آیین نامه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب 1400/05/06 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری:

شماره ابلاغ: 48958
تاریخ ابلاغ: 1400/05/09
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1400/05/06

بیشتر بخوانید:

مقررات پرستاری

.بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی

بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی

متن آیین نامه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری:

هیات وزیران در جلسه 1400/05/06 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب 1386 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 - در این آیین‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏روند:
1 - قانون: قانون تعرفه ‏گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‏ های پرستاری مصوب 1386.
2 - وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3 – گروه (کادر) پرستاری: دانش آموختگان رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی (در مقاطع مختلف) و رده های وابسته پرستاری با هرگونه رابطه استخدامی (اعم از رسمی، پیمانی، تبصره ای، شرکتی، طرحی).
4 - مراکز: کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و موقوفه.
5 - تعرفه خدمات پرستاری: مبلغی که متناسب با ارایه خدمات و مراقبت های پرستاری و بر اساس شرح وظایف و استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری تعیین می گردد.

ماده 2 - وزارت موظف است استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری را تعیین و ابلاغ نماید.
تبصره 1 - سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند (5) ماده (3) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 در تدوین استانداردهای مذکور همکاری نماید.
تبصره 2 - وزارت موظف است استانداردهای فوق را حسب ضرورت بازنگری و ابلاغ نماید.

ماده 3 - کلیه مراکز مکلف به رعایت استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری می ‏باشند.

ماده 4 – شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله بر اساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره 1 - ارزش نسبی خدمات پرستاری به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.
تبصره 2 - برای خدمات شایع (گلوبال)، ملاک محاسبات تخت روز برای محاسبات تعرفه پرستاری، تخت روز اعلامی در جدول شایع (گلوبال) می باشد و برای خدمات اتاق عمل، زمان استاندارد اعلامی برای عمل می باشد.
تبصره 3 - کلیه مراکز مکلف به رعایت تعرفه های تعیین شده می ‏باشند.

ماده 5 - کلیه مراکز مکلفند پس از ابلاغ تعرفه سالانه خدمات گروه (کادر) پرستاری موضوع قانون، کارانه گروه (کادر) یاد شده را براساس تعرفه ‏های مصوب محاسبه و پرداخت نمایند. دستورالعمل نحوه توزیع در بخش دولتی - دانشگاهی توسط وزارت ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.

ماده 6 - منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه مطابق مفاد تبصره بند (ث) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین می گردد.
تبصره - اجرای این آیین نامه نباید بار مالی جدید به سازمان های بیمه گر پایه ایجاد نماید.

ماده 7 – سازمان ‏ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش این خدمات اقدام ‏نمایند.

ماده 8 - به منظور عملیاتی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سرفصل های صورتحساب متحدالشکل ردیفی مستقل با عنوان خدمات مراقبت های پرستاری اضافه که متناسب با تعرفه های این آیین نامه محاسبه می گردد.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور

  ********* 

خلاصه تحلیلی:

با تحلیل آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب ۱۴۰۰، می توان نقاط قوت و همچنین ایرادات و چالش های اجرایی آن را به شرح زیر برشمرد:

 نقاط قوت و جنبه های مثبت آیین نامه: 

1. تعریف جامع از "گروه پرستاری": ماده ۱ طیف وسیعی از رشته ها (پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی) و انواع روابط استخدامی را پوشش می دهد. این شمول گسترده از ایجاد تبعیض بین اعضای کادر پرستاری جلوگیری می کند.
2. تأکید بر استانداردسازی: ماده ۲ و ۳ با الزام به تعیین و رعایت "استاندارد بسته های خدمات"، کیفیت خدمات را در کنار بحث مالی مدنظر قرار داده است. این امر می تواند به ارتقای حرفه ای منجر شود.
3. تعیین چارچوب روشن برای تعرفه گذاری: ماده ۴ روند سالانه تعیین تعرفه توسط شورای عالی بیمه سلامت را به وضوح ترسیم کرده و نقش سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران را مشخص می کند. این شفافیت رویه ای نقطه قوت مهمی است.
4. پوشش بیمه ای: ماده ۷ سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی را مکلف به پوشش خدمات پرستاری کرده که برای اجرایی شدن تعرفه ها و دریافت هزینه توسط پرستاران ضروری است.
5. افزایش سرفصل مستقل در صورتحساب: ماده ۸ با درج سرفصل مستقل "خدمات مراقبت های پرستاری"، قدم بزرگی در جهت شفاف سازی و تفکیک هزینه خدمات پرستاری از سایر هزینه های بیمارستانی برداشته است.

 ایرادات، چالش ها: 

1. فقدان ضمانت اجرای کافی برای پرداخت به موقع کارانه: 
  +  ماده ۵ مراکز را مکلف به پرداخت کارانه بر اساس تعرفه مصوب کرده است. با این حال، هیچ ضمانت اجرای مشخصی (مانند جریمه برای مراکز متخلف) و هیچ مهلت زمانی مشخصی برای پرداخت (مثلاً حداکثر ۳۰ روز پس از پایان ماه) پیش بینی نشده است. این بزرگترین نقطه ضعف آیین نامه است که می تواند منجر به تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت حقوق پرستاران شود.

2. تناقض در تأمین منابع مالی (مهم ترین چالش اجرایی): 
  +  ماده ۶ منبع مالی را "بودجه عمومی دولت" اعلام می کند.
  +  اما تبصره همان ماده تصریح می کند: "اجرای این آیین نامه نباید بار مالی جدید به سازمان های بیمه گر پایه ایجاد نماید."
  +  این دو حکم در تضاد آشکار با یکدیگر هستند. اگر هزینه خدمات پرستاری توسط بیمه پرداخت نشود و از بودجه عمومی تأمین شود، در شرایط کسری بودجه مزمن، احتمال عدم تأمین به موقع و کافی منابع بسیار بالا است. این تناقض، کل اجرای آیین نامه را با مخاطره مواجه می سازد.

3. کلی بودن و عدم شفافیت در محاسبه "ارزش نسبی": 
  +  تبصره ۱ ماده ۴ از "ارزش نسبی خدمات پرستاری" سخن می گوید، اما معیارهای محاسبه این ارزش نسبی (مانند سختی کار، خطرات، تخصص مورد نیاز، ساعت کاری) به طور شفاف تعریف نشده است. این ابهام می تواند منجر به تعیین تعرفه های ناعادلانه و غیرواقعی شود.

4. عدم پیش بینی مکانیزم نظارتی مستقل: 
  +  آیین نامه نهادی را برای نظارت مستمر بر اجرای دقیق خود (هم در پرداخت کارانه و هم در رعایت استانداردها) پیش بینی نکرده است. نظارت صرفاً به وزارت بهداشت واگذار شده که خود یکی از ذی نفعان اصلی و پرداخت کنندگان بالقوه است.

5. مشکلات بالقوه در "دستورالعمل توزیع کارانه": 
  +  ماده ۵ ابلاغ "دستورالعمل نحوه توزیع در بخش دولتی-دانشگاهی" را به وزارت بهداشت واگذار کرده است. نحوه نگارش این دستورالعمل بسیار حیاتی است. اگر این دستورالعمل به گونه ای باشد که سهم زیادی از کارانه به جیب مدیریت بیمارستان برود یا به صورت ناعادلانه بین پرستاران توزیع شود، هدف اصلی قانون نقض خواهد شد.

6. کهولت قانون مادر: این آیین نامه بر اساس قانونی مصوب ۱۳۸۶ نوشته شده است. فاصله ۱۴ ساله بین تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن، خود نشان از چالش های عمیق در اجرا و عدم اراده جدی دارد.

 جمع بندی نهایی: 

این آیین نامه از نظر تئوری و حقوقی، سندی پیشرو و ضروری برای احقاق حق پرستاران است و چارچوب نسبتاً کاملی ارائه می دهد. با این حال، دو مورد در اجرای مؤثر آن هستند:
1. تناقض و ابهام در منبع تأمین مالی که می تواند کل طرح را زمین گیر کند.
2. فقدان ضمانت اجرای قوی برای الزام مراکز درمانی به پرداخت به موقع و کامل.