لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب 1358/02/27 شورای انقلاب اسلامی

شناسنامه لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم:

شماره روزنامه رسمی: 9987
تاریخ روزنامه رسمی: 1358/03/19
شماره ابلاغ: 1687
تاریخ ابلاغ: 1358/03/02
مرجع تصویب: شورای انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: 1358/02/27

بیشتر بخوانید:
+ مقررات خدمت وظیفه عمومی
+ مقررات آموزش و پروش و مدارس    
+ آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی    
+ موضوعات آموزش و پرورش و مدارس در آرای دیوان عدالت اداری
+ موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی     

متن لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم:

ماده 1 ـ اصلاح1372 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که به موجب مقررات مربوط متعهد انجام حداقل پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش شده و یا خواهند شد پس از گذراندن دوره مقدماتی آموزش نظامی و ایفاء تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می باشند.

ماده 2 ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد بعللی از خدمت در وزارت آموزش و پرورش برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید.

ماده 3 ـ وزارتخانه های دفاع ملی ـ کشور و آموزش و پرورش مسئول اجرای این قانون بوده و آئیننامه اجرائی مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

نخست وزیر

 **********

خلاصه تحلیلی:

 نقاط قوت و اهداف مثبت قانون: 
1. هدفمندی و تأمین نیروی انسانی: هدف اصلی این قانون، جبران کمبود معلم و تأمین نیروی انسانی متعهد و آموزش دیده برای سیستم آموزش و پرورش کشور بوده است. این یک سیاست هوشمندانه برای رفع یک نیاز اساسی ملی محسوب می شود.
2. معافیت مشروط: قانون به صورت هوشمندانه معافیت از خدمت سربازی را به "ایفای تعهد" پنج ساله خدمت در آموزش و پرورش مشروط کرده است. این شرط، تضمینی برای بازگشت سرمایه دولت است.
3. آموزش نظامی مقدماتی: ماده ۱ تصریح می کند که افراد باید "دوره مقدماتی آموزش نظامی" را بگذرانند. این امر نشان می دهد قانون گذار به دنبال حذف کامل آمادگی دفاعی نبوده، بلکه شکل دیگری از خدمت را جایگزین کرده است.

 ایرادات و چالش ها: 

1. کهولت قانون و عدم بازنگری (مهم ترین ایراد): 
  + این قانون در سال ۱۳۵۸ و در شرایط کاملاً خاص ابتدای انقلاب تصویب شده است. ساختار مراکز تربیت معلم، نظام وظیفه عمومی و نیازهای آموزشی کشور در این بیش از ۴ دهه، تغییرات بنیادینی کرده اند.
  + سؤال اساسی: آیا این قانون هنوز قابلیت اجرا دارد؟ آیا مراکز تربیت معلم به همین شکل سابق وجود دارند؟

2. ابهام در شمول قانون و تعارض با قوانین جدید: 
  + قانون به "کلیه فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم" اشاره دارد. با ادغام دانشگاه فرهنگیان و تبدیل مراکز تربیت معلم به این دانشگاه، ابهام در شمول این قانون بر فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان وجود دارد.
  + تعارض بالقوه: این قانون با قوانین جدیدتر نظام وظیفه (مانند قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و subsequent amendments) ممکن است در تعارض باشد. معمولاً قوانین جدیدتر ناسخ قوانین پیشین می شوند، مگر اینکه صراحتاً استثنا شوند.

3. نامشخص بودن جزئیات اجرایی: 
  + "دوره مقدماتی آموزش نظامی" به چه صورت و با چه مدت و کیفیتی باید باشد؟ این عبارت کاملاً کلی است و می تواند محل تفسیرهای متفاوت و سلیقه ای قرار گیرد.
  + "ایفای تعهد" دقیقاً به چه نوع خدمتی اطلاق می شود؟ آیا تدریس در هر منطقه و هر مقطعی کافی است؟ آیا اگر فردی به دلایل موجه (مانند ادامه تحصیل) وقفه در خدمت داشته باشد، چگونه محاسبه می شود؟

4. ضعف در ضمانت اجرا: 
  + ماده ۲ وزارت آموزش و پرورش را مکلف به معرفی متخلفان به اداره وظیفه عمومی می کند. با این حال:
  + هیچ مکانیزم نظارتی قوی برای رصد دقیق "امتناع از انجام خدمت" یا "برکناری از خدمت" پیش بینی نشده است.
  + مجازات متخلف نامشخص است. آیا او باید کل خدمت سربازی را بگذراند؟ یا فقط مدت باقیمانده از تعهدش؟ این ابهام می تواند منجر به صدور آرای متفاوت در مراجع قضایی شود.

5. عدم تطابق با ساختار فعلی دولت: 
 + در ماده ۳، "وزارت دفاع ملی" به عنوان یکی از مجریان نام برده شده که نام آن به "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" تغییر یافته است.
  + اشاره به "نخست وزیر" در انتهای قانون، با ساختار فعلی قوه مجریه که دارای رئیس جمهور است، همخوانی ندارد. این موارد اگرچه ماهیت قانون را تغییر نمی دهد، اما نشان از کهنگی متن دارد.

 جمع بندی نهایی: 
این لایحه قانونی نمونه ای از یک قوانین "خوابیده" یا "منسوخ عملی" است. در حالی که متن آن هنوز در منابع قوانین موجود است، به دلیل موارد زیر کاربرد عملی چندانی در شرایط کنونی ندارد :
 + تصویب در شرایط کاملاً متفاوت تاریخی و ساختاری. 
 + عدم بازنگری و بروزرسانی متناسب با تحولات چهار دهه اخیر. 
 + ابهام در شمول آن نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان. 

 پیشنهاد: رویه عملی و قوانین ناظر بر معافیت شغلی معلمان در حال حاضر، عمدتاً تابع قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامهها و بخشنامه های جدیدتر است. برای اطمینان از وضعیت مشمولیت، باید به این مقررات جدیدتر رجوع کرد. این لایحه قانونی بیشتر یک سند تاریخی محسوب می شود تا یک متن قانونی کاربردی در دادگاه ها و ادارات امروزی.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.