لینک کوتاه :
خسارت تاخیر تادیه سند تجاری واخواست نشده از زمان تقدیم دادخواست است
خسارت تاخیر تادیه سند تجاری واخواست نشده از زمان تقدیم دادخواست است مگر طرفین توافق به امر دیگری کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد / نظریه مشورتی 7/98/1865 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1865
شماره پرونده : ح 5681-041-89
تاریخ نظریه : 1398/12/27
استعلام :
مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شود اما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند:
1- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم له، محکوم علیه و محکوم به در اجراییه صحیح است؟
2- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته ای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه های «محکوم له» و «محکوم علیه» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می شود.
2- سفته ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می شود. حواله های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند.
بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سؤال توافق طرفین در سفته یا حواله های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود