رای 1264276 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری : تعیین مصادیق دستکاری در بازار بورس منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد.

مشخصات رای:

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۶۴ ـ ۰۲۰۰۵۶۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۴۲۷۶

تاریخ: 1403/05/30

طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۵ صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن مورخ 1402/09/07

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای 1264276 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (مقررات مرجع بورس)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات بورس در آراء دیوان عدالت اداری

موضوعات بورس در نظریات مشورتی

گردش کار:

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن مورخ 1402/09/07

بند ۵ ـ برخی مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل به تصویب رسید.

مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن قانون برخی از مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورسها با ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شود بنابر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1402/09/07 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

۱ ـ سفارش چینی با حجم سنگین و غیر متناسب با عرضه و تقاضا یا حجم معاملات نماد معاملاتی؛

۲ ـ سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمتهای متفاوت در یک جلسه معاملاتی؛

۳ ـ حذف یا ویرایش مکرر تمام یا بخشی از سفارش ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش چینی؛

۴ ـ سفارش چینی و سپس حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از آن پس از ورود سفارش های سایر اشخاص و اقدام به سفارش چینی یا انجام معامله در سمت دیگر، توسط خود شخص یا اشخاص دیگر به صورت هماهنگ؛

۵ ـ ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه فروش یا خرید بازار به صورت غیر متناسب با جریان معاملات همان نماد؛

۶ ـ ثبت ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معاملات به نحوی که باعث تعیین قیمتهای مرجع از جمله تسویه، پایانی یا آغازینی متفاوت از جریان عادی معاملات گردد؛

۷ ـ تأثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) یا وجه تضمین از طریق هرگونه اقدام منجر به تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه؛

۸ ـ انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده توسط ایستگاههای معاملاتی یک یا چند کارگزاری؛

۹ ـ فروش سنگین بدون دلیل بنیادی مؤثر بر اقدام فروشنده و خرید در قیمتهای پایین تر در همان نماد یا نماده ای مرتبط؛ ۱۰ ـ خرید سنگین بدون دلیل بنیادی مؤثر بر اقدام خریدار و فروش در قیمتهای بالاتر در همان نماد یا نماده ای مرتبط؛ ۱ ۱ ـ تغییر روند عرضه و تقاضا از طریق معاملات اوراق بهادار به نحوی که تغییری در ذی نفع نهایی یا مالک ایجاد نشود؛

۱۲ ـ اخلال در روند عرضه و تقاضا یا رقابت در معامله ورقه بهادار از طریق:

ـ انجام معامله در حجم کم با قیمتهای نامتعارف،

ـ انجام معاملات هماهنگ شده یا دو طرفه،

ـ انجام معامله ای متفاوت با جریان عرضه و تقاضای بازار،

ـ سفارش چینی یا انجام معامله با حجم سنگین توسط شخص یا اشخاصی که مستقلاً یا به همراه یکدیگر دارای موقعیت

مسلط در ورقه بهادار هستند؛

۱۳ ـ افزایش یا کاهش فاصله دامنه مظنه پیشنهادی خرید و فروش یا حفظ آن در یک سطح ساختگی؛

۱۴ ـ تاثیر گذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت ورقه بهادار از طریق ارائه اطلاعات یا تبلیغات خلاف واقع یا گمراه کننده، انتشار شایعه در بازار یا ایجاد جو کاذب مثبت یا منفی.

تبصره ۱ ـ اقدامات فوق با لحاظ بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن قانون تلقی می شود.

تبصره ۲ ـ وقوع اقدامات فوق می تواند در یک جلسه یا جلسات معاملاتی متعدد صورت گیرد.

تبصره ۳ ـ مصادیق موضوع این مصوبه مانع از شناسایی یا اثبات اقدامات دیگر به عنوان مصداق اقدامات موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار از سوی مراجع ذی صلاح نیست.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است: شورای عالی بورس اخیرا مصوبه ای به تاریخ 1402/09/07 تصویب نموده است و به سازمان بورس و نهادهای زیرمجموعه آن ابلاغ کرده است. در مصوبه مذکور که کاملا خارج از اسلوب قانون نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی است و با تعیین مصادیق مجرمانه ظاهر گمراه کننده از روند معاملات و یا اغوای اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار اقدام به جرم انگاری نموده است و به حدی این مصادیق ماده مذکور را گسترش داده است و معیار های آن کلی مطرح کرده است که می توان عمده اشخاص فعال بازار سرمایه را می توان مجرم شناخت. در حالیکه مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد" هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود و مصادیق «جرم» «مجازات» را صرفا به موجب قانون تعیین می گردد و فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد را نمی توان جرم محسوب نمود و قانون هیچ اختیاری را به سایر نهادها اعم سازمانها یا شورا ها و یا تشکل های خود انتظام جهت جرم انگاری فعل یا ترک فعل اشخاص نداده است.

این مصوبه شورای عالی بورس ضربه بر پیکره ی نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و موجبی برای بی نظمی و قانون نویسی در امور کیفری از سوی هر ارگان و نهاد و تشکل های خود انتظام است، همچنین از سوی دیگر منجر به ضرر جبران ناپذیری به سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد شد چرا که عمده این اشخاص فعالین اقتصادی کشور می باشند. در مصوبه مورد شکایت، شورا عالی بورس به تنهایی در جایگاه تصویب قوانین کیفری قرار گرفته است و در اقدامی فراقانونی، به احراز رفتار مجرمانه و مصادیق آن که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه است، تعرض نموده و شورای عالی بورس به تبیین و تعریف عناصر مجرمانه پرداخته است.

ممکن است شورای عالی بورس عنوان دارد که حسب تکلیف مندرج در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران، این آئین نامه را اصدار داشته است ولی در پاسخ می بایست گفت که حسب نص صریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صرفا مجلس شورای اسلامی شان قانونگذاری در خصوص جرایم را دارد و هیات وزیران به موجب آیین نامه نمی تواند به شورای عالی بورس این اختیاری را اعطا نماید، همانطور که خود قانون اوراق بهادار چنین اختیاری به شورای عالی بورس اعطا نکرده است. از سویی هم در خود ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی هیچگونه اشاره ای به بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار و تعیین مصادیق مجرمانه این ماده از قانون به شورای عالی بورس اعطا نگردیده است.در حالیکه در مصوبه اخیر شورای عالی بورس، به تعیین مصادیق بند۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار اشاره کرده و آنها را تعیین نموده است.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه و به بهانه ی وجود خلا در قوانین، نمی توان اختیار تدوین قوانین کیفری از طریق نهاد و سازمان های دیگر غیر از نهاد قانونگذاری کشور نمود و این مصوبه به صراحت بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشعر می دارد" حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و همچنین مغایر با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می باشد. به عبارتی دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانونگذار آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.

لذا از قضات عالیقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت تعیین مصادیق مجرمانه و جرم انگاری بر خلاف قانون،بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور به علت ورود ضرر جبران ناپذیر به سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه و اقتصاد کشور و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۵۵۵۳۳۴۴ مورخ 1402/12/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) مبنای قانونی تصویب مقرره مورد شکایت:

شاکی محترم در دادخواست خود مدعی گردیده است که «شورای عالی بورس و اوراق با تعیین مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند، مبادرت به جرم انگاری نموده است. در حالی که در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار هیچگونه اشاره ای به اعطای اختیار تعیین مصادیق مجرمانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار نگردیده است.» لیکن عمده ایراد مدنظر شکات محترم مبتنی بر نوعی سوء برداشت از جایگاه «مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» است.

مطابق متن ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار «مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند، به پیشنهاد سازمان (بورس و اوراق بهادار) به تصویب شورای (عالی بورس و اوراق بهادار) می رسد.» بنابراین اساساً ماده مذکور، برخلاف قوانین و مقررات و یا در مقام تفویض اختیار جرم انگاری به شورای عالی بورس و اوراق بهادار نبوده است. چنان که در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۰ مورخ 1400/12/08 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت نیز رای به عدم مغایرت ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار با قوانین صادر گردیده است.

در پرونده منتهی به صدور دادنامه فوق، ادعا گردیده که ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار برخلاف سایر قوانین و مقررات، در مقام تفویض اختیار جرم انگاری به مرجعی غیر از قانون گذار است. لیکن در دادنامه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت ضمن رد ادعای یاد شده، چنین تقریر گردیده است که «نظر به این که قانون گذار در بند سوم ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، قاعده کلی در اختیار گذارده که بر اساس آن اقداماتی که نوعاً گمراه کننده به شمار می رود مشمول مجازات مقرر خواهد بود بنابراین تعیین مصادیق صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعاً گمراه کننده و به نوعی هادی و راهنما به شمار رفته که بر اساس آن اقدامات غیرمشمول از مشمول شناسایی خواهد شد. علاوه بر این که بیان برخی از این موارد منافاتی با صلاحیت های مرجع قضایی در تشخیص اقدامات نوعاً گمراه کننده و تعیین مصادیقی که منتج به اعمال مجازات برای مرتکب آن می شود نیز ندارد. علی هذا نظر به مراتب مذکور، ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در مغایرت با قانون نیست.»

چنان که در متن دادنامه فوق مستدل و مستند تبیین گردیده، تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعی بوده و بیان این موارد به عنوان راهنما و هادی، منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص اقدامات منتج به مجازات ندارد.

بنابراین مصادیق مذکور در مصوبه صرفاً از منظر تخصصی و کارشناسی و با مطالعه تطبیقی از جمله رفتارهایی تشخیص داده شده است که می تواند منجر به ایجاد آثار مندرج در ماده ۱۹ آیین نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار گردد و این امر هیچ گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در تصمیم گیری ایجاد نمی کند. زیرا چنان که مستحضرند مطابق نظام حقوقی ایران، تشخیص انطباق رفتار بر بزه از اختیارات مقام قضایی است و صرف تعیین مصادیقی که میتواند به نتایج مجرمانه منتهی شود به معنای انطباق رفتار بر رکن مادی بزه نیست. بلکه سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز تحقق مصداق و وجود سایر شرایط قانونی، پس از جمع آوری مستندات، موضوع را مطابق تکلیف مقرر در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به مرجع قضایی اعلام نموده و در نهایت تطبیق رفتار با عنوان مجرمانه در صلاحیت مرجع قضایی است و آن مرجع در تشخیص تحقق بزه و احراز ارکان آن، مقید به مصوبه موضوع بحث نخواهد بود.

بنابراین دستگاه قضایی الزامی به تبعیت از مصوبه تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه نخواهد داشت. کما این که تا پیش از تصویب این مقرره نیز پرونده های متعددی به اتهام دستکاری بازار سرمایه مورد رسیدگی کیفری قرار گرفته و آرای قضایی مبنی بر محکومیت اشخاص به دستکاری بازار سرمایه، بدون وجود مقرره موضوع بحث صادر گردیده است.

بر این اساس و برخلاف ادعای شکات، اختیار شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای تعیین برخی مصادیق ماده ۱۹ آیین نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار، مداخله در وظایف قانونگذاری و در مقام تفویض اختیار جرم انگاری به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و یا ایجاد محدودیت برای مراجع قضایی و الزام ایشان به رعایت مصوبه مذکور در تشخیص بزه دستکاری بازار سرمایه نبوده است. در این خصوص شایان تاکید است که سازمان بازرسی کل کشور نیز با انجام مکاتبات مکرر مبنی بر لزوم تصویب مصوبه موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بر صلاحیت این شورا در وضع مقرره موصوف صحه گذاشته است.

۲) عدم توسعه عناوین جزایی و جرم انگاری در مصوبه مورد شکایت:

حسب ادعای شکات محترم، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، خارج از اسلوب قانون نویسی و حصرگرایی در قوانین جزایی و بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جرم انگاری مبادرت نموده است.

این در حالی است که مطابق تشریح بند پیشین، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مصوبه فوق، اساساً در مقام قانون نویسی نبوده و نکته بسیار حائز اهمیت آن است که تعیین «مصادیق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» وفق مصوبه موضوع شکایت، به هیچ وجه به معنای جرم انگاری یا توسعه رکن قانونی جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار (دستکاری بازار سرمایه) نیست، بلکه مصادیق مذکور نوعی «شاخص» ( Indicators ) هستند. به این معنا که:

(اولاً) حتی ارتکاب همزمان «تمامی» مصادیق موضوع مصوبه از سوی یک شخص، به هیچ عنوان، «فی نفسه» یا «خود به خود» یا «مفروضاً»، به معنای ارتکاب جرم نیست؛ بلکه اقدامات مصرح در این مصوبه تنها در صورتی مصداق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار محسوب می گردند که نوعاً به یکی از نتایج سه گانه مذکور در این ماده (ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار) منجر گردند.

چنان که در صدر مصوبه تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه تصریح شده است، در این مصوبه «برخی از مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شود، بنابر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.» در تبصره یک مصوبه نیز مجدداً تاکید گردیده است که «اقدامات موضوع مصوبه صرفاً با لحاظ شرایط سه گانه مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصادیق دستکاری بازار سرمایه تلقی می شوند.»

به عنوان مثال چنانچه شخصی اقدام به سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه یا تقاضا یا حجم معاملات یک سهام (یکی از مصادیق مصوبه) انجام دهد، تنها در صورتی اقدامات شخص به عنوان مصداق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی و مصوبه موضوع شکایت در نظر گرفته می شود که نوعاً منجر به ایجاد قیمت کاذب برای آن سهم و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مثلاً از طرق افزایش حجم سفارش های سهام شود.

شایان توجه آن که در حقوق اتحادیه اروپا نیز «مصادیق» دستکاری بازار سرمایه به صورت تمثیلی ذکر شده و در عین حال بر این نکته تأکید گردیده که نه تنها صرف ارتکاب این مصادیق، فی نفسه جرم نیست بلکه اساساً ممکن است ارتکاب مصداق دیگری که در این فهرست نباشد، جرم دستکاری بازار سرمایه تلقی شود.

(ثانیاً) تعیین این مصادیق غیرحصری، فقط به این معناست که برخی رفتارها، جزء رفتارهای «پرخطر» در بازار سرمایه محسوب می شوند. زیرا این رفتارها «ممکن است» با احراز و اثبات ارکان قانونی جرم (اعم از رکن مادی و روانی) از سوی مقام قضایی، مشمول بزه موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار شوند. بدیهی است در نظام حقوق کیفری ایران تشخیص انطباق این مصادیق بر اعمال مجرمانه قابل مجازات نهایتاً در صلاحیت مراجع قضایی است.

بنابراین و برخلاف ادعای شکات، این مصوبه اساساً در پی جرم انگاری جدید نبوده است. بلکه به تصریح تبصره ۱ مصوبه، هر یک از این مصادیق نوعی «شاخص» هستند که صرفاً در صورت حصول شرایط خاص مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرایط و حالت کلی) می تواند به عنوان مصداقی از دستکاری بازار سرمایه محسوب گردد.

۳) عدم امکان استفاده از معیارهای کمی در تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه:

در بخش دیگری از ادعای دادخواست این گونه مطرح شده است که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این مصوبه در پی تبیین رفتارهای کلی و گسترده به عنوان عناصر مجرمانه بوده است.

در این رابطه شایان توضیح است با توجه به خصیصه های متفاوت اوراق بهادار و ویژگی های بازار سرمایه، تعیین شاخص کمی معین در تشخیص انواع مصادیق دستکاری بازار سرمایه برای تمامی شرایط و ادوار امکان پذیر نیست.

کما این که مطالعات تطبیقی نیز موید همین رویه (عدم تعیین معیار کمی مشخص در تبیین مصادیق دستکاری) در بازار سرمایه سایر کشورهاست. به عنوان مثال در ماده ۵ مقررات ۵۲۲/۲۰۱۶ اتحادیه اروپا در مقام تعریف اصطلاحات SPOOFING (سفارش جعلی) و LAYERING (لایه بندی سفارش) به عنوان مصادیقی از دستکاری بازار سرمایه، به ایجاد سفارش های متعدد (multipleorders) و حجیم (largeorders) اشاره می نماید. چنان که ملاحظه می گردد تنظیم گران در این مقررات نیز بدون ارائه معیار کمی مانند تعداد سفارش لازم برای متعدد یا حجیم محسوب شدن سفارش، به تعیین مصادیق موضوع دستکاری بازار سرمایه پرداخته اند.

مضافاً توجه به این نکته نیز ضروری است که تعیین معیارهای کمی همواره با ریسک بسیار زیاد تخطی متخلفان از قوانین و مقررات بازار سرمایه همراه است.

زیرا با کوچکترین اختلاف از معیار مشخص (مثلاً یک ریال یا یک عدد سهم کمتر یا بیشتر)، موضوع از شمول تخلف خارج می گردد و بدین ترتیب اتخاذ رویکردهای لازم در راستای حفظ نظم توسط ناظر بازار را محدود می سازد. علاوه بر این، عواملی مانند آن که سهم موضوع دستکاری در چه «صنعت» یا «تابلو معاملاتی» باشد و یا «ارزش معاملات روزانه» و «تعداد سهام شناور» آن سهم چه میزان باشد، باعث می شود تا معیارهای کمی منتهی به دستکاری در آن سهام متفاوت از سایرین باشد.

جمع بندی:

«مصوبه تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» منطبق بر قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و با بهره گیری از تجارب سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس های فعال در مواجهه با ناهنجاری دستکاری بازار سرمایه و با عنایت به نتایج مطالعات تطبیقی انجام گرفته و نظرات فعالان بازار و همچنین با الگوبرداری از آرای صادره محاکم قضایی در خصوص دستکاری بازار سرمایه تدوین گردیده است و شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تصویب مقرره موصوف در مقام جرم انگاری رفتار فعالان بازار نبوده است.

همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت نیز به درستی استدلال گردیده، تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، صرفاً بیان امثال، اشباه و نظایر اقدامات نوعی بوده و بیان این موارد به عنوان راهنما و هادی، منافاتی با صلاحیت مرجع قضایی در تشخیص اقدامات منتج به مجازات ندارد.

بنابراین هر یک از مصادیق مذکور در مصوبه که نوعی «شاخص» هستند، صرفاً در صورت حصول شرایط خاص مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرایط و حالت کلی) می تواند به عنوان مصداقی از دستکاری بازار سرمایه محسوب گردد. این مصادیق در جمع با سایر شرایط از جمله مفاد تبصره ۱ مصوبه، می تواند به عنوان یک معیار در طرح شکایت پرونده های دستکاری بازار سرمایه مورد استفاده واقع شود.

از سوی دیگر با توجه به این که تشخیص انطباق رفتار بر بزه از اختیارات مقام قضایی است، مصوبه مورد بحث هیچ گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در تصمیم گیری ایجاد نمی نماید. کما این که تا پیش از تصویب این مقرره نیز پرونده های متعددی به اتهام دستکاری بازار سرمایه مورد رسیدگی کیفری قرار گرفته و آرای قضایی مبنی بر محکومیت اشخاص به بزه فوق صادر گردیده است.

با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر جایگاه قانونی مصوبه «اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» و عدم مغایرت مفاد آن با قوانین و مقررات حاکم، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۶۵ و ۰۲۰۰۵۶۴ با موضوع ابطال بند (۵) صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای 1264276 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (مقررات مرجع بورس)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات بورس در آراء دیوان عدالت اداری

موضوعات بورس در نظریات مشورتی

به موجب بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به مجازات مقرر در صدر این ماده از جمله به حبس تعزیری سه ماه تا یک سال و.... محکوم می شود.

در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ وظایف شورای عالی بورس برشمرده شده است و به موجب بند (۱۶) این ماده ، سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد نیز در عداد این وظایف قرار می گیرد؛ همچنین بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۶ مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.

بنابراین نظر به اینکه اولاً هیأت وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار و به شرح ماده ۱۹ آن و در راستای حکم مقرر در بند (۱۶) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ تصویب مصادیق اقدامات موضوع بند (۳) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ که منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس ها یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می­شود را به شورای عالی بورس واگذار کرده است؛

ثانیاً هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخ 1400/12/17 ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را مغایر قانون تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است؛

ثالثاً تعیین مصادیق اقدامات مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه یاد شده منافاتی با صلاحیت های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد علیهذا و نظر به اینکه مصوبه شورای عالی بورس در راستای حکم مقرر در تبصره بند (۱۶) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و لازم الاجرا شده است علیهذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مقام واضع بوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۹۳ (اصلاحی 1402) آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری