رای وحدت رویه ۷۵۲ مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور: مرجع صالح حل اختلاف دادگاه های حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

مقدمه رای وحدت رویه ۷۵۲ مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۶ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ 1395/06/02 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۲ ـ 1395/06/02 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه ۷۵۲ مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ ـ 1394/12/01 واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آرای متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده ۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ ـ 1394/04/04 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده کـه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ ـ 1394/04/08 با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ ـ 1394/10/16 با این استدلال کـه اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که

اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی.

ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می یابد.

بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است کـه جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است کـه با لحاظ آثار و تبعاتی کـه مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات هایی کـه در قالب هیچ یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی گیرند، درجه هفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا کـه مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می باشد کـه با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده کـه پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ ـ 1394/11/26 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران کـه بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ ـ 1394/09/29 در مورد اتهام آقای سیف الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده کـه شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ ـ 1394/11/10 چنین رای داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می گردد.

ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲ ـ 1394/10/16 مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده کـه پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱ ـ 1394/10/19 اقدام کرده اند:

جزای نقدی پیش بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می باشد کـه با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تایید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می نماید.

در پرونده کلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ ـ 1394/10/09 به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات ها، ملاک مجازات حبس می باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تایید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صادر شده در پرونده های فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

نظریه دادستان کل کشور

«ضمن تایید نظر همکاران عزیزی کـه در جهت تایید رای شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می کنم کـه من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم کـه شاید در فرمایش های عزیزان یافت نشود.

نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است کـه بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه های مختلفی کـه در هر استان تشکیل می شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه های اداری کـه هیات های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است کـه تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی کـه در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود کـه اختلاف نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ هم ذکر می کرد.

نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است کـه یکی از جهاتی کـه البته به صورت لایحه کـه خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانون گذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود کـه ما همه اختلاف صلاحیت ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم.

آن مقداری کـه قابل قبول است و دادگاه هایی کـه امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ها در بحث های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان کـه منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی کـه انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می رسد کـه رای شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تایید است.»

رای وحدت رویه ۷۵۲ مورخ 1395/06/02 دیوانعالی کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلافی دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور کـه طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور