محکومیت به معامله با انگیزه فرار از دین منوط به محکومیت قبلی است / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/57

شماره پرونده : 99 26 57ح

تاریخ نظریه : 1399/02/08

استعلام :

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی  مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال  گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم  به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال  دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم  به و استیفای محکوم  به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است ...»:

ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 1394 امکان  پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می شود، تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این که به محض عقد نکاح دین مستقر می شود و چنانچه مطالبه  ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند، مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ثالثاً، با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است؛ هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن امکان پذیر نیست و اصولاً با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است./

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1104

شماره پرونده : 98-26-1104ح

تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :

با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموالش را به انگیزه فرار از ادی دین به دیگری منتقل کرده منوط به سبق محکومیت قطعی وی می باشد و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق تفاوتی در خصوص دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت می شود قائل نشده آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده ...) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن، امکان پذیر نیست و اصولاً با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.