رای 3468 مورخ 1404/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض شهرداری قبل از تعیین تکلیف تخلف ساختمانی در کمیسیون مربوطه خلاف مقررات است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/6/25     
شماره دادنامه:  140431390001543468
شماره پرونده: 0206595
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی:  شرکت نفت فلات قاره ایران 
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 21 تعرفه شماره 101ـ 97 از مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان مبانی، ضوابط آیین نامه تعرفه های درآمد شهرداری خارگ ابلاغی به شماره 9/610 ش خ مورخ 1396/11/12

بیشتر بخوانید:
+  مقررات شهرداری ها
+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
+  عوارض تخلف ساختمانی در آراء دیوان عدالت اداری
+  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
+  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
+  عوارض شهرداری در نظریات مشورتی

گردش کار:  

شرکت نفت فلات قاره ایران به موجب دادخواستی ابطال بند 21 تعرفه شماره 101ـ97 از مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان مبانی، ضوابط آیین نامه تعرفه های درآمد شهرداری خارگ ابلاغی به شماره 9/610 ش خ مورخ 1396/11/12 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"بند مورد شکایت مستند به ادله زیر مغایر با قوانین و خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و مغایر با شرع انور می باشد:
1ـ در آراء مختلف هیئت عمومی دیوان از جمله رأی شماره 587 مورخ 1383/11/25 تصریح شده است که «جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود». بند 21 مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ، فارغ از این که ساخت و ساز غیرمجاز به کمیسیون ماده 100 ارجاع و با رأی کمیسیون مذکور بنای احداثی ابقاء و رأی بر جریمه صادر شده باشد، علی الاطلاق کلّیه مستحدثات را مشمول پرداخت عوارض احداث بنا دانسته است. بنابراین، اطلاق مصوبه مذکور در این که حتّی در صورت عدم تصمیم گیری کمیسیون ماده 100 یا عدم صدور رأی بر جریمه و یا حتّی در مواردی که رأی بر تخریب صادر می شود، مالک را ملزم به پرداخت عوارض دانسته است، خلاف قوانین از جمله ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مقرّر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها است.
2ـ استدلال بند 21 مصوبه در این که کلّیه مستحدثات فاقد پروانه را اعم از این که رأی بر ابقای آن صادر شده یا نشده باشد، مشمول عوارض شمرده است، «ایجاد عارضه» می باشد که تعریف، مبنای قانونی و منطقی و مفهوم آن روشن و مشخص نیست.
3ـ اطلاق ذیل بند 21 مصوبه مبنی بر عدم استرداد عوارض دریافتی حتّی در صورت عدم ابقای بنا و صدور رأی بر تخریب، عملاً به مفهوم مجازات مالک بیش از میزانی است که قانون مقرّر کرده است و ظاهراً شورای اسلامی شهر خارگ بین جریمه به عنوان مجازات تخلّف و عوارض به عنوان حقوق دیوان ناشی از اعمال مجاز (و مثبت) تفاوتی قائل نیست.
4ـ چنانچه در کمیسیون ماده صد به پرونده رسیدگی و رأی مبنی بر تخریب صادر شود، مالکی که اقدام به تخلّف ساختمانی کرده است، باید عوارض ساختمانی را بپردازد که تخریب و قلع شده است و اطلاق مصوبه مبنی بر این که مالک در این صورت هیچ حقّی ندارد، مغایر با شرع است؛ چرا که شخص به پرداخت عوارضی ملزم شده است که مشمول آن نبوده و ناشی از فعل و اقدام وی نیست. در نتیجه وصول چنین عوارضی، به موجب آیات لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل (بقره 188)، ان ا... لیس بظلام للعبید (حج 10) و ما ا... یرید ظلما للعالمین (آل عمران 108) مصداق «ظلم»، «دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت» و «اکل مال به باطل» خواهد بود که با مبانی شرعی در تعارض است.
همچنین از این حیث که بین شخصی که ملک وی با اخذ جریمه ابقاء می شود و شخصی که با رأی کمیسیون مستحدثات او تخریب می شود، تفاوتی قائل نشده است، با «عدل و مساوات» و «حرمت تبعیض بلاجهت و ناروا» به حکم عقل و ادله نقلی شرعی (از جمله آیات 58 سوره نساء: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و آیه 8 سوره مائده: یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین ا... شهدا بالقسط و لا یجزمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون و آیه 26 سوره «ص» : یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) مغایر است.
5 ـ بر اساس مصوبه مورد اعتراض «در صورت صدور رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه، مبلغ عوارض پرداخت شده به علت این که مربوط به عارضه ایجاد شده می باشد به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد»، غیر شرعی است؛ چرا که موجب قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» هر شخصی که سود و منفعت نصیب او می شود، غُرم (تأدیه عوارض ) بر عهده اوست. در مصوبه مذکور، اطلاق و شمول پرداخت عوارض احداث بنا، نسبت به شخصی که رأی تخریب برای بنای وی صادر شده است (و طبیعتاً نفعی حاصل نکرده است)، فاقد مبنای شرعی است.
با عنایت به مراتب فوق مستدعی است با توجه به مغایرت مصوبه تعرفه درآمد شورای اسلامی شهر خارگ با قوانین و خروج از حدود اختیارات (ماده 100 قانون شهرداری و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها) و مغایرت با شرع به جهت «وجوب رعایت مساوات در حکم»، «حرمت شرعی تبعیض بلاوجه و ناروا»، «قاعده فقهی نفی ظلم»، «لزوم اقامه قسط و عدل» و «حرمت دارا شدن غیرعادلانه»، بند 21 مصوبه موضوع خواسته از زمان تصویب ابطال گردد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 4386965 مورخ 1402/10/3 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: 
"به استحضار می رساند مصوبه مورد اعتراض به شماره تعرفه 101 ـ97 و شماره ابلاغ 9/610ش خ مورخ 1396/11/13 می باشد." 
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه 101ـ97 
پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خارگ
شماره ابلاغ مصوبه: 9/610ش خ ـ تاریخ ابلاغ مصوبه: 1396/11/12
نام تعرفه: مبانی، ضوابط آیین نامه تعرفه های درآمد شهرداری خارگ (2)
بند21: کلّیه املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوّز از شهرداری مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند، به علت عارضه ایجاد شده موظّف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می باشند و عوارض و بهای خدمات آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود. ضمناً پرداخت تعرفه هیچ گونه حقّی برای این گونه املاک ایجاد ننموده و پرداخت بهای تعرفه به منزله قانونی بودن تخلّف انجام شده و یا مجوّز نخواهد بود و پرونده مربوطه به طور جداگانه در کمیسیون (100) قانون شهرداری مطرح خواهد شد و در صورت صدور رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه، مبلغ عوارض پرداخت شده به علّت این که مربوط به عارضه ایجاد شده می باشد به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. ولیکن در صورت صدور رأی مبنی بر ابقاء ملک عوارض پرداخت شده به عنوان عوارض مستحدثاتی که کمیسیون ماده (100) نسبت به ابقاء آن رأی صادر نمود، خواهد بود. ضمناً سایر عوارض قانونی مترتب بر آن قابل وصول می باشد. ـ شهرداری خارگ ـ شورای اسلامی شهر خارگ ـ فرمانداری بوشهر"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 1157/ش خ مورخ 1402/9/12 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
"1ـ فلسفه ذاتی عوارض علاوه بر ایجاد درآمد برای انجام خدمات عمومی شهرداری ها، در رابطه با رفع عارضه های ایجاد شده می باشد که این موضوع مقوله ای جدا از ماده 100 است و هر شخصی که مبادرت به احداث سازه ای می نماید مکلّف به پرداخت عوارض مترتب بر آن است و حتّی در زمانی که ساختمان های قدیمی تخریب و پروانه ساختمان جدید برای آنان صادر می گردد، عوارض پرداختی گذشته آنان مربوط به ساختمان قبلی بوده و به غیر از عوارض تغییر کاربری که مربوط به قبل از هر پروانه ساختمان است، به هیچ عنوان در محاسبات جدید لحاظ نمی گردد و یکی از مراتب فحوای مصوبه این شورا از همین موضوع نشأت گرفته است. 
2ـ در هنگامی که شخصی قصد احداث بنایی داشته باشد به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض مبادرت به دریافت پروانه ساختمان می نماید. این موضوع از دو قسمت مجزّا تشکیل شده است. قسمت اول مربوط به وظایف شهرداری در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که عنوان می دارد «صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر می شود» و در آن بند اشاره ای به عوارض ننموده است و در قسمت دوم که براساس تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها است که عنوان می دارد «درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا برای مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و ... ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و ... تعیین می گردد» و این موضوع در مقابل قسمت اول اشاره ای به پروانه ساختمان نداشته و ارتباطی با آن ندارد و در واقع یکی از اثرات مثبت پرداخت عوارض قبل از احداث بنا، پروانه ساختمان و بعد از احداث بنا، آراء کمیسیون ماده 100 است و اخذ عوارض پیش از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 در واقع مربوط به مستحدثات است که قبل از طرح در کمیسیون ماده 100 به جهت بنای احداث شده قابل مطالبه می باشد. با مداقه در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار این موضوع روشن است که عوارض بر اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و ... ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری تعلّق می گیرد که برای بسیاری از آنها مجوّز صادر نمی گردد و جهت تخلّفاتی مانند تخلّفات اراضی و تبلیغات معابر و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری، مقرّراتی در ماده 100 قانون شهرداری وجود ندارد و پس از هرگونه اقدامی در رابطه با آنها، عوارض آنان وصول می گردد. در این رابطه در بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها عنوان شده است «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از شورای وزارت کشور اعلام می شود» و در این بند نیز ارتباطی فی مابین عوارض و مجوّزهای صادره عنوان نشده است.
3ـ لازم به ذکر است که در مصوبه این شورا کاملاً مشخص است عوارض به جهت احداث بنا مطالبه و اخذ شده است که همان گونه که شاکی عنوان نموده اند از مراتب عنوانی در دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
4ـ استدلال شاکی و برداشت ناصواب از مصوبه این شورا عملی خلاف اصول مسلم حقوقی است. چرا که به هیچ عنوان موضوع جریمه که از اختیارات کمیسیون ماده 100 است، نمی باشد و در واقع قانونگذار اختیار تصویب جریمه را برای شوراهای اسلامی قائل نشده که شاکی به آن مستمسک شده است و مصوبه صرفاً در خصوص عوارض احداث بنا است.
حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق و نظر به این که کلّیه اقدامات شورای اسلامی شهر خارگ در تصویب بند 1 مصوبه 101ـ 97 مطابق مقرّرات بوده و عمل خلاف مقرّراتی صورت نپذیرفته است، تقاضای رد شکایت شرکت نفت فلات قاره ایران و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست.
در پاسخ به موارد عنوانی از سوی شاکی در خصوص خلاف موازین شرع بند 21 مصوبه 101ـ 97 به شماره ابلاغ 9/610ش خ مورخ 1396/11/12 شورای اسلامی شهر خارگ و به جهت رد آن مراتب به شرح ذیل به استحضار می رسد.
1ـ همان گونه که مستحضرید منابع درآمدی حکومت اسلامی بر دو قسمت است که مشتمل بر درآمدهای عمومی در اسلام و درآمدهای حقوق موضوعه است. درآمدهای اسلامی بر دو مبنای مهم استوار است که در تفسیر نمونه این دو مبنا بیان شده است که عبارتند از: 
یک ـ پرداخت هایی که مربوط به حکومت اسلامی است و متعلّق به آن (خمس).
دوـ آنچه که با پرداخت، جزء اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود. (زکات).
و درآمدهای موضوعه که بر پایه قانون اساسی و شرع مقدّس اسلام در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان با این دو پایه مطابقت و تأیید می گردد. عوارض شهرداری ها نیز بر همین مبنا در بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین مرتبط که به تأیید شورای نگهبان رسیده است مصوّب می گردد. لهذا اصل مصوبه مورد مناقشه نیز همین مراحل را سپری و با این وصف مطابق با موازین شرع مقدّس و منطبق با مراتب واجب در آیه شریفه 188 سوره مبارکه بقره و دارا شدن مال حق و روا است.
شاکی سعی نموده موضوع شکواییه خود را به طریقی عنوان نماید که کلّیه اقدامات خود در ساخت بدون مجوّز را مشروع و دریافت عوارض شهرداری را نامشروع جلوه دهند و بر خلاف فحوای فرمایشات مقام معظّم رهبری که فرموده اند عوارض شهرداری باید پرداخت گردد، عمل نموده است. بنابراین با این ترتیب کلّیه اقدامات انجام شده در تصویب این مصوبه که با عبور از صافی دقیق و روشن شرع مقدّس اسلام انجام شده است، مشروع و خلاف موازین شرع نمی باشد.
2ـ عدم پرداخت عوارض نوعی ستم به همه کسانی است که شاکی عوارض آنها را پرداخت ننموده و دریافت خدماتی است که عموم مردم هزینه آن را پرداخت نموده اند و به نوعی اکل بالباطل انجام داده اند. لذا پُر مسلم است که پس از هرگونه ساخت و سازی، ذی نفع ملزم به پرداخت عوارض مترتب بر آن بوده و بر خلاف نظر شاکی نه این که اخذ عوارض ستم و ستمکاری نیست، بر عکس عدم اخذ آن ستم و ستمکاری به عموم مردم است.

3ـ در هر صورت این شورا به جهت رعایت عدالت مبادرت به تصویب این مصوبه نموده و دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز با عدالت و مطابقت موضوع با موازین شرعی مبادرت به صدور رأی و نظر خواهند نمود. 
4ـ شاکی به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغم» اشاره دارد که دقیقاً منظور مصوبه است و نظر به این که مستحدثات توسط ایشان انجام شده است، عوارض مترتب بر آن نیز بر عهده ایشان می باشد. در این رابطه آراء متعدّدی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر که شاکی نیز به یکی از آنها اشاره نموده و آن دادنامه 587 است که عنوان داشته عوارض از حقوق دیوانی است و با این ترتیب جرایم ماده 100 قانون شهرداری را از عوارض منفک نموده است.
در خاتمه با توجه به این که کلّیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ مطابق با موازین شرع و رعایت قوانین و مقرّرات بوده است، تقاضای اعلام عدم مغایرت بند 21 مصوبه 101ـ 97 به شماره ابلاغ 9/610 ش خ مورخ 1396/11/12 شورای اسلامی شهر خارگ با موازین شرع مورد استدعاست."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. لذا با توجه به این که قانونگذار به شرح موازین قانونی مذکور در خصوص نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف نموده و از طرفی اخذ عوارض توسط شهرداری بابت ساختمانهای دارای تخلّف ساختمانی قبل از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و اتّخاذ تصمیم قطعی در خصوص آن فاقد مجوز قانونی است، لذا بند 21 تعرفه شماره 101ـ 97 از مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین نامه تعرفه های درآمد شهرداری خارگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 
این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

********************
خلاصه تحلیلی توسط ایرانکدیفای:

خلاصه رأی به زبان ساده:
شهرداری خارگ طبق یک مصوبه، عوارضی برای ساختمانهای دارای تخلف ساختمانی تعیین کرده بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف قانون و ابطال کرده است.

دلیل ابطال:
قانون گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، یک فرآیند مشخص و کاملاً قضایی-اداری را برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده است. این فرآیند شامل رسیدگی در یک "کمیسیون ماده ۱۰۰" (متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و انجمن شهر) و صدور رأی (مانند قلع بنا یا دادن مهلت) است.
هیئت عمومی دیوان استدلال کرده که اخذ هرگونه عوارض توسط شهرداری قبل از اینکه پرونده در این کمیسیون مطرح شود و تصمیم قطعی گرفته شود، "فاقد مجوز قانونی" است. به عبارت دیگر، شهرداری نمی تواند با وضع عوارض، به صورت خودسرانه با ساختمان های خلاف برخورد مالی کند؛ بلکه باید مسیر قانونی مشخص شده در ماده ۱۰۰ را طی کند.

نکات کلیدی و حقوقی رأی:
•    مبنای قانونی: استناد اصلی رأی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن است که رویه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مشخص می کند.
•    موضوع مورد ابطال: بند ۲۱ تعرفه شماره ۱۰۱-۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ که مربوط به مبانی، ضوابط و آیین نامه تعرفه های درآمد شهرداری خارگ بود.
•    دلیل خلاف قانون بودن:
1 ـ تخلف از صلاحیت ذاتی: شهرداری و شورای شهر، صلاحیت ایجاد راه حل مالی (اخذ عوارض) برای پرونده های تخلف ساختمانی را ندارند، زیرا قانون گذار برای این موارد یک رویه خاص و انحصاری (کمیسیون ماده ۱۰۰) تعریف کرده است.
2 ـ  خلاف اصل قانونی بودن مالیات و عوارض: هرگونه دریافت مالی و عوارض توسط دولت و نهادهای عمومی باید به صراحت در قانون مجاز باشد. در این مورد، چنین مجوزی برای اخذ عوارض پیش از رسیدگی کمیسیون وجود ندارد.
•    اثر رأی:
   · این بند از مصوبه شورای شهر خارگ از تاریخ تصویب آن باطل اعلام شده است.
   · این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای تمام مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع و معتبر است. این یعنی همه دادگاه ها، دادگستری ها و سازمان های دولتی موظفند این رأی را رعایت کنند.

جمع بندی:
این رأی نمونه بارزی از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مراجع اداری و شوراهای اسلامی شهر است. دیوان با این رأی تأکید کرد که شوراهای شهر نمی توانند با تصویب آیین نامه و تعرفه، خارج از چارچوب قوانین مصوب مجلس عمل کنند و رویه های مشخص شده در قوانین بالادستی (مانند ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) باید به دقت رعایت شوند.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.