آیین نامه جزء ۱ بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، تعیین هزینه خسارات محیط زیستی و نحوه تخصیص آن مشتمل بر 7 ماده مصوب ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه جزء ۱ بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

شماره روزنامه رسمی: 23472
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/08/05
شماره ابلاغ: ۱۱۱۴۳۶
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات برنامه هفتم پیشرفت
+ مقررات منابع طبیعی و محیط زیست    
+ محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی    
+ محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری    
+ موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی    

مقررات مرجع:
جزء ۱ بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست محیطی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

متن آیین نامه جزء ۱ بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

هیات وزیران در جلسه 1404/6/27 بـه پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط و بـه استناد جزء (1) بند (ث) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
1 ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
2 ـ ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی: فرایند برآورد ارزش پولی منابع محیط زیستی از طریق تعیین ارزش خدمات و کارکردهای آن منبع یا بوم سازگان.
3 ـ بوم سازگان (اکوسیستم): مجموعه ای پویا از عناصر زنده از قبیل جوامع گیاهی، جانوری و ریزجانداران و محیط غیرزنده مرتبط با آنها کـه در تعامل متقابل هستند.
4 ـ خدمات بوم سازگان: سهم بوم سازگان (اکوسیستم) در منافعی کـه در اقتصاد و سایر فعالیت های انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.
5 ـ خسارت های محیط زیستی: هرگونه آسیب مستقیم یا غیرمستقیم بـه منابع محیط زیستی کـه باعث تهی سازی یا تخریب منابع و یا بر هم خوردن تعادل و تغییر در اجزای بوم سازگان شود.
6 ـ تعیین هزینه خسارت های محیط زیستی: مجموعه ای از روش های محاسبه کـه در فرایند تعیین ارزش پولی انواع خسارت محیط زیستی بر مبنای ارزش های اقتصادی منابع محیط زیستی بـه کار می رود.
7 ـ طرح محیط زیستی: طرح های مصوب قانونی برای حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست.

ماده 2 ـ سازمان مکلف است با بهره گیری از رویکرد خدمات بوم سازگان و استفاده از الگو (مدل) ها و روش های معتبر کمی سازی و ارزش گذاری مکانی، مورد تأیید چهارچوب سیستم حسابداری محیط زیستی – اقتصادی سازمان ملل متحد – اتحادیه اروپا (SEEA EEA)، از قبیل الگوی (مدل) اینوست، روش های بازاری، هزینه جایگزین، هزینه اجتناب شده، هزینه سفر و انتقال منفعت، ارزش های اقتصادی منابع محیط زیستی کشور را برحسب واحد پول ملی بـه صورت سالانه محاسبه و با تعیین سطوح دسترسی در تارنمای رسمی اطلاع رسانی سازمان درج نماید.

ماده 3 ـ سازمان مکلف است حسب مورد با همکاری دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، هزینه خسارت های محیط زیستی را بر اساس تطابق ارزش های اقتصادی منابع محیط زیستی پیش و پس از وقوع خسارت (کسر ارزش های اقتصادی منابع محیط زیستی محاسبه شده پس از وقوع خسارت از ارزش های اقتصادی منابع محیط زیستی موضوع ماده (2) این آیین نامه)، تعیین نماید.

ماده 4 ـ هزینه خسارت های محیط زیستی تعیین شده طبق قوانین و مقررات مربوط حسب مورد بـه حساب سازمان و وزارت جهاد کشاورزی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره 1 ـ دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مکلفند مطابق مقررات مربوط در مبادله موافقتنامه ها، اعتبارات لازم برای جبران خسارت ها و هزینه های محیط زیستی را پیش بینی و پرداخت نمایند.
تبصره 2 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درآمد موضوع جزء (1) بند (ث) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 را در قالب ردیف درآمد ـ هزینه حسب مورد بر اساس پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 5 ـ سازمان مکلف است در سقف منابع اعتباری تخصیص یافته، مفاد این آیین نامه را اجرایی نماید.

ماده 6 ـ صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه بـه پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و برای طرح های محیط زیستی با اولویت احیاء و بازسازی عرصه های تخریب شده با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اختصاص می یابد.

ماده 7 ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط بـه تعیین هزینه خسارت های محیط زیستی کماکان بـه قوت خود باقی است.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور

**********************

خلاصه تحلیلی توسط ایرانکدیفای:

این آیین نامه در اجرای جزء (1) بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده و هدف آن، ایجاد یک چارچوب ملی و علمی برای قیمت گذاری بر طبیعت و جبران خسارات وارده به محیط زیست است.

۱. هدف کلان و ضرورت تصویب آیین نامه:
*    quantifiable کردن خسارات زیست محیطی: تبدیل خسارات کیفی به محیط زیست به ارزش پولی کمّی و قابل اندازه گیری.
*   شفاف سازی و مسئولیت پذیری: ایجاد مبنای قانونی برای مطالبه غرامت از آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست.
*   تأمین مالی طرح های زیست محیطی: ایجاد یک منبع درآمدی پایدار برای هزینه کردن در طرح های حفاظت، احیاء و بازسازی محیط زیست.

۲. تحلیل نوآوری ها و مکانیزم کلیدی:

*   الف) پایه علمی و بین المللی:
    *   آیین نامه به صراحت از چارچوب سیستم حسابداری محیط زیستی-اقتصادی سازمان ملل متحد – اتحادیه اروپا (SEEA EEA) به عنوان مرجع اصلی نام می برد. این امر، رویکرد ایران را با استانداردهای پیشرفته جهانی همسو می کند.
    *   استفاده از مدل های معتبر جهانی مانند "مدل INVEST" و روش های متعدد ارزش گذاری (هزینه سفر، هزینه جایگزین و...).

*   ب) مکانیزم محاسبه خسارت (ماده ۳):
    *   فرمول ساده اما powerful: هزینه خسارت = (ارزش اقتصادی منابع پیش از وقوع حادثه) منهای (ارزش اقتصادی منابع پس از وقوع حادثه).
    *   این فرمول، محاسبه خسارت را از یک امر سلیقه ای به یک فرآیند مستند و قابل دفاع تبدیل می کند.

*   پ) گردش مالی و تخصیص منابع:
    1.  دریافت وجه: هزینه خسارت های محیط زیستی طبق قانون، توسط دستگاه های متخلف به حساب سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در خزانه واریز می شود.
    2.  تخصیص بودجه: سازمان برنامه و بودجه مکلف است این درآمدها را در قالب یک ردیف درآمد-هزینه خاص در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
    3.  هزینه کردن: ۱۰۰٪ این درآمدها منحصراً باید برای طرح های محیط زیستی با اولویت "احیاء و بازسازی عرصه های تخریب شده" هزینه شود.

۳. جمع بندی نهایی و چالش های پیش رو:

این آیین نامه یک ابزار قدرتمند حقوقی-اقتصادی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می دهد تا:
*   از موضع منفعل و توصیه ای خارج شده و به نهادی فعال و دارای اهرم مالی تبدیل شود.
*   مانع برداشت بی ضابطه از منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست شود، زیرا این اقدامات دیگر "رایگان" نخواهد بود.

موفقیت این آیین نامه در گروی چند عامل است:
1.  توان فنی و اجرایی: آیا سازمان محیط زیست توانایی فنی اجرای پیچیده مدل های بین المللی ارزش گذاری و محاسبه دقیق خسارت را دارد؟
2.  عزم قضایی و اجرایی: آیا دستگاه قضاء و دستگاه های اجرایی در وصول این هزینه ها با سازمان محیط زیست همکاری خواهند کرد؟
3.  شفافیت مالی: آیا فرآیند تخصیص و هزینه کردن این منابع به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد تا از انحراف آن به مصارف دیگر جلوگیری شود؟

در صورت اجرای کامل، این آیین نامه می تواند نقطه عطفی در حفاظت از محیط زیست ایران باشد و اصل "آلوده کننده/تخریب کننده باید بپردازد" (Polluter Pays Principle) را در کشور نهادینه کند.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.