رای وحدت رویه 763 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور: عدم ارائه دفاتر تاجر مدعی مانع رسیدگی به دعوی تقاضای صدور حکم ورشکستگی نیست

بیشتر بخوانید:

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

ورشکستگی در نظریات مشورتی

موضوعات قانون تجارت در آراء دیوان عدالت اداری

مقدمه رای وحدت رویه 763 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96/16 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 763 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربار ۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است کـه خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می شود:

الف. طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶ شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی ... در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تادیه بدهی های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده اند کـه در شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹ـ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی ... با تاریخ توقف از ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر گردیده است کـه موضوع، پس از اعتراض محکوم علیه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تایید قرار گرفته است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا ... به وکالت از شرکت ... با مدیریت عاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران کـه به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تادیه بدهی های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت کـه تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی گردد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه کـه حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رای قطعی است.»

ب. به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت ... در ۱۳۸۹/۸/۲۹ به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده کـه پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در خصوص دعوی آقای نادر ... به وکالت از شرکت ... سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته کـه متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده کـه از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع کـه آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع کـه با توجه به حجم کار راساً هیات سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شماره ۹۰۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند: «شرکت ... (خواهان) از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶ ،۴۱۲، و ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء می باشد.»

ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۹۶۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است کـه عیناً نقل می شود:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت ... با وکالت خانم مهرناز ... از دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران کـه متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی کـه از مقررات آمره بوده تاجر می بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای کـه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده، مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است کـه تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ صادر شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشو

پ: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر کـه مقرر می دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه کـه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی رغم عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله ای است کـه با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مساله بر عدم استماع دعوی می بود تصریح می کرد همانگونه کـه در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است کـه دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد کـه آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.»

ت: رای وحدت رویه 763 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

ورشکستگی در نظریات مشورتی

موضوعات قانون تجارت در آراء دیوان عدالت اداری

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارائی خود را کـه متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لكن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانونی تشخیص می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور