رای وحدت رویه 841 مورخ 1402/09/21 دیوانعالی کشور: مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه حقوقی و کیفری دو در یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت کیفری در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی 

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 841 مورخ 1402/09/21 دیوانعالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ 1402/09/21 بـه ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّد جعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه بـه ترتیب ذیل منعکس می گردد، بـه صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۱ ـ 1402/09/21 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 841 مورخ 1402/09/21 دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بـه اختلاف بین شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارم کـه گزارش امر بـه شرح آتی تقدیم می شود:

الف) بـه حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۲۳۹۰۰۰۲۵۶۸۷۴۵ ـ ۲۸/۹/۱۴۰۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم شمسی ... بـه طرفیت آقای مهراب ... و شرکت بیمه ایران بـه خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رأی صادر کرده است:

«... با توجه بـه اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان بـه ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است کـه نیازمند «رسیدگی جدید» می باشد و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج می باشد و دادگاه عمومی حقوقی با توجه بـه طرح دعوا مکلف بـه رسیدگی می باشد ... لذا صرفنظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح بـه رسیدگی تشخیص نمی دهد و مستنداً بـه مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بـه اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی و مستظهر از اصل ۷۳ قانون اساسی است.»

با ارسال پرونده بـه دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد بـه موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۱۲۷۴۹۱۸ ـ ۱۸/۵/۱۴۰۲، چنین رأی صادر کرده است:

«پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه بـه عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است کـه سبب مسئولیت فردی بـه پرداخت دیه می شود، بـه موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی بـه جرایم را دارند. لیکن ... دیه و مطالبه آن نیاز بـه تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست بـه آن رسیدگی کند. با توجه بـه تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی بـه امر حقوقی موجه نیست. از طرفی با توجه بـه عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. بنا بـه مراتب فوق دادگاه رسیدگی بـه موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد بـه مواد فوق الذکر و مواد ۲ و بند ۲ ماده ۸۴ و۸۹ قرار عدم صلاحیت بـه دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه ۱۰۱ کیفری دو) صادر و اعلام می کند. قرار صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده بـه دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۷۷۲۳۹ ـ ۲۳/۷/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:

« ...در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی بـه شرح مندرج در گزارش، با توجه بـه بررسی محتویات پرونده و ادلّه ای کـه در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.»

ب) بـه حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۷۲۲۹۹۲۴ ـ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای مهراب... بـه طرفیت محمد... بـه خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رأی داده است:

«... با توجه بـه محتویات پرونده با عنایت بـه اینکه وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری بـه ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد لذا این دادگاه خود را صالح بـه رسیدگی ندانسته و مستنداً بـه مواد ۴ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را بـه شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده بـه دادگاه حقوقی، شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۱۳۵۷۵۹ ـ ۱۸/۴/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:

«... نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد ۱۵ و۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد موجبی برای عدم صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند بـه ماده فوق الذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ... قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و اعلام می دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی بـه اختلاف بـه دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

پس از ارسال پرونده بـه دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۳۸۴۰ ـ ۱۶/۷/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:

«... بـه دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن ها نسبت بـه رسیدگی بـه امور و دعاوی با توجه بـه صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رأی بـه موجب قانون تعیین می گردد و برای تشخیص این امر کـه دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران بـه دو صنف: ۱. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری ۲. مراجع اداری تقسیم می شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت بـه مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه بـه نوع و ماهیت آنها علی القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می شود کـه ناظر بـه تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر بـه این کـه مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت بـه مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت بـه دادگاه های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه های بدوی نسبت بـه مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن فیه شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده اند و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: هرگاه بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی کـه دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب بـه صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف بـه دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت بـه مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً بـه اطلاق ماده ۲۷ و مفاد ماده ۲۸ قانون پیش گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بـه اختلاف بین شعب دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند بـه طوری کـه شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی بـه موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.

بنا بـه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع بـه صدور آراء متعارض از شعب ۱۷ و ۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» بـه نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بـه شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی و باتوجه بـه مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری دو، بـه عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی بـه امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه های عمومی محسوب می شوند کـه مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح برای رسیدگی بـه تجدید نظر خواهی از آراء آنها بـه ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت بـه مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می شوند. همچنین مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قاعده کلی این است کـه حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه یک استان کـه از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است کـه موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان بـه دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، با توجه بـه مبانی یاد شده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان بـه جهت اینکه از حیث صنف ، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور کـه در راستای مقررات یاد شده، بـه ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

ج) رای وحدت رویه 841 مورخ 1402/09/21 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت کیفری در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی 

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور بـه امر اختلاف در صلاحیت دادگاه ها منحصر بـه اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور بـه شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان بـه لحاظ آن کـه هر دو از دادگاه های عمومی محسوب می شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه بـه مقررات مواد قانونی یادشده کـه بـه تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا بـه مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد بـه نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور