رای 2644 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته جواز قانونی دارد

شماره دادنامه: 140109970905812644

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0002578

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند، به تدریج وارد محدوده و حریم قانونی شهر تهران شده، هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رابطه با برخی از این اراضی و املاک اتّخاذ تصمیم کرده و رای به ابطال اسناد آنها صادر کرده است. پس از اعتراض به آرای صادره توسط هیأت مزبور، موضوع در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در مقام رسیدگی به این اعتراضات، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970903301802 مورخ 1؍4؍1399 اعلام کرده است که:

براساس عکس های هوایی و مدارک موجود افراد بعد از تیرماه 1354 و بدون اخذ اجازه از وزارت کشاورزی به تخریب عرصه مرتعی به مساحت پانصد متر مربع اقدام نموده اند و لذا رای هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که درخصوص آنها صادر شده، از حیث شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی ندارد. این رای به موجب دادنامه شماره 9909970955302221 مورخ 13؍7؍1399 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در مقابل شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970903000679 مورخ 19؍3؍1399 اعلام کرده است که:

ملک موضوع رای صادره توسط هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، در محدوده خدمات شهری واقع شده است و مقررات طرح جامع و تفصیلی بر این اراضی حاکم بوده و بر همین اساس رای هیأت نظارت که بدون توجه به این موضوع صادر شده نقض می شود تا این هیأت براساس مقررات حاکم به موضوع رسیدگی کند. تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای، به دلیل طرح تقاضای تجدیدنظر در خارج از مهلت مقرر قانونی به موجب قرار شماره 9909970955301477 مورخ 7؍5؍1399 رد شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.

بیشتر بخوایند:

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً براساس بند (ب) ماده 4 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 6؍11؍1341: «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود» و به موجب ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25؍5؍1346: «مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده 4 قانون ملّی شدن جنگل ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان  خواهد بود.»

ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (الحاقی 29؍4؍1354) : «از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره  برداری از جنگل ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود، باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد، مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره  ای از مواد قانون حفاظت و بهره  برداری از جنگل ها  و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 {هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع} کلاً یا جزئاً تبدیل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلّق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت  صادر قبلی باطل می گردد.» 

بنابراین با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، چنانچه هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون جنگل ها و مراتع تشخیص دهد که مراتع متعلّق به اشخاص کلاً یا جزئاً برای استفاده های دیگر تبدیل شده اند، طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت  صادر قبلی باطل می شود و چناچه مرتعی داخل در محدوده و حریم قانونی شهر شود و کاربری و استفاده از آن براساس طرح های جامع شهری و یا طرح های تفصیلی و سایر موارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهای واجد صلاحیت تغییر کند و به غیرمرتع تبدیل شود، این قبیل موارد از شمول اعمال صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خروج موضوعی دارد و هیأت مذکور نمی تواند اسناد این قبیل اراضی و املاک احداث شده در آنها را که سابقاً مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر و براساس مقررات و طرح های مصوب نهادهای واجد صلاحیت شهری دارای استفاده و کاربری دیگری شده اند، بدون توجه به مقررات و طرح های مذکور ابطال نماید. 

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اراضی و املاک موضوع آرای صادره در شعب دیوان عدالت اداری نیز در این پرونده تعارض سابقاً مرتع بوده و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر کاربری و استفاده آنها براساس تصمیمات نهادهای ذیصلاح حوزه شهری تغییر کرده است، لذا رای شماره 679 مورخ 19؍3؍1399 صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رای هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. 

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مهدی دربین  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری