دعوای ابطال عملیات اجرایی و مزایده فاقد وجاهت قانونی است اما مزایده خلاف مقررات قابل عدول است / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/80

شماره پرونده : 1402-3/1-80ح

تاریخ نظریه : 1402/03/30

استعلام :

در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم به، املاکی از محکوم علیه معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوم لها برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت گرفته است. با توجه به اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوم لها، اجرای احکام می تواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق محکوم علیه اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی محکوم علیه است؟ توضیح آن که، املاک مذکور فاقد سند رسمی است.

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. 

ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.

شماره نظریه : 7/1401/734

شماره پرونده : 1401-127-734 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/03

استعلام :

چنانچه دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت یک هفته مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی به موضوع، حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه قابل تجدید نظر است؟ در فرض سؤال دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا آن که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوی صادره چیست؟ توضیح آن که، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و وی نیز مال مزبور را به شخص دیگری فروخته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، صرفنظر از بند فوق، در فرض سؤال، دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال مزایده که خارج از مهلت قانونی مذکور در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شده است، رأی صادر کرده است؛ از آن جا که دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است، تصمیم دادگاه بدوی هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در فرضی که خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوی، امری امکانپذیر است و تنظیم سند، بهنام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.

شماره نظریه : 7/1401/48 

شماره پرونده : 1401-3/1-48 ح 

تاریخ نظریه : 1401/02/06

استعلام :

چنانچه مزایده ای صورت گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم علیه ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید ، آیا این ادعا قابل پذیرش است ؟در صورت احراز، آیا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدین جهت می باشد؟ توضیح آن که تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجرای مزایده به وکیل محکوم علیه و نظایر آن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. 

ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند. 

ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم علیه، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.

شماره نظریه : 7/1400/1521

شماره پرونده : 1400-3/1-1521 ح 

تاریخ نظریه : 1401/01/17

استعلام :

در پرونده ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد برگزار و سهم الارث به فروش می رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذی نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم الارث مشاعی وی نیز پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آن که، سهم الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری می تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذی نفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

شماره نظریه : 7/1400/1148

شماره پرونده : 1400-3/1-1148 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/28

استعلام :

با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و ... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

شماره نظریه : 7/98/2038

شماره پرونده : ح8302-721-89

تاریخ نظریه : 1398/12/28

استعلام :

با عنایت به بخش آخر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143 این قانون دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است آیا علی رغم راهکارهای پیش بینی شده در مواد قانونی مزبور طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار ملک شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری از عواقب سوء آن است با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و احقاق حق است مسموع است یا اینکه با توجه به مواد موصوف و توالی فاسد یاد شده چنین دعاویی قابل استماع نمی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند. 

شماره نظریه : 7/98/2030 

شماره پرونده : ح0302-1/3-89 

تاریخ نظریه : 1398/12/28

استعلام :

برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می نماید تقدیم می شود، چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوط نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید.

اولاً تکلیف دادگاه مرجوع الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟ 

ثانیاً آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟

ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به دادگاه مجری حکم آیا باید در این موارد رأی صادر نماید یا اینکه می تواند وفق ماده 143 مرقوم در این مورد اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟ خواهشمند است تکلیف هر یک از این موارد در صورت تقدیم دادخواست در مهلت یک هفته و خارج از یک هفته مشخص و اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید. 

ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول نماید. 

ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.