رای وحدت رویه 707 مورخ 1386/12/21 دیوانعالی کشور: در تغییر کاربری، قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است

بیشتر بخوانید:

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری 

کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

قلع و قمع آثار جرم در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 707 مورخ 1386/12/21 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۲۷/۸۶ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ منتهی گردید.

گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبد کاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده های ۱۰۰۳ ـ ۸۶/۹۹۵/ش و ۸/۸۶/۱۰۹۷ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ آراء مختلفی صادر گردیده، کـه خلاصه جریان پرونده ها ذیلاً منعکس می گردد.

خلاصه جریان پرونده ها

۱ ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۲ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۱ در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق الاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، کـه پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.

۲ ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۳ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۱ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، کـه بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶/۱۳۵۵ ـ ۱۳۸۶/۵/۳۰ منتهی گردیده است:

«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۸۶/۵۷۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد کـه مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشد، نظر به این کـه دادنامه معترض عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری کـه موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید.»

که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی کـه شعبه هشتم به شرحی کـه منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۷/۸۶ هیات محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ ،با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می گردد:

مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می باشد. به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاه ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است.

نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده۳ اصلاحی فوق الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت های قانونی اشخاصی است کـه بدون اخذ مجوز از کمیسیون های ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ ها می نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است کـه افاده تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد کـه تامین کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی شود.

مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می نمود و اگر قاضی بر اساس ماده ۳ و تبصره های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را کـه با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می دهد.

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

بخشنامه رای وحدت رویه 822 سال 1401 (بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها) مصوب 1401/05/19

مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری 

کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

قلع و قمع آثار جرم در نظریات مشورتی

چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷٤/۳/۳۱، کلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون کـه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نماینده علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات های مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت «علاوه بر قلع و قمع بنا» در صدر مجازات های مقرره به تقدم ان نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور، دلالت می نماید و معلوم می دارد کـه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی کـه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور