رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/04/01 دیوانعالی کشور: تعیین غرامت خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع

مقدمه رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/04/01

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/10 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۰/0۴/0۱ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/0۴/0۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/04/01

به استحضار می‌ رساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌ للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹ ـ ۱۳۹۴/0۵/۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد... به وکالت از شرکت تعاونی شماره ... مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و ... به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ ... و الزام خواندگان به استرداد ثمن ... و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ لغایت زمان صدور حکم و ... دعوایی مطرح کرده و در جلسه دادرسی توضیح داده است:

«چون [خواندگان] با شهرداری معامله زمین انجام داده بودند شهرداری پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته، ... [این] پنج قطعه ... را ... برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۰/0۴/0۸ از [خواندگان] خریداری می نماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت می‌ کند، اما بعدها معامله فی‌ مابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۸ شعبه اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تایید آن در شعبه محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامه شماره ۴۰۰۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/0۵/۲۸ فسخ می‌ گردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/0۵/۲۸ شعبه محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۴۰۰۸۷۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ همان شعبه محکوم به بطلان اعلام می‌ گردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۱۳۹۰/0۴/0۸ فی‌ مابین خواهان و خواندگان، هم باطل گردیده، لذا تقاضای تایید بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/0۴/0۸ و ایضاً محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان به انضمام سایر هزینه‌های دادرسی و ایضاً مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق رای وحدت‌رویه شماره ۷۳۳ ـ [۱۳۹۳/۷/۱۵] از دادگاه درخواست نموده است.» و دادگاه چنین رای صادر کرده است:

«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و ... مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۴۷، ۳۶۵، ۳۶۶ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ ـ ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله مورخ ۱۳۹۰/0۴/0۸ فی‌ مابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان و ایضاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان از بابت هزینه‌ های دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهم‌ الارث خودشان صادر و اعلام می‌ دارد و در خصوص خسارت تاخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافق‌ نامه ۱۳۹۰/0۴/0۵ فی‌ مابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معامله ۱۳۹۰/0۴/0۸ فی‌ مابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ ۱۳۹۰/0۴/0۵ اشاره شده و این به معنی آن است کـه از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد کـه تا سند ۵ قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراین به‌ نظر می‌ رسد کـه خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ ۱۳۹۰/0۴/0۸ را تنظیم نموده، لهذا به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بی‌ حقی آنان صادر و اعلام می‌ گردد.»

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به‌ موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/0۸/۲۳، چنین رای داده است:

«... عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحق‌ٌ للغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز می‌ باشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/0۵/۲۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر اراضی منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به رای مذکور هم برابر دادنامه شماره ۸۷۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل می‌ باشد و مطابق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی (... عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌ دهد) با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور کـه دادنامه شماره ۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/0۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامه موصوف کـه در مقام تایید دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن می‌ باشد و رای وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و رای مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌ باشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده می‌ باشد کـه ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبه‌ ای را پذیرفته است کـه غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است کـه از قِبل مستحق‌ٌ للغیر در آمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‌ توان ارزش ثمن کـه موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفاً کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بوده صراحتاً در رای مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‌ شده است در حالی کـه نه در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه موصوف آن است کـه تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه به شرایط پنجگانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مساله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد کـه عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض موثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتیب اثر می‌ دهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: الف) ضمان بایع ب) جهل مشتری به وجود فساد ج) وجود ثمن در اختیار بایع د) کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت و در اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و ... در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌ نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵ ـ ۱۳۹۵/0۲/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان آقای مجید ... به وکالت از خانم معصومه ... و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله قطعه زمینی از پلاک ثبتی ... واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق کـه اکنون زیرمجموعه بنیاد مستضعفان می‌ باشد ملک موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور ... واگذار می‌ کند و مجدداً در سال ۱۳۴۱ همان ملک را به مورث موکلان اینجانب می‌فروشد و ثمن آن را هم دریافت می‌ کند و سند به نام خریدار اول انتقال می‌ یابد. سپس اداره ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران می‌ گردد و چون مورث موکلان خریدار موخر بوده است سند به نام وی منتقل نمی‌ شود و ثمن هم مسترد نمی‌گردد، لذا تقاضای مطالبه بهای عادله ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحق‌‌ٌ للغیر بودن مبیع را دارم.» و دادگاه چنین رای داده است:

«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت ... و روگرفت فیش‌ های واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهان‌ ها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریه هیات سه نفره کارشناسی کـه مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقی‌ مانده است کـه همگی صحت ادعای خواهان را اثبات می‌ نمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ پس از محاسبه میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازع‌ فیه مندرج در نظریه کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزش‌ گذاری در نظریه مذکور کـه مربوط به اراضی داخل در محدوده شهر می‌ باشد در حالی کـه متنازع‌ فیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظه میانگین بندهای ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظریه کارشناس کـه حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان می‌ دهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوا کـه معادل سی‌ هزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و ... به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ تا زمان پرداخت کـه توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حق‌ الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌ نماید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، چنین رای داده است:

«... با توجه به محتویات پرونده از آنجایی کـه ادعای تجدیدنظرخواندگان این است کـه ملک موصوف را کـه سابقاً تجدیدنظرخواه به غیر واگذار نموده بود مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحق‌ٌ للغیر بوده) علی هذا بنا به مراتب مذکور در این فرض مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تاخیر تادیه آن به نرخ شاخص بانک مرکزی می‌ باشند فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تاخیر تادیه آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح می‌ گردد و علی‌ هذا از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ... از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی کـه موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، لذا با ردّ اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح آمده به شرح مذکور نتیجتاً تایید می‌ گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌ٌ للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/0۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری کـه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوی حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم داده است کـه بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه می‌ شود، اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی

غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ۱۰/۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌ نمایم.

همانطور کـه استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحق‌ٌ للغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است کـه آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی کـه مبیع مستحق للغیر در آید کـه این موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت کـه بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تاکید کرده است. اما مشکلی کـه در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو کـه پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است.

اما آنچه در این موضوع مهم به نظر می‌ رسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است کـه مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت می‌ کند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌ شود کـه مورد معامله مستحق‌ٌ للغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است کـه مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری می‌ توانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و می‌ بایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تاخیر تادیه، چون خسارت تاخیر تادیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است کـه موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحن‌ فیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را کـه اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح کـه مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی کـه بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تاخیر تادیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌ کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌ دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تایید است.

ج) رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/04/01

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه کـه در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی کـه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌ کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور