رای 3536 مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تامین اجتماعی در اختلاف مطروحه در هیات حل اختلاف قانون کار ذینفع بوده و حق اعتراض به رای دارد.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/6/25       
شماره دادنامه:  140431390001543536
شماره پرونده: 0208343
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شماره 140231390002886197 مورخ 1402/11/7 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140231390002450587 مورخ 1402/9/21 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی
بیشتر بخوانید:
+  استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
+  حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری
+  اختلافات کارگر و کارفرما در نظریات مشورتی
+  تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری
+  تامین اجتماعی در نظریات مشورتی
 

گردش کار: 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره 271/153500/200 مورخ 1402/12/20 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی اعلام کرد که آراء شماره 140231390002886197 مورخ 1402/11/7 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140231390002450587 مورخ 1402/9/21 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آن دسته از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار که سازمان مزبور جزء اصحاب دعوا در آنها نیست با یکدیگر تعارض داشته و موضوع جهت بررسی و عندالاقتضا طرح در هیئت عمومی ارسال می گردد. پس از ارجاع موضوع به هیئت تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی و اعلام نظر اعضای آن هیئت، موضوع در دستور کار بررسی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با این توضیح که موضوع تعارض در این پرونده به طور خلاصه این است که در مواردی که مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1369 (شامل هیئت های تشخیص و حل اختلاف) در رابطه با اختلافات كارفرما و كارگر یا كارآموز رأی صادر می کنند و در این اختلافات سازمان تأمین اجتماعی جزو طرفین دعوا نیست، آیا سازمان مزبور می تواند در این موارد نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید و یا آن که چون سازمان تأمین اجتماعی در موارد فوق جزو اصحاب دعوا یا قائم مقام آنها نیست، حق اعتراض نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار را در دیوان عدالت اداری ندارد. در رابطه با این موضوع، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را به شرح زیر صادر نموده اند:
الف. شعبه 64 دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390002433487 مورخ 1402/9/19 که به موجب دادنامه شماره 140231390002886197 مورخ 1402/11/7 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده، اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی براساس رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 1387/12/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار بوده و حق اعتراض به آنها را ندارد و بر همین اساس در مقام رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رأی قطعی هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده است.
ب. شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در موردی مشابه به موجب دادنامه شماره 140231390002450587 مورخ  1402/9/21 با اعلام این که سازمان تأمین اجتماعی ذی نفع در تبعات حقوقی حاصل از رابطه کار موضوع رأی مورد اعتراض هیئت حل اختلاف است، با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رأی هیئت حل اختلاف کار را پذیرفته و در ماهیت موضوع اتّخاذ تصمیم کرده است. 

پس از طرح پرونده در جلسه مورخ 1404/6/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند:

رأی هیئت عمومی

الف. تعارض بین آراء محرز است.
ب. براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392/3/25، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلّفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها»، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و برمبنای تبصره 2 ماده 3 همین قانون (الحاقی 1402/2/10): «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد...» با توجه به موازین قانونی مذکور که اعتراض اشخاص حقوقی عمومی را به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پذیرفته و با عنایت به این که براساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد»، لذا آنچه در خصوص امکان اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به آراء و تصمیمات مراجع حل اختلاف کار به عنوان مصداقی از مراجع اختصاصی اداری موضوعیت دارد، تحقّق ذی نفعی این سازمان در دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و از جمله در دادنامه شماره 9210090905800115 مورخ 1392/2/23 نیز همین موضوع یعنی تحقّق ذی نفعی را به عنوان شرط لازم برای اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری معرفی کرده و در دادنامه اخیرالذکر اعلام کرده است که همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با وجود این که جزو طرفین دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیست به عنوان ذی نفع دارای حق اعتراض به آراء کمیسیون مزبور است و در مانحن فیه نیز سازمان تأمین اجتماعی به رغم آن که جزو طرفین دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار نیست، براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 30ـ 29 مورخ 1386/1/26 و شماره 853 مورخ 1387/12/11 این هیئت مکلّف به تبعیّت از آراء مراجع مذکور بوده و آراء این مراجع در هر حال موجد آثار و تعهّدات مختلف برای سازمان تأمین اجتماعی است و با لحاظ همین موضوع، سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار به طور مشخص ذی نفع بوده و حق اعتراض به آراء صادره در این مراجع را در دیوان عدالت اداری دارد که با توجه به این که صرف این اعتراض منجر به نقض آراء مراجع حل اختلاف کار نشده و اتّخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض مذکور توسط شعب دیوان عدالت اداری صورت می گیرد، در نتیجه طرح اعتراض فوق موجب تضییع حقوق طرفین دعاوی کار نخواهد شد. 
بر همین اساس رأی شماره 140231390002450587 مورخ 1402/9/21 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ همین موارد، رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار در صلاحیت خود تشخیص داده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

************
خلاصه تحلیلی توسط ایرانکدیفای:

موضوع اصلی: آیا سازمان تأمین اجتماعی حق اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را دارد؟
پاسخ هیئت عمومی: بله، سازمان تأمین اجتماعی این حق را دارد.

دلایل این تصمیم:
1. صلاحیت دیوان: بر اساس قانون، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع اختصاصی مانند "هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما" در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
2. حق اعتراض برای اشخاص حقوقی عمومی: قانون به صراحت اجازه داده که اشخاص حقوقی عمومی (مانند سازمان تأمین اجتماعی) بتوانند به آرای این مراجع اعتراض کنند.
3. شرط کلیدی: "ذینفع بودن"
   · مطابق قانون، تنها "ذینفع" در یک پرونده میتواند تقاضای رسیدگی کند.
   · هیئت عمومی تأکید کرده که سازمان تأمین اجتماعی اگرچه مستقیماً طرف دعوای در مراجع حل اختلاف کار نیست، اما ذینفع محسوب میشود.
   · دلیل این است که آرای صادره توسط این مراجع، همواره موجب ایجاد تعهدات و آثار مالی و حقوقی برای سازمان تأمین اجتماعی میشود (مثلاً در محاسبه حق بیمه و مستمریها). بنابراین سازمان به طور مستقیم از این آراء متأثر میشود.
4. سابقه و استدلال مشابه: هیئت عمومی به آرای قبلی خود استناد کرده که در آنها حتی یک "همسایه" که طرف دعوا نبوده، اما ذینفع شناخته شده، حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را داشته است. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی که به طور مستقیم متأثر از آرای هیئتهای حل اختلاف کار است به طریق اولی ذینفع محسوب میشود.
5. عدم تضییع حقوق دیگران: این اعتراض به خودی خود باعث نقض رأی مرجع حل اختلاف نمیشود، بلکه شعبه دیوان در مورد آن رسیدگی و تصمیم نهایی را میگیرد. بنابراین، حق طرفین دعوای کار (کارگر و کارفرما) ضایع نمیشود.

نتیجه نهایی: رأی شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان که رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی را جایز دانسته بود، صحیح و مطابق با قانون اعلام شد.

اثر این رأی: این رأی برای تمام شعب دیوان، مراجع اداری و سایر هیئت های تخصصی در پرونده های مشابه لازم الاتباع است.

شرح و تحلیل بیشتر:
به طور خلاصه، هیئت عمومی با این رأی، یک اصل مهم حقوقی را تأیید و تثبیت کرد:
"ذینفع بودن" تنها به "طرف مستقیم دعوا" محدود نمیشود. هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که به طور مستقیم و متعارف از یک تصمیم یا رأی اداری متأثر شود، حتی اگر نامش در پرونده نباشد، حق دارد برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
این رأی به سازمان تأمین اجتماعی این اختیار را می دهد که اگر رأیی از هیئت های حل اختلاف کار را مخالف قانون یا خارج از چارچوب مقررات بیمهای بداند و آن رأی باعث ایجاد بار مالی یا تعهدی غیرقانونی برای سازمان شود، بتواند از آن رأی اعتراض کند. این امر به حفظ انضباط مالی و قانونی در نظام بیمهای کشور کمک میکند.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.