سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور مستند به بند (ت) ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر 13 بند مصوب ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ هیات وزیران

شناسنامه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور:

شماره روزنامه رسمی: 
تاریخ روزنامه رسمی: 
شماره ابلاغ: ۱۱۱۱۸۴
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات برنامه هفتم پیشرفت
+ مقررات تولید و صنعت    

مقررات مرجع:
بند (ت) ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت : وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذی ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می شود.
حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیات وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکان پذیر است.
تبصره 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال 1403 بنا به دلایل خارج از اراده به بهره برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت های تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده، صادر کنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیتهای بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.
تبصره 3 ـ کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می باشد.
متن سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور:
هیات وزیران در جلسه 1404/6/27 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط و به استناد بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تصویب کرد:
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد و دستگاه های مقرر در سند موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور

سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور

1 ـ مقدمه:
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور به استناد بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، چارچوبی کلان و جامع برای پیشرفت صنعتی ایران در افق برنامه هفتم پیشرفت است که در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1400، مبنی بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت به منظور مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید ملی، طراحی شده است. هدف اصلی این سند، ترسیم خطوط راهبردی مشخص و ارائه مأموریت های محوری در حل ابرچالش های درونی و بیرونی بخش صنعت و همچنین بهره گیری از استعدادها و فرصت های بی شمار کشور است تا ضمن تقویت زیربناهای صنعتی، به بهبود کیفیت و ارتقای زنجیره های ارزش در صنایع مختلف کشور کمک نماید. این سند با هدف ایجاد انسجام سیاستی برای پیشرفت صنعتی کشور، هم افزایی میان بخش های مختلف اقتصادی با بخش صنعت در سطوح کلان، بخشی و بنگاهی، بهره گیری از ظرفیت های نوآوری و فناوری و ارتقای جایگاه تولیدات داخلی در بازارهای منطقه ای و جهانی تهیه شده است تا بتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور بر نقش محوری و توان بخش های غیردولتی و خصوصی در رفع ابرچالش های موجود و تبدیل آن به فرصت های نوآورانه اقدام کند و زمینه تحقق جهش صنعتی کشور و توسعه اقتصادی متوازن را نه تنها برای دوران برنامه هفتم پیشرفت بلکه برای پیشرفت و اقتدار بلندمدت اقتصاد ایران نیز فراهم آورد.

2 ـ تعاریف: در این سند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ سند: سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور.
2 ـ پیشرفت صنعتی: دستیابی به تحول در بخش صنعت که بتواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در کشور شود. این پیشرفت باید چالش هایی مانند توسعه نامتوازن صنعتی، محدودیت های رقابت پذیری و دیگر ابرچالش های کلیدی را برطرف کند و از سوی دیگر، فرصت های موجود و آینده را به گونه ای اثربخش شناسایی و بهره برداری نماید تا منجر به ارتقای جایگاه صنعتی و اقتصادی کشور شود.
3 ـ صنایع کارخانه ای: عملیات تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد و قطعات و تبدیل آن ها به کالاها و مواد فرآوری شده یا تکمیل شده و یا انجام خدمات در قالب یک بنگاه اقتصادی ـ صنعتی. گروه بندی آیسیک 4 (ISIC4) متداول ترین نوع طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بین المللی است که بخش بزرگی از آن به صنعت ـ ساخت اختصاص دارد.
4 ـ زنجیره ارزش: مجموعه عملیات زنجیروار در یک صنعت در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی، برای خلق ارزش.
5 ـ چالش: مشکلاتی پیچیده، نظام مند و در سطح جامعه (عمومی) هستند که لزوماً راه حل های واضح و تک بعدی ندارند.
6 ـ راهبرد صنعتی: به مجموعه ای از اقدامات و سیاست های صنعتی هماهنگ به شرح زیر اطلاق می شود:
الف ـ سیاست های عمودی (متمرکز بر رشته فعالیت های اولویت دار، فناوری ها، مکان ها یا مأموریت های خاص در راستای اهداف سند)
ب ـ سیاست های افقی (در راستای برخورداری همه بخش های اقتصادی).
پ ـ مداخلات دولت در طرف عرضه (با هدف ایجاد انگیزه در بخش ها و فعالیت های خاص).
ت ـ مداخلات دولت در طرف تقاضا (با هدف ایجاد فرصت های بازار جدید یا گسترش بازارهای موجود).
7 ـ کارگروه: کارگروه هماهنگی و اجرایی سازی سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور موضوع بند (13) این سند.
8 ـ سند بخشی رشته فعالیت های اولویت دار: سندی که مبتنی بر راهبردها، سیاست ها و مأموریت های مشخص شده در این سند، در بخش/رشته فعالیت های اولویت دار سند تدوین و در کارگروه به تصویب می رسد.

3 ـ آسیب شناسی تولید صنعتی در ایران

4 ـ نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید در پیشرفت صنعتی

نقاط قوت بخش صنعت
1 ـ رتبه نخست در منابع گازی و رتبه چهارم منابع نفتی در جهان.
2 ـ برخورداری از 15 درصد از ذخایر معدنی شناخته شده جهانی.
3 ـ جایگاه نهم معادن سنگ آهن جهان (2%) دو درصد ذخایر)
4 ـ رتبه چهارم جهانی از منظر تنوع محصولات کشاورزی
5 ـ افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی
6 ـ رتبه 28 ایران از منظر اندازه بازار خارجی از میان 144 کشور جهان
7 ـ برخورداری از 30 هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ
8 ـ برخورداری از بیش از 700 شهرک صنعتی فعال

نقاط ضعف بخش صنعت (چالش درونی)
1 ـ تمرکز بر زنجیره های با ارزش افزوده پایین
2 ـ تنوع محدود در ساختار صنعتی
3 ـ عقب ماندگی صنعتی (سهم پایین صنایع پیشرفته در تولید و صادرات صنعتی)
4 ـ مشارکت پایین در زنجیره های ارزش صنعتی جهانی و منطقه ای
5 ـ عدم توسعه زنجیره ارزش در صنایع وابسته به منابع طبیعی و کاهش توان خلق ارزش افزوده تولیدات صنعتی
6 ـ سهم بالای رشته فعالیت های با فناوری پایین از ارزش افزوده و صادرات صنعتی
7 ـ بهره وری پایین نیروی کار صنعتی و کاهش توان اشتغالزایی بخش صنعت و خدمات متصل به آن
8 ـ تمرکزگرایی در توسعه صنعتی و عدم توسعه متوازن صنعت در مناطق مختلف کشور
9 ـ کمبود نیروی کار ماهر و متخصص و محدودیت در ساختارهای آموزشی و پژوهشی در حمایت از پیشرفت صنعتی
10 ـ شکل گیری مقیاس صنعتی کوچک و عدم بهره مندی از صرفه های ناشی از مقیاس
11 ـ ضعف صنایع واسطه ای در سازماندهی شبکه تامین صنعتی
12 ـ آمادگی پایین فناورانه و وابستگی بالا به واردات و تجهیزات در بخش صنعت
13 ـ ضعف ابزارهای جذب سرمایه های خرد و کوچک در حمایت از پروژه های صنعتی
14 ـ فقدان ساختارهای مشترک برای توسعه برند ملی و کنسرسیوم های صادراتی
15 ـ وابستگی بالای بنگاه های صنعتی به تسهیلات بانکی کوتاه مدت و نبود تنوع ابزارهای مالی برای پروژه های توسعه ای

نقاط فرصت بخش صنعت
1 ـ رشد زیست بوم استارت آپی و دانش بنیان و وجود نیروی انسانی متخصص و جوان
2 ـ ظرفیت ها و زیرساخت های قابل توجه در تولید صنعتی
3 ـ برخورداری از منابع غنی طبیعی (مواد معدنی، فلزات اساسی و نفت و گاز)
4 ـ ظرفیت های طبیعی ایران برای تولید انرژی های تجدیدپذیر
5 ـ موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک ایران در منطقه و همکاری با سایر کشورها

نقاط تهدید بخش صنعت (چالش بیرونی)
1 ـ خروج سرمایه های صنعتی به دلیل ناپایداری اقتصاد کلان و جذابیت بخش های غیرمولد در جذب منابع مالی
2 ـ ناهماهنگی سیاست های کلان از جمله سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری در تحقق پیشرفت صنعتی
3 ـ حمایت های غیرمشروط و تمرکز بنگاه های کشور به بازار داخلی و کم توجهی به توان رقابت پذیری و صادرات
4 ـ وجود مخاطرات و تنش های بین المللی و منطقه ای همچون تحریم و جنگ
5 ـ افول انباشت سرمایه در صنعت و جذابیت بخش های غیرمولد در جذب منابع
6 ـ ناترازی انرژی؛ افزایش فشار ناشی از محدودیت های ناشی از دسترسی به انرژی (برق و گاز)
7 ـ بحران آب و تامین امنیت غذایی
8 ـ تنش های فزاینده زیست محیطی
9 ـ کمبود ظرفیت زیرساخت های لجستیکی در پشتیبانی از تولید
10 ـ تداوم شرایط تولید زیرظرفیت به واسطه رکود صنعتی و کمبود تقاضای جهانی
5 ـ اهداف کلان:
اهداف کلان سند بر اساس چالش های موجود و همچنین اصول مصرح در بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، به شرح جدول زیر است:
جدول

6 ـ چشم انداز سند:
تبدیل ایران به کشوری تأثیرگذار در زنجیره های ارزش منطقه ای در بخش / رشته فعالیت های صنعتی دارای مزیت و اولویت دار

7 ـ خطوط کلی راهبردی حاکم بر سند :
در اجرای بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تدوین نقشه راهبردی صنعت، خطوط کلی راهبردی حاکم بر سند به شرح زیر تعیین می شود:
1 ـ رعایت معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن؛
2 ـ کاهش خام فروشی و توسعه زنجیره های ارزش اولویت دار؛
3 ـ تحرک بخشی صادرات، انتشار فناوری های نوین و تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور؛
4 ـ ارتقای ارزش افزوده، تنوع بخشی و حضور در زنجیره های ارزش منطقه ای؛
5 ـ افزایش تاب آوری و پایداری در مواجهه با تحولات جهانی و منطقه ای؛
6 ـ تقویت نقش سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایتگری، تسهیلگری و نظارت دولت در رفع موانع پیشرفت صنعتی؛
7 ـ توسعه نوآوری، هوشمندسازی و همگرایی رقومی؛
8 ـ ارتقای رقابت پذیری و شکل گیری واحدهای بزرگ مقیاس و خوشه های صنعتی؛
9 ـ تقویت سرمایه انسانی و بهبود شاخص های رفاه؛
10 ـ ارتقای زنجیره های ارزش و افزایش سهم صنعت در رشد اقتصادی؛
11 ـ افزایش مشارکت بخش غیردولتی و آحاد مردم در پیشرفت صنعتی؛
12 ـ رعایت ملاحظات زیست محیطی، توسعه صنایع سبز و ارتقای بهره وری انرژی؛
13 ـ تقویت فرهنگ صنعتی و تقویت برند ملی.

8 ـ الگوی مورد استفاده در سند (راهبرد صنعتی مأموریت محور)
الگوی مورد استفاده در این سند، راهبرد صنعتی مأموریت محور است. در این راستا، مأموریت هایی برای رفع چالش ها بر اساس اهداف کلان در بخش پنجم و ضمن بهره‎ گیری از مهم ترین فرصت های کشور، زمینه مشارکت عمومی ـ خصوصی و همکاری های بین سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تأکید بر نقش آفرینی بخش های غیردولتی و خصوصی و رشته فعالیت های مختلف در زمان بندی معین فراهم می آورد. بخش های اصلی راهبرد صنعتی مأموریت محور عبارت است از:
1 ـ تعیین مأموریت ها متناسب با چالش های موجود.
2 ـ تعیین بخش ها و رشته صنعت های اولویت دار متناسب با مأموریت ها.
3 ـ تعیین سیاست های حمایتی و پروژه ها برای تحقق مأموریت ها.

9 ـ مأموریت ها:
به منظور ایجاد زیست بومی پویا و پایدار برای رفع چالش های اقتصادی و صنعتی با بهره گیری از فرصت های موجود در کشور، این سند بر انجام مأموریت های زیر تمرکز دارد:
1 ـ توسعه زنجیره ارزش و افزایش ارزآوری با تاکید بر صنایع معدنی و نفت پایه.
2 ـ متنوع سازی ساختار صنعتی با تاکید بر صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط.
3 ـ توسعه صنایع و فناوری های پیشرفته با تمرکز بر پنجره های فرصت و تقاضای فناورانه داخلی.
4 ـ رسوخ فناوری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی.
5 ـ افزایش بهره وری انرژی در راستای کاهش ناترازی انرژی.
6 ـ توسعه صنایع سبز و بازیافت به منظور کاهش تنش های زیست محیطی.
10 ـ رشته صنعت ها/بخش های اولویت دار، اهداف کلی و راهبردها متناسب با مأموریت های سند به شرح جداول زیر است:

مأموریت اول. توسعه زنجیره ارزش و افزایش ارزآوری با تاکید بر صنایع معدنی و نفت پایه
جدول:

مأموریت دوم. متنوعسازی ساختار صنعتی با تاکید بر صنایع کارخانهای با فناوری متوسط
جدول

مأموریت سوم. توسعه صنایع و فناوریهای پیشرفته با تمرکز بر پنجره های فرصت و تقاضای فناورانه داخلی
جدول

مأموریت چهارم: رسوخ فناوری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی
جدول

مأموریت پنجم: افزایش بهره وری انرژی در راستای کاهش ناترازی انرژی

جدول

مأموریت ششم: توسعه صنایع سبز و بازیافت به منظور کاهش تنش های زیست محیطی
جدول

اهداف کمی:
اهداف کمی این سند منطبق بر سنجه های عملکردی ماده (2) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تعیین می شود:
جدول

به منظور اجرایی شدن راهبردها و سیاست های رشته فعالیت ها و بخش های اولویت دار و مأموریت های مندرج در این سند در مسیر پیشرفت صنعتی و بهره گیری از فرصت های پیشرو، الزامات، تکالیف و سیاست های افقی دستگاه های اجرایی به شرح جدول زیر تعیین می گردد:
جدول

1 - به منظور نظارت و تسهیل فرآیندهای مندرج در سند و تصویب پیشنهادهای لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط کارگروه هماهنگی و اجرایی سازی سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور متشکل از وزیر صنعت‏‏‏‏‏، معدن و تجارت ‏(رئیس کارگروه)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی‏، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی‏ ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران‎ تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه در چهارچوب قوانین پس از تصویب هیئت وزیران لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره - دبیرخانه کارگروه، وزارت صنعت‏ ، معدن و تجارت خواهد بود.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند:
الف - مبتنی بر راهبردها، سیاست ها و مأموریت های مشخص شده در این سند، «سند بخشی رشته فعالیت های اولویت دار» را ظرف شش ماه برای تصویب به کارگروه ارائه دهد. لازم است چارچوب سند بخشی متضمن بخش های زیر باشد:
الف - تبیین وضع موجود و آسیب شناسی.
ب- خطوط راهبردی.
پ- شاخصهای کمی.
ت- سیاست های اجرایی و برنامه اقدام متناسب با راهبردهای سند.
ث- تعیین طرح (پروژه) های پیشران دولتی و اولویت دار غیردولتی.
ج- برنامه تقسیم کار ملی.
چ- الزامات اجرای «سند بخشی رشته فعالیت های اولویت دار صنعتی» (زیرساخت ها /منابع مالی و منابع بودجه ای)
3 - متناسب با الزامات، تکالیف و سیاست های افقی مندرج در بند (12) این سند، دستگاه های اجرایی در بازه زمانی شش ماهه پس از ابلاغ این سند و در هماهنگی با سیاست های سند بخشی، ساز و کارهای اجرایی در خصوص سیاست های افقی را به کارگروه جهت بررسی و تصویب در کارگروه و هیئت وزیران ارسال نمایند