رای وحدت رویه 38 مورخ 1360/10/28 دیوانعالی کشور: ممنوعیت اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک داروسازی

بیشتر بخوانید:
+  مقررات داروخانه ها
+  بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
+  بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری   
+  موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی       

رای وحدت رویه شماره 38 - 1360/10/28

در اجرای تبصره ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 از شعب دیوان عالی کشور آرای متفاوت و متضادی به شرح زیر صادر گردیده است:

1 ـ در تاریخ 1353/02/21 آقای ****دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده (3) قانون فوق الذکر و الغای جمله «و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت»، از کارت کمک داروسازی، به طرفیت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 675 ـ 53 با استدلال اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آیین نامه راجع به آن استفاده نمی شود که دارندگان پروانه های مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را بدون مدیر مسئول بیش از سه ماه داشته باشند حکم بی حقی خواهان را صادر نموده است.
بر اثر پژوهش خواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشی را وارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی و استنتاج اینکه منظور از تبصره (3) قانون مربوط امور پزشکی این نبوده در محل هایی که دارندگان پروانه های رسمی به استثنای تهران و مراکز استان ها به اندازه کافی وجود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشند والاّ وضع تبصره مزبور موردی نمی داشت به شرح رأی شماره 775مورخ 1353/12/28 دادنامه پژوهش خواسته را فسخ و به حذف جمله «و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی خواهان رأی داده است. بر اثر فرجام خواهی خواهان و وزارت بهداری پرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی صادر نموده است:
اعتراضات فرجامی فرجام خواهان (وزارت بهداری و آقای ****) هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا مستنبط از تبصره ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که به افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و می توانند همیشه از مزایای گواهینامه مزبور استفاده کنند ولی حق اداره کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخش هایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی داروخانه وجود نداشته باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته که مغایرتی با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بی اشکال است مستنداً به ماده (558) قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.

2 ـ در تاریخ 1352/04/27 آقای **** به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام وی به اجرای تبصره ذیل ماده (3)قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و اجرای مفاد آیین نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدور اجازه دائم داروفروشی در رودسر را نیز درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور به شرح دادنامه 686 مورخ 1352/10/30 با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده (3) قانون مربوط به امور پزشکی به الزام خوانده به حذف جمله «و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره 10535 مورخ 25/3/1339 خواهان و صدور پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسر به نام نامبرده رأی داده است.
از رأی مزبور پژوهش خواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته وبا توجه به مفاد تبصره ذیل ماده (3) قانون امور پزشکی و دارویی برابر رأی شماره 479مورخ 10/10/1353 دادنامه پژوهش خواسته را تأیید نموده است. بر اثر فرجام خواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأی مفصل شماره 5229/4 مورخ 27/10/1354 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد آن را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرده است.
باتوجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسین میر معصومی

به تاریخ روز دوشنبه 28/10/1360 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:

رای وحدت رویه 38 مورخ 1360/10/28دیوانعالی کشور

با توجه به تبصره ماده (3) قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 1334 که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ وبا تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد برطبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است وبا توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهان ها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده اند کارت مزبور به آنان داده می شود تا با عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت ودر کارت های مزبور قید و اشاره ای به تبصره ماده (3) و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آیین نامه های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی شود که دارندگان چنین کارت هایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنابه مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تأیید است. 

این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

*********

خلاصه تحلیلی رای وحدت رویه 38 مورخ 1360/10/28 دیوانعالی کشور:

سؤال اصلی: آیا دارندگان "کارت کمک داروسازی" می توانند به طور مستقل و بدون نظارت یک مدیر مسئول (داروساز) یک داروخانه را اداره کنند؟

پاسخ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: خیر.
حکم نهایی: دارندگان کارت کمک داروسازی به هیچ وجه حق اداره مستقل داروخانه را ندارند. آنان فقط مجاز به انجام "کارهای مربوط به کمک داروسازی" تحت نظارت یک "مسئول مجاز قانونی" (یعنی یک داروساز دارای پروانه) هستند.

 شرح و تحلیل دقیق تر رأی:

1.  علت طرح موضوع: در دهه ۵۰ و ۶۰، بین شعب مختلف دیوان عالی کشور در تفسیر "تبصره ماده ۳ قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴" اختلاف نظر جدی وجود داشت.
    +   یک دیدگاه (شعبه دهم دیوان عالی): معتقد بود کمک داروسازان می توانند در مناطقی که داروساز وجود ندارد، داروخانه را مستقل اداره کنند.
    +   دیدگاه دیگر (شعبه چهارم دیوان عالی): معتقد بود اداره مستقل داروخانه توسط کمک داروسازان تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

2.  استدلال کلیدی دیوان عالی کشور:
    +   متن صریح کارت: دیوان به متن خود "کارت کمک داروسازی" استناد کرد که به صراحت شرط کرده بود: «به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت.»
    +   تفسیر مضیق از اختیارات: دیوان اعلام کرد که وظایف و اختیارات کمک داروسازان در قوانین و آیین نامه ها مشخص شده و از این مقررات هیچ گونه حقی برای اداره مستقل داروخانه استنباط نمی شود.
    +   اختیار مشروط وزارت بهداری: دیوان تأیید کرد که وزارت بهداری می توانست طبق تبصره قانون، در صورت نیاز از کمک داروسازان استفاده کند، اما این اختیار به معنای اعطای مجوز اداره مستقل به آنان نبوده است.

3.  پیامدهای این رأی:
    +   تعیین تکلیف قطعی: این رأی به یک اختلاف حقوقی طولانی مدت پایان داد و یک رویه واحد و لازم الاتباع ایجاد کرد.
    +   تأکید بر نقش نظارتی داروساز: این حکم بر اهمیت حضور و نظارت همیشگی یک داروساز دارای پروانه (مسئول فنی) در داروخانه تأکید کرد.
    +   محدود کردن دامنه فعالیت کمک داروسازان: نقش کمک داروسازان به عنوان "دستیار" تحت نظر مستقیم داروساز تعریف شد و هر گونه تفسیر گسترده تر از اختیارات آنان رد شد.

 جمع بندی نهایی و ارتباط با قوانین دیگر:

این رأی دیوان عالی کشور (۱۳۶۰) و رأی دیوان عدالت اداری (۱۳۸۰) که پیشتر بررسی کردیم، دو حکم مکمل اما متمایز هستند:

+   رأی دیوان عالی (۱۳۶۰): بر نقش اجرایی و فنی تمرکز دارد و می گوید: «اداره کننده فنی داروخانه (یعنی مسئول عملیات روزمره) باید حتماً داروساز باشد و کمک داروساز حق این کار را ندارد.»
+   رأی دیوان عدالت اداری (۱۳۸۰): بر نقش مالکیت تمرکز دارد و می گوید: «مالک یا مؤسس داروخانه لازم نیست حتماً داروساز باشد؛ او فقط باید یک داروساز واجد شرایط را به عنوان مسئول فنی استخدام کند.»

نتیجه نهایی: بر اساس این دو رأی:
1.  یک غیرداروساز می تواند مالک یک داروخانه باشد.
2.  اما این داروخانه حتماً باید تحت مدیریت و نظارت فنی یک داروساز دارای پروانه (مسئول فنی) اداره شود.
3.  یک کمک داروساز به تنهایی نمی تواند نه مالک باشد و نه مسئول فنی؛ نقش او تنها به عنوان دستیار تحت نظارت داروساز تعریف شده است.