رای وحدت رویه 848 مورخ 1403/03/22 دیوانعالی کشور: رسیدگی به جرایم ضابط دادگستری در جرائم مشهود یا اجرای دستور قضایی در صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است 

مقدمه رای وحدت رویه 848 مورخ 1403/03/22:

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ بـه ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه بـه ترتیب ذیل منعکس می گردد، بـه صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 848 مورخ 1403/03/22:

به استحضار می رساند، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بـه بزه انتسابی بـه مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر بـه شرح آتی تقدیم می شود:

الف) بـه حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن... دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:

«... متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه بـه اوراق شماره... کـه خود شاکی بـه ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه بـه اظهارات شاکیه و شهود وی... اعمال ارتکابی توسط مشتکی عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی عنه بـه واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد بـه بند ب و پ ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً بـه ماده ۵۹۷ و تبصره ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح بـه رسیدگی نبوده و بـه شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می شود کـه قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است....»

با ارسال پرونده بـه شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه بـه موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، چنین رأی داده است:

«... لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل۱۷۲ قانون اساسی با توجه بـه فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن کـه بـه تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه بـه صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی بـه صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه بـه استعلام بـه عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه... بـه صراحت اعلام داشته است کـه متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می باشد لذا مجوزی در ورود بـه ماهیت دعوا از سوی قانونگذار بـه این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا بـه مراتب معنونه الف) مستند بـه مواد ۳۰ و تبصره ۲ و ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ب) مواد ۲۶ و۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) ماده۱ قانون جرائم و مجازات های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این مرجع قضایی خود را صالح بـه رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده بـه دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور بـه موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، چنین رأی داده است:

«مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است کـه ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند و از طرفی مقنّن در ماده ۲۸ همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در ماده ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول ماده ۲۸ حتی در صورتی کـه فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه بـه اینکه متهم آقای محسن... بـه عنوان ضابط دادگستری عمل می کرده، رسیدگی بـه اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا... از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می گردد.»

ب) بـه حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:

«... با توجه بـه اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح بـه رسیدگی ندانسته و بـه استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می باشد.»

با ارسال پرونده بـه شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه بـه موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۰ چنین رأی داده است:

«... علی ای حال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام بـه عمل آمده بـه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از رئیس محترم کلانتری ۲۵ دولت آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده اند، لذا ایشان نمی تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه کـه مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی... انجام وظیفه نمودند لازم بـه ذکراست کـه دستور خطاب بـه رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولاً رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست کـه مقام محترم قضایی کـه عالم بـه قوانین هستند نمی تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان بـه قوانین می باشد، لذا با توجه بـه مجموع مطالب فوق الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می باشد؛ همچنین نظریه مشورتی بـه شماره ۷/۹۷/۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملاً مؤیّد این برداشت از قانون می باشد کـه بخشی از نظریه بدین شرح است «اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط بـه داشتن شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بـه طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است...» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً بـه استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت بـه لحاظ عدم صلاحیت ذاتی بـه شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده بـه دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ ـ ۱۴۰۲/۳/۷، چنین رأی داده است:

«... با توجه بـه محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً بـه پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا...) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تأیید آن بـه صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح بـه رسیدگی می شود و پرونده بر می گردد.» 

چنانکه ملاحظه می شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بـه بزه انتسابی بـه مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند بـه طوری کـه شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح بـه رسیدگی دانسته، در حالی کـه شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح بـه رسیدگی دانسته است.

بنا بـه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بـه نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بـه شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بـه بزه انتسابی بـه مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است بـه گونه ای کـه شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح بـه رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت بـه اینکه؛

اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط بـه جرائم نیرو های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی منحصر بـه رسیدگی بـه جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط بـه وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً بـه این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)

ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور کـه در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و بـه اصطلاح صلاحیت عام است.

ثالثاً: بنا بـه تصریح بخش پایانی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی بـه جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح کـه در مقام ضابط مرتکب می شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.

رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش های آنان را هدف قرار داده است. بـه عبارت دیگر، نیروهای مسلحی کـه کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه بـه مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛

الف) مسلّم است کـه مرتکب جرمی شده است کـه قطعاً مربوط بـه وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم بـه اصطلاح عمومی شده است.

ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.

ج) بنا بـه دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده دار انجام مأموریت های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است.

لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط بـه وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است کـه مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح بـه رسیدگی، دادسرای عمومی است. بـه زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده کـه تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می تواند یا می توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط بـه وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور کـه بیان شد، مأمورین بـه عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می توانند مرتکب جرمی شوند کـه فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته کـه بـه جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد کـه هر جرمی کـه در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن کـه واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می شود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

ج) رای وحدت رویه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲:

قانونگذار بـه موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه بـه قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده کـه بیان می دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی باشد»، چنین مستفاد می گردد کـه داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی بـه گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی بـه جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا بـه مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور