رای وحدت رویه 708 مورخ 1387/05/22 دیوانعالی کشور: صدور حکم تقسیط کـه صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست

مقدمه رای وحدت رویه 708 مورخ 1387/05/22 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87؍3 وحدت رویه، راس ساعت 10 بامداد روز سه شنبه مورخ 22؍5؍1387 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 708 ـ 22؍5؍1387 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 708 مورخ 1387/05/22 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش 43028 – 12؍12؍1386 رییس کل محترم حوزه قضایی استان اصفهان، از شعب ششم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر این استان به موجب دادنامه های 1370 – 13؍8؍1386 پرونده کلاسه 86؍1220 و 75 – 4؍9؍1386 پرونده کلاسه 105 ـ 86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است کـه خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می گردد.

1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 86 ـ 1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزند عباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، کـه موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه 860997035200021 – 27؍5؍1386 منتهی گردیده است:

«... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، کـه مدت ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می گردد.»

این رای در شعبه ششم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه – 13؍8؍1386 به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی شود و زوجه نمی تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تایید قرار گرفته است. 2 ـ به حکایت محتویات پرونده کلاسه 105 ـ 86 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضا فرزند فضل الله، به خواسته الزام خوانده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 – 25؍5؍1386 عیناً با استدلالی کـه در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، کـه شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه 75 ـ 4؍9؍1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی کـه در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را کـه در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده اند تبدیل به مؤجل نمی نماید. رابعاً: زمانی کـه قانون منتشر می گردد فرض بر این است کـه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید.»

همان طور کـه ملاحظه می فرمایند با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، کـه به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

با احترام در خصوص جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 22؍5؍1387 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87؍3 نسبت به اختلاف نظر فی مابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می گردد.

مقدمه: همان طوری کـه در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک زوج به طرفیت زوجه نظر خود را این گونه اعلام نموده است «... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یکجای مهریه، کـه مدت ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود.

نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می گردد.»

در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده است: «... نظر به اینکه اولاً قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی کـه در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را کـه در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده اند نمی تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی کـه قانون منتشر می گردد فرض براین است کـه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می نماید:

2 ـ نظریه: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی کـه در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدنی) یجوز ان یجعل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطاﻟﺒﺔ الحال فی کل حال بشرط مقدرﺓ الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله او بعضه مؤجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم – کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مساله 11)

پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار کـه دراین صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد.

این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می کند کـه با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی کـه در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی شود به علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح می باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی کـه خلاف آن احراز شود. و عقد نکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.

موضوع تقاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و درصورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و درصورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است کـه حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه های غیرمتعارف و سوء استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می کند کـه ارتباط زناشویی برقرار باشد.

ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است همان طور کـه قسمت اخیر در رای شعبه 6 تجدیدنظر آمده است و استدلال های شعبه 19 نیز موجه نمی نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط بر اساس حکم محکمه و بلکه به صورت مطلق را می گوید کـه حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد و الّا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.

استنباط اینکه مهریه نیز بر کل مهریه اطلاق می شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه کـه در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی شود و مهریه هایی کـه در دهه های اخیر در دفترچه ها ذکر می شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذی صلاح است و حقی نیز ضایع نمی شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می شود تا زوجه فرد غیر ملیی را زندانی کند. زندان کردن فردی کـه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است کـه زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می نماییم. این با سیاست های حبس زدایی نیز منافات دارد. در هر صورت نظر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تایید می باشد، سایر مسائل باید بر اساس مقررات دیگر پیگیری شود.

رای وحدت رویه 708 مورخ 1387/05/22 دیوانعالی کشور

به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی کـه در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند کـه مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور کـه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر کـه با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط کـه صرفا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است کـه یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه موردنظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.

بنا به مراتب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان کـه موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور