ضرورتی به تصویب ماده واحده لایحه قانونی موصوف نبوده و به عبارت دیگر تصویب ماده واحده لایحه قانونی مذکور، عبث و بیهوده تلقی در حالی که اسناد لغو به قانونگذار صحیح نیست.

۶ ـ تحقق اهداف ترسیم شده توسط قانونگذار در ماده واحده لایحه قانونی مذکور، کوتاه کردن دست واسطه ها، تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و ... بوده که فقط از طریق واگذاری حق بهره برداری با شرایط مذکور در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها امکان پذیر است.

۷ـ کلمه «می تواند» در فراز ابتدایی ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها ناظر بر وجود قیود و شرایط خاصی در فراز بعدی آن از جمله: عدم شمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر، عدم ایجاد حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان این قبیل اماکن و... بوده که شورای انقلاب بدان تصریح نموده است.

۸ ـ ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب مورخ ۲ˏ۴ˏ۱۳۸۹ تأکیدی بر لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحیه بعدی آن و همچنین تأکیدی بر قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد که در خصوص واگذاری سرقفلی غرفه های میادین میوه و تره بار مصداق ندارد.

ب ـ از آنجایی که:

۱ـ تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

۲ـ اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مطابق بند ۲ ذیل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب مورخ ۱۱ˏ۱ˏ۱۳۷۸ هیأت وزیران باید در تصمیمات خود قوانین را رعایت و مورد توجه قرار دهند.

بنا به مراتب ابطال اطلاق ماده ۱۱ آیین نامه موصوف که واگذاری سرقفلی را تجویز نموده و این مهم در قوانین و مقررات موضوعه (به شرح فوق) مورد تأیید و تأکید قانونگذار قرار نگرفته است در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره ۳۲۴۸ˏ۹۸ˏس مورخ ۳۰ˏ۴ˏ۱۳۹۸ به همراه آیین نامه بازنگری شده جهت فروش، واگذاری و مشوق های مربوط به ساماندهی مشاغل شهری در جلسات متعدد کمیسیون های تلفیق، امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۰ˏ۹ˏ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال تعدیلات و اصلاحاتی به شرح تعداد ۱۷ برگ پیوست شده ممهور به مهر این شورا بر اساس مفاد بند ۹ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام قانونی بعدی اعلام می گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

 .... ماده ۱۱: واگذاری امتیاز سرقفلی

واگذاری امتیاز سرقفلی واحدها از طریق برگزاری مزایده پس از اخذ مجوز هیأت مدیره و تعیین پایه و مبناء توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری اصفهان با رعایت موارد ذکر شده در ماده های ۸، ۹ و ۱۰ صورت می پذیرد.

تبصره۱: کلیه واحدهایی که امتیاز سرقفلی آنها واگذار می شود موظف به عقد قرارداد اجاره و خدمات براساس قیمت تعیین شده کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری اصفهان می باشند.

تبصره۲: مدت قرارداد اجاره و خدمات واحدهایی که امتیاز سرقفلی آنها واگذار شده است بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره از یک سال تا ۳ سال قابل تغییر است.

تبصره۳: به منظور حفظ وحدت رویه، هر یک از مجموعه واحدها (شهرک ها) و مجتمع های صنفی متعلق به سازمان مشمول یکی از شرایط فروش قطعی و یا واگذاری سرقفلی می گردد.

تبصره۴: شرایط واگذاری سرقفلی فقط مختص مجتمع های صنفی بوده و واحدهای متفرقه مشمول آن نمی شوند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۰۴۸ˏ۰۲ˏ۲۸ مورخ ۲۱ˏ۱۰ˏ۱۴۰۲ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند: سازمان بازرسی کل کشور با پذیرش و تأیید قانونی بودن آیین نامه مورد اعتراض که مشتمل بر فروش، پیش فروش و اجاره نیز می باشد، صرفاً با استناد به ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآوررده های کشاورزی و سایر قوانین غیر مرتبط با موضوع آیین نامه معترضٌ عنه، مدعی غیر قانونی بودن بند ۱۱ آیین نامه موصوف گردیده است در حالی که به شرحی که بیان می شود آیین نامه فوق الاشاره موضوعاً متفاوت از قوانین و مقررات مدنظر شاکی می باشد. با این توضیح که:

اولاً: به صراحت عنوان و متن آیین نامه که مورد تأیید سازمان بازرسی قرار گرفته با استناد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون مرقوم و در جهت ساماندهی مشاغل شهری و ایجاد مشوق هایی جهت انجام این امر و با اختیار حاصله از بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و مورد تأیید هیأت تطبیق مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون اخیرالذکر نیز قرار گرفته و هیچ گونه ارتباطی با مقررات مزبور ندارد. توضیحاً تصویب آیین نامه مزبور ارتباطی با میدان هایی که برای تسهیل و امرتوزیع محصولات کشاورزی با مبانی قانونی مدنظر سازمان بازرسی و در راستای اجرای بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد می شود ندارد.

ثانیاً: مقررات مورد استناد شاکی از جمله ماده واحده نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ناظر به اماکنی است که در مالکیت شهرداری باقی می ماند و این نهاد با حفظ مالکیت خود در راستای اجرای وظیفه قانونی مندرج در بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای اداره میادین مذکور صرفاً از طریق نمایندگی و یا به صورت اجاره در قالب بهره برداری اقدام می نماید.

مؤید مراتب متن واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی می باشد که واگذاری اماکن و غرفه های میوه و تره بار را صرفاً به «صورت نمایندگی» و مقید به مهلت تعیین و تأیید نموده است.

لذا مقررات مزبور هیچ گونه ارتباطی با آیین نامه مورد اعتراض نداشته و مربوط به دو حوزه متفاوت از وظایف شهرداری می باشد که با هیچ منطقی قوانین مزبور قابل انطباق با مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیست.

ضمن این که همان طور که مقام عالی مستحضرند عدم تعلق سرقفلی موضوع لایحه قانونی فوق الاشاره استثناء بر اصل بوده و قانوناً در این خصوص هرگونه تفسیر بایستی در چهارچوب نص قانونی صورت پذیرد و به قدر متیقن اکتفا شود. فلذا نمی توان احکام مندرج در قوانین مورد استناد شاکی را بر مواردی که مشمول قانون نمی باشند تسری داد.

ثالثاً: قید مندرج در ماده واحده فوق الاشاره مبنی بر واگذاری حق بهره برداری را با وجود قاعده عقلی «اثبات شی نفی ما عدا نمی کند» نمی توان مستمسکی بر عدم اجرای قانون سایر قوانین موضوعه کشور از جمله قانون روابط مؤجر و مستأجر دانست. مضاف بر آن که در صدر این ماده واحده قانونگذار از لفظ می تواند استفاده نموده و این موضوع مبین اختیار شهرداری در واگذاری حقوق قانونی غرفه ها و اماکن براساس ماده واحده یا دیگر قوانین جاری همچون قانون رابط مؤجر و مستأجر می باشد.

رابعاً: همان طور که مستحضرید سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در راستای مقررات ماده ۸۴ قانون شهرداری تأسیس گردیده و بنا به صراحت ماده مذکور بر طبق اصول بازرگانی اداره می شود. توضیح آن که مطابق مفاد اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان مصوب ۱۳۷۷: سازمان مجاز به عملیات مالی و بازرگانی در زمینه های مربوط به فعالیت های سازمان، اجاره و استیجاره و غیره با رعایت قانون تجارت و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی و مفاد این اساسنامه می باشد.

همچنین حسب بند ۲ از ماده ۶ اساسنامه جدید سازمان که اخیراً به تصویب وزارت کشور رسیده درآمد حاصل از واگذاری سرقفلی فضاهای در اختیار سازمان در زمره منابع مالی و درآمدی قرار گرفته است.

بنابراین با توجه به این که سازمان های وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی از شهرداری می باشند و مطابق مقررات ماده ۸۴ مجاز به تأمین بودجه خود هستند و نظر به این که سازمان های یاد شده با قالب قانونی مذکور حق هرگونه عملیات تجاری و راهکارهای اقتصادی جهت تأمین بودجه خود را دارند و توجهاً به این که به شرح پیش گفته آیین نامه مورد استناد که تمامی مواد آن به غیر از ماده ۱۱ مورد تأیید شاکی قرار گرفته، از لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل درتهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی خروج موضوعی دارد، لذا به هیچ عنوان ایرادی بدان وارد نبوده و شکایت مطروحه مستوجب رد است.

خامساً: سازمان بازرسی کشور با این تصور که سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان صرفاً و منحصراً به جهت ایجاد میادین مربوط به تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی تأسیس و ایجاد می شود، آیین نامه مورد اعتراض را خلاف مقررات و در مغایرت با لایحه قانونی یاد شده دانسته است.

در حالی که بر خلاف تصور شاکی مطابق مفاد اساسنامه سازمان مرقوم که به تصویب وزارت کشور رسیده، هدف از تأسیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان علاوه بر ایجاد میادین میوه و تره بار، ساماندهی مشاغل شهری می باشد که تصویب آیین نامه موصوف نیز در راستای این امر بوده است. بنابراین و با توجه به این که لایحه قانونی فوق الاشاره همان طور که از عنوان آن نیز مشخص می باشد منحصراً در خصوص اماکن و میادین مربوط به تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی به تصویب رسیده، تحت هیچ عنوانی قابل انطباق با آیین نامه مورد اعتراض نمی باشد.

سادساً: قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی بنا بر صراحت عنوان قانون مختص پارک ها و میدان های عمومی و مشخصاً در خصوص شوارع و معابر و میدان های متصل به آن به تصویب رسیده و به لحاظ قانونی طبیعی است که واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین عمومی ازشمول قوانین مؤجر و مستأجر خارج باشد. لذا قانون یاد شده به طرز آشکاری متفاوت از آیین نامه مورد اعتراض می باشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴ˏ۱۰ˏ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 اولاً براساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۸۹: «از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلّق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. 

این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.» 

ثانیاً به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی مصوب سال ۱۳۵۸: «شهرداری تهران می تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کلّیه اماکن و میادین و غرفه ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود به صورت نمایندگی منحصراً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده واگذار نماید. این قبیل اماکن و میادین و غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می تواند با توجه به شرایط واگذاری نمایندگی محل را تصرف کند و هرگاه اشیاء متعلّق به متصرف در آن باشد شهرداری آن را به محل دیگری منتقل خواهد کرد.

مقررات این ماده واحده شامل اماکنی که قبلاً به منظور فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون تنظیم قرارداد واگذار گردیده است نیز خواهد بود» و براساس تبصره این قانون: «شرایط واگذاری نمایندگی و مدت و نحوه استفاده از محل های مزبور توسط شهرداری تعیین و پس از تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر با تصویب وزارت کشور قابل اجرا می باشد.» 

ثالثاً به استناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۷۴ اماکنی که براساس این آیین نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی مصوب ۵ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره برداران آنها ایجاد نمی شود.»

با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۱ موضوع مصوبه شماره ۲۶۳ˏ۹۸ˏ۲۸ مورخ ۱۴ˏ۹ˏ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان با عنوان واگذاری امتیاز سرقفلی که به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده و متضمن سازوکاری مغایر با موازین قانونی مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ˏ۲ˏ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی