اعتراض ثالث به توقیف اموال در اجرای احکام کیفری در دادگاه حقوقی یا صادره کننده رای کیفری رسیدگی می شود / نظریه مشورتی 7/1401/868 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/868

شماره پرونده : 1401-3/1-868 ح

تاریخ نظریه : 1402/02/16

استعلام :

به استحضار می رساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده 111 یاد شده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

بیشتر بخوانید:

شناسایی اموال و توقیف در نظریات مشورتی   

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی      

شناسایی اموال و توقیف در نظریات مشورتی     

اجرای احکام کیفری در نظریات مشورتی    

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف  شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.

دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

************

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1401/868 مورخ 1402/02/16، در پاسخ به سؤال درباره صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال در اجرای احکام کیفری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو دیدگاه متفاوت را ارائه کرده است که نشان دهنده وجود اختلاف نظر در این زمینه است.

 خلاصه نظریه:
در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای حکم کیفری، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
1.  دیدگاه اول: صلاحیت با دادگاه حقوقی است.
2.  دیدگاه دوم: صلاحیت با دادگاه کیفری نخستین صادرکننده حکم است.

هیچ یک از این دیدگاه ها به طور قطعی بر دیگری ترجیح داده نشده اند و نظر نهایی در عمل به رویه قضایی و تفسیر مراجع قضایی بستگی دارد.

 شرح جزئیات و استدلال هر دیدگاه:

دیدگاه اول: صلاحیت دادگاه حقوقی
مبنای استدلال:
1.  استثنایی بودن رسیدگی کیفری به امور حقوقی: اصل بر این است که مراجع کیفری به امور کیفری رسیدگی می کنند و رسیدگی به یک دعوای حقوقی (مانند اثبات مالکیت) در این مراجع، استثنایی است.
2.  استقلال موضوع اعتراض: اعتراض ثالث به مالکیت یک مال، یک مسئله کاملاً حقوقی است که پس از پایان دادرسی کیفری و در مرحله اجرا مطرح شده و مستقل از اصل پرونده کیفری است.
3.  قیاس با ماده 111 ق.آ.د.ک: مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تأمین خواسته (توقیف) در دادسرا با دادگاه حقوقی است. با قیاس اولویت، وقتی موضوع اعتراض به توقیف در مرحله اجرای حکم قطعی باشد که حساسیت مرحله تحقیقات اولیه را ندارد، در دادگاه حقوقی رسیدگی شود.
4.  ارجاع به قانون اجرای احکام مدنی: از آنجا که مقررات اجرای احکام کیفری در این زمینه ساکت است، با توجه به ماهیت حقوقی، به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده می شود که صلاحیت را به دادگاه حقوقی می دهد.
نتیجه دیدگاه اول: مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه حقوقی است.

دیدگاه دوم: صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
مبنای استدلال:
1.  صریح بودن قانون: این دیدگاه به متن صریح قوانین استناد می کند.
    *   تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک: مطابق این تبصره، "در مورد اجرای حکم و سایر مقررات این chapter، در مواردی که تکلیف خاصی مقرر نشده باشد، مقررات قانون اجرای احکام مدنی با شرایط مذکور در این قانون قابل اجراست." عبارت "با شرایط مذکور در این قانون" بسیار کلیدی است و نشان می دهد که قواعد قانون اجرای احکام مدنی باید با چارچوب آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شود.
    *   حکم دادگاه کیفری ناظر بر اجراست: دادگاه کیفری نخستین که حکم را صادر کرده، بر روند اجرای آن نیز نظارت دارد. بنابراین، برای رفع هرگونه مانع در اجرا (از جمله اعتراض ثالث) صلاحیت دارد.
2.  وحدت مرجع: رسیدگی به تمامی مسائل مرتبط با یک پرونده کیفری، از جمله موانع اجرای حکم آن، در یک مرجع (دادگاه کیفری) باعث وحدت رویه و سرعت در کار می شود.
نتیجه دیدگاه دوم: مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

نکته مهم: 
از آنجا که این نظریه مشورتی یک دیدگاه را به طور قطعی ترجیح نمی دهد، در عمل، تعیین مرجع صالح بستگی به تفسیر دادگاه یا مرجع قضایی مربوطه دارد. وکیل یا شخص معترض باید با آگاهی از این دو دیدگاه، با در نظر گرفتن رویه معمول در آن حوزه قضایی، دعوا را در مرجع مناسب اقامه کند یا آمادگی طرح آن در هر دو مرجع را داشته باشد.