رای وحدت رویه 849 مورخ 1403/04/31 دیوانعالی کشور

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات دیوان عدالت اداری

مقدمه رای وحدت رویه 849 مورخ 1403/04/31

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ بـه ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه بـه ترتیب ذیل منعکس می گردد، بـه صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 849 مورخ 1403/04/31

به استحضار می رساند، برابر آراء واصله بـه این معاونت، با توجه بـه اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و چهل ودوم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی بـه دعوای اعتراض بـه رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی بـه موجب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی بـه شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر بـه شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) بـه حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۲۶۰۹۹۱۱ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۴ شعبه پنجاه وسوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای شهرداری تهران بـه طرفیت شرکت فنی مهندسی م. بـه خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران، چنین رأی صادر شده است:

«... نظر بـه اینکه رسیدگی بـه اعتراض بـه اصل رأی موضوع دعوی (به مانند رأی کمیسیون ماده ی ۱۰۰ شهرداری) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی بـه دیگر خواسته های خواهان نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این دادگاه خود را صالح بـه رسیدگی ندانسته و با استناد بـه مواد ۱۰، بند ۱ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار عدم صلاحیت خود را بـه صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می کند.»

بیشتر بخوانید:

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات دیوان عدالت اداری

متعاقباً، شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۰۰۲۲ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۸، چنین رأی داده است:

«... حسب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بـه دعاوی اعتراض بـه آراء هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و رأی وحدت رویه یاد شده تا زمان صدور رأی وحدت رویه جدید از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کـه مغایر با رأی سابق باشد یا وضع قانون جدید مغایر با آن دارای اعتبار است و نظر بـه اینکه در این خصوص رأی وحدت رویه جدیدی از سوی هیأت های عمومی یاد شده صادر نشده است اما قانون دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قانون جدید از ۱۴۰۲/۳/۲۲ لازم الاجرا شده است پس باید تغییرات قانون جدید را بررسی نمود تا معلوم شود قانون جدید بـه حیات حقوقی رأی وحدت رویه یاد شده پایان بخشیده یا خیر و در این میان دو تغییر در قانون جدید دارای اهمیت است کـه هر دو را بررسی می کنیم الف) صلاحیت شعب دیوان تابع پاسخ بـه سه پرسش است:

۱ ـ چه شخصی می تواند نزد شعب دیوان عدالت اداری شکایت کند؛

2 ـ از چه موضوعی می تواند شکایت کند؛

۳ ـ از چه مرجعی می تواند نزد شعب یاد شده شکایت کند؛

و نظر بـه اینکه صلاحیت شعب از جهت پاسخ بـه پرسش آخر دچار دگرگونی نشده است و طرف های شکایت در قانون سابق و قانون جدید یکسان هستند اما از حیث اشخاصی کـه می توانند شکایت کنند یک دگرگونی رخ داده است و حسب تبصره۲ ماده ۳ قانون جدید تصریح شده است اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم می توانند از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و دگرگونی دیگر از حیث موضوع شکایت در وضع تبصره 3 ماده ۱۰ رخ داده است و آن اینکه دعاوی مربوط بـه انعقاد قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته حال باید ببینیم این دو تغییر ناسخ رأی وحدت رویه یاد شده است یا خیر و روشن است کـه تغییر نخست ناسخ آن نمی باشد زیرا مبنای صدور رأی وحدت رویه یاد شده این نبوده کـه چه شخصی می تواند از آراء هیأت بـه شعب دیوان اعتراض نماید کـه با توسعه اشخاص مشمول حکم قانون در قانون جدید رأی وحدت رویه بی اعتبار شود بلکه استدلال هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه این بوده کـه این هیأت بـه دعاوی ناشی از عقود و قراردادها رسیدگی می کند و بـه جهت ترافعی بودن دعاوی آن اعتراض نسبت بـه آراء این هیأت از صلاحیت شعب دیوان خارج است. ب) تغییر دوم هم ناسخ رأی وحدت رویه نمی باشد زیرا درست است رسیدگی بـه بخشی از دعاوی مربوط بـه قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان واقع شده است.

اما اولاً، قانون جدید، تمامی قراردادهای اداری را در برمی گیرد پس قانون جدید یک قانون عام است و قانون سابق یعنی قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی بـه شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرداری های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ کـه رأی وحدت رویه در خصوص کمیسیون موضوع آن صادر شده خاص است و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد.

ثانیاً، دعاوی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است و دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است و تبصره ۳ نمی تواند ناسخ رأی وحدت رویه باشد. بر این مبانی و نظر بـه اینکه حسب ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری تا بلااثر شدن رأی وحدت رویه، این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است این شعبه دیوان خود را صالح بـه رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می داند و مستنداً بـه ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی و صلاحیت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می دارد.»

بیشتر بخوانید:

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات دیوان عدالت اداری

با ارسال پرونده بـه دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۳۵۰۱۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰، چنین رأی داده است:

«... با توجه بـه ادله زیر:

۱ ـ در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ بـه صورت مطلق رسیدگی بـه اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی صرف نظر از موضوعی کـه در صلاحیت این مراجع است، بـه دیوان عدالت اداری محول شده است و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نیاز بـه نص صریح قانونی دارد کـه چنین نصی در مورد اعتراض بـه آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها وجود ندارد.

۲ ـ اینکه اعلام شود چون منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است لذا در این موارد اعتراض باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، استدلال قابل پذیرشی نیست؛ چون کـه همان گونه کـه در بند ۱ مطرح شد، ملاک صلاحیت دیوان عدالت، اعتراض بـه تصمیمات کمیسیون های شبه قضایی است نه محتوای آنها و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز با توسعه صلاحیت های این مرجع، رسیدگی بـه دعوای مطالبه خسارت کـه می تواند ناشی از قرارداد هم باشد با شرایطی بـه دیوان عدالت اداری محول شده است.

۳ ـ اینکه رأی این کمیسیون چون توسط قاضی کمیسیون صادر می شود لذا رسیدگی بـه اعتراض آن خارج از صلاحیت های دیوان عدالت اداری است نیز استدلال ناموجهی می باشد؛ چون در وضعیت مشابه در تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کـه رأی هیأت توسط قاضی عضو صادر می شود، رسیدگی بـه این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است.

۴ ـ صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از این نیست کـه سایر موضوعات قضایی و اداری کـه خارج از صلاحیت های عام دادگستری دانسته شده در مرجع اختصاصی غیر دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دیوان عالی کشور لازم الاجرا نمی باشد. بنابراین در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید نظر شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد.»

ب) بـه حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، در خصوص دعوای آقای مسعود... بـه طرفیت شهرداری اراک بـه خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری، چنین رأی صادر شده است:

«... با توجه اینکه حسب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی بـه آرای قطعی و تصمیم های کمیسیون و مراجع شبه قضائی از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بدون استثنا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قانونگذار در بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری برخی مصادیق مهم مراجع شبه قضائی را بیان کرده و از لفظ «مانند» در آن بهره گرفته است. موارد بیان شده در بند دو ماده مذکور حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد و اساساً با در نظر گرفتن عمومیت موجود در اصل ۱۷۳ قانون اساسی باید بـه صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی بـه آرای مراجع شبه قضائی قائل بود مگر آنکه بـه موجب قانون خاص این امر از صلاحیت دیوان خارج شده باشد. علاوه بر اطلاق این بند کـه مؤید صلاحیت عام دیوان در رسیدگی بـه شکایت از آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضائی است، استثنای مقرر در ذیل ماده مذکور نیز مثبت این برداشت است. قانونگذار در مقام بیان استثنائات صلاحیت شعب دیوان، تنها آراء و تصمیم های مراجع قضائی (دادگاه عمومی، دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و دیگر مراجع قضائی دادگستری) را از شمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج دانسته است. بـه این موضوع در رأی شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره شده است. علاوه بر استدلال بـه عمل آمده، تأیید مطلب اینکه موضوع رسیدگی بـه اعتراض آراء صادره از مراجع شبه قضائی کـه قاضی عضو این مراجع رأی صادر می کند، موضوعی بدون سابقه قانونی در نظم حقوقی ایران نیست. از جمله مصداق های این موضوع، کمیسیون بهره برداری از آب های زیرزمینی، موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه است؛ با این شرح کـه اگرچه آرای این کمیسیون را قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه صادر می کند اما مستند بـه بخش اخیر این تبصره، اعتراض بـه آرای این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. با گرفتن وحدت ملاک از کمیسیون بهره برداری از آب های زیر زمینی کـه دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم الاجراست، اعتراض بـه رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران بـه کلان شهرها و نظارت بر آرای آن نیز کـه دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم الاجراست، در دیوان عدالت اداری می باشد. بنابراین با استدلال صورت گرفته این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ندارد و مستنداً بـه مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، بند اول ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید.»

بیشتر بخوانید:

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات دیوان عدالت اداری

متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ ـ ۱۴۰۲/۶/۴، چنین رأی داده است:

«... بـه موجب نص صریح ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیه های بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه کـه بین طرفین ایجاد می شود در هیأت مذکور رسیدگی می شود در صورت رفع نشدن اختلاف، هریک از طرفین قرارداد می توانند بـه دادگاه صلاحیت دار مراجعه نمایند. با امعان نظر بـه مراتب فوق و منشأ قراردادی اختلاف و خروج موضوعی از بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان، این شعبه با نفی صلاحیت از خود با اعتقاد بـه صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی مستنداً بـه مواد ۱۰،۱۱،۱۲و۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۱۴و۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اراک صادر و اعلام می نماید... »

با ارسال پرونده بـه دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل ودوم بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۰۲۸۰۶ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۹، چنین رأی داده است:

«... اختلاف محقق است و نظر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد، زیرا:

۱ ـ با عنایت بـه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مفاد حکم مورد اعتراض، منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است و قراردادها پس از انعقاد و در دوره اعتبار و حتی پس از آن دارای آثار و تبعات ذاتاً حقوقی و قضایی هستند و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه می باشند و این در حالی است کـه بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کـه مورد استناد دادگاه محترم اراک قرار گرفته راجع بـه تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته بـه آنها در امور راجع بـه وظایف آنها بوده کـه در واقع ناظر بـه اموری است کـه در مقام انجام وظایف اداری بـه آنها محول گردیده و در مقام اعمال حاکمیت انجام می گیرد و تصمیمات و اقدامات مذکور بـه علت خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مأمور و یا مرجع تصمیم گیرنده یا اقدام کننده یا تصمیم خارج از اختیارات و یا تجاوز از آن یا سوء استفاده از اختیارات یا نقض قوانین و مقررات، موجب تضییع حق افراد گردد کـه در واقع موارد مذکور دعوای اداری بوده و جنس و ذات آنها با امور قضایی و حقوقی متفاوت است و در مانحن فیه نیز نوع دعوا، مدنی و از جنس حقوقی و قضایی بوده و با منشأ قراردادی است و از امور مقید در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است.

۲ ـ هر چند اعضای کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها متشکل از اعضای اداری و قضایی و بخش خصوصی است، اما بـه تصریح قانون مذکور تصمیم نهایی با عنوان حکم از طرف قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات صادر می گردد، بنابراین حکم صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط سایر هیأت ها و کمیسیون ها متفاوت بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است و از مصادیق تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت بـه مشابهت و همانندی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون مذکور با کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی کـه رأی مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگستری بـه موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی بـه عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات، مرجع صالح اعتراض بـه رأی مذکور است، رأی کمیسیون ماده ۳۸ نیز از همان قاعده تبعیت می کند.

۳ ـ رأی کمیسیون آب های زیرزمینی کـه مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی استثنایی است کـه توسط قانونگذار در قانون مربوطه (تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳) تصریح گردیده و با عنایت بـه ذیل اصل ۱۷۳ قانون اساسی بلااشکال است، در غیر موارد تصریح می بایست بر اساس عمومات و اصول و قواعد عمل گردد.

۴ ـ موضوعات مورد اختلاف مطروحه در کمیسیون ماده۳۸ غالباً از جنس امور مدنی موضوع قانون مدنی و قوانین مشابه از قبیل الزام بـه انجام تعهد، بیع، تهاتر، پیمان، اجاره بوده کـه دارای ماهیت ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه ترافعی است و با توجه بـه اینکه رسیدگی در کمیسیون مذکور راجع بـه حقوق اصحاب دعوا در یک قرارداد و معامله است و عنایت بـه ذات و جنس حقوقی داشتن موضوعات مطروحه و ترافعی بودن آن، رعایت تشریفات و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است کـه رعایت آن با توجه بـه نوع و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی امکان پذیر کـه در قانون مربوطه بـه شکل اقتضائی تصریح شده است.

۵ ـ هر چند در قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری در خصوص مرجع اعتراض بـه رأی کمیسیون ماده ۳۸ کـه توسط قاضی صادر می گردد بـه سکوت برگزار گردیده، لکن با عنایت بـه وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

۶ ـ با عنایت بـه اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و صلاحیت دیوان عدالت اداری مقید و مقرر در اصل ۱۷۳ قانون مذکور استثنائی است، لذا در موارد تردید در صلاحیت می بایست مطابق عمومات عمل گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات دیوان عدالت اداری

بنابراین با عنایت بـه مراتب فوق و توجهاً بـه تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک) حل اختلاف می گردد....»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی بـه دعوای اعتراض بـه رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی بـه موجب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی بـه شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف نظر دارند بـه طوری کـه شعبه هفدهم موضوع را شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی دانسته و بـه صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر داده است، اما شعبه چهل و دوم بـه لحاظ اینکه منشأ اختلاف ناشی از قرارداد بوده و واجد جنبه ترافعی است، دادگاه عمومی حقوقی را صالح بـه رسیدگی دانسته است.

بنا بـه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

بیشتر بخوانید:

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات دیوان عدالت اداری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور در رای وحدت رویه 849 مورخ 1403/04/31

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۳ راجع بـه اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی بـه دعوای اعتراض بـه رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی بـه موجب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی بـه شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)» بـه نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بـه شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

۱ ـ مستفاد از مفاد مواد مختلف آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و نیز قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهردای تهران بـه شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، صلاحیت هیأت حل اختلاف مضوع ماده ۳۸ آیین نامه مذکور ناظر بـه رسیدگی بـه اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه بوده و در ماده یک آیین نامه نیز معاملات مشمول این آیین نامه در سه گروه دسته بندی شده اند. توجه بـه این مقررات، بیانگر این است کـه صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه یادشده عام نبوده تا همه معاملات شهرداری را شامل شود، بلکه خاص بوده و محدود بـه معاملات مقرر در ماده ۱ همان آیین نامه است و معاملات دیگر از قبیل: معاملات موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، قراردادهای تأمین مالی مثل مشارکت در ساخت و قرارداد های تهاتری شهرداری کـه مصادیقی از عقد معاوضه موضوع ماده ۴۶۴ قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات مشمول شرایط عمومی پیمان و... از شمول صلاحیت هیأت حل اختلاف مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، رسیدگی بـه این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه ها می باشد و جملگی این مقررات دلالت بر این دارد کـه ماهیت رسیدگی هیأت مزبور، رسیدگی بـه اختلافات ناشی از معاملات قرارداد است کـه جنبه ترافعی داشته و فاقد وصف اداری است.

۲ ـ دیوان عدالت اداری، بـه موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مرجع برای رسیدگی بـه شکایت از اقدامات دستگاه های اداری بـه تفصیل مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲ بوده و علی الاصول صلاحیت آن ناظر بر اموری است کـه ماهیت اداری دارند و رسیدگی بـه اموری کـه ماهیت قراردادی دارند، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و از دیرباز رویه قضایی خود دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این امر داشته و در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ این اصل بـه عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، در ذیل تبصره ۳ الحاقی بـه ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ بـه این مهم تصریح گردیده و مقرر شده:

«... رسیدگی بـه دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست...» و با وجود صراحت این تبصره، چون رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع آیین نامه معاملات شهرداری ها ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت اظهارنظر در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را ندارند، لذا رسیدگی بـه اعتراض نسبت بـه رأی قاضی هیأت موصوف نمی تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود.

۳ ـ با توجه بـه ماهیت رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها کـه بـه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می پردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی بـه امور آب های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرر در آیین نامه معاملات شهرداری ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی کـه ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده ۳۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کـه ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل بـه صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی بـه اعتراض نسبت بـه رأی قاضی هیأت گردید. فلذا با توجه بـه مراتب فوق و همچنین موارد ذکر شده در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان عالی کشور کـه در متن گزارش منعکس شده است، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با دیوان عدالت اداری