رای وحدت‌ رویه 772 مورخ 1397/09/20 دیوانعالی کشور: عدم امکان استفاده از تخفیف ناشی از تسلیم به رای به تبصره ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر

بیشتر بخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تسلیم به رای و استرداد اعتراض در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت‌ رویه 772 مورخ 1397/09/20 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 97/56 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن حضرت آیت‌ الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۲ - ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت‌ رویه 772 مورخ 1397/09/20 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌ کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۱۶۸۰ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی ۱- احمدرضا ... ۲- هوشنگ ... به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۹۷/۱/۲۹ مستنداً به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ۲) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌ های مورخه ۱۳۹۷/۲/۶ و ۱۳۹۷/۲/۸ در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌ های مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه ۵۰۰۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تقاضای محکومٌ‌ علیهما آقایان ۱ـ احمد ... ۲ـ هوشنگ ... دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخه ۱۳۹۷/۱/۲۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه ۳ به بالاتر می‌باشد لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارٌالیهما از کلیه نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.»

ب ـ برابر محتویات حکایت پرونده شماره ۹۶۰۰۱۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ۱- خانم عفت ... ۲- مصطفی ... ۳- امیرحسین ... به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ۱۳۰۵- ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یک صدهزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌ های جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی ... و امیرحسین ... در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند کـه شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌ های ۲۰۰۰۳۴ - ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۲۰۰۲۱۰ - ۱۳۹۷/۲/۲۰ کـه بشرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

«۱ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین ... موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده کـه به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی کـه مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق کـه مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌ نماید رای صادره قطعی است.

۲ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی ... موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده کـه به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی کـه مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌ نماید رای صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق‌ الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربار ه دو نفر از محکومان کـه جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌ های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که:

الف ـ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ۱ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و ... محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب ـ در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و ... محکوم کرده و محکوم‌ علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است کـه این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.

همانگونه کـه ملاحظه می‌شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌ علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است و لیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم‌ علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.

به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صائب و منطبق با قانون است:

نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود کـه قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر کـه مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌ نماید.

حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌ نماید.

حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌ نماید.

قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و ... محروم ساخته است در حالی کـه موضوع این پرونده‌ ها از نوع حالت سوم است کـه قانونگذار هیچ گونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌ اند اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است کـه قانونگذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند کـه قانونگذار در آن موارد از عبارت «... دادگاه تخفیف می‌ دهد» استفاده کرده کـه موضوع بهره‌ مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است کـه چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی کـه در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده‌ ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است کـه دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۷/۵ سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان‌ پذیر است کـه همین قانونگذار اجازه ندهد کـه مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.

دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوق دانان معتقدند کـه قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد کـه قانون را طوری تفسیر کنیم کـه مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تایید می‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه 772 مورخ 1397/09/20 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

تسلیم به رای و استرداد اعتراض در نظریات مشورتی

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کـه مقرر داشته در تمام محکومیت‌ های تعزیری در صورتی کـه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌ دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌ نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور