رای وحدت رویه 48 مورخ 1363/10/24 دیوانعالی کشور: دعوی افراز اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون مجوز قابلیت استماع را ندارد.

بیشتر بخوانید:

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت املاک در آراء دیوان عدالت اداری

تفکیک و افراز املاک در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

اراضی کشاورزی و جنگلها در نظریات مشورتی

هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور

شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره 2/1673 ـ 1362/07/17 فتوکپی و رونوشت دادنامه های شماره 678 مورخ 1361/11/10 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره 574 مورخ 1362/07/12 شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته کـه راجع به یک موضوع (افراز ملک در خارج از محدوده شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است ذیلاً جریان پرونده های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می رسد:

1- در پرونده کلاسه 622/61 ـ 3 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره 19430 ـ 1361/08/27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج به طرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده کـه در تاریخ 1361/08/22 به منظور افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره 47 فرعی از 168 اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به علت این کـه پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده 3 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رای مزبور قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده کـه در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های لازم سرانجام به این استدلال کـه مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این کـه مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده 3 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می باشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 1361/11/10 تایید کرده است.

2- در پرونده کلاسه 229/61 ـ 3 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره 7528 ـ 1361/04/03 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج به طرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاه های عمومی کرج تقدیم کرده کـه به شعبه سوم ارجاع شده رای مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک2205 فرعی از 196 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج می باشد کـه اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این کـه ملک در خارج از محدوده خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است کـه فاقد پروانه شهرک می باشد طبق تبصره یک ماده 3 آیین نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده کـه ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این کـه به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا کـه پلاکی است مستقل با مساحت 450 متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است کـه به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:

نظریه – همانطور کـه ملاحظه می فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز دوشنبه: 1363/10/24 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این کـه تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده کـه روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده کـه رد استماع دعوی را می داده است، چون قبول دعوی تایید تخلف از قانون می باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است کـه همراه به تخلف باشد و لذا رای شعبه سوم هر چند با توجه به ماده 3 الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب 1358/09/17 شورای انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رای شعبه دوم تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده 3 آیین نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی کـه روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه 48 مورخ 1363/10/24 دیوانعالی کشور

هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصويب بر آیین نامه مورخ 1355/۲/۲۷ هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها، بين مالكين مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی کـه قانون نیاز به تایید مقامات خاصی دارد، بلاشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/۲/۲۷ ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می باشد کـه پذیرش تقاضای افراز زمینهایی کـه در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات ایین نامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود، بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکمانی در هریک از پلاک های مورد درخواست افراز درباب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده برای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالأ متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود.

این رای برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور